✅ پاسخ رهبر انقلاب به یکی از نخبگان درباره انتقاد به ابلاغیه اصل۴۴ 👈 من همواره مهم‌ترین منتقد اجرای نادرست سیاستهای #اصل_44 هستم دولت ها در این زمینه خوب عمل نکردند 🔹رهبر انقلاب با اشاره به سخنان یکی از جوانان #نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اصل ۴۴، ناشی از ابلاغیه‌ی سیاستهای کلی است، گفتند: 🔹️در قضیه‌ی اصل ۴۴، تفسیریه، علت نتیجه‌ی نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام. 🔹آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای #اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولتها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم. ۹۸/۵/۱۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🚩 از کانال بصیرت دیدن فرمایید👇👇👇 سروش | https://sapp.ir/basirat_fa ایتا | https://eitaa.com/basirat_fa تلگرام | https://t.me/basirat_fa

یک لبه #استراتژی عناصر نفوذی در پست‌های #مدیریتی کشور ، مأموریت ناراضی کردن مردم را بر عهده دارند. لبه دیگر این استراتژی نیز عناصر #داخلی و #رسانه‌های بیگانه هستند که مأموریت #سوق دادن نارضایتی به سمت #اصل نظام را بر عهده دارند. حالا: یکی از مسائل مهم براندازی ، سنجش نارضایتی در جامعه است. این اصل اساسی براندازی و ضد بر اندازی: تا زمانی که رضایت عمومی در جامعه حکمفرماست، هر عمل #براندازی شبکه های #پنهانی محکوم به شکست است. ماموریت یک نفوذی: تنها در شرایط #نارضایتی عمومی و عمیق است که عملیات براندازی با موفقیت توام می شود و عملیات #ضد بر اندازی هر قدر پیشرفته با ناکامی مواجه میشود. #پیج_پایان_دنیا وظیفه یک نفوذی ، انتصاب افراد نالایق در پست های مهم کشور: یک گروه افرادی هستند که هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارند. #مدیرانی که #اتفاقی و اشتباهی، باندی و حزبی به مسندی نشسته‌اند و هیچ هنری جز #ناامید کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی ندارند. دوتاپیج مارو در اینستاگرام فالو وحمایت کنید @payane_donyaa2 @payane_donyaa3

🔴 ‏وقت تغییر نرسیده؟! 🔻نگاهی به مسیر خصوصی‌سازی 🔹بخشی از اموال و دارایی‌ها که در مالکیت یا اختیار دولت بود و #خصوصی_سازی آن منع قانون اساسی نداشت، در دولت هاشمی رفسنجانی انجام شد. ولی بخش عمده دیگری از صنایع مادر، صنایع بزرگ، راه‌آهن، بیمه‌ها، بانک‌ها، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره مانع جدی داشت به نام ‎#اصل۴۴ قانون اساسی. 🔸برای واگذاری این حجم از اموال باید قانون اساسی را تغییر می‌دادند. هاشمی حالا دیگر رئیس دولت نبود او رئیس مجمع تشخیص شده بود. 🔹هاشمی می‌دانست که بازنگری قانون اساسی انجام نمی‌شود و این مسیر سخت است‌. لذا برای پیش‌برد این سیاست‌ها متوسل به اختیارات ولی فقیه شدند.‏ این مسیر هم قانونی بود و هم میان‌بر! 🔸به نقل از محسن رضایی(دبیر وقت مجمع تشخیص) در کتاب موج سوم، چندسال طول کشید و چندبار برای رهبری ارسال می‌شد و ایشان هم با طرح اشکالات و سوالات متعدد، ابلاغ این سیاست‌ها را تایید نمی‌کرد خاصه خصوصی‌سازی بانک‌ها. 🔹سرانجام بعد از سالها اصرار و پافشاریِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بدنه کارشناسی نظام اعم از دولت، مجلس، دفتر رهبری و غیره و بعد از چندبار رفت‌وبرگشتِ این سیاست‌ها از مجمع تشخیص به دفتر رهبری و انجام برخی تغییرات، از سوی رهبری در یکم خردادماه ۱۳۸۴ و اواخر دولت خاتمی ابلاغ شدند. 🔸بی‌شک این کار از سر دلسوزی برای حل مسائلِ اقتصادی کشور انجام شد ولی باید نتایج نهایی را امروز ببینیم. طبق این سیاست‌ها، قرار شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر، بیمه، بانک خصوصی، هواپیمایی، راه‌آهن، کشتیرانی و ... به سه بخش واگذار شوند: 1⃣ تعاونی(تا ۲۵ درصد اقتصاد) 2⃣ عمومی غیردولتی(نهادهای اقتصادی ذیل رهبری) 3⃣ خصوصی 🔹بنا شد سهم تعاونی‌ها تا ۲۵ درصد اقتصاد باشد و برای ریشه‌کن کردن فقر، برای سه‌دهک‏ پایین جامعه تعاونی‌های فراگیر تشکیل شود و ۳۰ درصد از درآمد حاصل از کل واگذاری‌ها هم برای شکل‌گیری این تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه هزینه شود. 🔸حالا بعد از ۲۰ سال، واگذاری این همه اموال به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی تقریباً محقق شده ولی دودرصد هم از تعاونی‌ها انجام نشده! 🔹بعد از ۲۰سال مشخص شده که بیش از نیمی این واگذاری‌ها فاسد بوده(به تعبیر رهبری) و در گزارش تفریغ سال ۹۷، بیش از ۷۷ درصد واگذاری‌ها انحراف داشته! 🔸امروز می‌توانیم نتیجه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و شبه‌دولتی‌سازی(خصولتی) را ببینیم‌. نتایج این سیاست‌ها کاملاً روشن است.‏ شکل‌گیری طبقه نوکیسه و سرمایه‌سالار و فربه شدن این طبقه، افزایش فاصله طبقاتی، شکستِ تولید، شکل‌گیری انواع ناترازی‌ها خاصه ناترازی انرژی، بی‌ثباتی اقتصادی و ...! 🔹آقایان بعد از خصوصی‌سازی، به سراغ ته‌مانده‌های اموال ملت رفتند که در اختیار دولت بود و با اجرای ‎#مولدسازی با عنوانِ‏ اموال مازاد دولت، عملاً اقتصاد را به سمت سرمایه‌داری جلوتر بردند. 🔸واگذاری انفال، صنایع مادر، صنایع استراتژیک و صنایع مادر نتیجه‌ای جز تعیین‌کنندگی و انحصار منابعِ تولید در اختیار طبقه سرمایه‌دار نداشته است. 🔹حال، جهانی‌سازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ ارز به این حلقه‌ی بسته انحصاری، جایی برای نظارت و هدایت دولت نگذاشته. چون دولت اهرمی در اختیار ندارد. 🔸با این وجود، مردم چه نیازی به انتخابات‌ها و رای به رئیس‌جمهور دارند وقتی تعیین‌کننده اقتصادشان، طبقه سرمایه‌دار است؟ چه فرقی می‌کند رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد که باشد؟ 🔹آیا وقت تغییر و بازگشت از این راه غلط، نرسیده؟! آیا کماکان این مسیر را، راه نجات می‌دانیم؟ ✅ #داود_مدرسی_یان: http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3