سیاستهای ارزی بانک مرکزی در افزایش مداوم نرخ ارز رسمی (نیما) به بهانه و شعار حذف رانت! خود باعث ایجاد رانتهای کلان شده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد؛
برخی فعالان اقتصادی با درک این علامت (افزایش نرخ ارز رسمی/بازار قاچاق) از عرضهٔ کالاهای موجود در انبار (هم وارداتی و هم تولید داخل) خودداری میکنند تا انتهای سال که ارز به ۵۵ هزار تومان رسید، بتوانند کالاهای احتکار شده را با قیمت بالاتر فروخته و سودهای کلان و بادآورده کسب کنند،به همین دلیل است که در سالهای اخیر تقاضا برای اخذ ارز نیمایی مدام افزایش یافته و صف تخصیص و تامین ارز طولانیتر شده است.
رانت اصلی اینجاست؛ رانتی که با افزایش نرخ ارز از جیب مردم به توبرهٔ ثروتمندان منتقل شود، همان مکانیزمی که در سالهای اخیر باعث شده سفرهٔ مردم بسیار کوچک شده و حجم ثروت، ثروتمندان نیز بسیار بزرگ شود!
لایحهٔ بودجهٔ پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ نیز دقیقا در همین راستاست و شگفتا که بوقهای رسانهای جریان مقابل که مدام رانت را تقبیح(سرزنش) میکنند، در برابر این رانت عظیم و ظلم آشکار به معیشت مردم سکوت اختیار کرده و هیچ نمیگویند!
واقعی و #تک_نرخی_کردن_ارز به سمت پایین که دنبال آن هستیم، باعث کاهش انتظارات تورمی، کاهش تقاضای ارز، از بین رفتن رانت برای صاحبان سرمایه، جلوگیری از کوچک شدن سفرهٔ مردم و بهبود آحاد جامعه خواهد شد./ حسین صمصامی