#متن_نطق میان دستور دکتر میثم ظهوریان 🔸اولویت‌های کشور ناظر به لحظه تکوین و تولد دولت چهاردهم 🔹اکنون و در نقطۀ تولد و تکوین دولت چهاردهم، برای استمرار پروژۀ احیای عدالت به عنوان اساسی ترین ارزش برآمده از انقلاب اسلامی که به تعبیر رهبر انقلاب مشروعیت تمام مسئولین جمهوری اسلامی از جمله ما نمایندگان مجلس به تلاش در جهت تحقق آن است، راهی جز طلب کارکرد دولت در زمینۀ تحقق عدالت و رفاه عمومی وجود ندارد. اگر چه مبنای حکمرانی دینی می بایست بر از بین بردن زمینه های بی عدالتی باشد، اما تا زمانی که این زمینه های قوی وجود دارند، جبران آن مستلزم سیاست های رفاهی قوی است. لذا دولت باید به جای تعلیق سیاست رفاه اجتماعی و تحمیل سیاست تعدیل بر مردم، «بازآفرینی رفاه» را مسئولیت نخست خود بداند و محوری ترین تلاش خود را احیای اصل 43 قانون اساسی قرار دهد. 🔹از ابتدای دهۀ هشتاد و تصویب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، تا میانۀ دهۀ 90 و ابلاغ محور «استقرار نظام جامع و چندلایۀ تأمین اجتماعی کشور» در سیاست‌های کلی برنامۀ ششم توسعه تا انتقال همین بند به سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم و سپس ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط رهبری، همواره استقرار یک نظام رفاهی جامع، یک ضرورت معطل‌مانده بوده که اگر چه در اسناد مختلف مورد تاکید بوده اما کم‌وبیش مورد بی‌توجهی دولت‌ها قرار گرفته است. 🔹در این زمینه مسئلۀ «کار و کارگر» و به طور کلی طبقات حقوق بگیر می تواند یکی از اولویت های دولت آینده باشد که مباحث مرتبط با آن را می توان ذیل سه دسته اصلی اول تشکل یابی این طبقات (ایجاد اتحادیه های قوی کارگری و کارمندی که به خودی خود بتوانند حقوق این قشر را در نظام سیاستگذاری کشور احیا کنند)، دوم نظام حقوق و دستمزد و به وِیژه نسبت آن با تورم تحمیلی بر اقتصاد کشور که عمده بار آن بر دوش همین طبقات حقوق بگیر است ولی علیرغم قوانین و اسناد بالادستی مجلس و دولت حاضر به افزایش سالیانه آن به میزان تورم نبوده اند و سوم امنیت شغلی و مسائلی مانند ساماندهی قراردادهای موقت تعریف کرد. 🔹موضوع کلیدی دیگری که در پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد، احیای عدالت در نظام آموزش و پرورش است. ناظر به این دغدغه مهم‌ترین اولویت‌ها در میان نظام مسائل آموزش‌وپرورش در زمانه کنونی ما سه کلان مسئله عدالت تربیتی، کیفیت بخشی به آموزش (به ویژه آموزش دولتی) و ارتقای هویت ملی و دینی است. طبیعتاً مسئله اصلی در این سه‌گانه، عدالت است و باید نظام حکمرانی ما درک کند، عدالت آموزشی مبدأ بسیاری از مسائل دیگر مانند امکان بخشی به تحرک طبقاتی و انسجام اجتماعی نیز هست و بالعکس بی عدالتی در نظام آموزش و پرورش، فقر و محرومیت ساختاری تولید می کند که دائما در چرخه ای تشدید می شود. 🔹مسئولین نظام آموزش و پرورش باید توجه کنند، تمرکز بر مدرسه دولتی و کیفیت‌بخشی به آن، باعث خواهد شد از طبقاتی شدن جامعه پیشگیری شود، خانواده‌ها برای آموزش باکیفیت وادار به کوچ به مدارس غیردولتی (حتی با تحمل فشار اقتصادی) نشوند و مدارس دولتی به تبعیدگاه طبقات مستضعف تبدیل نشوند. 🔹معتقدم باید معیار کلان انتخاب وزاری پیشنهادی به مجلس و رای اعتماد مجلس به وزرا اعتقاد عمیق به چنین نظام ارزشی بر آمده از انقلاب اسلامی و البته برخورداری از توان کافی برای مواجهه با این مسائل و حل آن ها باشد. اگر چه حق رییس جمهور است که کابینه را از افراد همفکر خود انتخاب کند اما به این نکته نیز باید توجه شود که کابینه پیشنهادی نمی بایست شرکت سهامی احزاب و جناح های سیاسی باشد. علاوه بر آن تبدیل کابینه به شرکت های سهامی جنسیتی یا قومیتی نیز اصل انتخاب افراد شایسته و محوریت حل مسائل مردم را به محاق خواهد برد. دولت مقتدر از دل کابینه منسجم قابل تولد است و نه سهمیه بندی هایی که هیچ ریشه ای در حکمرانی عقلایی و دینی ندارد. والسلام علیکم و رحمه الله #نطق 🌐 Zohurian.ir 📌 @zohurian