🎥 چرا دولت روحانی از شفافیتِ حقوق و مزایا فراری است؟ 📌 ۲.۵ سال از وعده روحانی برای شفافیت حقوق و مزایای همه مسئولان برای #عموم_مردم می‌گذرد و طبق قانون برنامه ششم دولت مکلف بوده سال ۹۶ آن را اجرایی کند اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. آیا هنوز هم #حقوق‌های_نجومی پرداخت می‌شود؟ 🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ مردم حق ندارند بدانند! 🔹اخیرا طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است. طرحی که نامزدهای انتخاباتی را ملزم به ارائه اطلاعات درباره منابع مالی و نحوه تامین آن می‌کند. (http://yon.ir/DgRbA) 🔸نکته مهم و قابل توجه این است که در هیچ کجای این طرح اسمی از شفافیت اطلاعات مالی برای #عموم_مردم نیامده و اطلاعات مالی کاندیدا صرفا در دسترس هیئت‌های نظارتی قرار می‌گیرد. 📌در بخشی از ماده ۴۵ این طرح آمده است "احزاب و جبهه ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد." 🔹آیا مردم حق ندارند بدانند کاندیدای آنها از #چه_کسانی هزینه‌های تبلیغاتی‌شان را تامین و چقدر بابت پیروزی در انتخابات هزینه می‌کنند؟ مگر چه مقدار هزینه خرج می‌شود و چه کسانی در پستوی حمایت و پیروزی برخی کاندیداست که اگر مردم مطلع شوند رسوایی آنها همان و از هم پاشیدن ساختارهای «قدرت و ثروت» برای تسخیر #خانه_ملت همان؟ 🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ سه دهه مسابقه «تاجرمدیران» برای تسخیر اقتصاد #محمدجواد_اخوان 🔹دهه دوم عمر انقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکرد‌های عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود. از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، بروز خوی #اشرافی‌گری و مسابقه #ثروت‌اندوزی در میان دولتمردان بود. با آنکه ۱۰ سال پیش از آن با پیروزی انقلاب، اشرافیت طاغوتی کنار زده‌شده بود و طبقه جدید مدیران انقلابی، روش ساده زیستی و مردمی بودن را در سبک زندگی شخصی و اداری در پیش گرفتند. 🔸در دوره‌ای که به #سازندگی معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به #مانور_تجمل شنیدند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آن‌ها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»‌ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم. 🔹فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌های‌شان از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی #نابرابر برای آن‌ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند. 🔸هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن #دولت_یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت ۱۰۰۰ میلیاردی و فراتر از آن نداشتند. 🔹اکنون شش سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند. 🔸ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه ۱۰۰ میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دل‌مشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود. 🔹اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» 🔸اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند اقناعگر افکار عمومی باشد. به‌نظر می‌رسد فضایی برای اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده‌شان شکل گیرد و به این منظور ضروری است سامانه‌ای مشخص برای این منظور ایجاد و در دسترس #عموم_مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. 📌 برشی از یادداشت #روزنامه_جوان با عنوان "رونمایی از ثروت مسئولان و آقازاده‌ها (http://www.javann.ir/0041c8)" 🎬 @Mostazafin_TV

🔺جمشید انصاری: هنوز #صداوسیما و #قوه‌قضائیه، اطلاعات خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت نکرده‌اند و برخلاف #ماده۲۹ از طریق سایت‌های خود هم اطلاع رسانی نمیکنند! ✍ کاش جناب معاون رئیس جمهور لااقل یکی از وزارت خانه‌هایی که تاکنون طبق همین ماده، حقوق مدیرانش را در سایت خودش برای اطلاع #عموم_مردم منتشر کرده، نام می‌بردند تا خدایی ناکرده متهم نشوند به #فرافکنی برای فرار از پاسخگویی، بابت عمل نکردنِ دولت به #قانون برنامه ششم !! #شفافیت #مهدی_قاسم_زاده