مثل اینکه شب رغبت‌هاست و ما هم آرزویی جز رضایت آقا نداریم . . . #هفت_خان| بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/96731162C0fde667bcb

باسمه تعالی اخیراً جناب حجت‌الاسلام دکتر رنجبر یادداشتی را در کانال شخصی خود منتشر کرده‌اند که حاوی دغدغه‌هایی در زمینه اقتصاد اسلامی و نقد برخی رویکردهای رایج در این حوزه است. تأکید ایشان بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی واقعیت اجتماعی و نیز توجه به حکمرانی نهادمحور، نکته‌ای قابل اعتنا و محل توافق است. همچنین هشدار نسبت به تولید تصویرهای ذهنی و غیرواقعی از اقتصاد اسلامی، تذکری مهم و بجاست. با این حال، در متن مذکور برخی دعاوی و صورت‌بندی‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد محل مناقشه جدی است. اختلاف اصلی نه بر سر اصل عدالت و نه بر سر اهمیت نهادها، بلکه بر سر تعیین نقش دین در بیان روش‌های تنظیم اقتصادی و نیز تشخیص نادرست محل نزاع‌های واقعی در اقتصاد امروز ایران و همچنین فروکاست اقتصاد اسلامی به اقتصاد فرمان و خلط آن با تثبیت‌گرایان است. در این چارچوب، نکات زیر قابل طرح است: 1️⃣ محدودکردن نقش دین به بیان غایات اگر نقش اسلام در اقتصاد را صرفاً در بیان «غایت‌های ثابت شرعی» بدانیم و عرصۀ «روش‌ها و سازوکارهای متغیر اجتماعی» را خارج از مأموریت و مسئولیت اسلام تلقی کنیم، بزرگترین جفا در حق اسلام شده است چرا که تأکید بر غایات مطلوبی همچون عدالت، نیازی به ارسال رسل و انزال کتب ندارد و عقل بشر بدون دستگیری وحی و نقل هم به حسن عدالت و قبح ظلم حکم می‌کند. آیا اسلام صرفا برای تأکید بر بدیهیات عقلی نازل شده است؟ و این همه درگیری معرفتی و نظری با مشرکان و کافران، صرفا در بیان یک سری بدیهیات بوده است؟ واضح است که دین بیان‌کنندۀ «شیوه و روش» زندگی است و بدون این شیوه و روش، تمایز و اختلافی با گزاره‌های بدیهی و کلی و عقلانی و عقلایی دین وجود ندارد. اتفاقا دعوای مکاتب بشری چه با هم و چه با اسلام، بر سر تعریف و روش پیاده‌سازی عدالت است و اینجاست که مسیر اقتصاد اسلامی از سایر اقتصادهای بشری و ماتریالیستی جدا می‌شود. آیات متعددی از قرآن کریم با شبکۀ واژگانی «طریقة، صراط، دین، مشی» اشاره به تفاوت در شیوۀ اسلامی با غیراسلامی دارد از جمله آیۀ کلیدی ۲۲ سورۀ ملک: «أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» در تفاوت شیوه و روش میان اسلام و غیراسلام صراحت دارد. همچنین روایات متعدد در باب تفاوت شیوۀ تنظیم‌گری اجتماعی اسلام با غیراسلام دارد و صرفا به تبیین غایات اکتفا نمی‌کند، به عنوان نمونه این فراز از عهدنامه مالک اشتر «وَلْيَکُنْ أَحَبَّ الاُْمُورِ إِلَيْکَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ» صراحت در روش حکمرانی دارد. چگونه می‌شود تمام این روایات و این عهدنامه را صرفا بیان غایات بدانیم! 2️⃣ نهاد و نهادسازی به‌مثابه روش خود تأکید بر حکمرانی نهادمحور در مقابل شیوۀ سلطه‌گری بی‌قیدوشرط پادشاهان و در مقابل سلطۀ بی‌قیدوشرط بازار آزاد رقابتی، نشان می‌دهد که مسئله روش، امری بیرون از دین یا خنثی نیست. نهاد، محصول طراحی آگاهانه است و بر مفروضات انسان‌شناختی، ارزشی و سیاسی خاصی استوار است. از این منظر، «بازار آزاد رقابتی» نیز یک واقعیت طبیعی و بدیهی نیست، بلکه نهادی طراحی‌شده با مفروضات خاص است. معرفی آن به‌عنوان سازوکاری خودتنظیم و جهان‌شمول، نوعی ساده‌سازی و ایدئال‌سازی غیرواقعی است که در عمل، به توجیه غارت منابع عمومی و تثبیت نابرابری‌ها انجامیده است. 3️⃣ نقد بازار آزاد رقابتی و تطبیق نادرست آن مدل بازار آزاد رقابتی مبتنی بر مفروضاتی چون کثرت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان، همگنی کالا، آزادی ورود و خروج، اطلاعات کامل و کنشگری صرفاً منفعت‌طلبانه است. اولاً چنین بازاری در واقعیت خارجی تحقق ندارد؛ بنابراین همیشه حدی از مداخله دولت در بازارهای واقعی مورد نیاز است به‌ویژه در موارد #شکست_بازار که سرسخت‌ترین لیبرال‌ها هم ضرورت مداخله دولت و حتی قیمت‌گذاری دستوری را می‌پذیرند. ثانیاً حتی در سطح نظری نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که این مدل لزوماً به کشف قیمت عادلانه منجر شود. افزون بر این، در بازارهایی مانند ارز و انرژی، تقریباً هیچ‌یک از این مفروضات برقرار نیست و اساساً این حوزه‌ها موضوعاً از بحث بازار آزاد رقابتی خارج‌اند. در اقتصاد ایران، عمدۀ ارز کشور در اختیار دولت است و آنچه باید رخ دهد، نه کشف قیمت در بازار، بلکه تخصیص عادلانۀ منابع ارزی عمومی به مصارف مختلف است. در زمینۀ انرژی و سوخت نیز عرضه‌کننده اصلی دولت و شرکتهای دولتی هستند و مسئله اصلی، توزیع عادلانۀ منابع طبیعی و فراورده‌های آن است. بنابراین اساسا بازاری به‌معنای متعارف آن وجود ندارد که دوگانه «قیمت‌گذاری دستوری / عدم مداخله دولت» مطرح شود و طرح این دوگان بیشتر کارکرد رسانه‌ای درجهت منافع خواص دارد. اطلاق این برچسب‌ها، به‌جای حل مسئله، صورت‌مسئله را تحریف می‌کند.

عملیات روانی و جنگ شناختی احمد قدیری ۱۴۰۴/۹/۱۲ @GhadiriNetwork

آنچه از حقوق زن نمی‌دانید احمد قدیری ۱۴۰۴/۹/۱۵ @GhadiriNetwork

طوفان حوادث انقلاب احمد قدیری ۱۴۰۴/۹/۱۹ @GhadiriNetwork

انقلاب تا ظهور احمد قدیری ۱۴۰۴/۱۰/۴ @GhadiriNetwork

قرائت دعای عهد توسط حاج مهدی رسولی 🆔 @Tekyemedia تکیه حسینیه‌ای به وسعت ایران

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه شرکت‌های دولتی ۸.۸۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و این دستگاه‌های فرهنگی حداکثر ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است. موافقم که دستگاه‌های فرهنگی پرخرج و متشتت هستند ولی چرا بودجه شرکت‌های دولتی که حدود ۲۰۰ برابر آن است، زیر ذره‌بین نمی‌رود؟ آفرین، چون درآمد برخی رسانه‌ها از منابع شرکت‌هاست. *‌جهت اطلاع، عمده حقوق‌های نجومی، سفرهای خارجی، پورسانت‌های فضایی، فضاسازی رسانه‌ای، ریخت و پاش‌ها و تجمل گرایی در سطح جامعه، از محل شرکت‌های دولتی و مدیران آن‌ها است. @DrRezaGholami