🔰 بدتر از دولت سوم روحانی 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸آقای روحانی را می‌توان «نامحبوب‌ترین» رئیس‌جمهور ایران لقب داد. این نه ادعای ما که نتیجه نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی است؛ که از قضا جهت‌گیری‌اش در پاره‌ای امور همسو با دولتمردان آقای روحانی دسته‌بندی می‌شد. درآخرین نظرسنجی ایسپا در مرداد ۱۴۰۰ میزان محبوبیت آقای روحانی تنها ۷ درصد بود که رکوردی بی‌سابقه در میان رؤسای جمهور ایران محسوب می‌شود. 🔸اما این روزها برای تشخیص عدم محبوبیت آقای روحانی نیازی به نظرسنجی نیست. فقط کافی است نگاهی به نامزدهای انتخاباتی همسو با ایشان انداخت و تلاش‌شان برای ایجاد فاصله‌گذاری معنادار با آقای روحانی و دولتش را مشاهده کرد. 🔸مشابه همین اتفاق برای آقای مسعود پزشکیان افتاد. او هم ۲۷ خرداد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با قاطعیت گفت: «من دولت سوم روحانی نیستم» و فردای آن روز در قسمت پایانی سخنانش در اولین مناظره تلویزیونی ضمن ابراز ارادت به شهید رئیسی از حسن روحانی اعلام برائت کرد و گفت: «من هیچ ربطی به دولت روحانی ندارم» اما این سخنان از جانب آقای پزشکیان غیرقابل باور بود. 🔸کمتر از ۱۲ ساعت بعد آقای پزشکیان، محمدجواد ظریف یکی از چهره‌های اصلی دولت روحانی را به عنوان مشاور خود در میزگرد سیاسی رسانه ملی انتخاب کرد. انتخابی که با توجه به حضور گسترده دولتمردان آقای روحانی در ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان کاملا نشان می‌داد ما با دولت سوم روحانی مواجه هستیم اما ظاهرا آقای پزشکیان به دلیل تلخ‌کامی مردم از عملکرد خسارت‌بار آقای روحانی از اینهمانی با دولت ایشان به شدت پرهیز می‌کنند؛ این یک نوع اعتراف ناخواسته به سوءمدیریت در دولت‌های موسوم به اعتدال بود. 🔸آقای پزشکیان در مناظره پنجشنبه شب در توجیه حضور گسترده دولتمردان روحانی در ستاد انتخاباتی خود علی‌رغم اینکه از کارنامه آن دولت اعلام برائت می‌کرد، گفت: «هر کسی به ستاد من بیاید می‌پذیرم، چون می‌خواهم رای بگیرم.» همین عبارت یک زنگ خطر جدی است. دقیقا به همین دلیل کاروانی از ورشکستگان سیاسی، پشت سر آقای پزشکیان پنهان شده‌اند تا پس از کسب رأی توسط ایشان؛ تکه‌ای از لقمه چرب قدرت را به دندان بگیرند؛ از این منظر دولت آقای پزشکیان حتی از دولت سوم روحانی نیز خسارت‌بارتر خواهد بود. #یادداشت_روز https://kayhan.ir/001Da8 @Kayhan_online

اسدی: 🔰 اینجا جنگ است 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸«تاکر کارلسون» مجری مشهور شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز در آمریکا بود. آقای کارلسون در اوج روزهای کاری‌اش قرار داشت و برنامه او یکی از ۴ برنامه پربیننده تلویزیونی در آمریکا محسوب می‌شد که هر شب به طور میانگین ۳ میلیون نفر را پای شبکه فاکس‌نیوز می‌نشاند. اما همه اینها باعث نشد که وقتی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را با ادعاهای غیر مستند متقلبانه خواند و سیاست کلی آمریکا در حمایت از اوکراین را زیر سؤال برد؛ در برخورد با او تردید ایجاد شود. شبکه خبری فاکس‌نیوز 24‌آوریل 2023 (۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) در بیانیه‌ای از پایان همکاری‌اش با «تاکر کارلسون» خبر داد و او این شبکه را ترک کرد. 🔸شهرت و نفوذ کارلسون در مقایسه با کسی مثل «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا تقریبا هیچ به حساب می‌آمد اما حتی قدرت ترامپ نیز مانع از اعمال محدودیت رسانه‌ای بر او نشد چرا که با ادعای تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ هوادارانش را تحریک به آشوب و حمله به ساختمان کنگره آمریکا کرده بود. «دونالد ترامپ» هنوز رئیس‌جمهور آمریکا بود و بالاترین قدرت اجرائی در ساختار سیاسی این کشور محسوب می‌شد که ظرف کمتر از یک هفته تمامی حساب‌های کاربری‌اش در فیسبوک، اینستاگرام، توئیتر و یوتیوب مسدود شد. او برای ارتباط با هوادارانش یک وبلاگ راه‌اندازی کرد اما آن وبلاگ نیز در کمتر از یک ماه مسدود شد. 🔸ترامپ با سرمایه‌ شخصی‌اش یک شبکه اجتماعی به نام «تروث سوشال»(truth social) راه انداخت اما مدتی بعد این برنامه نیز از فروشگاه‌ رسمی نرم‌افزار گوگل حذف شد تا دسترسي كاربران گوشي‌هاي هوشمند به شبكه اجتماعي ترامپ محدود شود. این‌طور به نظر می‌رسید که سیاست‌گذاران آمریکایی برای کنترل افکار عمومی با هیچ‌کس شوخی ندارند حتی با رئیس‌جمهور آمریکا! 🔸در جریان جنگ غزه این سیاست‌های سختگیرانه با شدت بیشتری توسط رسانه‌های غربی اعمال شد. ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۴ مهر ۱۴۰۲) کمتر از ده روز از شروع طوفان‌الاقصی می‌گذشت که رسانه وزارت خارجه انگلستان (BBC) ۶ خبرنگار خود را به دلیل حمایت از فلسطین در صفحات شخصی‌شان در فضای مجازی کنار گذاشت حتی با وجود اینکه مطالب آنها اندکی بعد از صفحات‌شان حذف شد. 🔸«سلما خطاب» خبرنگار BBC در قاهره فقط به دلیل پسندیدن(Like) یک توئیت که «حماس» را «مبارزان راه آزادی» خوانده بود؛ کنار گذاشته شد و «ندا عبدالصمد» سردبیر برنامه‌های BBC عربی در بیروت که سابقه ۲۷ سال همکاری با این شبکه را داشت به دلیل بازنشر یک ویدیو که در عنوانش «حماس» را «رزمندگان مقاومت» لقب داده بود؛ از کار برکنار شد. 🔸تقریبا همان زمان «استیو بل» کاریکاتوریست قدیمی روزنامه انگلیسی «گاردین»، «مایکل آیزن» سردبیر مجله علمی «ای لایف»(eLife) در انگلستان و «دیوید ولاسکو» سردبیر ارشد مجله هنری «آرتفروم»(Artforum) آمریکا به دلیل تولید، تأیید یا بازنشر محتوای انتقادی از اسرائیل و حمایت از فلسطین اخراج شدند. شبکه آمریکایی «ام‌اس‌ان‌بی‌سی»(msnbc) نیز در اقدامی پیش‌دستانه بدون اعلام هیچ دلیلی سه مجری مسلمان خود را از 7 اکتبر 2023 کنار گذاشت. یکی از این افراد «مهدی حسن» مجری سرشناس این شبکه بود که برنامه‌اش مخاطبان بسیاری داشت. اقدامات پیشگیرانه رسانه‌های آمریکایی و اروپایی برای اینکه مطمئن شوند همه چیز را برای هدایت افکار عمومی در کنترل دارند؛ طی هفته‌های اولیه شروع طوفان‌الاقصی به اندازه‌ای بود که «جنویو لیکیر» استاد حقوق دانشگاه شیکاگو آن را با سانسور رسانه‌ها و تصفیه نویسندگان و هنرمندان آمریکایی در دوران جنگ سرد(موسوم به مک کارتیزم) مقایسه کرد و به نشریه پولیتیکو گفت: «این [وضعیت] شبیه یک مک کارتیزم جدید است.» 🔸حدود یک سال پس از جنگ غزه و با برپایی اعتراضات مردمی به جنایات رژیم صهیونیستی در آمریکا و اروپا؛ اعمال این محدودیت‌ها همچنان ادامه داشت. ۱۶‌آوریل ۲۰۲۴ (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۷۷ رأی موافق در مقابل ۴۴ رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که عبارت «فلسطین آزاد از بحر تا نهر» را در زمره محتوای «یهودستیزانه» قرار داد و مشمول قوانین و مجازات‌های این حوزه کرد. در اراضی اشغالی نیز علاوه‌بر مقررات سخت برای انتشار اخبار جنگ وقتی «آموس شوکن» ناشر روزنامه عبری «هاآرتص» در نشست خبری این روزنامه در لندن نیروهای حماس را «مبارزان راه آزادی فلسطین» خواند با واکنش شدید زمامداران رژیم صهیونیستی مواجه شد. 🔸«شوکن» اندکی بعد به خاطر سخنانش عذرخواهی کرد و روزنامه ‌هاآرتص نیز در مقاله‌ای جداگانه سعی کرد سخنان او را اصلاح کند اما هیچ‌کدام از این اقدامات رژیم صهیونیستی را از برخورد با این روزنامه منصرف نکرد. وزیر ارتباطات [فرهنگ] رژیم صهیونیستی پیشنهاد تحریم این روزنامه توسط تمامی ارگان‌های دولتی را داد. 🔻ادامه دارد... @Kayhan_online

زارعی مجتبی: 🔰 زنده‌باد هرج‌ومرج! (۱) 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸اینکه کسی با ضربات میله بارفیکس یک دختر ۱۹ ساله را به قتل برساند و جنازه را طوری معدوم کند که هرگز پیدا نشود؛ مسلما جنایتی هولناک است و تقریبا هیچ انسان و وجدان پاکی نمی‌تواند به حمایت از قاتل در این جنایت بپردازد؛ اما همیشه در این مواقع جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی ما را غافلگیر می‌کند! آنها نه تنها به حمایت از این قاتل پرداختند و خواستار لغو حکم اعدام برای او شدند بلکه علی‌رغم اعتراف صریح قاتل و شواهد و مستندات صحنه جرم؛ سعی کردند با عملیات رسانه‌ای روایتی جعلی از این ماجرا را برجسته کرده و واقعیت را مخدوش کنند. روزنامه اعتماد به عنوان یکی از رسانه‌های وابسته به این جریان پا را از این هم فراتر گذاشت و مردم ایران را به باد ناسزا گرفت و آنها را «جامعه خشن و انتقام‌جو» لقب داد. 🔸مدتی بعد در آخرین روزهای مرداد ۱۴۰۱ یک جوان بزهکار، راه‌بندان بزرگراه نیایش را بهترین فرصت دید تا قمه‌اش را بیرون بکشد و با تهدید یک خانم جوان در داخل خودرویش گوشی همراه او را سرقت کند. تصویر این زورگیری بلافاصله در فضای مجازی دست به دست شد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد؛ اما شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد پس از دست‌گیری سارق و محکومیت او در دادگاه عده‌ای به حمایت از او برخیزند! اتفاقی که باز هم در اوج ناباوری رخ داد و باز هم پای جریان سیاسی غرب‌زده و مدعی اصلا‌ح‌طلبی در میان بود. آنها زورگیر بزرگراه نیایش را که به این سرقت و حدود ۱۰۰ سرقت و زورگیری دیگر با سلاح سرد اعتراف کرده بود و به اتهام محاربه با حکم اعدام مواجه بود؛ مورد حمایت قرار دادند! این بار نوبت روزنامه «شرق»، یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به این جریان بود که ضمن حمایت از مجرم به مردم توهین کند. این روزنامه در صفحه اول خود با عنوان «اعدام درمان این درد نیست» خواستار لغو این حکم شد؛ «شرق» به همین اندازه هم اکتفا نکرد و با توهین به مردم، «جامعه ایران» را «جامعه اعدام‌پسند» خواند که دچار «سندروم اعدام‌درمانی» است. 🔸مسئله آنها شخص قاتل و زورگیر نبود؛ آنها بهانه‌ای برای صف‌کشی در مقابل قانون پیدا کرده بودند. آنچه مشاهده می‌شد ایجاد فضاسازی رسانه‌ای از طرف این جریان بدسابقه و بدنام برای بی‌اعتبار کردن احکام قانونی بود که در نهایت به خدشه‌دار شدن ویژگی بازدارندگی احکام و ایجاد حاشیه‌ای امن برای مجرمان و قانون‌شکنان ختم می‌شد. صف‌کشی در برابر قانون و بالتبع تأمین منافع مجرمان برای جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی فقط محدود به این موارد نبود. وقتی آنها برای حمله به قانون حتی پرونده‌های جنایی را هم سیاسی می‌کردند ناگفته وضعیت در دیگر حوزه‌ها مشخص بود. 🔸اردیبهشت ۱۴۰۳ که پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر و رفع ایرادات اولیه شورای نگهبان، طرح «مالیات بر سوداگری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و می‌رفت تا تبدیل به قانون شود؛ یک بار دیگر مدعیان اصلاح‌طلبی در برابر قانون صف کشیدند. به موجب این طرح از کسانی که اقدام به دلالی و سوداگری‌ گسترده و ویرانگر در بازارهای زمین، مسکن، سکه، طلا، خودرو، ارز و... می‌کردند، ‌مالیات اخذ می‌شد تا ضمن برخورد با این اخلا‌لگران دانه‌درشت، سرمایه‌گذاری در این بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد هدایت شود. «مالیات بر سوداگری» طرح عجیب و بدیعی نبود. این پایه مالیاتی در بیش از ۱۸۰ کشور جهان وجود داشت و ایران از منظر قانون‌‌گذاری در این حوزه بسیار عقب‌تر از سایر کشورهای جهان بود. کانادا مالیاتی تا ۴۲ درصد در این زمینه وضع کرده بود و این میزان برای آمریکا و انگلیس به ۲۸ درصد می‌رسید. اما جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی در قانون و قانون‌گذاری از قبله آمالش تبعیت نمی‌کرد. آنها این بار نه به نفع قاتلان و زورگیرها که برای حمایت از دلالان پا به میدان گذاشتند و حملات رسانه‌ای خود به این طرح را آغاز کردند.روزنامه سازندگی برای دفاع از دلالی و سوداگری پشت مردم پنهان شد و سعی کرد آنها را از این طرح بترساند. روزنامه شرق از «عدم رضایت‌بخشی» این طرح گفت و دیگر چهره‌ها و رسانه‌های منتسب به این جریان تمام قد به نیابت از سوداگران در مقابل طرح «مالیات بر سوداگری» ایستادند. عناوین «مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم»، «بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه»، «مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟»، «مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟»، «سهم‌گیری دولت از دارایی‌‏‌های مردم؛ مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد» و... در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های وابسته به این جریان تنها قسمتی از عملیات رسانه‌ای سنگین آنها علیه طرح «مالیات بر سوداگری» در حمایت دلالان و دلال‌بازی بود. 🔻ادامه دارد... @Kayhan_online

🔰 زنده‌باد هرج‌ومرج! (۲) 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸منطق شهید رئیسی در این زمینه واضح و روشن بود؛ او در چهارچوب تحقق عدالت نمی‌خواست مالیات فقط بر دوش کارمندان، کارگران یا فعالان اقتصادی باشد و کلان‌سرمایه‌داران با استفاده از‌گریزگاه‌های مالی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. اما باز هم جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی در برابر انضباط و شفافیت مالی ایستاد و با عناوینی مثل «خالی کردن جیب مردم»، «تله مالیاتی»، «سال سخت مالیات‌ستانی»، «شوک مالیات‌ها»، «بار سنگین مالیات» و... در رسانه‌هایش به فضاسازی علیه اقدامی پرداخت که ضمن شفافیت و تکمیل نظام اطلاعات مالی کشور، مالیات صاحبان اصناف و مشاغل خُرد را کاهش می‌داد و با شناسایی کلان‌سرمایه‌داران فراری از مالیات به عنوان مؤدیان جدید مالیاتی گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی برمی‌داشت. شفافیت مالی و مالیات‌ستانی بر اساس آن نیز اقدامی بود که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله اروپا و آمریکا اجرا می‌شد اما غرب‌زدگان ایرانی در این زمینه هم از غرب پیروی نمی‌کردند. آنها این بار در حمایت از فراریان مالیاتی علیه قانون به میدان آمده بودند. 🔸تابستان ۱۳۹۹ وقتی اراده‌ای برای قانون‌گذاری و ساماندهی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت یک بار دیگر جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی بود که آن اراده را سرکوب کرد. این بار البته برخی مسئولان نادان وقت وزارت ارتباطات نیز به کمک‌شان آمدند و مثل همیشه با فضاسازی علیه محتوای طرح، حامیان طرح و هراس‌افکنی در افکار عمومی از اجرای طرح مسیر قانون‌گذاری در این حوزه را مسدود کردند. نکته جالب این‌جا بود که در این زمینه نیز آمریکا و کشورهای اروپایی پیشرو قانون‌گذاری برای کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در فضای مجازی بودند اما غرب‌زدگان ایرانی به اندازه قبله آمال‌شان هم حاضر به نظم‌دهی فضای مجازی رهای ایران نبودند. در همه این موارد غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی چیزی که در غرب شاخص پیشرفت و توسعه بود را برای ما جلوه‌ای از پسرفت و تحجر جا می‌زدند و در عوض نشانه‌های ابتذال و فرومایگی غرب را برای ما نمادی از آزادی و برابری معرفی می‌کردند. آنها همچنان به مسیرخود ادامه می‌دهند و در این مسیر آخرین نمونه، صف‌کشی‌شان علیه قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. در این مورد علی‌رغم تصویب قانون و تأیید آن توسط شورای نگهبان آنها عصیانگرانه دولت مورد حمایت‌شان را به گردن‌کشی از قانون تشویق کردند و در اقدامی کم‌سابقه با به میان کشیدن شورای عالی امنیت ملی، سعی کردند قانون رسمی کشور را دور بزنند. 🔸بحث درباره محتوای این قوانین، موضوع یادداشت ما نیست. تمام این قوانین ممکن است در کنار مزیت‌های‌شان، ضعف و نقایصی داشته باشند که می‌توان با مشارکت مؤثر و ارائه نظرات و طرح‌های جایگزین برای بهبود آنها تلاش کرد. اما عملکرد جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد آنها نه به دنبال مشارکت مؤثر و فعال برای برطرف کردن نقاط ضعف و حتی ارائه نسخه‌های بدیل و جایگزین که خواستار نفی حداکثری «اصل قانون‌گذاری» در این زمینه‌ها هستند. آنها هیچ طرح جایگزینی برای «مهار سوداگری»، «شناسایی فراریان مالیاتی»، «ساماندهی فضای مجازی»، «حدود پوشش در فضای اجتماعی» و... ارائه نمی‌دهند و اصرار بر قانون‌زدایی در همه این حوزه‌ها دارند. آنها با هرگونه انضباط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مخالفند و با فضاسازی علیه هر شکلی از نظم و قانون؛ جامعه را به سمت «هرج‌ومرج» سوق می‌دهند. بی‌جهت نیست که رسانه‌های این جریان سلطه تروریست‌های تحریرالشام بر سوریه و آغاز ناامنی و هرج‌ومرج در این کشور را «لحظه خوش رهایی» می‌نامند و برای رسیدن به این «لحظه جادویی» ثانیه‌شماری می‌کنند. آرزوی آنها «سوریه‌سازی از ایران» و شعارشان «زنده‌باد هرج‌ومرج» است که معمولا پشت الفاظ زیبا پنهانش می‌کنند. 🔸جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی پیش‌قراول تروریست‌ها برای بی‌ثباتی در ایران است. آنها با تخریب «قانون» و «قانون‌گذاری» و ایجاد بی‌نظمی و هرج‌ومرج به اسم آزادی راه را برای تخریب کشور به دست تروریست‌ها هموار می‌کنند. مسئله رد یا تأیید قانون حجاب و یا هر قانون دیگر نیست؛ مسئله اخلال در نظم عمومی و عقیم کردن قانون و ساز و کارهای قانونی برای قفل کردن نظام اجرائی کشور است. #یادداشت_روز @Kayhan_online

🔰 از دست دوستان، فریاد! (۱) 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸هفته اول تیرماه 1403 روزهای پرهیجان انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری ایران بود. با نزدیک شدن به زمان انتخابات در 8 تیر 1403 «مسعود پزشکیان» روز به روز در اکثر نظرسنجی‌های معتبر بالاتر می‌آمد و در روزهای آخر با اختلافی اندک بالاتر از همه رقبایش قرار گرفت. 🔸5 تیر 1403 فقط سه روز به برگزاری دور اول انتخابات مانده بود که رهبر انقلاب در دیدار با مردم به مناسبت عید غدیر در توصیه به نامزدهای انتخابات گفتند: «با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفّق شدید و توانستید مسئولیّتی به دست بیاورید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذرّه‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذرّه‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد؛ او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصوّر کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود، او از ظرفیّت‌های کشور استفاده نخواهد کرد، او خوب مدیریّت نخواهد کرد؛ آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنائی قرار بدهد، برای شما همکار خوبی نخواهد بود.» 🔸10 روز بعد «مسعود پزشکیان» توانسته بود ابتدا به همراه «سعید جلیلی» با اختلاف حدود 900 هزار رأی به دور دوم انتخابات رفته و در نهایت با کمتر از 3 میلیون رأی بیشتر از رقیب خود، چهاردهمین رئیس‌جمهور ایران شود. حدود دو هفته بعد، او نه در قامت رئیس‌جمهور که در کسوت نمایندگی مجلس به همراه همکاران سابقش در مجلس شورای اسلامی، 31 تیر 1403 به دیدار رهبر انقلاب رفت. رهبری در آن دیدار تشکیل کابینه چهاردهم را «مسئولیت مشترک» مجلس و رئیس‌جمهور منتخب دانستند و برای انتخاب مسئولین کشور خطاب به آقای پزشکیان و دیگر نمایندگان مجلس توصیه کردند: «آن کسی را باید میدان‌دار کرد که «امین» باشد، «صادق» باشد، «متدیّن» باشد، از بُن دندان «معتقد به جمهوری اسلامی و به نظام اسلامی» باشد. 🔸«ایمان» یک شاخص مهم است. «امید به آینده»، نگاه مثبت به افق، یکی از شاخص‌های مهم است. به آنهائی که افق به نظرشان تاریک است و [معتقدند] کاری نمی‌شود کرد، نمی‌شود مسئولیّت‌های اساسی و کلیدی داد. «تشرّع»، متشرّع بودن، یکی از معیارهای مهم است. «اشتهار به پاک‌دستی و صداقت» یک معیار است.» 🔸یک هفته بعد در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری «مسعود پزشکیان» باز هم رهبر انقلاب «انتخاب همکاران خوب» را تذکر دادند و با شمردن ظرفیت‌های فراوان کشور گفتند: «ما می‌توانیم کارهای بزرگی را به اتّکاء این منابع انسانی و ثروت انسانی و ثروت طبیعی انجام بدهیم؛ شرطش این است که همّت بلند داشته باشیم، کارها را بجد دنبال کنیم و همکاران خوبی را ان‌شاءالله انتخاب کنیم.» 🔸ماه بعد در 6 شهریور 1403، دیگر هیئت دولت چهاردهم کاملا مشخص شده بود که آقای پزشکیان به همراه وزرای کابینه خود به دیدار رهبر انقلاب رفت. اگرچه کار انتخاب وزیران دولت چهاردهم به پایان رسیده بود اما آقای رئیس‌جمهور و همکارانش همچنان مشغول تغییر و تحول و انتخاب دیگر مدیران ارشد دولتی بودند. رهبری در این دیدار باز هم درباره انتخاب همکاران مناسب هشدار دادند و با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره رجوع به کارشناسان برای تصمیم‌گیری، گفتند: «بنده تأیید می‌کنم و بر کار کارشناسی تأکید می‌کنم، منتها یک نکته‌ای این‌جا وجود دارد در انتخاب کارشناس: گاهی اوقات، در مواردی، ته‌نشین‌های ذهنیِ غلطِ یک کارشناس، با ادبیّات کارشناسی به میدان می‌آید، با لباس کارشناسی به میدان می‌آید، آن‌وقت مشکل درست می‌کند و آن نظرات غلط حاکم بر ذهن آن کارشناس را یا خصوصیّات اخلاقی او را به شما تحمیل می‌کند... خُلقیّات یک کسی که طرف مشورت ما است، می‌تواند در رأی مشورتی او اثر بگذارد و کار دست ما بدهد. بنابراین، مواظب باشیم از کارشناسی استفاده کنیم که مؤمن باشد، صادق باشد، به توانمندی داخلی و ملّی کشور معتقد باشد، سرمایه‌های ملّی را بشناسد. از کارشناس‌هایی استفاده نکنیم که دنبال نسخه‌های نسخ‌شده‌ خارجی‌اند.» 🔸رهبر انقلاب طی دو ماه، چهار مرتبه (به طور میانگین هر دو هفته یک بار) و به تفصیل درباره لزوم بهره‌گیری از «همکاران خوب» به دولت تازه‌کار چهاردهم «تذکر علنی» دادند و مسلما این توصیه‌ها در جلسات هفتگی غیرعلنی با رئیس‌جمهور نیز وجود داشته است. این میزان از تکرار یک تذکر می‌تواند حاکی از دغدغه رهبری در این زمینه برای دولت چهاردهم باشد. دغدغه‌ای که مثل همیشه درست و به‌جا بوده است چرا که طی ماه‌های گذشته از آغاز به کار دولت چهاردهم شواهدی از تأثیر منفی اطرافیان بر رئیس‌جمهور دیده می‌شود. 🔻ادامه دارد... @Kayhan_online

🔰 از دست دوستان، فریاد! (۲) 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸بامداد 10 مرداد 1403 بود که رژیم صهیونیستی «اسماعیل هنیه» میهمان عزیز جمهوری اسلامی ایران را که برای شرکت در مراسم سوگند ریاست‌جمهوری آقای پزشکیان به ایران سفر کرده بود، در تهران ترور کرد و به شهادت رساند. «مسعود پزشکیان» همان روز پیامی به مناسبت شهادت او منتشر کرد و در آن وعده پاسخی «زودهنگام» به این ترور داد: «جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و عزت و اعتبار خود کوتاهی نخواهد کرد و رژیم صهیونیستی به زودی نتایج اقدام بزدلانه و تروریستی خود را خواهد دید.» وعده «به زودی» آقای رئیس‌جمهور اما بیش از 60 روز طول کشید؛ به نظر می‌رسید شخص یا اشخاصی، «مسعود پزشکیان» را در واکنش «زودهنگام» به ترور رژیم صهیونیستی مردد کرده‌اند. آقای پزشکیان خودش 8 مهر 1403 و پس از اعلام خبر شهادت سید مقاومت؛ در این زمینه گفت: «ادعاهای سران آمریکا و کشورهای اروپایی نیز که در ازای عدم پاسخ ایران به ترور شهید هنیه وعده آتش‌بس می‌دادند، تماما دروغ بود و فرصت دادن به چنین جنایتکارانی صرفا آنها را در ارتکاب به جنایات بیشتر جری‌تر خواهد کرد.» ظاهرا برخی اطرافیان آقای پزشکیان با ارائه نظرات و تحلیل‌های خوش‌بینانه‌شان، او را نسبت به وعده اروپا و آمریکا امیدوار کرده بودند. 🔸27 خرداد 1403 «مسعود پزشکیان» هنوز به ریاست‌جمهوری نرسیده و سرگرم تبلیغات انتخاباتی‌اش بود که به عنوان نامزد چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در برنامه «صف اول» رسانه ملی حضور یافت و شعار دولت خود را «برای ایران بر اساس حق و عدالت» اعلام کرد: «شعار دولت من برای ایران با ایرانیان بر اساس حق و عدالت است». نهم مرداد، دو روز پس از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش اما شعار دولت بر خلاف نظر اولیه آقای پزشکیان به چیز دیگری تغییر یافت: «دولت وفاق ملی». ظاهرا باز هم شخص یا اشخاصی توانسته بودند نظر او را تغییر دهند. این تغییر نظر به این دلیل قابل تأمل بود که شباهت زیادی به طرح «آشتی ملی» یکی از سرکردگان آشوب‌های 1388 داشت. طرحی که پس از شکست آشوب‌ها مطرح شد و خواستار به کارگیری عوامل آن آشوب‌ها در صحنه سیاسی و مدیریت اجرائی کشور می‌شد. 🔸اطرافیان آقای پزشکیان اقدام به تئوریزه کردن شعار تازه‌ساز «وفاق ملی» نیز کردند و با خرج بیت‌المال برای آن همایش ترتیب دادند. رئیس‌جمهور اما باز هم در آن همایش با کنار گذاشتن متن‌های از پیش آماده شده اطرافیانش، بیش از تأکید بر «وفاق ملی» بر «حق و عدالت» در برنامه خود تأکید کرد. اتفاقی که نشان می‌داد حرف اصلی «مسعود پزشکیان» برخلاف بازنمایی برخی همکارانش همان چیزی است که در 27 خرداد 1403 گفته بود. 🔸18 دی 1403 خبری منتشر شد که در رسانه‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و جنجال به پا کرد. «مسعود پزشکیان» در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی NBC گفته بود: «ایران به طور اصولی آماده مذاکره با دولت دوم ترامپ است.» موضعی که به وضوح در تعارض با سخنان رهبر انقلاب بود. آقای پزشکیان چنین جمله‌ای را در حالی بر زبان آورده بود که پیش‌تر سخنانی کاملا متضاد با این اظهارات را بیان کرده بود. او پس از خروج آمریکا از برجام به عنوان نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی طی نطقی در مجلس گفته بود: «ترامپ تمام تعهدات بین‌المللی را راحت و یک‌طرفه زیرش می‌زند و اجرا نمی‌کند؛ بعد می‌گوید بیا با هم مذاکره بکنیم! تو که اهل مذاکره‌ای چرا همین [توافقی] که نوشتند را زیرش می‌زنی؟! آن وقت چنین آدمی می‌گوید ایران بیاید مذاکره بکند! ایران که مذاکره کرده؛ به تعهدش عمل کرده؛ از کجا معلوم ما دوباره با شما مذاکره کنیم؛ شما دوباره زیرش نزنید؟! در نتیجه با قاطعیت ما و همه انسان‌هایی که آزادند [و] آگاهند؛ در مقابل ظلم، ستم و قلدری خواهند ایستاد و خواهیم ایستاد و سر خم نخواهیم کرد.» این موضع اصولی و قاطعانه تفاوت فاحشی با سخنان آقای پزشکیان در گفت‌وگو با NBC داشت و به نظر می‌رسید این بار هم برخی همکاران اطراف رئیس‌جمهور با ارائه تحلیل‌های غلط خود در پوشش کارشناسی؛ باعث این تغییر نظر شده بودند. این گمان وقتی بیشتر تقویت شد که متن کامل سخنان مسعود پزشکیان با شبکه NBC در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. آقای پزشکیان در کنار این سخنان بحث‌برانگیز و نادرست، نکات مهم و قابل توجهی نیز مطرح کرد بود اما اطرافیان او در دولت ترجیح داده بودند از میان تمام سخنان او موضوع «مذاکره با ترامپ» را بیرون بکشند و به مدت چند روز در رسانه‌های وابسته خود برجسته کنند. 🔻ادامه دارد... @Kayhan_online

🔰 از دست دوستان، فریاد! (۳) 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸اینکه نظرات یک فرد پس از بررسی، تأمل و مشورت بیشتر، تغییر کند اصلا عجیب و دور از ذهن نیست. آنچه در مورد مسعود پزشکیان نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که مواضع قاطعانه و اصولی او غالبا پس از مشورت با اطرافیان به نفع طرف‌های غربی و جریان‌های داخلی وابسته به آنها تعدیل شده است. 🔸متأسفانه آنچه از شواهد بر می‌آید رئیس‌جمهور نه در معرض مشورت‌های مثبت و سازنده که بیشتر در معرض مشورت‌های مخرب و تضعیف‌کننده منافع ملی قرار دارد. این شرایط وظایف مهم نهادهای قانونی و نظارتی برای پالایش برخی اطرافیان آقای رئیس‌جمهور و کمک به او را بیش از پیش گوشزد می‌کند؛ اتفاقی که باید ماه‌ها پیش رخ می‌داد اما با دلایل غیرموجه انجام نشد. #یادداشت_روز @Kayhan_online

🔰 دیکتاتورهای همیشه کوچک (۱) 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸بهار ۱۳۷۶ وقتی جریان موسوم به چپ(!) خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کرد؛ در سخنان و تبلیغات وابسته به چهره‌های این جریان بر قانون‌مداری و عمل به قانون اساسی تأکید می‌شد. آنها اما از این تأکید بر قانون، منظور دیگری نیز داشتند و با ژست خاصی در شعارهای‌شان از «اختیارات رهبری در چهارچوب قانون اساسی» می‌گفتند تا به زعم خود اختیارات رهبری را در قانون اساسی محدود کنند. 🔸محمد خاتمی همان زمان برای اعلام تصمیمش مبنی بر نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری به ملاقات رهبر انقلاب رفت و گفت: «بنده عقیده‌ام این است که رهبری بایست در چهارچوب قانون اساسی عمل کند.» پاسخ رهبر انقلاب به این سخن او شنیدنی بود: «به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت.» همین اتفاق هم افتاد؛ آنهائی که می‌خواستند اختیارات رهبری را محدود کنند بیشترین درخواست‌ها را برای استفاده از اختیارات فراقانونی رهبر انقلاب داشتند. رهبری سال‌ها بعد در توصیف این درخواست‌های دولت محمد خاتمی گفت: «در طول سال‌های ریاست جمهوری [آقای خاتمی]، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند.» 🔸یکی از این موارد ۵ بهمن ۱۳۷۸ رخ داد؛ وقتی «غلامحسین کرباسچی» که به اتهام اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال در زندان به سر می‌برد با پادرمیانی محمد خاتمی و برخی دیگر از دولتمردانش توسط رهبر انقلاب مورد عفو قرار گرفت. آقای کرباسچی برای تخلفاتش در دوران شهرداری تهران به دلیل دو مورد اختلاس و یک مورد تضییع حقوق بیت‌المال به دو سال حبس، 160 میلیون تومان (معادل 247 هزار دلار وقت) رد مال و جزای نقدی و 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. او با توجه به اجرای حکمش در اردیبهشت 1378 طبق قانون باید تا سال 1380 در زندان می‌ماند اما پس از ۹ ماه به درخواست محمد خاتمی و دوستانش، رهبر انقلاب از اختیارات خود استفاده کرد و بقیه حکم زندان آقای کرباسچی را مورد عفو قرار داد. 🔸اندکی بعد در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ دولت محمد خاتمی اولین انتخابات خود را برای ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار کرد. تجربه‌ای که خاطرات تلخ انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی را زنده کرد؛ اتفاقا آن زمان نیز جریان موسوم به چپ مجری انتخابات بود. شورای نگهبان، ۱۱ اسفند ۱۳۷۸ ضمن تأکید بر اینکه «اکثر حوزه‌های انتخابیه مشکل چندانی ندارند» از بروز برخی تخلفات در جریان برگزاری انتخابات به ویژه در حوزه انتخابیه تهران خبر داد. با بررسی شکایات و بازشماری برخی صندوق‌ها، آرای برخی نامزدهای انتخاباتی تغییر قابل ملاحظه‌ای داشت. یکی از این افراد حجت‌الاسلام‌‌ هاشمی رفسنجانی بود که دو سال پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش، برای راهیابی به مجلس از حوزه انتخابیه تهران نامزد شده بود. محسن‌‌ هاشمی، رئیس دفتر آن ‌روزهای آقای ‌هاشمی می‌گوید: «برخی از صندوق‌ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می‌شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می‌شد. تا 30 درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد... وقتی از [رتبه] 30 به 20 رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرائی‌های آنها تقلب کرده بودند.» همین اتفاق برای آقای غلامعلی حداد عادل نیز رخ داده بود و پس از بازشماری آراء، رتبه او در حوزه انتخابیه تهران از ۳۳ به ۲۸ رسید. پس از شکایت شورای نگهبان، معاون سیاسی وقت وزارت کشور در دولت اصلاحات به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخته شد اگرچه یک بار دیگر این جریان از اختیارات رهبر انقلاب بهره برد و با حکم رهبری مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پس از ابطال صندوق‌های مخدوش، پرونده انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد. 🔸آبان ۱۳۸۱ مدعیان اصلاحات باز هم از اختیارات رهبری برای یک اقدام فراقانونی دیگر استفاده کردند. رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی که در اختیار این جریان سیاسی بود به رهبر انقلاب نامه نوشتند و خواستار عفو عبدالله نوری اولین وزیر کشور محمد خاتمی شدند. آقای نوری به جرم توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و... در زمان مدیرمسئولی‌اش در روزنامه خرداد، آذرماه 1378 به 5 سال حبس محکوم شده بود و طبق قانون باید تا سال 1383 در زندان می‌ماند اما به درخواست مدعیان اصلاحات و با حکم رهبر انقلاب این قانون اجرا نشد و بقیه حکم حبس عبدالله نوری مورد عفو قرار گرفت. 🔻ادامه دارد...

🔰 دیکتاتورهای همیشه کوچک (۲) 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸بهمن ۱۳۸۳ یکی دیگر از آن مواردی بود که مدعیان اصلاحات از حکم حکومتی رهبر انقلاب بهره بردند. نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی طبق وظایف قانونی‌شان خواستار استیضاح مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش و پرورش و عبدالواحد موسوی لاری، وزیر وقت کشور در دولت دوم محمد خاتمی بودند. همه چیز برای استیضاح آماده بود اما با نامه ۵ بهمن ۱۳۸۳ رهبر انقلاب به غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از این اقدام جلوگیری شد. رهبری در نامه خود با توجه به ماه‌های آخر دولت اصلاحات، استیضاح وزیران را به صلاح ندانستند. 🔸چند ماه بعد با فرا رسیدن موعد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در بهار ۱۳۸۴، مدعیان اصلاحات که به زعم خود خواستار محدود کردن اختیارات رهبری در قانون اساسی بودند، یک بار دیگر از اختیارات خاص رهبر انقلاب بهره بردند و توانستند نامزدهای مورد نظرشان را علی‌رغم رد صلاحیت توسط شورای نگهبان به رقابت‌های انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری راهی کنند. اگرچه به دلیل ۸ سال عملکرد ضعیف و جنجال‌آفرین‌شان هیچ کدام از چهره‌های مورد حمایت آنها مورد اقبال مردم قرار نگرفتند اما در تاریخ ثبت شد که این جریان از اولین روزهای به قدرت رسیدنش تا آخرین روزهای حضور در قدرت، خواستار شکستن چهارچوب‌های قانونی، دور زدن قانون و اقدامات فراقانونی بود. 🔸آنها اگرچه شعار قانون‌‌مداری می‌دادند اما میانه خوبی با قانون نداشتند؛ همان‌طور که شعار انتقادپذیری و تحمل مخالف می‌دادند اما تقریبا از هیچ اقدامی برای طرد منتقدان و رقبای سیاسی خود فروگذار نمی‌کردند. تابستان ۱۳۹۶ وقتی هفتمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با چهره‌های وابسته به این جریان تشکیل شد؛ همه فکر می‌کردند محسن‌هاشمی بهترین چهره آنها برای شهرداری تهران است. آقای ‌هاشمی خودش نیز چنین نظری داشت اما از آنجا که انتقال آقای‌هاشمی از شورای شهر به شهرداری تهران باعث جایگزین شدن او با یک عضو جریان سیاسی رقیب در شورای شهر تهران می‌شد؛ مدعیان اصلاحات و البته مدعیان تحمل مخالف، هرگز حاضر به چنین اقدامی نشدند و با حضور محسن‌هاشمی در شهرداری تهران موافقت نکردند. مدعیان اصلاحات در دوره چهار ساله مدیریت شهری‌شان سه شهردار عوض کردند اما از ترس حضور یک مخالف در جمع‌ خود، حاضر نشدند محسن‌هاشمی با سال‌ها سابقه در حوزه مدیریت شهری را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند. محمدجواد ظریف که خودش یکی از چهره‌های این جریان سیاسی به حساب می‌آید، اسفند ۱۴۰۲ در همین زمینه زبان به انتقاد از دوستانش گشود و گفت: «به نظر من جناح چپ در انحصارطلبی، دست جناح راست را از پشت می‌بندد.» 🔸اتفاقات این روزها بار دیگر یادآور قانون‌گریزی‌‌ها و تمامیت‌خواهی‌های این جریان همیشه مدعی است. در حالی که بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون سال‌ها پیش مختومه شده بود آنها با استفاده از اختیارات رهبر انقلاب آن را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت بازگرداندند. در حالی که لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است آنها به اجرای قانون تمکین نکرده و در میانبری جدید‌التأسیس از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قانون رسمی کشور را متوقف کردند. آنها ۹ ماه از حضور غیرقانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور حمایت کردند و پس از اجرای قانون و برکناری او طلبکار هم شدند! 🔸آخرین مورد مربوط به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد می‌شود. کسی که نه تنها کارنامه قابل قبولی برای بهبود شرایط اقتصادی نداشت بلکه حتی عملکرد درخوری نیز برای حفظ و ثبات وضع اقتصادی نداشت. مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونی‌اش و در حمایت از مردم اقدام به استیضاح آقای همتی کرد اما همین اقدام قانونی و روال معمولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی تحمل نشد تا جایی که چهره‌های وابسته به آنها را به این فکر انداخت که چرا رئیس‌جمهور قدرت انحلال مجلس را ندارد! 🔸غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی جماعتی کم با هیاهوی زیادند و مثل قبله‌های آمال‌شان در غرب، مجموعه‌ای از شعارهای توخالی‌اند. آنها دیکتاتورهایی همیشه کوچک هستند که هیچ چهارچوب قانونی‌ای را برنمی‌تابند و تمامیت‌خواهانه همه اجزای قدرت را فقط در انحصار خود می‌خواهند.