🔰 وام‏هاى حلال و حرام‏ 🖌 مسأله: اگر براى #تأخير بدهكارى، طلبكار (چه بانكها يا غيرآنها) چيزى از بدهكار بگيرد، حرام است، اگر چه #بدهكار راضى به آن شود. (1) 🖌 مسأله: اگر كسى كه قرض مى ‏دهد، شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى ‏دهد بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار، #كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى ‏گيرد بطور #مخصوص پس دهد، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‏ باشد؛ ولى اگر #بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد بلكه #مستحب است. (2) 🖌 مسأله: قرضى كه در آن قرار ربا است، #صحيح است، لكن شرط ربا باطل مى‏ باشد، و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است. (3) #وام_حلال #وام_حرام --------------- 📚 پی نوشت: 1. توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 2844. 2. همان، م 2283. 3. همان، م 2284. ---------------------- زمزم احکام https://eitaa.com/zamzame_ahkam‌