🔰 آدم هر چی بالاتر میره از نظر جایگاه و علم ، باید تقوا و خودسازی و اطاعت پذیریش هم بالاتر بره 👈 چقدر تاسف بار هست کسیکه خودش رو #مرجع_تقلید می دونست و طرفدارانش ایشون رو #روشنفکر و بزرگترین #فقیه خطاب می کنن ، داره از کسانی طرفداری میکنه که علنا پا روی #قانون_اساسی گذاشتند ، به طور واضح و البته بدون سند ادعای #تقلب در انتخابات مطرح کردند ، دوستان اون زمان یادشون هست که #کروبی بارها ادعا کرد در زندان داره به زندانیان تجاوز صورت میگیره و وقتی ازش سند خواستن به عکس دست زخم شده اشاره کرد !!! 🌀 آقای فقیه، چون #کروبی سنش زیاد هست باید باهاش با احترام برخورد کرد ؟ چون سابقه انقلابی داره ؟ پس حضرت علی(ع) از نظر شما اشتباه کرد که با #طلحه و #زبیر برخورد کرد ؟ بله؟ 👈 چقدر بد هست ادم در لباس مرجع تقلید ، اینطوری به وادی مغلطه کردن بیوفته ! 🔰انقلابی باید قوی شود🔰 ✍استاد عبادی

✡ ریشه‌ی بحران ریال (4) 1⃣ با توجه به این تعارض بنیادین: 🔸اولاً راه‌اندازی #بانکداری_خصوصی در ایران برای #شبکه_زرسالاری_جهانی بدون داشتن عواملی که نقش کارگزار این شبکه‌ی عظیم فراملی را درون جمهوری‌اسلامی ایران ایفا کنند میسر نبوده است. 🔸ثانیاً، خروجی سیاسی این تحول بنیادین در نظام پولی ایران جز به سود همین شبکه‌ی جهانیِ قدرت نمی‌تواند باشد. 2⃣ یکی از انواع خروجی سیاسی این تحول، برکشیده شدن مدیرانی در بخش دولتی است که یا مستقیماً عامل این شبکه‌ی جهانیِ قدرت هستند یا با عوامل ایشان نوعی هم‌پیمانی دارند. به‌عنوان مثال، #ولی‌الله_سیف که سال‌ها از مدیران بانکی بخش دولتی بوده است و در زمان ریاست او بر بانک صادرات اولین #اختلاس تاریخ جمهوری‌اسلامی در این بانک رقم خورده است، به‌همراه #پرویز_عقیلی_کرمانی از اعضای هیئت‌مدیره #بانک_کارآفرین بوده درست در همان زمانی که این بانک به‌عنوان اولین بانک خصوصی ایران تاسیس گردید. و امروز شاهد هستیم که سیف به بالاترین جایگاه مدیریتی در #نظام_بانکی ایران برکشیده شده است. 3⃣ نقش این‌گونه افراد به‌ویژه از این جهت حائز اهمیت است که اساساً بانکداری خصوصی در ایران با نقض صریح اصل 44 #قانون_اساسی راه‌اندازی شد. از سال 1380 تا سال 1384 که چهار بانک خصوصی به نام‌های «کارآفرین»، «اقتصاد نوین»، «سامان» و «پارسیان» در ایران آغاز به کار نمودند، مطلقاً هیچ توجیه حقوقی برای بانکداری خصوصی، که توسط اصل 44 قانون اساسی منع شده است، وجود نداشت. فقط در سال 1384 است که با تصویب «سیاست‌های کلی اصل 44» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانکداری خصوصی وجاهت قانونی یافت. 4⃣ با توجه به منع قانونی ذکرشده، راه‌اندازی بانک خصوصی در بازه زمانی 1380 تا 1384 علی‌القاعده می‌بایست تصمیمی پرمخاطره برای هر سرمایه‌گذاری باشد. چطور سرمایه‌گذاران و مؤسسان چهار بانک فوق چنین ریسک بزرگی را پذیرفتند؟! جز این نیست که مؤسسان این چهار بانک به‌نحوی و از طرقی، که الزاماً در دسترس هر سرمایه‌گذاری نیست، از قانونی و عادی‌شدن بانکداری خصوصی در آینده‌ی نزدیک اطمینان‌خاطر داشته‌اند. با توجه به نقش برجسته‌ی #نظام_بانکی، دولت و مجمع‌تشخیص مصلحت نظام در زمینه‌چینی برای قانونی‌شدن بانکداری خصوصی، می‌بایست به دنبال پیوندهایی بود که در این نهادها با سرمایه‌گذران اصلی و اعضای هیئت‌مدیره‌ی این چهار بانک وجود داشته است. ✍ مجید مکی