🇵🇸🇮🇷 💢#یادداشت | جنگ اقتصادی را با مردم می‌بریم؛ اگر بایدها را جدی بگیریم ◾️▫️◾️ 🔹حدود ده روز پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب در دیداری با سران قوا، از ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» سخن گفتند. این هشدار راهبردی با هدف آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر موج جدید تحریم‌ها مطرح شد؛ اقدامی که به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا انجامید. حتی رهبر معظم انقلاب برای چابکی کار، اختیارات خود را واگذار کردند و فرمودند هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. 🔸اما امروز، با گذشت بیش از هفت سال، این پرسش جدی و صریح همچنان پابرجاست که امروز در چه شرایطی هستیم.واقعیت آن است که جنگ اقتصادی، همانند هر نبرد دیگری، محتاج آمادگی، سازماندهی، مردمی سازی دفاع، انضباط و روحیه مقاومت است. #اقتصاد جنگی یعنی جهت‌دهی همه منابع کشور در مسیر اهداف کلان ملی: کاستن از هزینه‌های زائد، تقویت تولید داخلی، جلوگیری از ریخت‌وپاش منابع ارزی، و بودجه‌ریزی بر مبنای اولویت‌های حیاتی کشور. نگاهی به الگوی دهه شصت نشان می‌دهد که کشور توانست با همین الگو از گردنه‌های سخت عبور کند.امروز نیز نشانه‌هایی روشن از روحیه مقاومت اقتصادی وجود دارد. در دوره دولت شهید رئیسی، هزاران واحد تولیدی نیمه‌تعطیل، جان دوباره گرفتند. مهندسان، کارگران و فعالان اقتصادی با روحیه جهادی، به صحنه آمدند. این اقدامات نشانه آن است که وقتی باور به شرایط جنگی در مسئولان و مردم شکل می‌گیرد، اقتصاد می‌تواند برخلاف تصور دشمن، رو به پیشرفت حرکت کند. و چه بسا همین مجاهدت هاست که مانع از تحقق هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد ایران شده است. 🔹اما در کنار این اقدامات مثبت، هنوز برخی نشانه‌ها حکایت از ناهماهنگی جدی با منطق اقتصاد جنگی دارد. واردات خودروهای لوکس، تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور، و هزینه‌های اشرافی در برخی دستگاه‌ها – به‌ویژه در بخش‌های بانکی و نفتی – زنگ خطرهایی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. پرسش اساسی آن است که در شرایط #جنگ_اقتصادی، چه منطقی اجازه می‌دهد خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی وارد شود؟ یا به کالاهایی که نیاز اساسی مردم نیستند، ارز بسیار زیاد تخصیص می‌یابد؟ چرا بخشی از نظام بانکی، به‌جای پشتیبانی از تولید، درگیر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده است؟ بدیهی است که در جنگ اقتصادی باید ساختارهای بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر پایه اهداف تولیدی بازطراحی شوند و نظام بانکی نقش پشتیبان واقعی برای تولید بیابد. 🔸راه پیروزی روشن است: بازگشت به اصول #اقتصاد_مقاومتی. این الگو، نسخه‌ای پویا برای پیروزی در جنگ اقتصادی است. امروز بیش از همیشه، نیازمند صرفه‌جویی ملی، شفاف‌سازی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد و پایان دادن به رانت‌های ساختاری هستیم. 🔹و البته مجاهدت در کار و برنامه ها باید در اولویت باشد‌ چنانچه رهبر معظم انقلاب در پیام دیروزشان فرمودند: "جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه‌ی همه‌ی دستگاههای مسئول اجرائی است." ✍🏻 علی محمدی @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | تعیین‌ تکلیف یا تعلیق مکانیسم ماشه ◻️◽️▫️ 🔹در لابه‌لای آغاز دور جدید مذاکرات و تهدید تروئیکای اروپایی مبنی بر فعال‌سازی #مکانیسم_ماشه، یک پرسش کلیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است: آیا ادامه فضای روانی ناشی از تهدید فعال‌سازی این مکانیسم به سود اقتصاد کشور است یا بهتر است که موضوع مکانیسم ماشه تعیین‌ تکلیف شود و کشور، با عبور از شوک اولیه، #اقتصاد و فعالان آن را از بلاتکلیفی خارج نماید. 🔸دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنانی اشاره داشتند: «بعضی از کشورها این پیشنهاد را—تمدید مکانیسم ماشه—داده‌اند، امّا ایران قائل به این نیست؛ یعنی معتقد است که این هم یک ترتیب جدیدی می‌شود که هر از گاهی بیایند بگویند خب حالا شش ماه شد، دفعۀ بعد یک سال بشود.» 🔹تردیدی نیست که فعال‌سازی مکانیسم ماشه چالشی روانی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود؛ با این وجود، تداوم سایه این تهدید بر اقتصاد، مضرات بیشتری نسبت به فعال‌سازی آن توسط اروپا دارد. به عبارتی، ادامه فضای مبهم و نامطمئن، مانع شکل‌گیری تصمیم‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حتی سیاست‌گذاری منسجم می‌شود. بدتر آنکه عدم تعیین‌ تکلیف، افق آینده را برای فعالان اقتصادی تیره می‌سازد و «انتظار برای بدتر شدن اوضاع» به یک متغیر روانی منفی بدل می‌گردد. 🔸باید توجه کرد که در عمل، بخش زیادی از تحریم‌هایی که ممکن است تحت این عنوان بازگردند، پیشاپیش توسط آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند. همچنین با توجه به رویکرد فعلی برخی کشورها، امکان اجماع جهانی برای اجرای مؤثر تحریم‌ها چندان قوی نیست. نمونه‌ای مهم از این موضع‌گیری را می‌توان در رفتار اخیر روسیه در شورای امنیت مشاهده کرد، جایی که مسکو با استفاده از حق وتوی خود، مانع از تمدید مأموریت هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های کره شمالی شد. این اقدام نشان داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، مانند «تفنگی با فشنگی نه چندان مؤثر» خواهد بود. 🔹تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که با وجود فشارهای خارجی، شوک‌های اقتصادی گذرا هستند؛ البته به شرط آنکه سیاست‌گذار داخلی به جای انفعال، مسیر سازگاری فعال و تدبیر را در پیش گیرد. از منظر هزینه-فایده، عبور از شوک مکانیسم ماشه و بازگشت به یک وضعیت با ثبات—ولو تحریمی—به مراتب بهتر از ادامه بلاتکلیفی و کش‌دار شدن فضای ابهام است. یک نکته روشن است: اقتصاد ایران بیش از تحریم، از بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی ضربه خورده است. ✍🏻 علی محمدی @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | خیلی دیر شده!! ◻️◽️▫️ 🔹یکی از کارکردهای اصلی مالیات، تأمین مالی مخارج اجتناب‌ناپذیر دولت است؛ از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا طرح‌های عمرانی و سایر مخارج دولت. از آنجا که نظام‌های مالیاتی از نرخ‌ها، پایه‌های مالیاتی و سازمان اجرایی خود تشکیل می‌شوند، کارکردهای مختلفی دارند. در این میان، برخی از قوانین مالیاتی مثل قانون مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر درآمد پایدار دولت، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که الزاماً تأمین منابع مالی برای دولت نیست؛ هدف اصلی‌شان تنظیم فعالیت‌های اقتصادی است. این قوانین فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند و در مقابل، از فعالیت‌های سودآورانه و سفته‌بازی پیشگیری می‌نمایند. 🔸این اقدام قانونی با هدف هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد در کشور صورت می‌گیرد و تلاش دارد انگیزه فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و مکرر در این بازارها را کاهش دهد. نرخ مالیات بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود؛ به‌طوری که هرچه دارایی برای مدت کوتاه‌تری (به‌عنوان مثال، کمتر از یک سال) نگهداری و سپس فروخته شود، نرخ مالیات آن بالاتر خواهد بود. در نهایت، اجرای آن منجر به کاهش تأثیر تورم بر اقشار ضعیف و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید می‌شود. 🔹به زبان ساده می‌توان گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به معنای آن است که هر کسی که در بازار خودرو، املاک با انواع کاربری، رمز ارزها، ارز خارجی، طلا و… فعالیت نمی‌کند اما وارد این بازارها شده و عایدی نامعقول کسب کند، مشمول مالیات قرار خواهد گرفت. 🔸طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به‌طور رسمی با عنوان «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» شناخته می‌شود، چندین سال در پیچ‌وخم تصویب از دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف با سرعت بسیار پایینی حرکت می‌کرد. اما در نهایت این قانون ابتدا در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، سپس در ۳۱ تیر به تأیید شورای نگهبان رسید. در ادامه، در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و نهایتاً در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ رئیس‌جمهور این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، ابلاغ نمود. 🔹با اینکه زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ابلاغ شد، اجرای کامل این قانون و دریافت مالیات منوط به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم است. سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی) با همکاری سازمان امور مالیاتی موظفند این آیین‌نامه‌ها را ظرف مدت شش ماه تا حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. 🔸با این دست فرمان، اگر خیلی خوش‌بین باشیم و به مانع بزرگتری برخورد نکنیم، برای اجرا، یک سال دیگر زمان نیاز است. همچنین در این پروسه مشخص شده، تحولات مهم در عرصه سیاسی، اقتصادی و ... می تواند منجر به تاخیر مجدد اجرای این قانون شود. ✍🏻 علی قاسمی #اقتصاد @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 🔰 #یادداشت | اقدامات اصلاحی برای تراز تجاری منفی ◻️◽️▫️ 🔹بررسی آمار پنج ماهه نخست تجارت خارجی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران با کاهش ۶ درصدی ارزش مواجه شده، در حالی که واردات همچنان بالاتر از صادرات قرار دارد و کسری تجاری کشور ادامه دارد. 🔸طبق اعلام گمرک، مجموع تجارت خارجی غیرنفتی کشور طی پنج ماه ابتدایی امسال به ۷۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن کالا با ارزشی معادل ۴۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار رسید که از این میزان، ۶۱ میلیون و ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۱۵ میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است. 🔹مابه‌التفاوت صادرات نسبت به واردات نشان‌دهنده تراز تجاری منفی ۲.۱ میلیارد دلاری است. با اینکه حجم فیزیکی صادرات (وزن کالاها) رشد بسیار محدود ۰.۷ درصدی داشته، ارزش دلاری آن ۶ درصد کاهش یافته است. کسری تجاری به معنای خروج ارز بیشتر نسبت به میزان ورودی آن است و در صورت تداوم، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرده و ثبات بازار ارز را با چالش روبه‌رو کند. 🔸برای اصلاح این روند، اقدامات ضروری و بنیادین باید انجام شود. بهبود تراز تجاری مستلزم تمرکز بر ارتقای کیفیت و تنوع صادرات است؛ تولید و صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر، مانند محصولات صنعتی و دانش‌بنیان، می‌تواند از کاهش ارزش صادرات جلوگیری کند. 🔹همزمان، مدیریت هوشمند واردات با سیاست‌های هدفمند برای کاهش واردات کالاهای مصرفی و حمایت از تولید داخلی ضروری است. یکی از اقدام‌های اساسی که تاثیر زیادی بر وزن واردات و تراز تجاری دارد، موضوع گندم است. به‌عنوان نمونه، بخشی از تراز منفی امسال به واردات گندم برمی‌گردد. 🔸میزان خرید گندم کشور در سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت روحانی) حدود ۴.۵ میلیون تن بود، در حالی که واردات گندم ۷ میلیون تن انجام می‌شد و ارز قابل‌توجهی از کشور خارج می‌شد، که به‌طور مستقیم تراز تجاری را منفی می‌کرد. اما با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، در سال ۱۴۰۱ میزان خرید گندم به ۷.۵ میلیون تن رسید و واردات به حدود ۴ میلیون تن کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش تولید، تولید گندم به بیش از ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۰.۵ میلیون تن رسید. 🔹این روند علاوه بر افزایش استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و کاهش خروج ارز، نقش قابل‌توجهی در امنیت غذایی کشور ایفا کرده است. ✍🏻 علی قاسمی #اقتصاد @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت| زرق‌وبرقِ استثمار نوین! ◻️◽️▫️ 🔹گفته می‌شود که بازار رمزارزها، نماد آزادی مالی و رهایی از سلطه نظام بانکی و قوانین مالی دولت ها می‌باشد که البته حرف نامربوطی هم نیست و چه بسا از این حیث درست هم باشد، اما در کنار این ویژگی خاص، این بازار را باید ابزاری تازه برای همان سلطه‌گران و اسثمارگران قدیمی دانست. 🔸پشت ویترین درخشان نوآوری و غیرمتمرکز بودن این بازار، ساختاری متمرکز از قدرت مالی نهفته که عمدتاً در دست سرمایه‌داران آمریکایی و شرکت‌های وابسته به وال‌استریت و نظام سرمایه‌داری امریکا می باشد. 🔹نهادهای اصلی بازار کریپتو، از صرافی‌های بزرگ مثل بایننس گرفته تا استیبل‌کوین‌های پرنفوذ مانند تتر، ترون و یو‌اس‌دی‌کوین و .... همگی به نوعی به نظام دلاری و نهادهای مالی آمریکا گره خورده‌اند. این یعنی هر تراکنش رمزارزی، در عمق خود، تقویت‌کننده سیطره دلار است. حتی وعده غیرمتمرکز بودن نیز در عمل نقض شده است‌، چرا که بخش عمده‌ای از دارایی رمزارزها در اختیار اقلیتی محدود از نهنگ‌ها قرار دارد که با چند حرکت می‌توانند کل بازار را جابه‌جا و دارایی های مردم دنیا را غارت کنند. 🔸نمونه‌ای از این نوسانات شدید، سقوط اخیر بازار کریپتو در پی انتشار پیام ترامپ درباره سیاست تجاری با چین بود. هرچند برخی تحلیل‌گران آن را واکنشی طبیعی به اخبار سیاسی دانستند، اما هم‌زمانی آن با حجم عظیم معاملات خودکار و لیکوئید شدن بیست میلیارد دلار از دارایی مردم دنیا، نشان داد که بازار به‌شدت مستعد دستکاری و رفتار هماهنگ سرمایه‌های بزرگ است.واقعیت هم همین است که بازار کریپتو در آن موعد، شاهد یکی از بزرگ‌ترین دستکاری‌های تاریخ خود بود‌. سقوط و جهش‌ ناگهانی (که پیش از این بارها رخ داده) در چند دقیقه که رد پای نهادهای بزرگ و هماهنگ ( که عموما امریکایی هستند) در پشت آن به‌روشنی دیده می‌شود. 🔹چنین رخدادهایی نشان می‌دهد که این بازار، در بخشی از خود، می‌تواند بازی طراحی‌شده‌ای باشد برای جذب نقدینگی مردم جهان و هدایت آن به جیب صاحبان سرمایه در امریکا و غرب. 🔸کریپتو در کنار فرصت‌ها و مزایای زیادی که دارد، تبدیل شده است به سازوکاری مدرن برای کنترل پول و احساسات میلیون‌ها نفر و غارت آنها و در یک کلام استثمار نوین. 🔹زرق‌وبرق فناوری، چهره‌ی واقعی این نظام را پنهان کرده است. نظامی که نه تنها به آزادی و توزیع عدالت ختم نمی‌شود، بلکه به تمرکز بیشتر ثروت در باند جنایتکار و سرمایه‌دار حاکم بر امریکا می‌انجامد. و در نهایت همان ها با قدرت رسانه‌ای خود، تحلیل‌های انحرافی تولید می‌کنند تا ماهیت غارتگرشان در پس نقاب نوآوری پنهان بماند. ✍🏻 علی محمدی #اقتصاد @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 🎥 یک فنجان تحلیل ◻️◽️▫️ 🔹یکی از موضوعات مهم اقتصادی این روزها انحلال بانک آینده و ادغام با بانک مرکزی است! 👤 کارشناس: دکتر علی قاسمی (کارشناس مسائل اقتصادی) #اقتصاد @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | عبور از دلار؛ ضرورتی برای تجارت خارجی ◻️◽️▫️ 🔹همه داده ها و اطلاعات فعلی نشان می دهد که نظام مالی جهان در حال تجربه تحولی بنیادین است. تحولی که در آن سلطه دیرینه دلار به‌تدریج تضعیف می‌شود و سازوکارهای پرداخت مبتنی بر ارزهای ملی جایگزین آن می‌گردند. مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۶ درصد رسیده که کمترین سطح طی سه دهه گذشته است. این روند همراه با افزایش تقاضای جهانی برای طلا و حرکت کشورهای بزرگ به سمت متنوع‌سازی ذخایر ارزی، نشانه روشنی از عبور تدریجی جهان از نظم پولی تک‌قطبی است. 🔸در این چارچوب، بسیاری کشورها و سازمان های بین المللی همچون بریکس به سمت ایحاد شبکه تسویه مالی داخلی در حال حرکت هستند. یا کشوری مثل چین با ایجاد سامانه پرداخت فرامرزی یوآن (CIPS) نقش مهمی در شکل‌دهی به شبکه مالی مستقل از سوئیفت ایفا کرده است. این سامانه اکنون بیش از ۱۷۰۰ بانک را در بر می‌گیرد و حجم تراکنش‌های سالانه آن به حدود ۲۴ تریلیون دلار رسیده است. بانک‌های تسویه‌گر آن در ۳۳ کشور فعال‌اند و برخی کشورهای منطقه نیز به این شبکه پیوسته‌اند. با این حال، حضور ایران در این سامانه کمرنگ است. در حالی که عضویت فعال در چنین ساختاری می‌تواند هزینه‌های مبادلات خارجی را کاهش دهد و اثر تحریم‌های دلاری را به‌طور محسوسی خنثی کند. هرچند ایران سازوکار خاص خود را برای دور زدن تحریم ها در دستور کار دارد. 🔹با وجود این ضعف، تجربه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تجارت بدون ارز واسط در عمل قابل تحقق است. لوژنکو، رئیس شورای تجاری ایران و روسیه اعلام کرده است که ۸۰ درصد تجارت میان دو کشور با روبل و ریال انجام می‌شود و بخش عمده این مبادلات مربوط به محصولات کشاورزی است. این نمونه نشان می‌دهد که اگر اراده و سازوکار بانکی فراهم شود، می‌توان از دلار و یورو عبور کرد و هزینه‌های تبادلات را کاهش داد. 🔸در سطح گسترده‌تر، گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد تجارت خارجی ایران قابلیت انجام به‌صورت پایاپای یا با ارزهای ملی را دارد. این یعنی ظرفیت بالقوه‌ای حدود ۷۱ میلیارد دلار در سال که بدون نیاز به ارز واسط قابل تسویه است. با این حال، نبود چارچوب حقوقی شفاف برای رفع تعهد ارزی، عدم اطمینان تجار نسبت به مقررات، و وابستگی ساختاری به دلار، موجب شده این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب فعال نشود. 🔹طی سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه تجارت غیردلاری انجام شده است، اما فاصله تا وضعیت پایدار و فراگیر همچنان قابل توجه است. اکنون زمان آن رسیده که دولت با تسریع در ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه، اصلاح مقررات ارزی و پیوستن فعال به سامانه‌های پرداخت غیردلاری، جایگاه ایران را در نظم مالی جدید تثبیت کند. آینده اقتصاد جهانی در حال شکل‌گیری است و ایران باید تصمیم بگیرد که در این آینده تماشاگر است یا یک بازیگر هوشمند و صاحب نقش. ✍🏻 علی محمدی #اقتصاد @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | طراحی و بازتعریف روابط تجاری با آفریقا ◻️◽️▫️ 🔹جمله معروف شهید رئیسی، رئیس‌جمهور فقید کشورمان، درباره رویکرد ایران در ارتباط با آفریقا شنیدنی است: «نگاه غرب به آفریقا برای تأمین منافع خود است؛ آنها آفریقا را برای خودشان می‌خواهند، ما آفریقا را برای آفریقا می‌خواهیم. این تفاوت دو رویکرد در جهان است.» 🔸با همین رویکرد، سخنان مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا، درباره ظرفیت‌های بازار آفریقا هم قابل تأمل و هم قابل برنامه‌ریزی است. وی حجم بازار آفریقا را ۲۵۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و سهم ایران از این بازار بزرگ را فقط ۱/۵ میلیارد دلار دانست؛ در حالی که جمعیت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌نفری این قاره، بازار مصرفی خوبی برای صدور کالاهای ایران است. 🔹در ابتدا باید گفت قاره آفریقا باید به‌عنوان یکی از مناطق بااولویت برای فعالیت تجاری ایران طراحی شود، چرا که کشورهای این قاره به‌دلیل سال‌ها عقب‌ماندگی و تحت سیطره استعمار بودن، به رشد و بالندگی نرسیده‌اند و بسیاری از تولیدات ایرانی در این کشورها خواهان دارد. ایران با نگاه بردـبرد می‌تواند با ظرفیت‌هایی که دارد، بازار خوبی برای صنایع بالادستی، پایین‌دستی و صادرات کالاهای ایرانی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، ایجاد کند. 🔸ایران می‌تواند در بخش ماشین‌آلات کشاورزی از جمله تراکتور، خدمات فنی و مهندسی شامل سدسازی، راه‌سازی و انبوه‌سازی مسکن، صنایع غذایی و کودهای بیولوژیک که از نیازهای اصلی کشورهای آفریقایی است، مشارکت مؤثری داشته باشد. 🔹علاوه بر روابط اقتصادی و ظرفیت‌های بالقوه با آفریقا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران با این قاره در چندین مرحله تاریخی، ابعاد متفاوتی به خود گرفت. شاهدی بر این مسئله، اظهارات نلسون ماندلا، نخستین رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، در دیدار با رهبر معظم انقلاب است که گفت: «ما مدیون انقلاب اسلامی هستیم و رهبر کنونی آن تأثیرات واضح خود را بر جهان گذاشته است.» 🔸مضاف بر این، سفر رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۶۵ در راستای تلاش ایران برای ارتباط با «جبهه مقاومت در آفریقا»، فراز مهمی در تاریخ انقلاب به‌شمار می‌آید. معظم‌له در آن سال، سفر دوره‌ای به موزامبیک، آنگولا، زیمبابوه و تانزانیا داشتند و توافق‌هایی با این کشورها در زمینه‌های مختلف امضا کردند. 🔹در پایان باید گفت یکی از چالش‌های دوجانبه میان ایران و کشورهای آفریقایی، ضعف آگاهی از ظرفیت‌ها است. فعالان اقتصادی ما از ظرفیت‌های کشورهای آفریقایی اطلاع کافی ندارند و آفریقایی‌ها نیز توانمندی‌های ایران را به‌خوبی نمی‌شناسند. بنابراین می‌توان با بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های امروزی، بازتعریف جدیدی از روابط طراحی و عملیاتی کرد. ✍🏻 علی قاسمی #اقتصاد @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | ارز ترجیحی در میدان اما و اگرها ◻️◽️▫️ 🔹این روزها بحث حذف یا تعدیل نرخ ارز ترجیحی دوباره در رسانه‌ها داغ شده است. آن هم در حالی که هنوز هیچ تصمیم قطعی از سوی دولت اعلام نشده و آنچه مطرح می‌شود، بیشتر در سطح گمانه‌زنی است. با این‌ حال، حتی همین بحث‌ها نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آستانه یک پیچ تصمیم‌گیری مهمی قرار دارد. تصمیمی که در صورت ضرورت، اگر با تدریج، گفت‌وگو و اعتمادسازی همراه گردد، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحی واقعی باشد. 🔸نخست باید دید چرا چنین بحثی اصلاً شکل گرفته است؟ واقعیت آن است که دولت با فشار کمبود منابع ارزی، محدودیت در انتقال درآمدهای نفتی و رشد هزینه‌های بودجه‌ای مواجه است. فروش دلار با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، در حالی که نرخ بازار آزاد دو تا سه برابر آن است، برای دولت زیان مستقیم به همراه دارد و تراز مالی را برهم می‌زند. از این رو، برخی تصمیم‌گیران معتقدند ادامه این وضعیت، به معنای اتلاف ذخایر و تداوم رانت است. با این‌ حال، واقع‌بینانه‌تر آن است که بپذیریم حذف ارز ترجیحی، صرفا یک انتخاب و گزینه نیست، بلکه متاسفانه نتیجه فشار ساختاری و اجبار اقتصادی است. 🔹اما اگر قرار باشد چنین اصلاحی صورت گیرد، باید از تجربه تلخ سال ۱۴۰۱ درس گرفت. اقتصاد ایران تاب شوک قیمتی دیگر را ندارد. اصلاح ارزی باید تدریجی، زمان‌دار و همراه با بسته حمایتی برای تولیدکنندگان و دهک‌های پایین باشد. پنج شوک قیمتی اخیر نشان داده که سرعت در سیاست‌گذاری، الزاماً نشانه شجاعت نیست ، بلکه باید صبر و برنامه‌ریزی را بر همه چیز اولویت داد. 🔸کلید دیگر ثبات، بازگشت واقعی ارزهای صادراتی است. آمار رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این مسئله مسلما تنها ناشی از تحریم نمی باشد، بلکه ریشه در ضعف نظارت و ساختارهای انگیزشی نیز دارد. بدیهی است که بدون شفاف‌سازی و الزام قانونی، هیچ سیاست ارزی پایداری شکل نخواهد گرفت. لذا اولا هرگونه اصلاح سیاست ارزی باید با تقویت سازوکار بازگست ارز همراه باشد و ثانیا تشکیل سامانه رهگیری یکپارچه از صادرات تا بازگشت ارز، و ایجاد مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان خوش‌حساب، می‌تواند مسیر اصلاح را هموار کند. با این حال دولت نشان داده برای احقاق حقوق مردم کوتاهی نمی کند. 🔹در سطح اجتماعی نیز نباید نقش مردم را نادیده گرفت. صرفه‌جویی هوشمند در مصرف و گرایش به تولیدات داخلی، بخشی از بار ارزی کشور را کاهش می‌دهد. تجربه کشورهایی دیگر نشان می‌دهد که همراهی مردم با سیاست‌های اقتصادی، خود نوعی سرمایه‌سازی است. 🔸به هر حال اگر دولت ناگزیر از بازنگری در سیاست ارز ترجیحی شود، راه‌حل نه در حذف ناگهانی و شوک درمانی، بلکه در اصلاح تدریجی، بازگرداندن ارز صادراتی، انضباط مالی و گفت‌وگوی شفاف با مردم است. #اقتصاد ✍🏻 علی محمدی @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت| زانو زدن دشمن بر سونامی نفتکش های ایران ◻️◽️▫️ 🔹در جهان سیاست و اقتصاد، این اراده ها هستند که غالبند نه تحریم و تهدید، ان هم برای ملتی که تاریخ و فرهنگی به قدمت بشریت دارد. چند سال پیش بود که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، با هدف فلج کردن اقتصاد ایران و تسلیم این ملت طراحی شد، اما نه تنها نتوانست اراده ملت ایران را خم کند، بلکه خود به نمادی از شکست سیاست فشار حداکثری دشمن تبدیل شد. 🔸آمارهای بین المللی نشان می‌دهند که صادرات نفت ایران در مهرماه امسال به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده است. بالاترین سطح در دو سال اخیر. این یعنی نفت ایران همچنان بر آب‌های جهان جریان دارد، آن هم در حالی که دشمنی که می‌خواست مسیر آن را با زور و تحریم مسدود کند، از حرکت بازمانده و ناامید شده است. 🔹همبن ترامپ بود کخ با شعار فشار حداکثری می‌خواست شیرهای نفت ایران را ببندد و اقتصاد کشور را به اصطلاح فلج کند، اما اکنون نتیجه معکوس شد. سیاستی که قرار بود ایران را منزوی کند، اکنون در آمار رسمی شرکت داده‌پردازی کپلر و بنیاد FDD به سندی روشن از شکست واشنگتن تبدیل شده است. نفت ایران بر پهنای اقیانوس ها، آشکار و پنهان، جریان دارد و حتی مشتریان تازه ای نیز یافته است. 🔸همه می دانند که این جریان نفت را نباید تنها یک معامله اقتصادی در نظر گرفت. بلکه در بطن این جریان، نمایشی از قدرت راهبردی و استقامت این ملت نهفته است که تصمیم گرفته در برابر زورگویی زانو نزند و از قضا دشمن را به زانو درآورد، همانگونه که اجداد و فرزندان این ملت دشمن را به زانو درآوردند. این ملت ایران بود که با ابتکار و تلاش مسیرهای تازه‌ای در تجارت نفتی خود گشود، شیوه‌های ردیابی و تحریم دشمن را خنثی کرد و به جهان نشان داد که محدودیت‌ها و حتی جنگ، پایان راه نیست. اما در آن سوی میدان این دشمن شیطانی بود که با واقعیتی تلخ مواجه شد. اینکه بازار جهانی انرژی بدون نفت ایران پایدار نمی‌ماند و هرچه فشار بیشتر شد، مشتریان تازه‌تری برای نفت ایران صف کشیدند. این همان نقطه‌ای است که سیاست دشمن باخت و اقتدار این ملت به پیروزی رسید‌ جایی که منطق اقتدار و مظلومیت یک ملت بر زور سیاسی غلبه کرد. آنجا که با دیپلماسی فعال، جهان را در برابر فشارهای مکانیسم ماشه، دو قطبی نمود. 🔹امروز ایران نه تنها به صادرات خود ادامه می‌دهد، بلکه در نظم جدید انرژی جهانی جایگاهی ویژه یافته است. جایگاهی که نه با امتیازدهی و تسلیم، بلکه با استقامت، تاب‌آوری و تدبیر به دست آمده است. همه می دانند که همکاری با مشتریان انرژی در این مسیر، یک معامله تجاری صرف نیست، بلکه نمادی از توانایی ایران در شکل‌دهی روابط راهبردی و مقابله با فشارهای یک‌جانبه است و در عین حال با مدیریت عقلانی، این همکاری هیچگاه به وابستگی مطلق تبدیل نشده و نخواهد شد. ایران با مقاومت نشان داد که تحریم‌کننده را می‌توان در میدان خودش شکست داد. البته نباید فراموش کرد که راه واقعی اقتدار، کاهش وابستگی حداکثری به منابع نفتی است و لذا همه متولیان امر باید برای تحقق کامل آن تلاش کنند. #اقتصاد ✍🏻 علی محمدی @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 🔹سه نرخی‌شدن بنزین از نیمه آذر، نفش رسانه‌ها و مسئولین در شفاف‌سازی 🎙سید مجتبی هاشمی‌نکو کارشناس مسائل سیاسی #بنزین | #اقتصاد @Ebasirate_enghelab

🇮🇷🇵🇸 💢 #یادداشت | چرا دلار می تازد؟! ◻️◽️▫️ 🔹اگر از عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک فاصله بگیریم و ذره‌بین را بر عوامل داخلی قرار دهیم، در این صورت درمی‌یابیم که افزایش اخیر نرخ ارز نتیجه یک مجموعه عوامل ساختاری، سیاستی و روانی است که هم‌زمان بر بازار فشار وارد کرده‌اند. دولت تلاش می‌کند بازار را کنترل کند، اما واقعیت این است که ساختار اقتصادی و نهادی کشور با ثبات نرخ ارز سازگار نیست و به همین دلیل توان دولت برای مدیریت نرخ دلار محدود شده است. 🔹در سطح بنیادین، ناترازی منابع و مصارف ارزی مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی است. نیاز بالای اقتصاد به ارز برای واردات، قاچاق، سفر و تقاضای سرمایه‌ای، با میزان درآمد واقعی هماهنگ نیست. وقتی عرضه کاهش می‌یابد، بانک مرکزی امکان تأمین کامل تقاضا را ندارد و بخش بزرگی از معاملات به بازار آزاد ( جایی که از سوی دولت پاسخ داده نمی شود) منتقل می‌گردد. این فشار عرضه و تقاضا، خود را در جهش نرخ نشان می‌دهد. در کنار این مسئله، بخشی از ارزهای صادراتی نیز به چرخه رسمی کشور بازنمی‌گردند. عدم بازگشت ارز، منابع قابل مداخله بانک مرکزی را محدود می‌کند و طبیعتاً به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود. عامل مهم دیگر، فروپاشی مرجعیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز است. در گذشته نرخ رسمی مبنای اصلی بازار بود، اما امروز به‌دلیل کاهش ذخایر، تحریم‌ها و ضعف هماهنگی نهادی، مرجعیت قیمت‌گذاری به بازار آزاد و به‌ویژه بازار تتر منتقل شده است. تتر عملاً شاخص لحظه‌ای نرخ دلار شده و به دلیل ماهیت سفته‌بازانه خود، نوساناتش مستقیماً به بازار آزاد منتقل می‌شود. 🔹در این فضا، سیاست‌های اشتباه داخلی نیز به بازار سیگنال افزایشی داده است. سیاست‌هایی مثل بازار توافقی و ایجاد تالار دوم اگرچه برای کشف نرخ واقعی طراحی شده بودند، اما در شرایط کمبود عرضه، نتیجه معکوس می دهند. نرخ‌های بالایی که در تالار دوم کشف شد به سرعت به عنوان علامت افزایش آینده دلار تلقی شد. در کنار اینها، رشد شدید نقدینگی و تورم مزمن ارزش پول ملی را تضعیف کرده است. انباشت نقدینگی نتیجه کسری‌های بودجه‌ای طولانی‌مدت است و این حجم پول سرگردان، تقاضای سفته‌بازانه برای ارز و طلا را بالا می‌برد. از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز، ضعف شفافیت و اجرا نشدن دقیق پیمان‌سپاری ارزی زمینه رانت، فساد و انگیزه خروج ارز را فراهم می‌کند. این ساختار معیوب باعث می‌شود که در نهایت بازار آزاد نرخ واقعی را تعیین کند نه دولت. 🔹تحریم‌ها نیز محدودیت جدی در نقل‌وانتقال ارز ایجاد کرده و حتی در شرایط وجود منابع، استفاده از آنها را دشوار و پرهزینه کرده است. همچنین انتشار اخبار مربوط به حذف نرخ ترجیحی ۲۸هزار تومانی، اخبار و مباحث بودجه ۱۴۰۵ نیز انتظارات افزایشی را تشدید کرده‌اند. مجموعه این عوامل باعث شده که نرخ ارز به‌گونه‌ای افزایش یابد که کنترل آن بدون اصلاحات ساختاری، هماهنگی نهادی و تقویت سمت عرضه و مدیریت_کنترل سمت تقاضا امکان‌پذیر نباشد. ✍🏼 علی محمدی #اقتصاد @Ebasirate_enghelab