🔶گزارشی از یک دیدار (8) 🔻نسبت «ولایت» و «قانون» (2) در این بخش به تقریر دیدگاه استاد میرباقری پیرامون نسبت «ولایت» و «قانون» می پردازیم و بر مبنای آن نسبت «قانون» و «شریعت» را تحلیل می کنیم. دیدگاه استاد میرباقری دارای مبانی جامعه شناختی، فلسفه تاریخی و معرفت شناختی است که طرح آنها در این مجال نمی گنجد، لذا به دلیل رعایت اختصار، بر نتایج بحث متمرکز می شویم. از منظر استاد میرباقری هرجامعه ای دارای ساختار و نظام های «حقوقی، دستوری، کیفری» است که ذیل جهت گیری تمایلات و ارزش های اجتماعی شکل می گیرد. به بیان دیگر، جهت گیری اختیار اجتماعی است که ساختارها و نظامات اجتماعی را سامان می دهد. این جهت گیری جامعه نیز در میانه «پرستش خداوند متعال» و یا «استکبار علی الله و پرستش دنیا» تعین پیدا می کند و مبتنی بر این جهت گیری، نظام حقوقی، دستوری و کیفری خاصی شکل می گیرد که متفاوت با نظام شکل گرفته بر مبنای جهت گیری مقابل است. در حقیقت این جهت گیری به «نظام قدرت» تبدیل می شود , این نظام قدرت، پشتوانه ساختارهای اجتماعی است. در اینصورت «پرستش خداوند یا پرستش دنیا»، بر پایه نظام تمایلات اجتماعی شکل می گیرد و سپس، جهت نظامات اجتماعی را مشخص می کند. به بیان دقیق تر دو دستگاه ولایت حق و باطل، بر محور اولیای الهی و اولیای طاغوت، زمینه جهت گیری جامعه را فراهم می سازد و دو جامعه الهی و الحادی بر محور ولایت الهی و ولایت طاغوت شکل می گیرد. نکته حائز اهمیت اینکه تحلیل فوق بر همه جوامع از جوامع برده داری گرفته تا جوامع مدرن، حاکم است هرچند ممکن است کیفیت آن متفاوت باشد. در اینصورت در جوامع برده داری نیز «برده داری» یک ساختار به رسمیت شناخته شده اجتماعی است که قدرت اجتماعی از آن حمایت می کند و پشتوانه تصرفات مولا نسبت به عبدش است. اگر ساختارها تغییر کند؛ در مثل جوامع مدرن مولا حق ندارد کوچک ترین دخالتی نسبت به امور دیگری داشته باشد. بنابراین مشروعیت تصرفات مولا به ساختارهای اجتماعی و قدرت پشتیبان آن برمی گردد. طبق این مبنا، پدیده «قانون و نظام قانونی» به عنوان یک ساختار اجتماعی که در برهه ای از تحولات اجتماعی، جایگزین نظام برده داری شده است، در جهت بسط و توسعه «پرستش دنیا» است و در واقع ساختار دنیاپرستی پیچیده تری است! حال اگر بخواهیم نسبت «قانون» را با «ولایت» مشخص کنیم؛ اگر مقصود از «قانون»، قوانین جامعه مدرن باشد که در سیری از تحولات اجتماعی مدرن پدید آمده است این پدیده، ساختار و محصول بسط ولایت طاغوت و جهت گیری جامعه در مسیر پرستش دنیا است. این نظام قانونی مبتنی بر فرهنگ مادی از «حقوق» استوار است در حالیکه مبتنی بر فرهنگ دینی، تحلیل از «حقوق» متفاوت می شود. «قوانین» بر پایه اراده ها و اهوای انسانی متغیر است اما شریعت از ثبات برخوردار است. پشتوانه «قانون»، قدرت اجتماعی است اما پشتوانه «شریعت»، قدرت الهی است. قوانین کیفری و جزایی قانون بر مجازات های دنیوی استوار است اما در شریعت، ثواب و عقاب اخروی وجود دارد. در قانون تنها مصالح دنیوی لحاظ می شود اما در شریعت مصالح اخروی نیز لحاظ می شود. بنابراین ماهیت «تقنین» از «تشریع» متفاوت است. در اینصورت نمی توان، قانون با مختصات مدرن را مبنای فهم شریعت خاتم قرار داد، چرا که مبداء عرفی سازی دین خواهد شد و انحرافی که از آن پدید می آید بیش از مشکلات تحلیل شریعت بر پایه عبد و مولا خواهد بود! بی شک مقصود علمایی که از «نظام قانونی شریعت» سخن می گویند چنین قانونی نیست، بلکه تحلیل از قانون را با فضای شریعت تطبیق می دهند، در اینصورت، فضای عبد ومولا هم این قابلیت را دارد که با شریعت تطبیق داده شود! بنابراین هردو فضای قانونی و عبدومولا اگر با همه خصوصیات از خاستگاه خود مبنا قرار گیرند، هردو باطل اند چرا که با فضای شریعت خاتم سازگار نیستند و اگر با دخل و تصرف و تطبیق با فضای شریعت مبنا قرار می گیرند، از این حیث مساوی هستند! در ادامه به دیدگاه مختار استاد میرباقری پیرامون «شأن شارع» خواهم پرداخت انشاالله. 📚 نشست های تخصصی «شأن شارع» در فرهنگستان علوم اسلامی

🔶گزارشی از یک دیدار (9) 🔻 تقریری از دیدگاه استاد میرباقری درباره شأن شارع استاد میرباقری معتقدند شأن شارع، شأن الوهیت و ولایت است و همه شئون و اسماء و صفات الهی در شأن تشریع او حضور دارد. از ای منظر، «شریعت»، مناسک «ولایت الهی» و طریق «الوهیت» حضرت حق است. همچنین «ولایت» یک شأن از «الوهیت» است. بنابراین سه مرتبه «الوهیت، ولایت، شریعت» می بایست در نسبت بایکدیگر ملاحظه شوند. ولایت خداوند متعال وقتی با اراده انسان مواجه می شود و قصد دارد اراده انسان را ولایت و هدایت کند، نیازمند قواعد و مناسکی است که شریعت نام دارد. ولایت خداوند مخصوص «اهل ایمان» است و این ایمان، پشتوانه و ضمانت اجرایی شریعت است، اینگونه نیست که فقط احکام جزایی شریعت، پشتوانه اجرای احکام باشد، بلکه برای طیفی از مومنین، محبت و ایمان آنها، بهترین ضمانت اجرای شریعت است. طبق این مبنا، «شریعت»، اموری اعتباری نیست بلکه اموری حقیقی است که باطن آن «ولایت» و «الوهیت» حضرت حق است. همچنین مصالح و مفاسد احکام نیز به «ولایت» بازمی گردد، یعنی باطن همه مصالح، ولایت حقه است و باطن همه مفاسد، ولایت طاغوت. در اینصورت همه احکام ، طریق و ابزار تولی به ولایت الله و غرض و مقصد اصلی شریعت، پرستش و عبودیت است. بنابراین «تشریع»، غرض و مقصدی جز تحقق «ولایت» ندارد. طبق این مبنا، تطبیق تشریع با «قانونگذاری» و «نظام عبدومولا» از نوع نظامات اجتماعی، باطل است و شارع حتماً شأن مستقلی از ایندو دارد و خداوند را می بایست از این شئون بشری تنزیه کرد. به بیان دیگر، شریعت خودش دارای فرهنگ خاصی است و بر شأن ولایت استوار است، لذا هم فرهنگ و نظام اجتماعی قدیم برده داری و هم فرهنگ و نظام اجتماعی مدرن مثل قانونگذاری نمی بایست بستر فهم شریعت قرار گیرد، بلکه می بایست مبتنی بر مبانی کلامی وحیانی، «فرهنگ خاص شریعت» و «شأن شارع در تشریع» تبیین گردد. البته ممکن است فرهنگ زمانه و عصر نزول شریعت، به عنوان تبعی و به منظور تفاهم اجتماعی در بدو امر به کار گرفته شود اما در یک سیرتکاملی می بایست فرهنگ خاص شریعت، جایگزین دیگر فرهنگ ها شود. 📚 نشست های تخصصی «شأن شارع» در فرهنگستان علوم اسلامی

نسبت قانون، اخلاق و توحید- علامه طباطبایی (ره)

🔸🔸🔸 مقالاتی در پرتو اندیشه های استاد سید احمد مددی برخی مقالاتی که در پرتو اندیشه های استاد سید احمد مددی نگاشته شده است تقدیم می گردد. پیش ازاین تقریر برخی درس های سال های اخیر ایشان به صورت موضوعی تقدیم شده بود👇 https://eitaa.com/yahyayahya/249 در خلال مباحث پیشین نیز چند مقاله معرفی شد که از تکرار آنها خودداری می نمایم. 📚https://eitaa.com/yahyayahya

تقریرهای رسمی درس حج، از جلسه 1 - 140