#نکات_مهم_در_شب_امتحان
(پیام اول)
1️⃣#پرهیزازمطالعه‌پشت‌سرهم‌مطالب‌درسی
اگر چند ساعت مداوم و بدون وقفه‌ای برای استراحت کردن درس بخوانید نه تنها مفید نبوده بلکه برای حافظه کوتاه‌مدت شما مشکل بیشتری پیش می‌آید. به جای اینکه در یک مدت‌کوتاه مغز خود را از حجم انبوهی اطلاعات پُر کنید، مطالعه خود را به بخش‌های مختلف تقسیم کنید و از این قسمت‌ها یادداشت بردارید. وقتی هر بخش را به پایان بردید سپس یادداشت‌ها را مرور کنید تا مطالب خوانده شده در ذهن شما باقی بمانند. ورزش بهترین راه برای کاهش استرس و آزاد کردن انرژی حاصل از نشستن و درس خواندن است. فقط به خاطر داشته باشید که بین بخش‌های مطالعه خود وقفه زیادی نیندازید تا از مطالب دور نشوید.
2️⃣ #مدیریت‌هوشمندانه‌زمان
به دنبال هر ۳۰ تا ۵۰ دقیقه مطالعه، ۱۰ دقیقه استراحت پیشنهاد می‌شود. اگرچه این زمان‌بندی الزاما نباید با همین ظرافت دنبال شود اما بهتر است برای طول مدت مطالعه و استراحت خود یک محدودیت زمانی تعیین کنید. از این زمان‌های استراحت برای ورزش یا تغذیه استفاده کنید. توصیه می‌شود در خلال این زمان‌های استراحت از انجام فعالیت‌هایی نظیر انجام بازی‌های ویدئویی و تماشای تلویزیون یا فیلم که نیاز به سوخت و ساز مغزی دارند، بپرهیزید چرا که این مسئله باعث می‌شود مطالبی را که می‌خوانید به خوبی جذب ذهن نشوند. اطلاعات دریافتی در صورتی که ۲۴ ساعت پس از مطالعه دوباره مرور شوند ۶۰ درصد بهتر و بیشتر در ذهن باقی می‌مانند.
#ادامه_دارد ...
•┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
🆔️@valiasrk
#قواعد_فقهیه
📔 قاعدۀ اصالة اللزوم - بخش دوم
▫️ 1- مقصود از اصل
طبق ادلۀ آيات و روايات، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «الناس مسلطون على اموالهم» و ... آيا مقتضاى ادلۀ شرعيه همان لزوم است الا ما خرج بالدليل؟
گروهى گفته‌اند كه طبق قواعد اوليه در باب عقود مقررات: «كل عقد لا بد و ان يكون لازما الا ما خرج بالدليل» يعنى اصل با لزوم است.
گروهى ديگر قائل به اصل ديگر يعنى استصحاب شده‌اند و مى‌گويند هر عقدى داراى اثرى است و در هر زمان اگر شك در وجود اثرى كرديم كه بر آن بار شده است استصحاب بقاى اثر مى‌كنيم و اين اصل اوليه است. البته در جاى خود به اين سؤال پاسخ خواهيم گفت كه آيا اصلا در اينجا نوبت به استصحاب مى‌رسد يا نه؟
▪️ 2- لزوم چيست؟
بحث ديگرى كه داريم اين است كه لزوم مذكور در اينجا به چه معناست؟
در تعريف عقد گفته‌اند: العقد عبارة عن العهد المؤكد. اعتبار عقد در عالم اعتبار تشريعى ابرام شده است؛ يعنى ما ملزم هستيم كه طبق عقد و عهد خود عمل كنيم. در زمان سابق از جملۀ مصاديق عقد، بيعت بوده است و كسى كه بيعت را مى‌شكسته ناقض البيعه خوانده مى‌شده است.
در باب عقود نيز در عالم تشريع يك نحو استحكام و ابرام در عالم تشريع شده است و وقتى عقدى مستحكم و مبرم شد طرف ديگر نمى‌تواند حل عقد كند، زيرا از وى در عالم تشريع سلب قدرت شده است، هر چند در عالم تكوين بتواند چنين كارى را انجام دهد، قاعده‌اى كلى هست كه مى‌گويد: «الممتنع شرعا كالممتنع عقلا» هنگامى كه شارع مقدس گفت تو را غير قادر مى‌بينم، وى قدرت و توان شرعى خود را از دست مى‌دهد. در واقع نقض كردن و فسخ كردن فرع بر مالك استلزام خود بودن است و شارع مقدس شخص را بر استلزام خودش ناتوان مى‌بيند. به تعبير ديگر، از لحاظ تشريع حل عقدى كه ابرام و استحكام در شأن آن قرار داده شده است، ناممكن است.
لزوم نيز بر دو قسم است:
#ادامه_دارد...
منبع؛ قواعد فقهيه، سيد محمد بجنوردی، جلد1، صفحه61
ادامه دارد...
•┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
#کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی)
#مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها
🆔️@valiasrk
#قواعد_فقهیه
📔 قاعدۀ اصالة اللزوم - بخش سوم
لزوم نيز بر دو قسم است:
الف. لزوم حكمى
در لزوم حكمى شارع مقدس تشريع كرده است كه فلان معامله لازم است؛ بنابراين، حكم شرعى قائم بر اين است كه «لا يجوز تكليفا لاحد فسخ عقده». از اين قبيل است شكستن بيعت با رسول اللّه (ص) يا امام (ع) كه از گناهان كبيره خواهد بود. بنابراين، اگر حكم شرعى قائم شود اين قيام به اعتبار حكم تكليفى است نه به اعتبار حكم وضعى.
مسلّما بسيارى از احكام شرعيه حاكى از لزوم معامله است و اين قسم از احكام شرعى ناظر به حكم وضعى است؛ يعنى شرع مقدس وضعا از متعاملين در خصوص فسخ عقد و نقض معامله سلب قدرت كرده است. شيخنا الاعظم انصارى (ره) معتقد است كه احكام وضعيه از احكام تكليفيه منتزعند و هر جا كه حكم وضعى قدم مى‌گذارد بايد سابق بر آن حكم تكليفى باشد؛ يعنى مجعول اولا و با بالذات، حكم تكليفى است كه وجوب است و احكام وضعيه از آن منتزع مى‌شود و لذا مى‌فرمايد كه هم تكليفا اعتبار لزوم شده و هم وضعا جعل لزوم شده است.
البته ما اين مبنا را قبول نداريم. در اصول اين معنى مبرهن و مدلل است كه احكام وضعيه مجعول به جعل استقلالى‌اند و بين اين دو حكم ملازمه نيست و حكم تابع اعتبار معتبر است و اصولا بسيارى از احكام وضعيه را شرع مقدس جعل نكرده بلكه مجعول عقلا بما هم عقلاست؛ علاوه بر اين احكام تابع مصالح و مفاسدند. در احكام وضعيه نظرى به مصلحت و مفسدۀ تكليفيه نيست؛ بلكه مصلحت و مفسدۀ عقليه است. در مواردى مثل بيع ربوى شرع مقدس تصرف مى‌كند و اين قسم از بيع را از اعتبار مى‌اندازد يعنى حليت و حرمت را شرع اعتبار مى‌كند.
مى‌دانيم كه قسمتى از احكام تأسيسى است اما اكثر احكام وضعيه امضايى‌اند و شارع مقدس به عنوان خالق العقلاء آنها را امضا كرده است. خلاصه آنكه اصولا مبادى حكم تكليفى غير از مبادى حكم وضعى است و مصلحت و مفسدۀ هر كدام با ديگرى فرق دارد.
ب. لزوم حقى
از جمله آثار حق آن است كه قابل اسقاط است، به خلاف حكم كه قابل اسقاط نيست. حكم حتى با تراضى طرفين قابل اسقاط نيست، مثل عقد زوجين.
لزوم حقى بدين معنى است كه هر يك از متعاقدين مالك بر التزام ديگرى است و يا احد المتعاقدين مالك التزام ديگرى مى‌شود بدون اينكه ديگرى داراى اين مالكيت باشد و معناى اينكه شخص مالك بر التزام خود نباشد آن است كه نمى‌تواند عقد را بر هم بزند و عقد همچنان مستحكم است و قابليت حل و فسخ را ندارد؛ زيرا التزام او مملوك غير است و «الممتنع شرعا كالممتنع عقلا» نتيجه امتناع شرعى نيز همانند امتناع تكوينى است و بنابراين هر كارى كه بكند اثرى بر آن بار نمى‌شود.
به طور خلاصه لزوم حكمى و لزوم حقى دال بر لزوم مستحكم بودن عقد است و تنها فرق ميان اين دو آن است كه لزوم حكمى قابل اسقاط نيست، مثل طلاق و در لزوم حقى شخص مالك التزام ديگرى است و اين مالك بودن گاهى از يك طرف و گاهى از دو طرف است و قابل اسقاط خواهد بود (مثل خيار حيوان).
جواز نيز بر دو قسم است:
#ادامه_دارد...
منبع؛ قواعد فقهيه، سيد محمد بجنوردی، جلد1، صفحه63
•┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
#کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی)
#مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها
🆔️@valiasrk