آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، در دیدار اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس:🔻 ⛔️ پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به شیوه فعلی #رباخواری آشکار است چهار درصد حق‌الزحمه برای بانک‌ها تعیین شد که بانکها با نوعی فریب به دریافت بیش از این میزان از مردم مبادرت می‌کنند که نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود. بارها این مسئله را گوشزد کرده ایم ولی اقدام قابل توجهی صورت نگرفت. ➖ مسئله #خلق_پول توسط بانکها یکی از برنامه های بسیار خطرناک بوده، چرا که بانکها پول به دست مردم نمی‌دهند، بلکه با چک و اسناد مبالغ را از این حساب به آن حساب جابجا می‌کنند. ➖ برخی از موسسات اعتباری به دلیل این‌گونه مشکلات به ورشکستگی کشیده شدند که دولت برای جبران آن و جلوگیری از افزایش نارضایتی دست به چاپ و تولید اسکناس زد. ➖ باید ببینین بانک مرکزی چه ضمانت اجرایی دارد که هیچ بانکی به دستورات آن عمل نمی‌کند، باید سیستم جامعی وجود داشته باشد که بانکها را ملزم کند که مصوبات را عملی کند. ➖به جای مجازات بانکها و تعطیل کردن آن‌ها، باید به فکر چاره‌ای برای حل مشکلات و کاهش تخلفات آن‌ها بود، چرا که تعطیلی بانک ها به افزایش نارضایتی ها دامن می زند. 💢به جمع مطالبه گران اجرای #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا بپیوندید 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public

💬 طرح جدید بانکداری و نامه‌های سرگشاده اقتصاددان‌های حوزوی! ➖➖ ✍️ رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه: ⭕️ جناب مصباحی مقدم، شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات آیت الله العظمی نوری همدانی می‌کردید حجت الاسلام یوسفی در نامه‌ای به حجت الاسلام مصباحی مقدم، نامه سرگشاده وی به آیت الله العظمی نوری همدانی در مورد #طرح_جدید_بانکداری مجلس را مایه تعجب و تاسف دانست. 🔻 بخشی از نامه حجت الاسلام یوسفی سرگشاده: ◽️حضرت آیت‌العظمی نوری همدانی فرمودند: «پول گرفتن برای تأخیر در ادای دین رباخواری است.» جناب استاد مصباحی اخذ جریمه تاخیر و مصرف آن در مجاری خاص، دو فعل است و ممکن است دو نوع حکم تکلیفی و وضعی داشته باشند. جمله مرجعیت بسیار دقیق، فنی و عالمانه است. ایشان اخذ هر نوع پولی در ازای تاخیر در ادای دین را حرام می‌شمارند؛ اما پاسخ شما روی مصرف جریمه متمرکز شده است. مستحضر هستید وقتی اخذ هر نوع وجهی در ازای تاخیر در دین حرام باشد، اکل مال به باطل خواهد بود و نمی‌توان آن وجه دریافتی را مصرف کرد. ◽️آنچه مرجعیت محترم فرمودند تنها یکی از اشکالات فراوان فقهی بر این طرح است، در حالیکه ماهیت طرح جاری در مجلس که در قالب 214 ماده‌ای ارایه شده است به لحاظ عقود شرعی با طرح 219 ماده‌ای مورخ 4/7/95 فرقی ندارد. البته اغراض اصلی طراحان، درباره عقود اسلامی در این طرح 214 ماده‌ای پنهان شده است. ◽️یکی از نمایندگان مجلس که نقش اصلی را در تدوین طرح 219 ماده‌ای داشت، در مباحثات طولانی با متخصصین حوزوی اعلام کرده بود که «من معتقدم عقد اصلی در طرح 219 ماده‌ای، حیله ربوی و حرام است، اما یکی دیگر از اعضای مؤثر در طرح اعلام می‌کند که حیله ربوی است، اما حرام نیست؟!» ➖➖➖ ✍️ بخشی از متن نامه حجت الاسلام مصباحی مقدم به حضرت آیت الله نوری همدانی: ◽️در برخی از رسانه ها به نقل از حضرت عالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، موجب رسمیت بخشیدن به #رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده‌اید. ◽️اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است. ◽️در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانکها - به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته‌اند - دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت. ◽️جریمه هایی که بانک‌ها دریافت می کنند، به خودشان تعلق می‌گیرد. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمی‌شود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار #حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ◽️مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانکها و استمرار وضعیت موجود در سال‌های آینده است. @HawzahNews | خبرگزاری‌حوزه

🔻فلسفه اقتصاد اسلامی از منظر آیت‌الله مصباح‌یزدی 🔸در سیستم #اقتصاد_اسلامی هیچ‌گاه کالاهایی که به ضرر جسم و روح انسان است تولید نخواهد شد، همچنین در این سیستم صاحب سرمایه حق ندارد از #کارگر بیگاری بکشد و مزد را به اندازه‌ای که دلش خواست بدهد. 🔸 شرایط رفتار باید کاملاً عادلانه و در جهت خیر عموم مردم باشد در این سیستم #رباخواری به صورتی که در کشورهای لائیک مطرح است پذیرفته نیست، در این سیستم معمولاً کارگر با صاحب سرمایه در سود شریک و به صورت عادلانه طبق قرارداد از سوی سرمایه بهره‌مند می‌شود. 🔸براساس این سیستم است که بانک‌های اسلامی می‌توانند به صورت بانک‌های غیر ربوی عمل کنند یعنی بانک به صورت یک عامل اقتصادی کار می‌کند و سرمایه‌ها را از دیگران جذب کرده و سود حاصل از فعالیت اقتصادی را بین خود و صاحبان سرمایه تقسیم می‌کند؛ برای مثال بانک یک پروژه بزرگ اقتصادی را عهده‌دار می‌شود و با سرمایه‌هایی که مردم در اختیارش گذاشته‌اند آن کار را به پایان ببرد و سود حاصل از بین سود حاصل را بین خود و صاحبان سهام و تقسیم می کند. 🔸در این سیستم صاحب سرمایه سود می‌برد اما نه تنها به این دلیل که مدتی سرمایه‌اش را در اختیار دیگری گذاشته است، بلکه به‌جهت سعودی که از فعالیت اقتصادی حاصل شده و شده و او سهم عادلانه‌ای از آن می‌برد... ادامه: http://fekrat.net/3172 #فلسفه_اقتصاد #اقتصاد_اسلامی #مبانی_اقتصاد 🔷🔸مؤسسه فقه اقتصادی طیبات 🌐 www.Tyb.ir 🆔 @Tayebat_Public 💐💐💐💐💐