«سرای بدهکارسازی ایرانیان»!
ظاهرا سرای‌ایرانی بیش از ۱۰هزار فقره پرونده قضایی فقط در شعبه قم خود غیر از سایر شعبات دارد.
این پرونده‌ها شامل بدهی چک‌های مردم به سرای ایرانی و بدهی سرای‌ایرانی به تولیدکنندگان است.
یعنی سرای‌ایرانی در یک بازی #پانزی ، با تبلیغات فراوان پول و چک از ملت جمع کرده و بدهی گذشته را صاف میکند.
بزودی مثل پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری پانزی مانند ماجرای فساد چندهزارمیلیاردی «غفاری» در قزوین بابت خودرو،
با موج چندین هزار نفری شبکه بدهکاران تودرتوی بانکی، حقیقی، حقوقی، تولیدی و.. به یکدیگر همزمان با یک بازار انحصاری تک‌نفره حاکم بر فروش لوازم خانگی کشور خواهیم بود
که شبکه تولید، توزیع و مصرف کشور را همراه با شبکه بانکی کشور مختل نموده
و جدا از مفاسد اقتصادی، اختلال گسترده اقتصادی تا مرز بحران به‌وجود خواهد آورد.
سیستم حکمرانی هرچه زودتر باید دست از چشم‌پوشی بر تخلفات گسترده و اقدامات ضدقانونی و ضد سیاست‌های کلی اقتصاد کشور،
که اقتصاد کشور را با ابزارهای مختلف تحت کنترل دولت اعم از تبلیغات بازرگانی و اعتبارات بانکی و.. به دست چند انحصارگر محدود سپرده و تمام بازیگران فعال شبکه تولید و توزیع کشور را گروگان این چند انحصارگر نموده، دست بردارد
و با توقف این روند، برخورد با متخلفین و جلوگیری از پدید آمدن دوباره این مال‌ها و هایپرهای انحصارگر و با اثرات وضعی ضدفرهنگی و ضداجتماعی منطبق با قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصادی کشور و قوانین و ضوابط آن، مسیر ناموفق جایگزینی مردم با سرمایه‌سالاران رانتی انحصارگر را اصلاح و از یک سوراخ صدبار گزیده نشود.
@zohe72.کانال کمیل
هدایت شده از کانال کمیل.زهیر معصومی
«سرای بدهکارسازی ایرانیان»!
ظاهرا سرای‌ایرانی بیش از ۱۰هزار فقره پرونده قضایی فقط در شعبه قم خود غیر از سایر شعبات دارد.
این پرونده‌ها شامل بدهی چک‌های مردم به سرای ایرانی و بدهی سرای‌ایرانی به تولیدکنندگان است.
یعنی سرای‌ایرانی در یک بازی #پانزی ، با تبلیغات فراوان پول و چک از ملت جمع کرده و بدهی گذشته را صاف میکند.
بزودی مثل پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری پانزی مانند ماجرای فساد چندهزارمیلیاردی «غفاری» در قزوین بابت خودرو،
با موج چندین هزار نفری شبکه بدهکاران تودرتوی بانکی، حقیقی، حقوقی، تولیدی و.. به یکدیگر همزمان با یک بازار انحصاری تک‌نفره حاکم بر فروش لوازم خانگی کشور خواهیم بود
که شبکه تولید، توزیع و مصرف کشور را همراه با شبکه بانکی کشور مختل نموده
و جدا از مفاسد اقتصادی، اختلال گسترده اقتصادی تا مرز بحران به‌وجود خواهد آورد.
سیستم حکمرانی هرچه زودتر باید دست از چشم‌پوشی بر تخلفات گسترده و اقدامات ضدقانونی و ضد سیاست‌های کلی اقتصاد کشور،
که اقتصاد کشور را با ابزارهای مختلف تحت کنترل دولت اعم از تبلیغات بازرگانی و اعتبارات بانکی و.. به دست چند انحصارگر محدود سپرده و تمام بازیگران فعال شبکه تولید و توزیع کشور را گروگان این چند انحصارگر نموده، دست بردارد
و با توقف این روند، برخورد با متخلفین و جلوگیری از پدید آمدن دوباره این مال‌ها و هایپرهای انحصارگر و با اثرات وضعی ضدفرهنگی و ضداجتماعی منطبق با قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصادی کشور و قوانین و ضوابط آن، مسیر ناموفق جایگزینی مردم با سرمایه‌سالاران رانتی انحصارگر را اصلاح و از یک سوراخ صدبار گزیده نشود.
@zohe72.کانال کمیل