eitaa logo
وارثین (کانال مدرسه علمیه ولیعصر کرمانی‌ها «عج» ارائه مطالب علمی ، اخلاقی، آموزشی و پژوهشی)
557 دنبال‌کننده
1.6هزار عکس
749 ویدیو
1.3هزار فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔶️خلاف در الخلاف 🔹️درباره اعدام شارب الخمر شیخ طوسی در الخلاف، برای شارب الخمری که سه‌بار به دلیل شرب خمر حد خورده و برای بار چهارم شراب نوشیده، حکم به اعدام می دهد. او مستند فتوای خویش را «اجماع الفرقه و اخبارهم» بیان می کند (الخلاف، ج۵، ص۴۷۳). به نظر می‌رسد شاهد یک خلاف فقهی از سوی شیخ هستیم. اخبار امامیه به اتفاق حکم به اعدام در مرتبه سوم را بیانگر هستند (حدود پانزده روایت که اکثر آن در وسایل الشیعه به نقل از کافی و تهذیب و استبصار و الفقیه و تعدادی در مستدرک و بصائرالدرجات است). خود شیخ در تهذیب و استبصار کثیری از این روایات را ذکر کرده است. حال مشخص نیست مراد شیخ از «اخبارهم» کدام اخبار است که اعدام در مرتبه چهارم را بیان می کنند. آری؛ جمیل بن دراج پس از اینکه روایت مرتبه سوم را نقل کرده، گفته است که بعض اصحاب ما روایت کرده اند اعدام پس از بار چهارم است. ابن ابی عمیر توضیح داده که مراد جمیل، شارب الخمری است که دوبار حد خورده اما در مرتبه سوم شرب دستگیر نشده و حد نخورده و در مرتبه چهارم شرب دستگیر شده که در نتیجه همان بار سومِ دستگیری محسوب می شود(کافی و علل). در فقه الرضا نیز روایت‌نمایی وجود دارد. صدوق نیز در من لایحضره الفقیه با «رُوِیَ» گزارش بار چهارم را بیان می کند. وقتی شیخ به این چند نقل متزلزل بگوید «اخبارهم» و آن پانزده روایت که حدود نیمی از آن ها صحیح السند نیز هست را وانهد، جای شگفتی دارد. احتیاط در دماء نیز که برخی در تقویت بارچهارم ذکر کرده اند، دلیل شیخ نیست که اگر بود مانند سایر احکام احتیاطی، تصریح می کرد(برای نمونه: الخلاف، ج۱، ص۱۲۴). عامه نیز اعدام در مرتبه چهارم را روایت کرده اند و به دلیلی ضعیف، آن روایات کثیره را منسوخه می دانند و حکم اعدام را نسخ شده می پندارند. شیخ در همینجا برای بی دلیل جلوه دادن حکم به نسخ، روایاتی از عامه دال بر اعدام (البته در مرتبه چهارم) می آورد تا اثبات کند نظر فرقه محقه پایه و اساس دارد. در روایات امامیه نیز حکم به اعدام در قضاوت های رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و نیز به عنوان حکم الهی ثابت توسط صادقین علیهم السلام نقل شده است و نسخی در میان نیست. به هر شکل بی اعتنایی شیخ به روایات «مرتبه سوم» در کتاب خلاف عجیب است. وقتی خود در تهذیب و استبصار آن روایات را ذکر می کند و در نهایه (ص۷۱۲) نیز بر اساس همین روایات فتوی می دهد و قبل خویش، مفید و مرتضی و صدوق را قائل به آن یافته است(نزهه الناظر، ص۱۲۳)، اجماع الفرقه نیز بر فتوای وی وجود ندارد. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•                                              ( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) 🆔️ @valiasrk