آژانس همچنین خاطرنشان کرد که از فوریه ۲۰۲۱ تاکنون قادر به راستی آزمایی کل ذخایر اورانیوم غنی شده در جمهوری اسلامی ایران نبوده ، اما تخمین زده است که تا ۱۳ مه ۲۰۲۳، کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران حدود ۴۷۴۴.۵ کیلوگرم بوده است که فراتر از حد مجاز ۲۰۲.۸ کیلوگرم است. این مقدار شامل ۵۰۹.۷ کیلوگرم اورانیم U-۲۳۵ غنی شده با خلوص ۲۰ درصد و ۱۱۶.۱ کیلوگرم اورانیوم U-۲۳۵ غنی شده با خلوص ۶۰ درصد است.
پیشرفت‌های اخیر احیای روابط دیپلماتیک در منطقه، گامهای اساسی برای دستیابی به ثبات است
دبیر کل سازمان ملل در بند دیگری از پانزدهمین گزارش خود آورده است: من از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای عضو سازمان ملل در منطقه برای بهبود روابط دوجانبه دلگرم هستم. پیشرفت‌های اخیر برای احیای روابط دیپلماتیک، پیگیری همکاری‌ها در زمینه مسائل امنیتی و اقتصادی و کاهش تنش‌ها، تحولات خوب و گامهای اساسی برای دستیابی به ثبات منطقه‌ای است. من امیدوارم که این تلاش ها برای نزدیکی روابط در سراسر منطقه انگیزه های بیشتری و شرایط مساعدی را برای دستیابی به اهداف برجام ایجاد کند.
فضاسازی ها و ادعاهای موشکی و پهپاد غرب و متحدانش و پاسخ های ایران و روسیه
به گزارش ایرنا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در ادامه گزارش خود به ادعاهای پهپادی و موشکی علیه برنامه دفاع بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
در یکی از بندهای این گزارش آمده است: نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل در مورد آزمایش موشک فضایی قائم ۱۰۰ که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۳ انجام شد ادعا کرد که این آزمایش مغایر با بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است زیرا موشک فضایی از فناوری هایی استفاده می کند که "عملاً مشابه موشک های بالستیک هستند که قادر به حمل سلاح هسته ای می باشند."
نمایندگان دائم اسرائیل، فرانسه، آلمان و انگلیس در نامه‌های ۳۰ و ۳۱ مه ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ادعا کردند که بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و وزارت دفاع و ارتش نیروی جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ ماه مه ۲۰۲۳, این کشور یک موشک بالستیک جدید (موسوم به «خرمشهر-۴» یا «خیبر») را با برد ادعایی ۲۰۰۰ کیلومتر و کلاهک جنگی ۱۵۰۰ کیلوگرمی آزمایش کرد.
نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و انگلیس طی نامه‌ای به تاریخ ۱۲ ژوئن خطاب به رئیس شورای امنیت اعلام کردند که بر اساس گزارش رسانه‌ها، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۳ از موشک بالستیک «فتاح» با برد ادعایی ۱۴۰۰ کیلومتر رونمایی کرد. نمایندگان دائمی این کشورها، این موشک‌ها را به‌عنوان سیستم‌های رژیم کنترل فناوری موشکی طبقه یک دسته بندی کردند و اینگونه نتیجه گیری کردند که این موشک‌ها ذاتاً قادر به حمل سلاح هسته‌ای هستند و بنابراین مشمول بند ۳ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) می‌شوند.
در بند دیگری از گزارش گوترش به پاسخ جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و آمده است: نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران موضع کشور خود را در نامه به دبیرکل تکرار کرد و گفت برنامه‌های موشکی و فضایی ایران، از جمله پرتاب موشکهای بالستیک یا پرتاب‌کننده‌های فضایی، در چارچوب «حقوق مشروع ایران و تطابق کامل از قوانین بین‌المللی» است و "خارج از حیطه اختیارات و صلاحیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) و ضمایم آن است."
دبیر کل سازمان ملل در بند دیگری از پانزدهمین گزارش خود آورده است: در مارس ۲۰۲۳، مقامات انگلیس از دبیرخانه سازمان ملل دعوت کردند تا قطعات موشک بالستیک کشف شده توسط نیروی دریایی سلطنتی انگلیس در فوریه ۲۰۲۳ از یک کشتی در حال حرکت در آب های بین المللی در خلیج عمان را بررسی کند. نماینده دائم انگلیس تصاویری را از قطعات کشف شده به اشتراک گذاشت و خاطرنشان کرد که مقامات انگلیسی اعتقاد دارند این تجهیزات ایرانی الاصل هستند و به روشی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) از جمهوری اسلامی ایران صادر شده اند. نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و در نامه مشترک مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۳ تصریح کردند که از نظر آنها، انتقال این تجهیزات بدون تایید قبلی شورای امنیت با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) مغایر است.
دبیرکل سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود پاسخ ایران به اتهامات کشورهای غربی را آورده و بیان کرده است: نماینده دائم روسیه و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که به نظر آنها هیچ مدرکی دال بر ارتباط کشتی های رهگیری شده و محموله آنها با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و هیچ نشانه روشنی مبنی بر اینکه قطعات موشکهای توقیف شده منشاء ایرانی دارند وجود ندارد.
ادعاهای پهپادی درباره جنگ اوکراین و رد ادعاها از سوی تهران و مسکو
گوترش در بند ۱۷ گزارش خود پیرامون ادعاهای انتقال پهپاد از ایران به روسیه آورده است: انگلیس مدعی شده که بر اساس مقایسه لاشه پهپاد های ایرانی که در سایر حملات در خاورمیانه به دست آمده با لاشه پهپاد ها در اوکراین، مشخص شده است که پهپاد های مورد استفاده در این کشور به ترتیب از نوع شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ بوده اند. به ادعای این کشور این پهپادها توسط جمهوری اسلامی ایران برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) به روسیه منتقل شدند.
نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و انگلیس در نامه مورخ ۲۲ می ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، مشترکاً مدعی شدند, شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران به انتقال پهپادها به فدراسیون روسیه به شیوه ای مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) ادامه داده است.
نماینده دائم اوکراین در نامه ای به تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، اطلاع داد که بازرسان اوکراینی در تحقیقات خود قطعات پهپادهای ایرانی الاصل در میان لاشه پهپاد های پرتاب شده به سمت اوکراین از اکتبر ۲۰۲۲ کشف کرده اند.
اوکراین همچنین بر اساس مقایسه با پهپادهای ایرانی با بقایای پهپادها از سایر حملات پهپادی در خاورمیانه ارزیابی کرده است که پهپادهای مورد استفاده علیه این کشور از نوع ایرانی شاهد-۱۳۱، شاهد-۱۳۶ و مهاجر-۶ هستند و توسط جمهوری اسلامی ایران به شکلی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) به روسیه منتقل شده اند. نمایندگان دائم فرانسه، آلمان، اوکراین و انگلیس در نامه‌های خود مجدداً درخواست خود را از دبیرخانه برای بررسی بقایای این پهپادها در کی یف یا هر مکان مناسب دیگری تکرار کرده اند.
دبیرکل سازمان ملل در بند ۱۸ گزارش خود آورده است: نماینده دائم فدراسیون روسیه در نامه‌های مورخ ۲۳ مه ۲۰۲۳ و ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ تصاویر و تحلیل‌های ارائه شده توسط انگلیس از بقایای پهپاد و همچنین ادعای فرانسه، آلمان و انگلیس مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵), این پهپاد ها را به روسیه منتقل کرده است,،اعلام کرد که این اتهامات «با هیچ مدرک معتبری ثابت نشده است».
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌های ۲۴ اردیبهشت و ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ «ادعاهای بی‌اساس» آلمان، فرانسه، اوکراین و انگلیس در مورد انتقال ادعایی پهپاد را رد و اعلام کرد که "به اصطلاح شواهد" ارائه شده در نامه های این کشور ها " فاقد اعتبار است". نماینده ایران همچنین دیدگاه خود را تکرار کرد مبنی بر اینکه بند ۴ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تنها انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری "که یک کشور تشخیص دهد می تواند به توسعه سیستم های حمل سلاح هسته ای کمک کند" را ممنوع و محدود می کند. نماینده ایران تاکید کرد که این کشور هرگز قصد تولید یا عرضه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی را که تشخیص می‌دهد می‌تواند به توسعه سیستم‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند را ندارد.
دبیرکل سازمان ملل در بند ۱۹ پانزدهمین گزارش خود آمده است: دبیرخانه به بررسی اطلاعات موجود در مورد انتقال ادعایی پهپادها ادامه می دهد. هر گونه نتیجه در زمان مقتضی به شورای امنیت گزارش خواهد شد.
در بند ۲۰ این گزارش نیز به ادعای دیگری علیه تهران پرداخته شده و آمده است: در دوره تهیه این گزارش، دبیرخانه سازمان ملل همچنین از دولت یمن دعوتی دریافت کرد تا بقایای موشک کروز مورد استفاده حوثی‌ها به پایانه نفتی الضبه در نوامبر ۲۰۲۲ را بررسی کند. ادعا می‌شود که این موشک ها توسط جمهوری اسلامی ایران به شکلی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) به حوثی ها (انصارالله) منتقل شده است. دبیرخانه سازمان ملل همچنان در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود است و در صورت لزوم در زمان مناسب به شورای امنیت در این زمینه گزارش خواهد داد.
فضاسازی های آمریکا و اروپا و متحدانش پیش از نشست دوره ای شورای امنیت درباره ایران
دوم تیرماه جاری، لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به همراه سفرای اوکراین، فرانسه، انگلیس و آلبانی در هراس از همکاری نظامی تهران – مسکو، ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین از سوی روسیه را تکرار و آن را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خواندند.
نمایندگی ایران در سازمان ملل بلافاصله در همان روز در واکنش به ادعاهای پهپادی و ضد ایرانی آمریکا، اوکراین و سه کشور اروپایی گفت که این اقدام، "یک نمایش سیاسی برای بدنام کردن ایران در جنگ اوکراین است." و به دنبال تاثیرگذاری بر گزارش دوره ای شش ماهه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد افزود: سخنان سفیر آمریکا در محل رسانه ای شورای امنیت سازمان ملل (Stakeout) از طرف آمریکا، آلبانی، فرانسه، انگلیس و اوکراین، یک نمایش سیاسی برای بدنام کردن ایران در جنگ اوکراین است.
ایران تصریح کرد: از آنجا که آنها نتوانسته بودند، خواسته غیرقانونی خود برای ورود دبیرخانه قطعنامه ۲۲۳۱ به موضوع پهپادها را به دبیرکل تحمیل کنند، از طریق نامه نگاری های سازماندهی شده و این نوع نمایش های سیاسی، به دنبال تاثیرگذاری روی گزارش نوبه ای (دوره ای) شش ماهه دبیرکل در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ هستند.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: فشار آنها برای عدم بررسی این گزارش در موعد طبیعی خود در این ماه میلادی به ریاست امارات در شورای امنیت و انتقال آن به ماه بعد در دوره ریاست انگلیس بر این شورا، به وضوح اهداف مغرضانه آن ها را آشکار می سازد.
نمایندگی تهران در سازمان ملل اضافه کرد: ایران ضمن رد این اتهامات بی اساس صریحا و مکررا اعلام کرده دخالتی در این جنگ ندارد و این جنگ نمی تواند طرف بازنده و برنده داشته باشد و تمامی تلاش ها باید بر پایان دادن هر چه سریعتر این جنگ و حل ریشه ای دلایل بروز جنگ برای استقرار صلح پایدار باشد.
در گزارش قبلی دبیرکل سازمان ملل یعنی چهاردهمین گزارش، درباره پایبندی ایران به مفاد برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود، به رغم فضاسازی ها، تهران به ارسال سلاح به روسیه متهم نشد. گوترش در آن گزارش توضیحات مفصلی درباره نامه‌های دریافتی از نمایندگان کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و اوکراین ارائه کرد. این کشورها در این نامه ها در تکرار ادعاهای خود ، مدعی شده بودند که ایران در اقدامی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پهپادهایی را به روسیه ارسال کرده است .
جمهوری اسلامی ایران می گوید بی طرفی فعال خود را در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز سلاحی به طرفین این جنگ برای استفاده در آن نداده است. ایران بطور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت و اعلام کرده است به رغم موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه ، هرگز به طرفهای جنگ ،سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است.
ایران معتقد است: کشورهای غربی تلاش می کنند براساس تفاسیر نادرست و گمراه کننده بین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و استفاده از پهپادها در جنگ اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کنند، درحالیکه قطعنامه ۲۲۳۱ نه صادرات سلاح را منع کرده و نه به دبیرخانه سازمان ملل دستور العمل و ظرفیت لازم را برای انجام این تحقیقات داده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو و تقویت حضور غرب در نزدیکی مرزهای مشترکش با اوکراین، استقلال جمهوری‌های خلق «دونتسک» و «لوانسک» را در منطقه «دونباس» به رسمیت شناخت.
پوتین سه روز پس از آن (پنجم اسفند ۱۴۰۰)، عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو- کی‌یف به رویارویی نظامی و جنگ تغییر یافت.
رئیس‌جمهوری روسیه اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۰ یعنی یکی دو هفته قبل از آغاز جنگ اوکراین، با ابراز نگرانی از گسترش ناتو به عنوان مهم‌ترین پیمان نظامی و سیاسی غرب که برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی سابق تأسیس شده، گفته بود که هیچ کشور شوروی سابق از جمله اوکراین نباید به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی درآید.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 #فوری | هارد و کیس‌های مجاهدین خلق تحویل ایران داده شد
♦️بخشی از هارد و کیس‌های گروهک مجاهدین خلق از آلبانی به ایران رسید، مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته های تخریب و نقاط کور هستند. نتایج تا الان امیدوار کننده است.
#تسکین_ملت
#ایران_مقندر
@taskinemellat
۶ روز، یک میلیارد دلار خسارت
۱۵۰ روز، چند میلیارد دلار؟!
«رئیس‌جنبش کارآفرینان فرانسه» به روزنامه «پاریزین» گفت: طبق تخمین‌ها، اعتراضات و آشوب‌های شش روز اخیر، بیش از یک‌میلیارد یورو (۱.۰۹ میلیارد دلار) خسارت به اقتصاد فرانسه وارد کرده است. این حجم خسارت، غیر از خساراتی است که به صنعت گردشگری وارد شده است.
فرانسه هفتمین، و ایران، بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. تولید ناخالص داخلی فرانسه، ۲۵۰۰ میلیارد دلار است. همچنین صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران را ۱۵۹۶ میلیارد دلار عنوان برآورد کرده است. اگر ۶ روز ناآرامی در فرانسه (بدون بنزین روی آتش ریختن و ضریب‌دهی خارجی) موجب حداقل یک میلیارد دلار خسارت شده، پنج ماه (۱۵۰ روز) آشوب افکنی ترکیبی با هدایت آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اسرائیل، چقدر خسارت برای اقتصاد ایران به همراه داشت؟!
این پرسش از آن جهت مهم است که متاسفانه در ارزیابی جهش تورم از اوایل مهر ۱۴۰۱، نسبت به نقش « آشوب ترکیبی»، غفلت یا تغافل صورت می‌گیرد. جریان غربگرایی که بعدها برای جهش تورم اشک تمساح ریخت، همان جریان بانی آشوب‌ها در پاییز و بهمن و اسفند سال گذشته بود. در واقع هم کشته بود و هم تعزیه می‌داشت!
ماموریت این جریان در ابتدای سال گذشته بر اساس شگرد راه بینداز و جا بینداز، « تورم سه‌رقمی» بود اما چون موفق نشد، فاز اغتشاشات را کلید زد تا روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را منفی کند.
این، در کنار تحریم‌های دشمن، جنگ اقتصادی تحمیلی و مضاعفی بود که خسارات گسترده برجای گذاشت؛ چنان‌که رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی را با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» منتشر کرده و به شکل سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات پرداخته بود.
جهش قیمت ارز و التهابات ناشی از آن، یکی از عوارض تشدید جنگ ترکیبی دشمن در پاییز سال گذشته بود و این در حالی بود که همان زمان (اواسط آبان)، صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌داد: ایران با ذخائر ارزی 122 میلیارد دلاری، عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی (پس از عربستان و امارات) است.
این نکته مهم را هم باید متذکر شد که خیانت و خسارت ناشی از رفتار غربگرایان، صرفا به تورمِ پدید آمده و پسرفت اقتصادی ناشی از اغتشاشات منحصر نمی‌شود. بلکه مدیریت‌اشرافی، با هشت سال سوء مدیریت اقتصادی، جهش تورم را مهندسی و ریل‌گذاری کرد. این مهندسی، در قالب رکود تورمی شدید و تعطیلی تولید، کسری بودجه ۴۸۰ هزارمیلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سررسید چهار ساله اوراق فروخته شده، نقدینگی ۱۰ برابر شده، و تورم‌های ۷ تا ۱۰ برابری در اقلام مختلف قابل‌اندازه‌گیری بود.
دولت، با وجود کسری کمرشکن، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی دشوار مانند متناسب‌‌سازی حقوق معلمان (و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت. بار مالی این تکالیف، بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان بود و برخی کارشناسان، آن را یکی از عوامل کسری بودجه و دارای آثار تورمی می‌دانند.
عجیب اینکه جریان غربگرا در عین حال که در دوره مدیریت خود به مطالبات اقشاری مانند معلمان و بازنشستگان و کشاورزان رسیدگی نکرده بود، در بحبوحه اغتشاشات پارسال تلاش کرد همین مطالبات انباشته را هم چاشنی تشدید اغتشاشات کند!
این نکته هم گفتنی است که دولت سال گذشته، با وجود تشدید جنگ ترکیبی دشمن و خیانت برخی گروه‌های داخلی، توانست درآمدهای نفتی را ۱۷ میلیارد دلار افزایش دهد (گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا). صادرات غیر نفتی هم افزایش چشمگیری نسبت به دو سال قبل داشت.
با وجود التهاب افکنی‌های موذیانه دشمن و مزدوران آن و همچنین تداوم تحریم‌ها، تدابیر و تلاش‌های دولت توانست رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در پاییز سال گذشته به ثبت برساند. (گزارش بانک جهانی از «دورنمای اقتصادی جهان»)
دولت در عین حال در همین سال دشوار، به تکمیل بسیاری از زیرساخت‌ها در زمینه گسترش دیپلماسی تجاری و تنوع بخشی به شرکای خارجی به ویژه در میان همسایگان، بهبود مسیر‌های ترانزیت ریلی و جاده‌ای، پایدار‌‌سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، افزایش تولید برق و گاز، گسترش طرفیت‌های پالایشگاهی، توسعه ظرفیت‌های تامین و مدیریت منابع آبی، شفاف‌سازی سازوکار‌های اقتصادی، و تسهیل کسب و کار‌ها پرداخته که تدریجا در حال به نتیجه نشستن و ثمر دادن است.
.
قطعا اگر خیانت بی‌ثبات‌‌سازی با شگرد‌های مختلف نبود، اقتصاد کشور رونق بیشتری می‌گرفت و می‌توانست تورم را به شکل محسوسی کاهش دهد.
#تسکین_ملت
#جنگ_جهانی_اقتصاد
#تحلیل
@taskinemellat