eitaa logo
تریبون مستضعفین
950 دنبال‌کننده
1هزار عکس
1.6هزار ویدیو
52 فایل
کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی تریبون مستضعفین Www.teribon.ir تریبونی برای آنان که رسانه‌ای ندارند
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 شورای نگهبان، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسخ دهند! 🔸 امام سه بار می‌گویند حق ندارند مسئول جمهوری اسلامی باشند. از ، و و هیئت‌های عالی گزینش سؤال می‌کنم با چه منطقی اجازه می‌دهید برخلاف حرف امام چنین افرادی در جمهوری اسلامی به مسئولیت برسند؟ مردم فشار را حاضرند تحمل کنند ولی را نه. 🔹 چرا باید تجار، واردات‌چی‌ها و خام فروش‌ها همه‌کاره سیاست‌گذاری‌ها و تریبون کشور ما باشند و همه وزرا و مسئولین کشور ما هفتگی بروند در جمع تجار صبحانه بخورند؟ 🔸 وقتی متخصص سرمایه‌دارِ مالک بیمارستان خصوصی بیایند در مقام سیاست‌گذاری قرار بگیرند، خروجی‌اش این است که همه‌کاره پزشکان شده‌اند. خروجی‌اش این می‌شود که سال 84 گفتند پزشکان خودشان شان را تعیین کنند، 900 درصد تعرفه افزایش پیدا کرد. در طرح ، تعرفه‌های پزشکی 2.87 برابر شد. چرا؟ چون خود آن شخصی را که برایش سود دارد در مقام تصمیم‌گیری گذاشته‌اید. ✍️ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕️خطر حضور ۲۹۰ لاریجانی در مجلس بعد! 🔹اخیرا طرح ضد "استانی شدن انتخابات مجلس" مجددا در مجلس مطرح شده و در کمیسیون شوراها هم تصویب شده است؛ طرحی که مورد حمایت احزاب اصلاح‌طلب و اصولگراست و بارها از مجلس ششم تا نهم در حال بررسی بوده است. طرح فعلی هم به امضای ۱۲۱ نماینده رسیده که از طیف تند اصلاح‌طلب تا جبهه پایداری مجلس را شامل میشوند. 🔸مطابق این طرح، مردم بایستی علاوه بر نماینده (شهرستان) خود به کاندیداهای سایر حوزه‌های انتخابیه در سطح استان‌شان هم رای بدهند و با مکانیسمی که بر ترجیح آرای استانی متمرکز است نمایندگان نهایی انتخاب شوند اما این شیوه سیاسی‌کارانه برگزاری انتخابات ایرادات جدی دارد: 🔹۱- مطابق بند سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، باید حداکثر شناخت مردم از نامزدها فراهم شود، در حالیکه با استانی شدن انتخابات امکان شناخت نامزدهای متعدد برای مردم مشکلتر میشود؛ هرچند این مساله به نفع احزاب چپ و راست است چون راحت تر و کثیف خود را غالب میکنند اما قطعا به ضرر مستضعفین و نظام خواهد بود. 🔸۲- هزینه‌های انتخاباتی برای نامزدها افزایش یافته و این علاوه بر وابسته کردن داوطلبان به اربابان قدرت و ، امکان انتخاب افراد مستضعف که باید در رأس امور باشند را کاهش میدهد. وابسته شدن نماینده به جریانات مفسد اقتصادی آغاز به انحراف در عملکرد او به نفع همان قشر کثیف در دوره نمایندگی اش خواهد بود. 🔹۳- با توجه به جمعیت بالای مراکز استانها؛ نقش مرکز استان در تعیین مناسبات پررنگ تر میشود و داوطلبان هم وعده و پیگیری های خود را بیشتر به مراکز استان منتقل کرده و اختلافات طبقاتی و در تخصیص منابع و پیگیری مشکلات مردم بیش از پیش اوج می‌یایند و قطعا خلاف موضوع "عدالت انتخاباتی" مصرح در بند یک سیاستهای کلی انتخابات است. اصلاح‌طلبان با توجه به اینکه سبد رای خود را در شهرهای بزرگ میبینند بدنبال این طرحند و اصولگراها برای حفظ لیستهای باندی خود با تجمیع نیروهایشان در سطخ استانها از این سیستم سود میبرند. 🔸۴- ارتباط مردم با نمایندگانشان همین الان هم محدود و کم است؛ با گسترش حوزه‌های انتخابیه به استانها، امکان ارتباط صدر و ذیل حاکمیت کم شده و علاوه بر حکمرانی بیشتر احزاب فاسد، مردم بیش از پیش از مجلس بعنوان ناامید میشوند؛ درضمن این مهم با روح سیاستهای کلی انتخابات و قانون اساسی هم درتعارض است. 🔹۵- بررسی نشان از حرکت به سمت کوچک کردن حوزه های انتخابیه است تا مردم و نمایندگان بهتر همدیگر را شناخته و مرتبط باشند اما بنظر میرسد سمپاتهای فاسد احزاب ترجیح میدهند تنها به همانها پاسخگو باشند تا راه فساد و دزدی و زدوبند برایشان باز بماند. t.me/hsh_media/84 🔸۶- طرح مشابه را سابقا به استناد بند۱۵ اصل ۳ قانون اساسی ( خلاف همبستگی و وحدت ملی)، بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی ( کاهش مشارکت عامه در تعیین سرنوشت خود)، اصل ۶ قانون اساسی (عدم اتکا به آراء عمومی) رد کرده است و متن طرح اخیر هم انتخابات مجلس را یک مرحله‌ای کرده درحالیکه در بند دوم سیاستهای ابلاغی انتخابات بر دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس تاکید شده است فلذا احتمالا مطابق روند مجلس دهم سروکار این طرح هم به تشخیص مصلحت نظام میفتد. 🔹۷- لاریجانی برای حفظ حکومت خود بر مجلس نیاز به حفظ فضای حزبی حاکم بر مجلس دارد؛ از مجلس هشتم تا کنون هر دوره بر قدرت لاریجانی افزوده شده و دلیل آن افزایش قدرت احزاب و کاهش حرّیت نمایندگان بوده و این طرح تیر آخر به مجلس مستقل است تا حاکمیت بختک‌وار را تا سالها تحکیم ببخشد. 🔸۸- جالب است آقایان نماینده به فکر اصلاح نحوه ورود خود به مجلس میفتند اما اساسا سخنی از نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی، تعیین سقف؛ مشخص کردن وضع ؛ محدود کردن نفوذ احزاب و رسیدگی به تخلفات حین تبلیغات نمیگویند جوری که انگار تنها مشکل مجلس ما نحوه ورود نمایندگان است اما در واقعیت آقایان دنبال راهی برای ادامه حضور خود به نحوه آسانتری هستند و در این بین جمهوریت نظام و حقوق مستضعفین را ذبح میکنند. 🔺جریان انقلابی اگر مقابل حق مردم مستضعف کوتاه بیاید و چون رسانه‌های وابسته به احزاب چپ و راست ساکتند اقدام به روشنگری علیه طرح خائنانه جدید لاریجانی نکند؛ بزودی مجبور به تحمل نمایندگانی وابسته، واداده، و غیرپاسخگو به مردم و لابی‌گر قوی در جناحها خواهد شد یا به عبارتی ۲۹۰ لاریجانی در مجلس خواهند بود و دارالمنافقین عینیت می‌یابد! ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕️خطر حضور ۲۹۰ لاریجانی در مجلس بعد! 🔹اخیرا طرح ضد "استانی شدن انتخابات مجلس" مجددا در مجلس مطرح شده و در کمیسیون شوراها هم تصویب شده است؛ طرحی که مورد حمایت احزاب اصلاح‌طلب و اصولگراست و بارها از مجلس ششم تا نهم در حال بررسی بوده است. طرح فعلی هم به امضای ۱۲۱ نماینده رسیده که از طیف تند اصلاح‌طلب تا جبهه پایداری مجلس را شامل میشوند. 🔸مطابق این طرح، مردم بایستی علاوه بر نماینده (شهرستان) خود به کاندیداهای سایر حوزه‌های انتخابیه در سطح استان‌شان هم رای بدهند و با مکانیسمی که بر ترجیح آرای استانی متمرکز است نمایندگان نهایی انتخاب شوند اما این شیوه سیاسی‌کارانه برگزاری انتخابات ایرادات جدی دارد: 🔹۱- مطابق بند سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، باید حداکثر شناخت مردم از نامزدها فراهم شود، در حالیکه با استانی شدن انتخابات امکان شناخت نامزدهای متعدد برای مردم مشکلتر میشود؛ هرچند این مساله به نفع احزاب چپ و راست است چون راحت تر و کثیف خود را غالب میکنند اما قطعا به ضرر مستضعفین و نظام خواهد بود. 🔸۲- هزینه‌های انتخاباتی برای نامزدها افزایش یافته و این علاوه بر وابسته کردن داوطلبان به اربابان قدرت و ، امکان انتخاب افراد مستضعف که باید در رأس امور باشند را کاهش میدهد. وابسته شدن نماینده به جریانات مفسد اقتصادی آغاز به انحراف در عملکرد او به نفع همان قشر کثیف در دوره نمایندگی اش خواهد بود. 🔹۳- با توجه به جمعیت بالای مراکز استانها؛ نقش مرکز استان در تعیین مناسبات پررنگ تر میشود و داوطلبان هم وعده و پیگیری های خود را بیشتر به مراکز استان منتقل کرده و اختلافات طبقاتی و در تخصیص منابع و پیگیری مشکلات مردم بیش از پیش اوج می‌یایند و قطعا خلاف موضوع "عدالت انتخاباتی" مصرح در بند یک سیاستهای کلی انتخابات است. اصلاح‌طلبان با توجه به اینکه سبد رای خود را در شهرهای بزرگ میبینند بدنبال این طرحند و اصولگراها برای حفظ لیستهای باندی خود با تجمیع نیروهایشان در سطخ استانها از این سیستم سود میبرند. 🔸۴- ارتباط مردم با نمایندگانشان همین الان هم محدود و کم است؛ با گسترش حوزه‌های انتخابیه به استانها، امکان ارتباط صدر و ذیل حاکمیت کم شده و علاوه بر حکمرانی بیشتر احزاب فاسد، مردم بیش از پیش از مجلس بعنوان ناامید میشوند؛ درضمن این مهم با روح سیاستهای کلی انتخابات و قانون اساسی هم درتعارض است. 🔹۵- بررسی نشان از حرکت به سمت کوچک کردن حوزه های انتخابیه است تا مردم و نمایندگان بهتر همدیگر را شناخته و مرتبط باشند اما بنظر میرسد سمپاتهای فاسد احزاب ترجیح میدهند تنها به همانها پاسخگو باشند تا راه فساد و دزدی و زدوبند برایشان باز بماند. t.me/hsh_media/84 🔸۶- طرح مشابه را سابقا به استناد بند۱۵ اصل ۳ قانون اساسی ( خلاف همبستگی و وحدت ملی)، بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی ( کاهش مشارکت عامه در تعیین سرنوشت خود)، اصل ۶ قانون اساسی (عدم اتکا به آراء عمومی) رد کرده است و متن طرح اخیر هم انتخابات مجلس را یک مرحله‌ای کرده درحالیکه در بند دوم سیاستهای ابلاغی انتخابات بر دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس تاکید شده است فلذا احتمالا مطابق روند مجلس دهم سروکار این طرح هم به تشخیص مصلحت نظام میفتد. 🔹۷- لاریجانی برای حفظ حکومت خود بر مجلس نیاز به حفظ فضای حزبی حاکم بر مجلس دارد؛ از مجلس هشتم تا کنون هر دوره بر قدرت لاریجانی افزوده شده و دلیل آن افزایش قدرت احزاب و کاهش حرّیت نمایندگان بوده و این طرح تیر آخر به مجلس مستقل است تا حاکمیت بختک‌وار را تا سالها تحکیم ببخشد. 🔸۸- جالب است آقایان نماینده به فکر اصلاح نحوه ورود خود به مجلس میفتند اما اساسا سخنی از نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی، تعیین سقف؛ مشخص کردن وضع ؛ محدود کردن نفوذ احزاب و رسیدگی به تخلفات حین تبلیغات نمیگویند جوری که انگار تنها مشکل مجلس ما نحوه ورود نمایندگان است اما در واقعیت آقایان دنبال راهی برای ادامه حضور خود به نحوه آسانتری هستند و در این بین جمهوریت نظام و حقوق مستضعفین را ذبح میکنند. 🔺جریان انقلابی اگر مقابل حق مردم مستضعف کوتاه بیاید و چون رسانه‌های وابسته به احزاب چپ و راست ساکتند اقدام به روشنگری علیه طرح خائنانه جدید لاریجانی نکند؛ بزودی مجبور به تحمل نمایندگانی وابسته، واداده، و غیرپاسخگو به مردم و لابی‌گر قوی در جناحها خواهد شد یا به عبارتی ۲۹۰ لاریجانی در مجلس خواهند بود و دارالمنافقین عینیت می‌یابد! ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕️ دروغ‌های وقیحانه روحانی! 🔹به هر قیمتی دنبال تحمیل FATF اند! 🔺روحانی امروز گفت به من گفته‌اند با لوایح چهارگانه مشکلی ندارند؛ اولا رهبری در سخنرانی عمومی با نمایندگان موضع خود را صریحا بیان نموده‌اند، ثانیا با پرسشی که از رهبری کرده بود و در جلسه علنی مجلس بیان کرد، حضرت آقا فرموده‌اند با طی در این زمینه مشکلی ندارند؛ نه با اصل لوایح! یعنی بررسی این لوایح در مجلس و شورای نگهبان و ... را اجازه فرموده‌اند نه پیوستن به کنوانسیون‌های استعماری را و بعید است پاسخ رهبری به اصرار رییس مجلس با رییس جمهور متفاوت باشد بلکه سود آقای روحانی در نقل ناقص از رهبری و سوءاستفاده از بیانات ایشان است! ثالثا رهبر انقلاب ۹۴/۴/۲ میفرمایند: "اینکه آنچه بنده اینجا در این جلسه یا در میگویم، عیناً همان حرفهایی است که در به مسئولین، به رئیس‌جمهور محترم و به دیگران میگویم. این خطّ تبلیغی‌ای که دیدیم و می‌بینیم دنبال میکنند که بعضی از خطّ قرمزهایی که رسماً اعلام میشود، در جلسات خصوصی از آنها صرف‌نظر میشود، حرف و است. آنچه ما اینجا به شما میگوییم یا در جلسات عمومی میگوییم، عیناً همان حرفهایی است که به دوستان، به مسئولین، به هیئت مذاکره‌کننده، همانها را بیان میکنیم؛ حرفها یکی است." فلذا وقتی رهبری علنا در دیدار نمایندگان مجلس، خواستار جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون های اشکال‌دار و درعوض تهیه لوایح داخلی شده‌اند، این صحبت های نسبت دروغ دادن به رهبر انقلاب است که است. 🔸در ادامه باز روحانی میگوید دولت و مجلس موافقند و امضا کرده حالا ۱۰-۲۰ نفر مخالفند! این واقعا نگران‌کننده است که رئیس دولت از روال پیش رفته مطلع نیست! شورای نگهبان لوایح پالرمو، CFT و قانون مبارزه با پولشویی را با استنادات مختلف از جمله اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رد کرده است فلذا مطابق با اصرار مجلس بر مصوبه خود، اختیار در دست است که در مورد لوایح چهارگانه هم قانون داخلی مبارزه با پولشویی علی‌رغم ایرادات متعدد اما به لحاظ تاکید دولت و داخلی بودن آن تایید و امضا شد اما دو لایحه دیگر که حاوی پیوستن جمهوری اسلامی به و استکباری است و خلاف دیدگاه صریح رهبر انقلاب است هنوز در حال بررسی است. اینکه مجمع تشخیص بعنوان مرجع عالی کشور توسط رئیس‌جمهور "۱۰-۲۰" نفر خوانده شوند و ادعا کند تابع تصمیم آنها نیست! یعنی رئیس دولت به قانون اساسی پشت کرده و دنبال و تخریب نهادهای قانونی کشور است. 🔹این حرکات روحانی، در واقعیات و دادن نسبت دروغ به رهبر انقلاب و واضحی نظیر امضای لوایح خائنانه توسط شورای نگهبان و توهین به جایگاه قانونی مجمع تشخیص و قانون اساسی و گناه کبیره است. نباید به سادگی از این مسائل عبور کند و باید این اتهامات بررسی و جلوی بی‌قانونی رئیس‌جمهور گرفته شود و هم بجای نگرانی از دست و پا زدن غربگراها و تهدید خارجی، تنها و تنها خدا و حق و نظر صریح رهبری و نقطه‌ نظرات کارشناسی بیان شده را درنظر بگیرند و بدانند این شیوه فرافکنی، همان است که آقایان بر سر تحمیل انجام دادند و کشور را به این وضع رسانده‌اند و دست داشتن در تکرار آن به هر نحوی، است. سود تصویب تنها به دیدگاه واداده و خائنی میرسد که مدام از نتوانستن میگوید و میخواهد با تعهد رسمی کشور به و بستن راه دور زدن تحریم‌ها، مذاکره با شیطان را تنها راه نجات معرفی کند وگرنه پذیرش زورگویی غرب، نه سود اقتصادی نه حتی برد سیاسی برای ایران نخواهد داشت. ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
تریبون مستضعفین
🔺وابستگان و زنجیره‌ای‌ها مدتی است از همه‌پرسی برای سخن میگویند، اصل واگذاری تصمیم به مردم در مسائل بسیار مهم امری صحیح، قابل دفاع و مطابق با قانون اساسی است و قطعا هم از اصل واگذاری تصمیم به مردم بجای مجلس تحت نفوذ حمایت میکند و اگر بنا به اجرای آن باشد اتفاقا خواهان رأی‌گیری عمومی بر سر مصادیق مهمتری هم هست. t.me/hsh_media/106 🔹اما هدف پشت پرده‌ی سرسپردگان دشمن از این طرح چیز دیگری است؛ ، راه قانونی دور زدن شورای نگهبان برای تصویب یک مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی نیست؛ بلکه واگذاری حق رأی نمایندگان منتخب ملت به خود مردم است و حق نظارتی در جای خود باقیست. مطابق تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۹ قانون اساسی، درخواست مراجعه به آراء عمومی خود یک مصوبه مجلس است و باید مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر تطابق با و (ازجمله حق نظارت رهبر انقلاب بر نظام مطابق با اصل ۱۱۰ که به هیات عالی نظارت مجمع واگذار شده) بررسی شود. 🔸پس از بررسی شورای نگهبان، اگر مصوبه مجلس درباره لوایحی همچون پیوستن به ، استکباری و خائنانه‌ی و باشد که با شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام مغایر است؛ قطعا درباره آن نیز در شورای نگهبان تأیید نمیشود و حتی اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار کند باز برگزاری همه‌پرسی درباره آن لوایح به مجمع تشخیص ارجاع میشود! فلذا واداده‌های ازانقلاب‌برگشته، فکر دور زدن و با تکیه بر کلیدواژه‌های فریبنده‌ای چون رفراندم یا اصل ۵۹ قانون اساسی را باید از سر خود بیرون کنند! ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
‍ ⭕️صیانت انقلابی از حق‌الناس انتخاباتی 🔸با اعلام جزئیات ایرادات به طرح مشخص شد این شورا در ۲۲ بند مختلف این طرح را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته است، اهم موارد عبارتند از: 1⃣ ۱- انتخابات استانی موجب و به تبع مسائل می‌شود فلذا خلاف شرع و بند ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین باعث در تعیین سرنوشت خود می‌گردد که مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی است. 2⃣ ۲- در تغییر شرایط نامزدان که مجلس "عدم به اسلام" را تنها به اثبات تجاهر به فسق منوط کرده بود هم مغایر شرع و اصل ۶۷ قانون اساسی اعلام شده است. 3⃣ ۳- در شرایط نامزدها مجلس ابراز وفاداری به قانون اساسی و را کافی خوانده بود که بدلیل عدم وجود بحث ، خلاف سیاستهای کلی انتخابات و قانون اساسی اعلام شده است. 4⃣ ۴- مجلس درج مطلب و آگهی علیه نامزدها را ممنکع کرده بود و شورا به دلیل روشن نبودن اینکه این مصوبه آیا های خالی از توهین و تخریب را نیز در بر بگیرد به آن ایراد گرفته است. 5⃣ ۵- بررسی وضعیت نامزدها و احزاب توسط مجلس به بعد از انتخابات و تنها توسط وزارت کشور سپرده شده بود که این مصوبه هم خلاف اصول ۱۵۶، ۹۹ و همچنین سیاستهای کلی انتخابات اعلام شده است. 6⃣ ۶- ارائه توسط "گروهها و تشکلهای قانونی" بدلیل عدم تعریف روشن آن و هم‌چنین نامشخص بودن امکان ارائه فهرست توسط بایستی رفع ابهام شود و نتایج قانونی و حقوقی آن معلوم نیست. 7⃣ ۷- افرادی که ۳ دور نماینده بوده‌اند خلاف اصل ۲۰ قانون اساسی است. 8⃣ ۸- علاوه بر موارد فوق، ۳۰ مورد ، ۳ مورد ، ۶ مورد انتخابات و ۱۵ مورد توسط شورای نگهبان اعلام شده است. 🔹هم‌چنین در پیوست، شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص را به مجلس ارسال نموده است و مجلس را ملزم به اقدام الزام در موارد آن بدلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نموده است؛ در متن پیوستی که به امضای آیت‌الله آملی لاریجانی بعنوان رئیس هیأت عالی نظارت مجمع رسیده است ذکر شده که بنا بر ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری و اقدامات مصرح در ماده ۷ مقررات مذکور و بند ۱-۴ پیوست مجمع نظرات هیأت نظارت به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود که بنوعی ذکر مجدد و تأکید بر وجود و اعلام نظر هیأت عالی نظارت مجمع می‌باشد. اهم نظرات هیأت عالی نظارت مجمع درباره بررسی مصوبه مجلس با عبارتند از: 1⃣ ۱- برگزاری انتخابات به‌صورت خلاف سیاستهای کلی است چون برخلاف سیاست تفکیک حوزه‌ها بر اساس است و ناقض ، عدم مردم از نامزدها و برخلاف سیاست و حضور آگاهانه مردم است و با مصوبه مجلس درباره شیوه انتخاب افراد منتخب، نیز زیر سوال می‌رود. 2⃣ ۲- شدن انتخابات دارای ابهام است زیرا افراد محدود به حضور در یک فهرست نشده و نحوه تخصیص سهمیه به نامزدهای مستقل مشخص نیست. 3⃣ ۳- شرایط اختصاصی نامزدها نظیر مدرک تحصیلی ذکر شده برای شناخت جمهوری اسلامی کافی نیست. 4⃣ ۴-ممنوعیت افرادی که ۳دوره نماینده بوده‌اند با شایسته‌سالاری و عدالت انتخاباتی در تعارض است. 5⃣ ۵- بجز موارد فوق، چند مورد دیگر از بندهای مصوبه مجلس و تعارضشان با سیاستهای کلی انتخابات توسط به شورای نگهبان ابلاغ شده است. 🔸در نهایت با اقدامات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع در راستای عمل به وظایف ذاتی‌شان یعنی صیانت از و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، یکی از لوایح و قبیله‌گرایانه مجلس به بن‌بست جدی رسید و با حجم بالای ایرادات مبنایی شورای نگهبان و هیأت عالی نظات به‌نظر نمی‌رسد امکان اصلاح و تصویب آن وجود داشته باشد. پس از ایستادگی مقابل لوایح خائنانه ، این دومین اقدام بزرگ و حیاتی اخیر نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تحمیل سیاستهای مدنظر جریان به نظام است و باید به فال نیک گرفته شود. 🔺متن کامل نظرات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجلس در فایل ضمیمه قابل مشاهده است. ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
🔴 چرا حاشیه امن برای ؟! 🔹رهبر انقلاب درباره امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: "طرف، هرکسی هست بنده که طلبه‏ی حقیری هستم از بنده مهم‏تر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار می‏گیرد". ۱۳۷۹/۰۴/۱۹ 🔸یکی از مخاطبین امر به معروف و نهی از منکر، شورای نگهبان است. متشکل از ۶ فقیه منصوب رهبری و ۶ حقوقدان که ریاست قوه قضاییه، تعدادی حقوقدان را به مجلس معرفی می‌کند و مجلس به آنان رای می‌دهد. 🔹متاسفانه طی چند دهه برخی سعی کرده‌اند برای نهادها حاشیه امن ایجاد کنند تا کسی آنها را نقد و امر و نهی نکند. یکی از این نهادها شورای نگهبان است. آنان مدام جمله معروف امام را می‌آورند که گفته بود: "هر کس بگوید رای شورای نگهبان کذا است مفسد است" تا دهان منتقدین را پلمپ کنند. 1⃣ اولاً امام این جمله را درباره شورای نگهبان تنها نگفته‌اند، بلکه برای مجلس هم بکار برده‌اند. چرا مجلس را در حاشیه امن قرار نمی‌دهید پس؟! جملات امام را دقیق بخوانید: "من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رای داد و شورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت ، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این کذا، این فساد است و مفسد است".(صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۷۰) 🔹براستی چرا چند دهه جمله امام را تحریف کرده‌اند تا به اسم امام، جلوی نقد به شورای نگهبان را بگیرند؟ آن‌هم شورای نگهبانی که ۶ نفرش منصوب رهبری است و ۶ نفر هم منتخب قوه قضائیه و مجلس! 2⃣ ثانیاً آن چیزی که امام آن را فساد می‌داند توطئه و شورش علیه قانون است. بطور مثال، سال۸۸ شورای نگهبان نتیجه انتخابات را سالم اعلام کرده، عده ای با شورش و فتنه‌گری علیه قانون، فساد ایجاد کردند. اما نقد، مطالبه‌گری، امر و نهی مصداق کذا و فساد نیست! 🔹با این مقدمه نسبتاً طولانی؛ حالا باید از شورای نگهبان بپرسیم علت تایید صلاحیت فردی مثل حسن روحانی چه بود؟ اگر سال ۹۲ فردی ناشناخته بود سال ۹۶ که شناخته شده بود. اگر می‌گوئید سال۹۶ حامیان ۲۳ میلیون نفری داشته، نمی‌شد ردصلاحیت شود، باید بگوئیم وظیفه شورای نگهبان عمل به مُر قانون است نه مصلحت‌سنجی. (طبق فرمایشات رهبری و سخنان اعضای شورا که ما مصلحت‌سنجی نمی‌کنیم) 🔸بطور مثال ما هیچوقت نفهمیدیم علت تایید صلاحیت در سال۹۶، در حالیکه همه میدانستند کاندیدای پوششی است، چه بوده؟ یا علت تاییدصلاحیت غرضی، هاشمی طبا، میرسلیم و شماری دیگر برای ریاست جمهوری چه بوده؟ درحالیکه ملت، حضور آنان در مناظرات را مضحک می‌دانست! در انتخابات مجالس و تایید و رد صلاحیت‌ها هم سوال، ابهام و انتقادهای جدی وجود دارد. 🔹خوب بود مجموعه‌ای مستقل عملکرد شورای نگهبان را بررسی می‌کرد و اینکه آیا این شورا تاحالا کارآمد بوده؟ ساختار درونی آن کارآمد بوده؟ و ... . 🔻امیدواریم شورای نگهبان در عملکرد متفاوتی از سابق نشان داده و کسانی که ویژگی‌های مدیریت، تدبیر، پاکدستی، ایمان، سلامت اخلاقی و ... را برای تصدی ریاست جمهوری ندارند تاییدصلاحیت نشوند. سپس علت عدم احرازصلاحیت هم شفاف، مستند و مستدل به مردم اعلام شود! @teribon_ir
🔴 نقد نامه‌ "جمعی از فعالان رسانه ای" خطاب به 🔻حرف اصلی نامه مذکور این است: "تمام نامزدهای که برخوردار از تجربه سیاسی و اجرایی بوده و فاقد محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی هستند تایید صلاحیت شوند." 🔹فارغ از نیت‌خوانی و بررسی انگیزه نگاشتن این نامه، چند نکته مطرح است: 1⃣ اولین اشکال جدی این نامه، اصالت دادن به «طیف های مختلف سیاسی» است. کجای دین، عقل، منطق و قانون آمده که «طیف های سیاسی» حق دارند در انتخابات ها گزینه داشته باشند و باید گزینه شان تأیید صلاحیت شود؟ آن چیزی که قانون و عقل و دین، آنرا را به رسمیت شناخته، این است که ملت و عموم مردم با هر سلیقه ی سیاسی آزاد هستند در انتخابات شرکت کنند و ثبت نام در انتخابات بعنوان کاندیدا، شرایط عمومی و اختصاصی دارد که باید داشته باشند. حق تأیید صلاحیت برای افرادی منطقی، قانونی و شرعی است که شرایط عمومی و اختصاصی را داشته باشند نه اینکه چون از طیف سیاسی هستند باید تأیید شوند! 2⃣ محدود کردن شرایط به «تجربه سیاسی و اجرایی» و «عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی» اشکال دوم این نامه است. گویا دوستان نمی دانسته اند که تمام رؤسای جمهوری سابق و فعلی هیچکدام محکومیت فساد اقتصادی نداشته اند و اکثر مطلق(شاید موارد معدود) نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات های مختلف هم محکومیتی نداشته اند. اما امروز خیلی از کارشناسان و تحلیلگران معترض اند چرا برخی از این افراد تأیید شده اند. نمونه آن تأیید صلاحیت حسن روحانی است. هم تجربه سیاسی و اجرایی داشته هم محکومیت نداشته است! اما آیا لایق این مسئولیت بوده؟ 🔹اتفاقاً بسنده کردن به «محکومیت نداشتن قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی» بسیار غلط و اشتباه است تا اینکه پیشنهاد خوبی باشد! چرا که عمده مفسدین اقتصادی، از خود ردی به جای نمی گذارند و در دادگاه هم محکوم نمی شوند بلکه برخی که سند بجا گذاشته باشند و ... . 3⃣ اتفاقاً شورای نگهبان وظیفه دارد فرای اینکه کسی در دادگاه حکم محکومیت داشته باشد تحقیق کند که آیا آن فرد اهل رانت و سوءاستفاده مالی و فساد هست یا نیست؟ بطور مثال هم مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرده هم برخی دستگاه ها که از قِبَل رانت ارز 4200 تومنی قریب 200 هزار میلیارد تومان برای ثروتمندان و اغنیاء رانت ایجاد شد! 4⃣ شورای نگهبان وظیفه دارد تحقیق کند بررسی کند و به گزارشات مستند دستگاه ها و مراجع قانونی(حتی گزارشات مستند مردمی) نسبت به کاندیداها وقع بنهد. گاهی اوقات فرد اهل رانت و فساد اقتصادی هست ولی هیچ محکومیتی ندارد! 5⃣ آیا کسی که در دوران مسئولیتش نشان داده، مدبر نبوده است. آینده نگر نبوده؛ اهل سیاست ورزی صحیح نیست، اهل برنامه ریزی و طرح ریزی نیست، باید مجدد تأیید صلاحیت شود؟ پس چرا قانون اساسی خواسته که شورای نگهبان باید مدیر و مدبر بودن شخص را احراز کند؟ 6⃣ از طرفی آیا «فساد سیاسی» دلیل روشنی برای ردصلاحیت افراد نمی شود؟ فساد سیاسی یعنی یک شخصی اعلام کند انتخابات را تأیید نمی کند. به طریق اولی فردا اگر شکست هم بخورد اعلام می کند نتیجه را قبول ندارد! آیا این مصداق نیست؟ آیا شورش علیه جمهوریت و دموکراسی و لگد زدن به صندوق رأی که نتیجه آن اغتشاش و ناامنی در جامعه و شکاف در جامعه باشد مصداق فساد سیاسی نیست؟ 7⃣ آیا کسی که از اول دارد می گوید سیستم را قبول ندارد؛ قانون اساسی را قبول ندارد؛ ولایت فقیه بعنوان رکن اصلی جمهوری اسلامی را قبول ندارد، باید تأیید صلاحیت شود؟ مگر بنا نیست رئیس جمهور سوگند یاد کند که به قانون اساسی پایبند بوده و آن را اجرا می کند؟ اگر رئیس جمهور اعتقادی به این قانون اساسی نداشته باشد چه چیزی را می خواهد اجرا کند؟ 8⃣ آیا کسی که قانون را قبول ندارد و تخلفات قانونی او در زمانی که مسئولیت داشته محرز است و بارها نشان داده که قوانین را اجرا نمی کرده و دور می زده است، باید تأیید صلاحیت شود؟ می خواهد رئیس جمهور شود که چه چیزی را اجرا کند؟ مگر رئیس جمهور وظیفه ندارد قوانین مجلس را اجرا کند؟ 9⃣ آیا کسی که رسماً اعلام می کند سیاست های کلان نظام را در عرصه داخلی و خارجی قبول ندارد و بارها خلاف سیاست ها هم نظر داده و عمل کرده است؛ این باید تأیید صلاحیت شود؟ این شخص قرار است چه چیزی را اجرا کند؟ مگر رئیس جمهور طبق قانون اساسی موظف به اجرای سیاست های کلان نظام نیست؟ 🔹به نظر حقیر این دوستان بزرگوار بهتر بود بجای مطالبه غیرقانونی از شورای نگهبان، مطالبه می کردند که شورای نگهبان باید به مُر قانون عمل کند نه سلیقه. شورای نگهبان باید به قانون عمل کند نه اینکه مصلحت سنجی کند. چرا که ما هر چه ضربه خورده ایم از عدم اجرای قانون بوده نه از اجرای قانون! @teribon_ir