⭕️ #پالرمو ادامه نفوذ نظام سلطه در ایران
📝 #محمد_حسن_آصفری
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، موسوم به #پالرمو به تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
لایحه ای که دولت حسن روحانی در ۱۹ آذر ماه سال ۹۲ تقدیم مجلس نهم کرد که به دلیل نگرانی های جدی که نسبت به آن وجود داشت حتی اجازه طرح آن را در صحن علنی ندادیم که متاسفانه در مجلس دهم و در بهمن ٩٦ با رای اکثریت نمایندگان مجلس و با حمایت علی لاریجانی-که امید میرفت از تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام و نتایج خسارت بار آن درس گرفته باشد- تصويب شد.
این کنوانسیون در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و به موجب این کنوانسیون، دولتهای عضو متعهد میشوند که مشارکت در گروه مجرمانه سازمانیافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرمانگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» کشور را ملزم میکند تا قوانین و فرآیندهای کیفریاش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرمانگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفریاش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطهگر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب میشود و تخطی از آن میتواند بهانه لازم را جهت تحریم و فشار بیشتر بر کشورمان را در اختیار امریکا و غرب بگذارد
دولت خوش خيال(!؟) تصور ميكند راه سرمايه گذاري به ايران را هموار ميكند توجیهی که همواره از سوی دولت مردان برای برجام و... مطرح میشد.
در حقیقت پالرمو ادامه روند هضم کشور در نظام سلطه است و حلقه تكميلي اف اي تي اف، ۲۰۳۰ و آی پی سی برای سلطه استکبار بر كشور است، پالرمو و با بهره گیری از قانون كاتسا مسیر تحريم بيشتر ایران را هموارتر میکند.
با روند کنونی در نهایت قرار است تبدیل به یک عضو بی آزار جامعه جهانی برای سلطه گران و مطیع کامل سیاستهای استعماریشان خواهیم شد.
اميدواریم شوراي نگهبان زير بار چنين لكه ننگي نرود كه اگراينگونه شودفاتحه اسقلال كشور را بايد خواند
@hr_taraghi✔
🔴 پایان پالرمو
🔹۳مهرماه ۹۷ بود که مجلس، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته ملی (#پالرمو) را پس از اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند و به شورای نگهبان فرستاد؛ اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، بار دیگر این مصوبه را بهدلیل عدم اِعمال نظرات هیأت عالی نظارت مجمع درباره این لایحه رد کرد و آنرا خلاف بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد. علی لاریجانی نیز در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ در نامهای به رئیس #مجمع_تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مذکور را بهدلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص فرستاد.
🔹وفق ماده الحاقی- ۲۵ مکرر آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده، فرصت این مجمع در خصوص اظهار نظر درباره مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، تا سه ماه کاری است و در موارد ضرورت قابل تمدید بوده اما مدت نهایی اظهار نظر #حداکثر تا یک سال خواهد بود و در صورتی که تا پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
✅ فلذا در تاریخ ۱۸مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسیده است و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شده و مجمع دیگر #صلاحیت قانونی درباره اظهارنظر مصلحتی در باب این لایحه را ندارد فلذا میتوان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده است.
[ #زمانه= پایگاه تحلیلی تحلیلگران ]
┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈
🇮🇷 #زمانه=
@hr_taraghi