0⃣3⃣📌دیه زن، نصف دیه مرد است. آیا این حکم با عدالت سازگار است؟ یک. عدالت به معنای مساوات و برابری نیست، بلکه به معنای آن است که هر چیزی سر جای خود قرار گیرد، بر همین اساس است که خداوند با همه به مساوات برخورد نمی‌کند. نیکوکار را پاداش و بدکار را عذاب می‌دهد. همچنین تمام احکام جزایی و حقوقی اسلام بر پایه عدالت وضع شده است. دو. اسلام برای رساندن انسان به سعادت حقیقی، برنامه ای جامع دارد. در این برنامه، هر چیزی سر جای خود قرار دارد. جایگاه مرد و زن در این برنامه مشخص است و به تناسب این جایگاه مسوولیت ها و حقوق نیز تعیین شده است. سه. مطابق با این برنامه که از سوی خداوند فرستاده شده، نان آوری به عهده مرد گذاشته شده و زن در این باره، هیچ وظیفه و مسوولیتی ندارد. چهار. بر همین اساس، سهم مرد و زن، و نیز خواهر و برادر از ارث متفاوت است؛ چراکه مسوولیت آنها با یکدیگر فرق دارد. پنج. به همین قاعده، و با توجه به جایگاه مرد و زن، اگر مقتول مرد باشد یا زن، دیه نیز متفاوت خواهد شد و دیه مرد دو برابر دیه زن خواهد بود. با توجه به آنچه گذشت، اگر مردی، زنی را بکشد، طبیعی است که باید نصف دیه مرد پرداخت گردد تا بتوان او را اعدام کرد. شش. گفتنی است نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد، مربوط به مسأله قتل است و شامل هر جراحتی نمی‌شود. #دیه_مرد_دیه_زن #عدل_الهی https://eitaa.com/Faryab110

1⃣3⃣📌تفاوت دیه مرد و زن سرپرست خانوار، آیا با عدالت سازگار است؟ ✍پاسخ: قسمت اول پاسخ به این پرسش، در گروی مبنا و رویکرد خاص ما به این مسئله است. 👈مبانی مهم در مسأله یک. حکم به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، یک حکم امضایی است. بدین معنا که طبق شرایط جامعه مردسالار دوران پیامبر است. اگر مطالعات تاریخی و دینی ما را به در این باره به قطع و اطمینان رساند، روشن است که با تغییر شرایط جامعه، تغییر این حکم نه تنها ممکن، بلکه واجب است. برای نگارنده، چنین چیزی احراز نشده است، هر چند معتقدم که هیچ بعید نیست برخی احکام دین، امضایی باشد.(دقت کنید که امضایی بودن می تواند چند معنا داشته باشد) دو. این حکم، یک حکم ابدی و متوقف بر مصلحت کلی است. نظر مشهور فقها همین است و قانون نیز بر مبنای همین حکم استوار است. در دوران معاصر، مقالات انتقادی متعددی علیه این حکم و قانون نوشته شده است. ولی آیا این حکم و قانون قابل دفاع عقلانی است؟ ادامه دارد ... #دیه_مرد_دیه_زن #عدل_الهی https://eitaa.com/Faryab110

2⃣3⃣📌 تفاوت دیه مرد و زن سرپرست خانوار، آیا با عدالت سازگار است؟ ✍پاسخ: قسمت دوم 👈دفاع عقلانی از حکم تفاوت دیه یک. احکام حقوقی در تمام کشورهای دنیا برای نوع و غالب انسانها وضع می شود و ناظر به استثناءها نیست و هیچگاه به دلیل وجود استثناءها، قانون کلی را تغییر نمی دهند، بلکه می کوشند تا با تصویب تبصره هایی به رفع نقایص آن بپردازند. احکام حقوقی دین نیز، برای نوع و غالب انسانها وضع شده و ناظر به استثناء ها نیست؛ چنان‌که به دلیل تفاوتهای عقلانی و عاطفی مرد و زن، شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد در دادگاه به شمار می‌رود؛ اگرچه موارد نقض نیز وجود دارد. دو. هر نظام مکتبی ـ لیبرالی، سرمایه داری و ... ـ بر یک چارچوب خاص برای رسیدن به غایت خاصی تنظیم می شود. روشن است که ارزش ها و تلقی از عدالت در این نظام ها متفاوت است. نظام دینی نیز از این قاعده مستثنا نیست و دارای چارچوبی خاص برای رسیدن به کمال و سعادت حقیقی است، ازاینرو، اموری مانند خانواده، بخشش، تکثر نوع انسانی، برادری میان اعضای جامعه و ... در این نظام بسیار برجسته است. سه. در اسلام، میزان دیه تعیین کنندۀ ارزش اخلاقی و انسانی انسان ها نیست؛ چنانکه دیۀ باتقواترین و عالم ترین افراد با دیه فاسق ترین و بی‌سوادترین افراد تفاوتی نمی کند؛ بنابراین تفاوت دیه تنها نشان دهندۀ میزان مسئولیتی است که از آنها انتظار می رود. چهار. برنامه دین وحیانی به گونه‌ای است که اگر به تمام اضلاع آن عمل شود، هیچگاه به چنین چالش‌هایی برنمی‌خوریم؛ برنامه دین آن است که با توجه به تفاوت ویژگی‌های فیزیولوژی مرد و زن، مسئولیت ها متفاوت شده که این تفاوت خود را در اموری همچون ارث و دیه نشان می دهد. بله، مشکل از جایی شروع می شود که انسان ها زندگی خود را به سبک دیگری پایه ریزی کنند، آنگاه انتظار داشته باشند، احکام دین تغییر کند! پنج. در اسلام، در هیچ صورتی مسئولیت اقتصادی به عهدۀ زن قرار داده نشده است و اگر زنی سر کار برود، نمی تواند در قبال آن انتظار داشته باشد که ارث یا دیه او مانند مردان شود. مقولۀ زنان سرپرست خانوار نیز، حاصل عمل نکردن به دین است؛ وقتی زنی شوهر خود را از دست می دهد، در هیچ صورتی مخارج فرزندان به عهدۀ آن زن نیست؛ بلکه به عهدۀ پدر یا پدر شوهر و در صورت فقدان این دو، و نیاز مالی، به عهدۀ حاکم اسلامی است. (دقت شود که فعلا بحث ما روی درستی یا نادرستی حکم دین است نه درستی یا نادرستی اجرای آن در جامعه) بنابراین در برنامه دین، خلأ وجود ندارد. ادامه دارد ... #دیه_مرد_دیه_زن #عدل_الهی https://eitaa.com/Faryab110

3⃣3⃣📌تفاوت دیه مرد و زن سرپرست خانوار، آیا با عدالت سازگار است؟ ✍پاسخ: قسمت سوم و پایانی یک. اگرچه امروز تغییر سبک زندگی ما انسان ها موجب ایجاد چالش هایی در اجرای قوانین اسلام شده است، در عین حال، یکی از راهکارهای برون رفت از چالش‌های اجتماعی، احکام حکومتی است که در دست حاکم شرع است و او می تواند بنا به مصلحت، در اعمال برخی قوانین تجدید نظر کند. در مسئلۀ تفاوت دیه زن ـ خواه سرپرست خانوار و خواه غیر آن ـ قانونگذار از سال 92 قانونی تصویب شده است تا این مشکل را برطرف سازد. 👈در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.» بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد. دو. قانون یادشده در موارد قتل غیرعمدی است و شامل قتل عمد که اولیای دم مقتول حق قصاص دارند، نمی شود. ولی چرا این قانون شامل قتل عمد نمی شود و اولیای دم مقتول برای اعدام مرد قاتل باید نصف دیۀ مرد را بپردازند؟ سه. قانون اسلام مبتنی بر غایت و هدف و کمالی که برای فرد و نوع جامعه دارد، در حالت کلی به دنبال بقای نوع انسان است؛ ازاینرو، عفو و بخشش را مقدم بر قصاص دانسته است؛ یکی از عوامل بازدارنده که موجب تعدیل حکم قصاص در چنین مواردی می شود، همین تفاوت دیه و الزام به پرداخت نصف دیه است. ممکن است گفته شود، اگر قضیه برعکس بود، یعنی زنی یک مرد را به قتل می رساند، در اینجا چه محرک و عاملی برای عفو اولیای دم مقتول مرد وجود داشت؟ در پاسخ و با نگاه عینی خارجی به این داستان می توان به این نتیجه رسید که در این صورت اساساً فشار اجتماعی بر اولیای دم مرد مقتول برای بخشش زن وجود دارد، که خود می تواند عامل بازدارنده باشد. حال آنکه در داستان قتل یک زن توسط یک مرد، قضیه بر عکس است و فشار روانی جامعه متقاضی اعدام مرد است و در اینجا شارع یکی از راهکارهایی که در نظر گرفته تا «عفو» که دارای نتایج مطلوبتری برای جامعه است، محقق شود، همان تفاوت دیه و ملزم ساختن اولیای دم مقتول به پرداخت نصف دیه است. چهار. ممکن است گفته شود که در صورتی که قاتل، فردی جانی و ظالم و ... باشد، با اینکه جامعه خواستار اعدام چنین افرادی جهت آرامش روانی جامعه است، ولی به دلیل اینکه اولیای دم زن مقتول نتوانسته اند، چنین کسی اعدام نمی شود و این خلاف حکمت است. در پاسخ باید دانست که قانونگذار در این موارد نیز تدبیری اندیشیده و چنین بیان کرده است: «اصل بر پرداخت دیه توسط اولیای دم زن است مگر در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زده یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود». #دیه_مرد_دیه_زن #عدل_الهی https://eitaa.com/Faryab110