🔰نظری کوتاه بر تجربه روس ها در مواجهه با تحریم های غرب ( با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی) 🔶اقدامات دولت روسیه در مقابله با تحریم های غرب را به سه دوره می توان تقسیم کرد: 1⃣_از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ و تمرکز بر رشد و خودکفایی بخش کشاورزی و وضع تعرفه بر محصولات اروپایی برای خروج از وابستگی به اروپا در این بخش. 2⃣_از سال ۲۰۱۸ تا وقوع بحران اوکراین با تمرکز بر نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا (خرید طلای فراوان در سال۲۰۱۹)، خروج از وابستگی مطلق به دلار و استفاده از تجارت مبتنی بر ارزهای ملی با کشورهای مختلف، بخصوص هند و چین. 3⃣_حین بحران امنیتی اوکراین: در این دوره دولت روسیه اقدامات اساسی را در نظام پولی و بانکی در دستور کار قرار داد. استفاده از نرخ بهره برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مالی و پولی از جمله ی همین اقدامات بود. اما مهم تر از آن کنترل و نظارت شدید بر جریان سرمایه به منظور ممانعت از ایجاد سوداگری و تقاضای کاذب برای ارزهای خارجی و بازگشت ارز خارجی به کشور تحت فرمان اجرایی ۷۹ پوتین است. همچنین رییس جمهور روسیه در فرمان اجرایی دیگری با شماره ۸۱ محدودیت های شدید را بر بازپرداخت سرمایه‌گذاران خارجی وضع نمود. به موجب این فرمان اجرایی صادرات فیزیکی پول نقد به ارز خارجی و اوراق بهادار خارجی ممنوع شد و هر گونه مبادلات تجار می بایست زیر نظر کمیسیونی باشد که به تازگی در دولت این کشور تشکیل شده بود. 🔚نکات راهبردی: ۱_بخشی از نابسامانی ها در نظام ارزی کشور محصول خلاء رصد بر جریان ارزی در بازار غیر رسمی است که باید با سازوکارهایی این خلاء برطرف شود. همچنین بازگشت ارزهای تجار به جریان ارزی در کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشکیل، رشد و تاثیرگذاری غیر استاندارد بازار غیر رسمی ارز بر بازار، تا اندازه ای محصول زیاده خواهی دولت ها بوده است که به دنبال کسب درآمد از این بازار بوده اند. بنابراین نگاه دولت ها باید به این بازار تغییر کند. ۲_هرچند شرایط خاص کشور از حیث کسب درآمد پایدار و نظام تحریم ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می بایست تلاش نماید تا بازار رسمی به شکل "واحدی" توسعه یابد و از تشکیل بازارهای رسمی گوناگون ممانعت گردد. 📝 #علی_محمدی

🔰حرف روز 🟢بودجه، شعار سال و منویات رهبری لایحه بودجه سال 1402 در سایه تحلیل‌های مختلف از جداول و تبصره‌ها تحویل مجلس داده شد. به نظر می‌رسد رسالت بزرگی که اکنون بر دوش نمایندگان گذاشته شده است می‌تواند جهت‌گیری اقتصادی و رفاهی مردم را در سال آینده تعیین کند. در این بین آنچه باید مورد توجه وکلای ملت باشد این است که شرایط کشور اقتضا می‌کند تا سند دخل و خرج سال بعد با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب گردد و در عین حال دغدغه‌های رهبری بر مبنای شعارهای در نظر گرفته شده برای سال‌ها که علمی و دقیق هستند مورد توجه قرار گیرد. از این نگاه جا دارد تا اصلی‌ترین تکلیف و چشم‌انداز نمایندگان در تصویب بودجه سال آینده، شعار امسال یعنی «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» باشد. با نگاهی علمی نیز پرواضح است که از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از چالش اقتصادی فعلی در کشور، ایجاد اشتغال برای تولید و رفاه بیشتر و دانش‌بنیان کردن بنگاه‌های اقتصادی است. از این جهت نمایندگان باید ترتیبات لازم را برای تحقق این مهم، در بودجه آینده لحاظ کنند. اما این همه ماجرا نیست. نگرانی‌های سکاندار انقلاب در حوزه سند دخل و خرج دولت بسیار گسترده و وسیع می‌باشد. یکی از این دغدغه‌ها اصلاح ساختار بودجه است که در چارچوب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تکیه بودجه به درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و مولدسازی درآمدهای دولت و مدیریت هزینه‌های آن تحقق می‌یابد و نمایندگان محترم باید در نظر داشته باشند که این مسائل به عنوان اصلاحات ساختاری در بودجه لحاظ گردد تا کسری بودجه که منشأ بسیاری از مشکلات است، مدیریت شود. موضوع بعدی که رهبری در دیدارهای گوناگون با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها طرح نموده‌اند، اولویت‌بندی مخارج بر اساس ضرورت‌های توسعه در کشور، ایجاد شفافیت در نظام بودجه‌ریزی و جلوگیری از اعمال سلیقه نمایندگان و دست‌های منفعت‌طلبان و نیز ممانعت از تشکیل تسهیلات تکلیفی غیر منطقی بر نهادهای مالی می‌باشد. رهبر انقلاب با نگاه ژرف و عمیقی که متناسب با اقتصاد اسلامی به مسائل این چنینی دارد، قناعت، صرفه‌جویی و بهره‌وری را از مهم‌ترین راه‌کارهای رفع کسری بودجه کشور عنوان نموده‌اند. به هر حال اگرچه ترکیب غیر اقتصادی کمیسیون تلفیق جای نگرانی دارد، ولیکن امید است مجلسی‌ها با مشاوره با متخصصین امر، سندی در جهت بهبود رفاه مردم تصویب کنند. ✍️ #علی_محمدی ☫🇮🇷«عصر سلیمانی»🇮🇷☫ https://eitaa.com/joinchat/132382781Cdf44f57577

وجه تمایز اساسی علل برون ساختاری افزایش نرخ دلار در دوره فعلی نسبت به گذشته چیست؟ در دلایل افزایش نرخ دلار، یکسری عوامل ساختاری و سیاست گذاری داخلی مثل عدم اجرای قوانین مربوطه یا نوع سیاست گذاری، در همه ی دوره ها تأثیرگذار بوده است و هر دولتی به سهم خود، در بحرانی شدن این پدیده اقتصادی نقش داشته است. البته در برخی موارد، نوع تدبیرهای اتخاذی ممکن است اثرات منفی تری را بر نرخ ارز ایجاد کرده باشد. در عین حال در خصوص افزایش نرخ ارز در دولت سیزدهم و دولتهای قبل از آن مثل دولت دوازدهم، یک وجه تمایز اساسی در بخش عوامل برن ساختاری وجود دارد. اینکه در دولت دوازدهم، اساسی ترین عامل برون ساختاری موثر بر نرخ ارز، انتظارات سیاسی بوده است. در واقع وابسته سازی و شرطی ساختن پدیده های اقتصادی به گفتگوی های برجامی، موضوع مهم اختلال در نظام ارزی بوده است. اما در دولت سیزدهم، عامل اساسی برون ساختاری موثر ، کانال های فردایی و نقش آفرینی مستقیم سرویس های امنیتی بیگانه در این حوزه می باشد. #علی_محمدی ☫🇮🇷«عصر سلیمانی»🇮🇷☫ https://eitaa.com/joinchat/132382781Cdf44f57577