eitaa logo
تلنگر سیاسی
798 دنبال‌کننده
8 عکس
15 ویدیو
0 فایل
↩تلنگر سیاسی↪ کانال اطلاع رسانی و نوشته هایی از "نورالدین قدیمی"
مشاهده در ایتا
دانلود
♻ بازی غرب‌گرایان در زمین سوخته ✅ سال ۱۳۹۸ سال بغرنجي براي غرب‌گرایان که با پرچم اصلاح‌طلبی در عرصه سیاسی کشور حضور دارند، خواهد بود. شاید اصلی ترین مشکل این جریان ، این باشد که عملکرد دولت مورد حمايتشان آنگونه رضايت‌بخش نيست که بتوانند زیر سایه آن ، بازهم در جامعه مانور داده و آرای مورد نیاز برای حضور در عرصه انتخابات را کسب نمایند . اینکه هر از گاهی مشاهده می شود یکی از سران جریان غربگرا انتقاداتی را از عملکرد دولت حسن روحانی که با حمایت تمام قد خودشان بر روی کار آمده است مطرح کرده و بیان می کنند که دولت هزينه‌هاي فراواني براي اصلاح طلبان تراشيده است و کار را براي حضور در انتخابات مجلس يازدهم دشوار کرده است در همین راستا ارزیابی می شود. عبدالله ناصري از فعالان اصلاح‌طلب با صراحت اعلام کرده است: «آقاي روحاني آمد تا آقاي جليلي و گفتمان احمدي‌نژاد در ۹۲ و ۹۶ پيروز نشود؛ اما ضعف دولت او هزينه سنگيني را بر اصلاحات تحميل کرد. بنابراين معقول به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان دوباره حاضر نشوند که هزينه سنگين غيرقابل دفاعي را پرداخت کنند.» از ديگر سو ، بقای جریان « غرب گرا یا همان به اصطلاح اصلاح‌طلبي» به تعبير سعيد حجاريان به اساسي‌ترين مسئله اين اردوگاه بدل شده است. وضعیت این جریان برای حضور در صحنه به اندازه ای بغرنج شده است که نظریه‌پرداز اصلاحات در مقاله‌اي ، راهکار خروج از اين وضعيت را بررسی کرده و عقلاني‌ترين راهبرد را برای ورود به عرصه انتخابات ، «مشارکت مشروط»‌ در انتخابات اعلام داشته و بیان می کند چنانچه شروط مطرح شده برآورده نشود، باید عطاي انتخابات را به لقايش بخشيد.! البته باید به این نکته توجه شود که راهبرد مشارکت مشروط در انتخابات ، راهبردي تکراري و بازی در زمین سوخته است که در ادوار گذشته انتخابات نییز توسط غرب‌گرایان به دروغ اصلاح طلب نامیده شده و با هدف کنترل و مهار فضاي افکارعمومي و فشار آوردن به نظام و به طور خاص «شوراي نگهبان» ، مورد استفاده قرار گرفته است. دلیل اصلی اصرار به این راهبرد توسط غرب‌گرایان ، صلاحیت نداشتن نامزدهايي است که آنان اصرار به ورودشان به مجلس دارند. در حالي که مطابق با اصول و قوانين حقوقي انتخابات ، امکان ورود افراد مورد نظر آنان به عرصه رقابت انتخابات بنا بدلایلی از جمله داشتن تعارض غیرقابل انکار در عملکرد این افراد با منافع ملی و مصالح کشور ، وجود ندارد. بدیهی است وظيفه اين دقت نظر برای ممانعت از ورود افراد وابسته به بیگانه و مخالف انقلاب اسلامی ، برعهده شوراي نگهبان است. اینکه مشاهده می شود مهم‌ترين شرط در راهبرد پيشنهادي حجاريان برای ورود مشروط به عرصه انتخابات ، تایید صلاحيت نامزدهاي موردعلاقه این جريان مطرح می شود ، نوعی فرار به جلو و شانه خالی کردن از مسئولیت پاسخگویی به عملکرد دولتی می باشد که غرب‌گرایان ، امیدهای زیاده به آن بسته بودند ولی امروز مشاهده می کنند که تقریبا همه رشته هایشان پنبه شده و نمی توانند حرفی برای گفتن داشته باشند. البته این شیوه ناپسند زياده‌خواهي غيرقانوني ، از نخستین روزهای حضور جدی جریان غربگرا در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور وجود داشته است که در طول سال‌هاي اخير شوراي نگهبان توانسته است تا حد قابل قبولی در مقابل آن ايستادگی کند. البته این نکته نیز قابل تامل می باشد که هرچند راهبرد اعلام شده توسط حجاریان ( مشارکت مشروط در انتخابات) با حمايت بخشي از اصلاح‌طلبان و غربگرایان همراه بوده ، اما منتقدان جدي نیر در درون اردوگاه این جریان سیاسی دارد که یا ديدگاه حجاريان مخالفت کرده اند. اسماعيل گرامي‌مقدم، عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي با انتقاد از اظهارات حجاريان معتقد است، اين اظهارات بيرون از اتاق فکر و تصميم‌گيري عالي اصلاح‌طلبان بیان شده و عملياتي کردن آن در تعارض با منافع اردوگاه اصلاح‌طلبي است. بدیهی است اينگونه اظهار نظرها از سرباز کردن اختلافات جدي‌تري در اردوگاه اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات زمستان ۱۳۹۸ حکايت دارد که به تدريج آشکارتر خواهد شد و بر سردرگمي‌ها و واگرايي هاي این جریان غربگرا خواهد افزود. ضمن اینکه ارتباط ناگسستنی بین جریان غربگرای اصلاح طلب نامیده شده با محوریت سیدمحمد خاتمی و جریان غربگرای اعتدال نامیده شده با محوریت حسن روحانی وجود دارد که باید به موقع تبیین شود که بحول و قوه الهی در آینده در این باره مطالبی بیان خواهد شد. ============= "تلنگر سیاسی" در 👇 سروش↙️ 🇮🇷 https://sapp.ir/talangorsiyasi ایتا↙️ 🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/4014145545Cec267e814c بله↙️ http://ble.im/join/ZTU3MjFiYT
🌚 وکیل مدافع قاتل طلبه همدانی در روزنامه اطلاعات ✔ روزنامه اطلاعات در اقدامی نفرت برانگیز، به توجیه جنایت یک شرور سابقه‌دار علیه روحانی ساده‌زیست همدانی پرداخت. روزنامه اطلاعات که مدیرمسئولش یک روحانی است نوشت: «یک طلبه همدانی در بازگشت از محفل درس و بحث، هدف تیر خشونت و رذالت یکی از اوباش می‌شود. آن تیر، برآیند همه تیرهای خطایی بود که این بار بر هدف نشست؛ اما هدفی بی‌گناه. آن تیرهای خطا، پیش‌تر و از کجاها در کمان زه شده ‌بودند؟ حدس و گمانش دشوار نیست. وقتی بر صورت افراد به جرم‌های اثبات ‌نشده‌ و من‌درآوردی اسید پاشیدند و شبکه اسیدپاشی تشکیل دادند و آشکار و پنهان، بر این نهی از منکر(!) تشویق شدند و پیگیری هم ‌نشدند، باید امروز را می‌دیدند، که خدنگی از تیرهای در کمان نشسته، به قلب طلبه‌ای بی‌گناه کمانه می‌کند. از این دست فراوان می‌توان برشمرد. در سطوحی بالاتر نیز می‌توان این تیر و کمان‌های به‌ناروا زِه‌ شده را دید؛ مثلاً آن‌جایی که خطیبی در بحبوحه مضیقت‌های اقتصادی روزمره مردم فریاد برمی‌آورد که: به جهنم! و یا آن دگری که جمعه بعدش می‌گوید: اگر نفت نفروشیم، به کجایمان برمی‌خورَد؟! اینجاست که آن اوباش و دیگر اوباشان در جواب، با شلیک تیر بر بی‌گناهی از هم‌لباسان آن خطیب می‌گویند: به جایی از شما برنمی‌خورَد؛ در عوض به طلبه‌ای حجره‌نشین برمی‌خورانیم!». 👈 این توجیه وقیحانه جنایت علیه یک شهروند بی‌گناه در حالی است که اولا شرور مرتکب جنایت، دارای سوابق متعدد جنایت بوده و دفاع از او، رذالت و بی‌شرفی محض است. ثانیاً نویسنده بی‌حیثیت روزنامه‌اطلاعات توضیح نمی‌دهد که کی و کجا، یک روحانی یا ناهی از منکر، اسید به صورت کسی پاشیده است تا چه رسد به تشمیل شبکه اسیدپاشی؟! و علاوه برآن مگر جنایتکار شرور که سابقه تجاوز به‌عنف دارد، ادعایی در این زمینه کرده بود؟! ثالثاً اگر خطیب جمعه‌ای پاسخ تهدیدها و تحریم دشمن را بدهد، چرا باید به نویسنده روزنامه اطلاعات برخورده باشد؟ آیا او آمریکایی و از پادوهای تیم ترامپ و پمپئو و بولتون یا از ابواب جمعی گروهک‌های ورشکسته‌ای مانند سازمان منافقین است.؟ 🔺نکته : جناب آقای سید محمود دعایی که خودشان یک روحانی ( البته از نوع اصلاح طلبش) می باشد ، مواظب تفکرات اینچانی در روزنامه اش باشد تا مبادا یکی از این نوع تیرهای به خطا رفته ادعایی مقاله نویس روزنامه اطلاعات ، بر سینه ایشان ننشیند و... البته اراذل اوباشی که روحانیت اصیل را به جرم ایستادگی در مقابل آمریکای جنایتکار و صهیونیسم جهانی و عمل به تکلیف دینی شان در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ، زبان گویای مردم متدین شده اند دشمن خودشان می دانند ، روحانیونی مانند مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و قبله آمالش خاتمی و روحانی و ... را نه تنها صرفاً به خاطر روحانی بودنشان به هیچ جرمی محکوم نمی کنند که بالاتر از آن ، حاضر هستند حتی آنها را بپرستند. در 👇 سروش↙️ 🇮🇷 https://sapp.ir/talangorsiyasi ایتا↙️ 🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/4014145545Cec267e814c بله↙️ http://ble.im/join/ZTU3MjFiYT
🔸 مواردی که محمد شریعتمداری هم باید پاسخ دهد. ☑ خبر نخست این روزهای حوزه قضایی ، محاکمه سیدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر اصلاح طلب فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر سابق صمت و معاون اجرایی و ازمسئولین ستاد انتخاباتی حسن روحانی و وزیر بازرگانی دولت سیدمحمدخاتمی می باشد. محاکمه داماد جناب وزیر به اتهام بدهی ۲۱۱ میلیارد تومانی بانکی به بانک سرمایه و بانکهای دی، اقتصاد نوین، مسکن و... انجام می شود. نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست هادی رضوی به موارد جالبی اشاره کرده است ازجمله: ۱- داماد شریعتمداری در بسیاری از موارد، بدون تودیع وثیقه، وامهای میلیاردی از چندین بانک ، ازجمله بانک سرمایه دریافت کرده و از بازپرداخت آن خودداری کرده است . ۲- داماد وزیر، با پول‌های دریافتی از سیستم بانکی کشور، خودروهای گرانقیمت اشرافی ازقبیل بنزs۵۰۰، مازاراتی و... و موتور سیکلت ۵۰۰میلیون تومانی خریداری کرده و با آنها در خیابان های تهران، مانور اشرافی گری می داده و علاوه برآن، سفرهای خارجی اشرافی فراوان که در موارد بسیاری نیز به همراه منشی شرکت و افراد نامناسب به جای اعضای خانواده داشته است. ۳- با پولهای دریافتی از سیستم بانکی، اقدام به خرید و فروش مرغ و گوشت منجمد، سرمایه گزاری در تولید فیلم و سریال و بازار مسکن کرده و هم زمان نیز اقدامات دیگری با پوشش شرکتهای مختلف انجام می داده است که تقریبا هیچکدام از مشاغل ذکرشده ارتباطی به هم نداشته اند. ۴- داماد جناب وزیرکار، با ایجاد اخلال در بازار مسکن، در افزایش قیمت مسکن نیز نقش داشته و علاوه برآن، باپرداخت رشوه به کارشناسان مربوطه، قصد کلاهبرداری مجدد از بانک سرمایه را داشته است که به عنوان نمونه، ساختمانی را به قیمت ۱۹میلیارد تومان خریداری کرده و با پرداخت رشوه به کارشناسان، همان ساختمان را به قیمت ۱۲۵ میلیارد تومان با بانک سرمایه برای پرداخت بدهی ۱۲۰ میلیارد تومانی تهاتر کرده و مبلغ ۵میلیارد تومان نیز طلبکار شده بود. نکته جالب اینکه، ساختمان ذکرشده توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس، به مبلغ ۲۶میلیارتومان قیمت گزاری شده است . 👆موارد ذکرشده، فقط بخشی از اتهامات داماد وزیر کار می باشد که به عنوان مشتی از خروار مورد اشاره قرارگرفت، چراکه موضوع این نوشته، پرداختن به اتهامات هادی رضوی نیست. 🔺 نکته: در مهرماه ۹۷و بعداز اینکه مجلس به محمد شریعتمداری به عنوان وزیر کار رأی اعتماد داد، مطلبی با عنوان « وای بر این دولت و این مجلس » در همین کانال منتشر شد که به تخلفات محمد شریعتمداری که توسط یک خبرنگار افشا شده و موردتایید وزیر اطلاعات نیز قرارگرفته بود اشاره داشت. اعتراض اصلی در آن نوشته به این موضوع بود که حسن روحانی چرا فرد متخلف را به عنوان وزیر معرفی و مجلس چرا علیرغم اطلاع از تخلفات شریعتمداری، مجدداً به ایشان رأی اعتماد می دهد. حالا و با تاکید مجدد بر همان مطلب و مطرح کردن همان سئوال ها، دولت و مجلس را هم درکنار شریعتمداری قرارداده و به خاطر خطاهایی که انجام داده اند مورد ملامت قرار می دهم و چند سئوال جدیدرا مطرح می کنم . ۱- آیا آقای شریعتمداری از تخلفات دامادش خبر داشته است یاخیر؟ اگرخبرنداشته، رئیس جمهور و مجلس چگونه وبا چه منطقی به فردی که از داخل خانه دخترش بی خبر است اطمینان کرده و اطلاعات مربوط به میلیونها کارگر و صدها شرکت تولیدی و تجاری و...را به ایشان سپرده و انتظار دارند امورات مربوطه در حوزه کاری ایشان به سلامت اداره بشود . و اگر هم اطلاع داشته ، که با توجه شواهد و قرائن موجود، داشته است، بازهم با چه مجوزی مسئولیت و اجازه تصرف در میلیاردها تومان بودجه بیت المال به چنین فردی سپرده شده است. ۲- براساس اعلام نماینده دادستان، داماد جناب شریعتمداری، بدون تودیع وثیقه، میلیاردها تومان از چندین بانک بصورت وام دریافت کرده است. در اینجا نیز این سئوال مطرح است که آیا آقای وزیر و توصیه های ایشان یا مقام دولتی دیگری در این تخلفات نقش داشته است یاخیر؟ ۳- طبق اعلام دادگاه، آقای هادی رضوی علیرغم اینکه به اتهام بدهی ۲۱۱میلیارد تومانی محاکمه می شود، با گذاشتن وثیقه که طبق مقررات باید بیش از ۳۰۰میلیارد تومان باشد، آزاد است. سئوال مطرح در اینجا نیز این است که چه کسی این مبلغ وثیقه را به دادگاه داده و آیا فرد وثیقه گزار ارتباطی با شرکتهای شستای وزارت کار و مجموعه مدیریتی جناب محمد شریعتمداری دارد یاخیر.؟ و صدها سئوال مشابه که امیدواریم پاسخی برای آنها پیدا شده و قوه محترم قضائیه به ابعاد مختلف اینگونه تخلفات و چوب حراج زنندگان به بیت المال ورود کرده و خائنین به اموال عمومی را در هر جایگاهی که قراردارند، به سزای اعمال ننگینشان برساند.