🛑 باز هم چک بلا محل حاجی دلیگانی برای پیگیری حقوق عامه ✍روح اله عباسیان آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی دوشنبه، 20 آذرماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به حادثه رخ داده روز شنبه 18 آذر ماه در کوهدشت استان لرستان گفت: در این حادثه 5 نفر از شهروندان بخش میمه حوزه انتخابیه بنده جان خود را از دست داده‌اند، ضمن تسلیت به خانواده آنها و اهالی بخش میمه انتظار دارم قوه قضائیه و دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت نفت علل وقوع این حادثه را بررسی کنند. چنانچه افرادی در این حادثه کوتاهی کرده و قصوری داشتند باید با آنها برخورد شوند. 🔸لازم به ذکر است همه مردم شهرستان و حتی کل کشور از وقوع این حادثه دردناک غمگین و ناراحتند و بنده نیز به نوبه خود عرض تسلیت دارم. 🔹اما قابل توجه آقای حاجی دلیگانی عزیز: 1) پیگیری حقوق عامه و برخورد با ترک فعل ها و قصورات, چیزی است که خواسته همه مردم است اما متاسفانه در اکثریت موارد مورد بی توجهی قرار می گیرد. یکی از دلایل مهم آن, نبود قانون جامع کارآمد برای پیگیری حقوق عامه است. چیزی که رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولین قضایی در مصاحبه های خود به آن اذعان نموده اند. البته اشکال به قوه قضائیه وارد است که چرا در این خصوص لایحه تنظیم و ارسال نکرده است و ترک فعل دارد. منتها ترک فعل قوه قضائیه, وظیفه مجلس را دوچندان می کند که با تنظیم و تصویب قانونی برای پیگیری حقوق عامه, راه را برای اقدامات دستگاه قضایی وسایر نهادهای حاکمیتی بگشاید. ولی چنین اتفاقی در مجلس نیفتاده است. حاجی دلیگانی که عضو کمیسیون قضایی هستند, می بایست این مساله را پیگیری و مرتفع می کردند ولی چنین اتفاقی نیفتاده است! 2) بنا به اعتراف رئیس قوه قضائیه, هیئت های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در اکثر ادارات, غیر فعال و تعطیل است. حراست ادارات به وظایف خود عمل نمی کنند. به خاطر این رویه است که تخلفات کارکنان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و مردم نمی دانند شکایت خود را در خصوص تخلفات اداری به کجا ارجاع دهند و حتی کارمندان انقلابی هم مرجع فعال و کارآمدی را برای گزارش تخلفات سراغ ندارند! یکی از دلایل مهم این وضعیت, قانون ناکارآمد و عدم نظارت کافی مجلس می باشد. 3) رسیدگی به مسئولیت مدنی مدیران و... در خصوص قصور و ترک فعل و امثالهم اهمیت فراوان دارد. اما تنها قانون موجود در این خصوص, قانون مسئولیت مدنی مصوب مجلس ملی در سال 1339 یعنی 63 سال پیش است که اولا به روزرسانی نشده است. ثانیا ضمانت اجرایی لازم را ندارد. آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس هستند و ای کاش اصلاح این قانون را به ثمر می رساندند! 4) الآن خیال بسیاری از مدیران و ناظران به خاطر بیمه ساختمان و بیمه پروژه که هزینه آن را هم خود دولت پرداخت می کند, راحت راحت است! بیمه پول دیه را پرداخت می کند و مسئولیتی دیگر به گردن خود احساس نمی کنند و ککشان هم از وقوع این حوادث و کشته شدن کارگران به خاطر عدم لحاظ مسائل فنی و ایمنی و عدم نظارت کافی نمی گزد! 🔸خلاصه اینکه آقای حاجی دلیگانی! ای کاش شما به جای این همه نطق و نامه و تذکر در خصوص این موضوع و موارد مشابه و رسانه ای کردن آن در رسانه های مختلف, با تنظیم و تصویب قوانین کارآمد, پیگیری حقوق عامه را از طریق نهادهای مسئول تضمین می کردید. اینگونه تذکرات شما در صحن علنی مجلس , تا وقتی اصلاحات فوق الذکر انجام نشده باشد, به مثابه کشیدن چک بلامحلی است که راه به جایی نمی برد و هیچ گاه وصول نمی شود! فقط خاصیت نمایشی و تزیینی برای چهره سازی و خوب جلوه دادن خودتان در منظر عموم را دارد! آقای حاجی دلیگانی ای کاش درک درستی از مسائل کشور داشتید! ای کاش در این سالها به جای نشست ها و جلسات متعدد با رفقای متملق خود, با خبرگان و جوانان انقلابی عدالتخواه تشکیل جلسه می دادید تا با کمک آنها این مسائل را به طور ریشه ای حل کنید! افسوس که 12 سال گذشت و هیچ کدام از مسائل فوق الذکر نه تنها مرتفع نشد بلکه عمیق تر و کهنه تر هم شد! ان شاءاله به فضل الهی, شاهد تغییر وضعیت موجود و اعتلای انقلاب اسلامی و پیشرفت رفت روز افزون میهن عزیزمان باشیم. @tawasy

🛑 باز هم چک بلامحل حاجی‌دلیگانی برای پیگیری حقوق عامه ✍ روح اله عباسیان لینک👇👇 https://www.sedayejoya.ir/read.php?id=27301 @tawasy

✅ نقدی بر یک راهکار اقتصادی/چگونه هم با خروج ارز مقابله کنیم و هم حقوق مستمری بگیران را ترمیم نماییم ✍ روح اله عباسیان https://sedayejoya.ir/read?id=27322 @tawasy

✅ نقدی بر یک راهکار اقتصادی/ چگونه هم با خروج ارز مقابله کنیم و هم حقوق مستمری بگیران را ترمیم کنیم؟ روح اله عباسیان 🔸آقای محمد حق شناس مدیر کانال حکمرانی و عضو سابق دفتر آقای حاجی دلیگانی، طی توئیتی در خصوص تامین بودجه، پیشنهاد دادند: ناظر به توییت فوق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهم که افزایش دستمزد و مستمری را تا حدود ۴۵ درصد به طور میانگین افزایش دهند! محل تامین منابع لازم برای افزایش این رقم را می توانند از محل مالیات بر خروج سرمایه از کشور و مالیات بر درامد حاصل از نوسانات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیرند. 🔹لازم به ذکر است ارائه پیشنهادهای کاربردی برای حل مشکلات اقتصادی، اقدامی ارزشمند است. اما درصورتی این پیشنهاد می تواند موجبات پیشرفت و اصلاح امور را فراهم کند که جوانب مختلف موضوع در آن لحاظ شده باشد. خصوصا اگر می خواهد این پیشنهاد توسط فردی که ادعای علم حکمرانی دارد مطرح بشود. البته واقعیت این است که پرداختن به این موضوعات در سطح توئیت و ویراست و چند خط جمله واقعا امری نشدنی است. لذا بایستی این پیشنهادات، قبل از انتشار عمومی مورد مداقه قرار گرفته و به صورت یک مقاله یا گزارش کارشناسی تدوین و ارائه گردد. این مقاله باید رویکرد تحلیلی داشته باشد و نقاط قوت و ضعف آن و جوانب مختلف موضوع و اثرات و بازخوردهای آن با نگاهی آینده پژوهانه مورد ارزیابی قرار گیرد. البته الزام و انتظار نیست حتما اینکار در قالب یک مقاله علمی- پژوهشی باشد؛ چون وقتگیر و دیربازده است. ولی حداقل ضرورت دارد در حد یک یادداشت تحلیلی ژورنالیستی، ارائه گردد. پس از آن، ارائه به صورت توئیت و ارجاع به یادداشت اصلی، بدون اشکال است. وگرنه پیشنهادات کوتاه چند جمله ای، نه به درد قانون گذاری می خورد و نه به درد اصلاح امور! فارغ از مقدمه ای که بیان شد، ما با دو مشکل روبرو هستیم. یکی مشکل خروج سرمایه و دیگری مشکل حقوق پایین کارگران و بازنشستگان. مشکل خروج سرمایه، معضلی است که تبعات بسیار ناگواری را بر اقتصاد گذاشته است. به جرئت می توانم بگویم یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، همین مشکل خروج سرمایه است. خروج سرمایه به صورت ارز از کشور موجب ایجاد ناترازی ارزی و جوابگو نبودن ارز دولتی و حتی بخش خصوصی برای واردات و نیازهای ارزی می شود. افرادی که می خواهند سرمایه را از کشور خارج کنند، رقیب نیاز ارزی مصرفی کشور می شوند و تقاضا را افزایش می دهند. با توجه به محدودیت درآمد ارزی کشور، این افزایش تقاضا و کمبود عرضه، افزایش نرخ ارز را رقم می زند و افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بالتبع سایر کالاها شده و تورم را پدید می آورد. در یک مقاله قبلا به آن پرداخته ام که مخاطبین را به آن ارجاع می دهم. مشکل بعدی حقوق پایین کارگر و بازنشسته است که باعث مشکلات معیشتی برای این قشر می شود. پیشنهاد آقای حق شناس این است که با وضع مالیات بر خروج سرمایه، درآمد حاصل از آن را به ترمیم حقوق اختصاص دهیم. آیا به نظر این صحبت منطقی است؟ آیا شانیت بازنشستگان این است که حقوق آنها را از محل مالیات تامین کنیم؟ فرض کنیم مشکل مستمری بگیران را حل کردیم، چگونه حقوق پایین کارگران را ترمیم کنیم؟! به نظر می رسد قدری ریشه ای تر باید به این موضوع نگاه کنیم. اولا باید بررسی کنیم چه کسانی خروج از سرمایه دارند و علت آن چیست؟ اگر بررسی کنیم، بسیاری از افرادی که خروج سرمایه از کشور دارند، افراد متمولی هستند که به واسطه‌ی استثمار نیروی کار و یا بورس بازی و مداخله گری در بازارهای زمین و مسکن، دلار، طلا و امثالهم صاحب ثروت های کلان شده اند. اینها درآمد مازاد دارند و دوست دارند در کشورهای دیگر ملک بخرند و یا به مسافرت بروند و تفریح کنند. لذا اینها خروج سرمایه از کشور را رقم می زنند. پس انباشت بی عدالتی ها و رانتها و مفاسد اقتصادی، نتیجه اش پرورش قشر سرمایه داری می شود که خروج سرمایه از کشور را رقم می زند. حال فرض کنیم ما آمدیم و 2 درصد مالیات بر خروج سرمایه بستیم. آیا مشکل حل می شود؟ 2 درصد نه! ده درصد مالیات مشکل را حل می کند؟! اصلا سوال اینجاست که ما با وضع این مالیات دنبال درآمد برای دولتیم یا اینکه می خواهیم مشکل خروج سرمایه را حل کنیم؟! 🔹متاسفانه در خصوص مشکل مسکن همین راهکار وضع مالیات بر خانه های خالی و یا مالیات بر خانه های گران قیمت داده شد. اما آیا مشکل مسکن مستضعفین حل شد؟! برخی می گویند به طور ناقص قانون اجرا شده است. بنده می توانم بگویم در صورت اجرایی شدن کامل این قوانین، باز هم به هیچ وجه این راهکارهای مالیاتی، برای اقشار فقیر جامعه خانه ای نخواهد ساخت و حتی قیمت مسکن ونرخ اجاره، کاهش نخواهد یافت. ادامه👇👇 @tawasy

👆👆ادامه از قبل 🔸حال فرض کنید به میزانی که مستمری بازنشستگان، 20 درصد ازطریق این مالیات افزایش پیدا کند، ما مالیات بر خروج سرمایه وضع نمودیم. خوب آیا می توانیم خروج سرمایه را کاهش دهیم و تورم را مهار کنیم؟! آیا خود این وضع مالیات، نرخ ارز را افزایش نخواهد داد؟! حال سوال اینجاست ما می خواهیم در قانون بودجه، به طور میانگین، به حقوق هر بازنشسته در ماه 3 میلیون تومان اضافه نماییم. اگر تعداد تعداد بازنشستگان 5 میلیون نفر باشد، 180 هزار میلیارد تومان می شود! حالا آیا این مبلغ سه میلیون تومانی، اثر جبرانی واقعی بر درآمد بازنشستگان خواهد داشت؟ سوال دیگر اینکه، چند میلیارد دلار، باید خروج ارز از کشور اتفاق بیفتد تا با دریافت مالیات از آن، حقوق مستمری بگیران را ترمیم کنیم؟ ما اگر وقتی می خواهیم یک هزینه قطعی در قانون تعریف کنیم باید ما به ازای آن درآمد قطعی نیز تعریف کنیم. وگرنه منجر به ناترازی بودجه می شود. اصل 75 قانون اساسی نیز به همین نکته اشاره دارد. لذا وعده ترمیم مستمری با محل درآمد غیر قطعی به مثابه چک بلا محل است! هزینه قطعی در برابر درآمد غیر قطعی، چیزی است که بارها در بودجه نویسی اتفاق افتاده است و دولت برای جبران این ناترازی، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول شده است که در نهایت منجر به تورم شده است! از زاویه دیگر نگاه کنیم. چقدر انرژی و وقت و تمهیدات قانونی و نیروی انسانی باید برای اجرای آن و دریافت این مالیات لحاظ کنیم؟! آیا نیروی انسانی حاضر- اعم از پلیس، قاضی، کارمندان گمرک، مالیات و...، کشش انجام آن را دارد؟ یکی از دلایل مهمی که بسیاری از قوانین و مصوبات به مرحله اجرا نمی رسد، عدم رعایت تمهیدات اجرایی برای اجرای قانون است که منجر به زمین ماندن قانون می شود. در کنار اینها به نظر می رسد باید انرژی و وقت دولت و نظام صرف امورات کلیدی و استراتژیک بشود تا با انجام هریک از امور، چندین منفعت ایجاد شود و چندین مشکل را برطرف کند. پرداختن به امور جسته و گریخته و متفرقه، هم انرژی بیشتری از نظام حکمرانی کشور می گیرد و هم بازده پایین داشته و هم موجب برزمین ماندن امورات اصلی می شود. 🔹با توجه به محدودیت بودجه و امکانات باید به ریشه ها و اقدامات اساسی تمرکز کنیم تا به واسطه‌ی انجام آن، ایجاد عدالت و رفاه عمومی را تضمین کرده و از وقوع نابرابری ها جلوگیری نماییم. 🔹در این قسمت به یکی از این امور اساسی می پردازم: 🔶افزایش حقوق کارگر ؛ کاهش نابرابری و کاهش خروج سرمایه از کشور 🔸به نظر می رسد یکی از عوامل مهمی که می تواند موجب کاهش خروج سرمایه شود، افزایش حقوق کارگر است. باید برای قیمت هر کالا یا خدمات، درصد قابل قبولی به دستمزد کارگر اختصاص یابد و سود کارفرمایان کاهش یابد. این موجب می شود ضمن تضمین معیشت کارگر، از انباشت سرمایه برای سرمایه دار جلوگیری شود. این کاهش انباشت سرمایه و توزیع عادلانه، به مرورسرعت موتور خروج سرمایه را کند خواهد کرد و موجب تعادل بازار و کاهش نرخ تورم خواهد شد. همین رعایت حقوق کارگر، بر بازارهای دیگر نیز یقینا اثر گذار است و موجب می شود سرمایه دار، رشد سرمایه کمتری داشته باشد و کمتر بتواند املاک و ماشین آلات، سکه و طلا و... برای خود خریداری کند و لذا به تعادل و ثبات بازار مسکن و خودرو و طلا و امثالهم هم می انجامد. افزایش حقوق کارگر، حق بیمه پرداختی آنها را افزایش می دهد و این افزایش می تواندصندوقهای بازنشستگی را تقویت نموده و موجب افزایش حقوق بازنشستگان بشود. البته وضع مالیات بر خروج ارز نیز ضروری است ولی نه به صورتی که فقط محلی برای درآمد دولت باشد. بلکه باید به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه از کشور و سرمایه گذاری در خارج را بسیار کاهش دهد. در مقاله ای که قبلا منتشر نمودم، ایده وضع مالیات صد درصدی برای خروج نرخ ارز را مطرح نمودم. بدین نحو که اگر نرخ دلار بازار رسمی کشور، 40 هزار تومان است، فردی که می خواهد ارز از کشور خارج کند باید رسید پرداخت مالیات به همان میزان را هم ارائه کند. حال می خواهد ارز را قبلا با هر قیمتی خریده باشد و یا خودش صادر کننده بوده و ارزآوری داشته است. این کار موجب می شود تا اولا انگیزه خروج سرمایه از کشور کاهش یابد و به مرور نرخ ارز کاهش پیدا کند. ثانیا دولت می تواند درآمد حاصله از خروج نرخ ارز را به ترمیم ارزش پول ملی و کاهش چاپ پول، اختصاص دهد که اثرات مثبت فراوانی برای کشور خواهد داشت. البته این کار باید با وضع قوانین محکم و دارای ضمانت اجرایی لازم اتفاق بیفتد که در هنگام تدوین قوانین، باید در ملاحظه آن دقت کافی شود. ادامه👇👇 @tawasy

👆ادامه از قبل 🔸در پایان این نکته را متذکر می شوم که ایده های حکمرانی، قبل از انتشار باید جوانب مختلف در آن دیده شده باشد. چه بهتر است این ایده هاقبل از انتشار، در نشست های کارشناسی مورد نقد قرار بگیرد. لذا تشکیل نشست هایی نخبگانی در این خصوص ضرورت جدی دارد که خلا وجود آن احساس می شود و وجود این نشست ها به پخته شدن ایده ها کمک خواهد کرد که می تواند توسط مسئولین در جهت تحقق عدالت و پیشرفت امور، به کارگیری شود. @tawasy

✅ راهکاری در جهت متوازن سازی اجرت نیروی کار در مواجه با تلاطم اقتصادی و تورم ✍روح اله عباسیان لینک👇👇 https://nedayeesfahan.ir/153678 https://shohadayeiran.com/fa/news/240287 #تواصی @tawasy

✅ راهکاری در جهت متوازن سازی اجرت نیروی کار در مواجه با تلاطم اقتصادی و تورم ✍ روح اله عباسیان جزی اجاره یکی از عقود شرعی در فقه اسلامی می باشد که کاربرد گسترده ای در مبادلات اقتصادی جامعه دارد. بسیاری از آحاد جامعه با انعقاد اجاره، مسکن و ماشین آلات و لوازم دیگر را مبادله می کنند. استخدام کارگر و اجرت او نیز منبعث از عقد اجاره می باشد و فرد کارگر در قبال فرصت و وقتی که از خود به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه در اختیار کارفرما می گذارد و فعالیتی که در آن مدت انجام می دهد، اجرت خود را دریافت می کند. لازم به ذکر است نحوه تعیین میزان اجاره، چیزی است که بر اساس تفاهم و یا نرخ رایج بازار آزاد انجام می پذیرد. البته دولت، اصناف و اتحادیه ها نیز در تعیین نرخ اجاره و اجرت، کم و بیش نقش آفرینی و دخل و تصرف دارند. در این مقاله می خواهیم به صورت ویژه بر دو اجاره ی رایج و مهم در بازار اقتصادی تمرکز کنیم: نرخ اجاره ی مسکن و اجرت ماهیانه یا حداقل حقوق کارگر 🔸نحوه محاسبه‌ی اجاره مسکن تعیین میزان اجاره مسکن هر واحد ساختمانی تابع قیمت آن ملک در بازار می باشد. طبق فرمول رایج در بازار مسکن، یک چهارم قیمت مسکن را به عنوان رهن در نظر می گیرند. سپس هر یک میلیون تومان رهن را به سی هزار تومان اجاره در ماه تبدیل می کنند. به طور مثال اگر یک واحد ساختمانی یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد، رهن آن برابر 250 میلیون تومان می شود و اجاره معادل آن 5/7 میلیون تومان تعیین می گردد. البته در املاکی که امکانات کمتری داشته باشد ممکن است ارزش اجاره مقداری پایین تر باشد و در برخی نقاط پر تقاضا مقدار اجاره مقداری بالاتر توافق شود. 🔹نرخ بالای اجاره مسکن در قیاس با حقوق کارگر یکی از مشکلات معیشتی مردم، بالا بودن میزان اجاره مسکن در قیاس با حقوق و دستمزد دریافتی می باشد. چرا که قیمت مسکن و بالتبع اجاره مسکن، روز به روز افزایش پیدا می کند ولی حقوق و دستمزد آنها، افزایش متناسب با آن را ندارد. لذا اقشار حقوق بگیر مجبورند بخش عمده ی حقوق خود را به پرداخت اجاره مسکن اختصاص بدهند و حتی وقتی از پس اجاره ی منزل سابق بر نمی‌آیند، مجبورند نقل مکان کنند و به منزل های حاشیه شهر و متراژ پایین تر نقل مکان کنند. اما سوال اینجاست، چرا جامعه به چنین وضعیتی دچار شده است؟ پاسخ این است که میزان حقوق و دستمزد در مقایسه با سایر شاخص های اقتصادی، رشد نکرده است و این عقب ماندگی موجب فقیرتر شدن قشر کارگر و حقوق بگیر و به مشقت افتادن معیشت آنها شود. این درحالی است که بر سرمایه ی اقشار سرمایه دار روز به روز افزوده می شود. افراد سرمایه دار املاک جدید می خرند، خانه قبلی را با حانه با امکانات بیشتر تعویض می کنند، خودرو مدل جدید خریداری می کنند و قص علی هذا! حال سوال اینجاست علت پایین ماندن نرخ حقوق و دسمزد چیست؟ چرا متناسب با تورم این حقوق افزایش پیدا نمی کند؟ به نظر می رسد یکی از دلایل مهم آن این است که قیمت طلا، ملک و سایر کالاها، بر اساس قیمتهای جهانی، نرخ دلار و امثالهم تعیین می شود، ولی حداقل حقوق کارگر، بر اساس توافق دولت و کارفرما و...، تعیین می شود. البته میزان عرضه و تقاضا نیز در قیمت کالاها اثرگذار است. (لازم به ذکر است برخی مشاغل تخصصی نیز فارغ از نرخ دستمزد اعلامی توسط دولت، نرخ دستمزد خودشان را تعیین می کنند که بعضا برگرفته از نرخ دستمزد جهانی آن شغل می باشد. این کار باعث شده توازن دستمزدی هم برهم بخورد که در مقاله ای دیگر به آن پرداخته ایم). 🔹تعیین مبنای برای محاسبه اجرت کارگر حال سوال اینجاست وقتی مبنای تعیین نرخ اجاره مسکن، قیمت مسکن می باشد، چرا ما مبنایی برای اجرت کارگر در نظر نگیریم که در تلاطم های اقتصادی، توازن اجرت و حقوق کارگر به هم نخورد؟ برخی می گویند، مگر شاخص و مبنایی می توانیم برای انسان تعیین کنیم تا اجرت را بر اساس آن مشخص کنیم؟ پاسخ این است که درست است که کرامت انسانی بالاتر از آن است که برایش نرخ مشخص شود. اما به هر حال برای جان انسان، در شرع مقدس اسلام، یک قیمتی تعیین شده است که اگر در صورت خطای شخصی دیگر، فردی جانش را از دست داد، یا دچار نقص عضو شد، این مبنا برای جبران خسارت فرد یا بازماندگان لحاظ گردد. در اسلام به آن دیه می گویند که چند مبنا مشخص شده است که معروفترین آنها صد شتر می باشد و دیه‌ی انسان صد شتر در نظر گرفته شده است. اگر مبنای اجرت کارگر را بر اساس نرخ سالانه‌ی شتر قرار دهیم، وقتی قیمت طلا، دلار و مسکن افزایش می یابد، قیمت شتر نیز افزایش پیدا می کند و به تبع آن اجرت کارگر نیز متوازن می گردد. لذا پیشنهاد می گردد، با فرمولی مشابه تعیین اجاره مسکن، اجرت کارگر نیز تعیین گردد. ادامه مطلب بعد👇 #تواصی @tawasy

ادامه از مطلب قبل👆 🔸به طور مثال در صورتی که قیمت متوسط هر شتر، 50 میلیون تومان باشد، نرخ دیه بر مبنای صد شتر، 5 میلیارد تومان مشخص می گردد. بر اساس فرمول تعیین اجاره مسکن، حقوق ماهیانه کارگر معادل 5/37 میلیون تومان می شود. اگر حقوق کارگر این میزان باشد، یقینا هم می تواند اجاره مسکن را بپردازد و هم سایر مخارج زندگی اش را پوشش دهد. البته می توان نرخ اجاره همه ی کالاها را کاهش داد و حقوق را هم متناسب با آن کاهش داد. اما واقعیت این است که بر اساس فرمولی که بیان شد، اکنون دارد نرخ اجاره مسکن، ماشین آلات و امثالهم مشخص می شود. لذا اجرت افراد نیز باید با همان مبنا محاسبه گردد که نرخ دیه می تواند یک مبنا و ملاک حقیقی برای متوازن ماندن حقوق کارگر لحاظ گردد. 🔹پایین بودن نرخ دیه اعلامی با نرخ واقعی بازار در قانون مجازات اسلامی، اعلام عمومی نرخ دیه، به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است و ایشان مکلف است، بر مبنای همان ملاک شرعی تعیین دیه- صد شتر- نرخ دیه را تعیین کند. متاسفانه در سالهای اخیر، نرخ دیه ی اعلامی با واقعیت ها تطابق ندارد و بسیار پایین تر از مبنای صد شتر می‌باشد. همینک قیمت شتر در بازار، حداقل 50 میلیون تومان است. این در حالی است که نرخ دیه‌ی اعلامی 900 میلیون تومان می باشد و اختلاف بیش از 5 برابری وجود دارد. یقینا این پایین نگه داشتن نرخ دیه، عوارض متعددی را به دنبال دارد که یکی از آنها پایین آمدن کرامت و حقوق انسانی می باشد. بر مبنای دیه ‌ی 900 میلیون تومانی، حقوق یک کارگر با مبنا قرار دادن فرمول تعیین اجاره مسکن، هفت میلیون و صد و پنجاه هزار تومان می شود که با حداقل حقوق کارگر سال جاری، تقریبا برابر می باشد! جالب است طبق برخی آمارها، خط فقر حدود 30 میلیون تومان اعلام شده است. این در حالی است که طبق محاسبه ای که بر مبنای قیمت واقعی صد شتر و محاسبه اجاره بر مبنای آن نمودیم، میزان اجرت و حقوق کارگر، ۳۷/۵ میلیون تومان می شود که با نرخ اعلامی خط فقر، نزدیکی دارد! شاید بتوان گفت یکی از عوامل مهم پایین ماندن حقوق کارگر، همین پایین بودن نرخ اعلامی دیه باشد. لازم به ذکر است در برخی سالهایی که نرخ دیه متناسب با قیمت 100 شتر بوده است، میزان دستمزد و اجرت کارگر نیز به همین میزان تناسب داشته و مکفی بوده است.( بررسی آماری آن در مقاله ای جداگانه تقدیم می شود). 🔹ضرورت مراعات حقوق مردم در بازار اسلامی خداوند در قرآن از پایین نگه داشتن ارزش اشیا و کالاهای مردم نهی نموده است. آیه ی 85 سوره هود به همین مطلب اشاره دارد: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ حضرت علی (ع) نیز ضمن حضور در بازار این آیه‌ی قرآن را متذکر می شدند. پس رعایت حقوق مردم در بازار اقتصادی، از ویژگی های بازار اسلامی و بنیان اقتصاد اسلامی می تواند تلقی گردد. همانطور که آیه به آن می پردازد، نتیجه کم گذاشتن در حقوق مردم، ایجاد فساد در زمین می باشد. وقتی حقوق کارگر پایین باشد، یقینا جامعه دچار فساد می شود. فقیر شدن اقشار حقوق بگیر و سرمایه دارتر شدن سرمایه داران، از عوارض پایین بودن حقوق کارگر است که نوعی ظلم و فساد می باشد. این فساد می تواند، خودش به فسادهای دیگر دامن بزند که تشریح آن خود مقاله ای دیگر را طلب می کند. 🔸امیدوارم با عنایت مسئولین واصلاح قانونگذاری ها و سیاستها،رعایت حقوق کارگر و تعیین اجرت او، به صورت متوازن با شرایط اقتصادی، تعیین گردد. تعیین اجرت کارگر بر مبنای محاسبه اجاره مبتنی بر نرخ دیه صد شتر، می تواند پیشنهادی راهگشا در این زمینه، مورد توجه قرار گرفته و توازن حقوق نیروی کار را تضمین نماید. #تواصی @tawasy

🔵 چه عواملی موجب بروز نابرابری و گسترش فقر در جامعه می شود؟ ✍ روح اله عباسیان لینک مطلب👇👇 https://shohadayeiran.com/fa/news/240332 @tawasy

🛑 چرا هوای اصفهان اینگونه باید باشد؟!/ ضرورت امکان سنجی استفاده از گاز مایع در نیروگاه ✍ روح اله عباسیان لینک👇👇 https://nedayeesfahan.ir/153718 @tawasy

چرا هوای اصفهان اینگونه باید باشد؟ ✍ روح اله عباسیان آلودگی هوای اصفهان، موضوعی است که با سلامت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد. روزهای بسیاری در سال جاری وسالهای اخیر بوده که به خاطر آلودگی هوا، مدارس- وبرخی روزها ادارات- تعطیل شده است. عوامل متعددی بر آلودگی هوا اثرگذار است و باید این عوامل شناسایی و تا حد ممکن کاهش و مرتفع گردد. در این یادداشت به یکی از عوامل آلودگی هوا اشاره می کنم. یکی ازعوامل آلودگی هوا، استفاده از سوخت مازوت (نفت کوره) و گازوئیل در برخی صنایع است. یکی از مهمترین آنها نیروگاه اصفهان می باشد. البته طی سالهای اخیر، طبق اخبار منتشره، مشعل های مازوت سوز پلمپ بوده است. طبق مصاحبه آقای محمدرضا نوحی سخنگوی صنعت برق استان اصفهان،  اصفهان دارای دو نیروگاه شهید محمد منتظری و اسلام‌آباد است که قابلیت استفاده از سوخت مازوت را دارند؛ مخازن مازوت این نیروگاه‌های اصفهان سال ۹۳ به دلیل استفاده از مازوت از طرف دادستان وقت پلمب شده است. البته دو سال قبل نیروگاه شهید منتظری به مدت سه روز با مجوزهای لازم توانست از مازوت استفاده کند وپس از اتمام سه روز دوباره قسمت مازوت سوزی آن پلمب شد که تاکنون هم گشوده نشده است. با توجه به سرمایی که در نیمه دوم هر سال وجود دارد و افزایش مصرف گاز خانگی، معمولاً صنایع و نیروگاه‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شوند، اما به دلیل تأثیرگذاری شدید مازوت بر کیفیت هوا، مجوز استفاده از این ماده صادر نمی‌شود. اما سوال اینجاست، اصلا چرا مشعل های مازوت سوزی در نیروگاه های اصفهان باید وجود داشته باشد و پلمپ باشد، تا یک وقتی به خاطر شرایط اضطرار بخواهند به سمت مصرف مازوت بروند؟! البته در زمستان، به علت مصرف بیشتر گازطبیعی درشبکه خانگی، صنایع و نیروگاه ها با کمبود گاز مواجه می شوند. اما سوال اینجاست، آیا تنها سوخت جایگزین گاز طبیعی، مازوت است؟ مگر همین نیروگاه شهید منتظری در حوالی پالایشگاه قرار ندارد؟ چرا گاز مایع (گاز بوتان)، به آن اختصاص پیدا نمی کند؟ چرا چند مشعل رزرو که با سوخت بوتان، تنظیم شده باشد، آماده سازی نمی‌شود تا در شرایط فوق العاده، به مدار بیاید؟! جالب اینجاست طبق آمار اعلامی مسئولین، اصفهان جزو بزرگترین استان هایی است که بالاترین سطح را در تولید گاز مایع دارد و می توانیم مدعی شویم که اصفهان حرف اول را در تولید فرآورده‌های نفتی می زند! همچنین طبق برخی اخبار منتشره، سوءمدیریت در پالایشگاه اصفهان موجب سوزانده شدن روزانه ۱۱ هزار و ۵۰۰ بشکه محصول گاز مایع (معادل ۶۰۰ هزار دلار) شده است! بنا بر گزارش منتشره در پایگاه خبری «نفتی‌ها» گویا در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری، ظرفیت خوراک نفت خام پالایشگاه اصفهان از شرایط طراحی ۳۶۰,۰۰۰ بشکه در روز به ۳۹۵,۰۰۰ بشکه در روز (شرایط غیراستاندارد) افزایش داده و موجب شده که تولید محصول LPG (محصول گاز مایع) در تمام واحدهای پالایشگاه به شدت افزایش یابد و چون امکان ذخیره سازی محصول گاز مایع وجود ندارد روزانه ۱۱۵۰۰ بشکه محصول گاز مایع را از طریق دستگاه تبخیر کننده تبدیل به گاز می‌کنند و در سیستم سوخت پالایشگاه می‌سوزانند. حال سوال اینجاست چرا این گاز مایع به نیروگاه اصفهان اختصاص داده نمی شود تا بتواند در موقع کمبود گاز، یا مواقعی که پالایشگاه مازاد تولید دارد، مشعل های بوتان سوز، جایگزین گردد؟! این درحالی است که گاز بوتان، بعضا عملکردش بهتر از گاز طبیعی است! آیا رواست که مازوت و مشعل مازوت سوز، در اصفهان باقی باشد وگاز مایع به استانها و کشورهای دیگر صادر شود و مردم اصفهان دچار آلودگی هوا و دل‌نگران مازوت سوزی یا قطعی گاز در زمستان و قطعی برق درتابستان باشند؟! آیا رویکرد پدافند غیرعامل حکم نمی کند، در نیروگاه های اصفهان، چند مشعل بوتان سوز وجود داشته باشد؟! چرا اصلا در استان اصفهان، باوجود گاز مایع پالایشگاه، ما دارای صنایعی با امکان مصرف مازوت داشته باشیم؟! مگر فاصله نیروگاه و پالایشگاه اصفهان در حد چند کیلومتر نیست؟! آیا انتقال گاز بوتان پالایشگاه به نیروگاه ازطریق احداث خط لوله یا حتی خودروهای دارای مخازن بزرگ، کار سختی است؟! این همه آب اصفهان دارد تقدیم پالایشگاه و نیروگاه می شود، هوایش به خاطر پالایشگاه آلوده می شود، آیا ضرورت ندارد فکری عاجل در این خصوص بشود؟ آیاحق اصفهان این است که فقط رتبه برتر صنایع بزرگ را یدک بکشد ومردمش آلودگی را تحمل کنند و عوایدش جای دیگر برود؟! پس مسئولیت اجتماعی و اخلاقی چه می‌شود؟! به نظر می رسد آنگونه که باید وشاید، برنامه ریزی اساسی برای مقابله با آلودگی هوا وجود ندارد و نمایندگان استان اصفهان در مجلس نیز، حق مطلب را ادا نکرده اند. امیدوارم مسئولین استان اصفهان قدری هوای مردم را داشته باشند و ازحق مردم دفاع کنند و با راهکارهای علمی وبهنگام، آلودگی حاصل ازصنایع را کاهش داده و اصفهان را از این وضعیت نجات دهند. @tawasy