#تزکیه ✅ #روایات_اخلاقی درس خارج فقه مقام معظم #رهبری 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#بصیرت 💠 فایل صوتی سخنرانی مقام معظم رهبری در روز قدس. 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#تزکیه ✅ #روایات_اخلاقی درس خارج فقه مقام معظم #رهبری 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#بصیرت ✅ #توصیه پیامبر اکرم ص به ابوذر درباره #پذیرش_مسئولیت 🎥 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#ولایت 🎧 #بشنوید | صوت کامل قسمت یازدهم مجموعه #راه_و_ماه (توسل و رابطه آن با توحید (۱)) 🌙 @mesbahyazdi_ir

#ولایت 📺 #ببینید | «توسل و رابطه آن با توحید (۲)» 🔸️ قسمت دوازدهم از مجموعه‌ی تصویری #راه_و_ماه 🎞 مجموعه تصویری «راه و ماه»؛ مباحث اندیشه اسلامی است که آیت الله مصباح یزدی با توجه به شبهات موجود در جامعه و نیازهای روز بیان داشته‌اند. 📽 مشاهده فایل با کیفیت بالا، در کانال آپارات: https://aparat.com/v/AYRtT 🌙 @mesbahyazdi_ir

#اصول_فقه ۷۰ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۱۰ #حجیت 🖋 بدون شک، در صورتی که مناسبت حکم و موضوع، موجب حصول قطع یا اطمینان شود، حجیت خواهد داشت، و فرقی ندارد که دلیل دال بر حکم، لفظی باشد یا لبی. هم چنین اگر مناسبت حکم و موضوع، منجر به ایجاد ظهور عرفی گردد، ادله دال بر حجیت ظواهر، شامل حال آن خواهد شد، زیرا ظهورات عرفی مطلقا حجت است، اعم از آن که مستند به وضع باشد یا مستند به قرائن مقالیه یا حالیه یا لبیه یا ... و یکی از این قرائن، مناسبت حکم و موضوع است. بنابراین، هر گاه فهم عرفی در موردی، ظهور کلام در معنایی را برداشت کند، واجب الاتباع است، زیرا صغرای حجیت ظواهر، محقق شده است. بیان فوق، برای اثبات حجیت مناسبت حکم و موضوع، کافی است؛ در نتیجه نیازی نیست که مانند برخی، به روایاتی که گویا در آن ها، امام علیه السلام، حکمی را با تمسک به مناسبت حکم و موضوع، تبیین فرموده اند، تمسک نماییم؛ زیرا در دلالت برخی از این روایات، جای تامل و بررسی وجود دارد و با بیان فوق، حتی اگر تمام این روایات، از حیث سند و دلالت مخدوش باشند، هیچ مشکلی به وجود نمی آید، زیرا حجیت ظواهر، از مسلمات است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۷۱ #مذاق_شارع ۱ #تعریف ۱ 🖋 یکی از منبع واره های فقهی، «مذاق شریعت» است که گاهی با تعابیر دیگری هم چون «مذاق شارع»، «مذاق شرع»، «مذاق اصحاب»، «مذاق فقه»، «ذوق فقهی»، «روح قانون»، «مذاق العقلا»، «دیدن الشارع»، «شم الفقاهه»، «روح الشریعه»، «معرفه لسان الائمه»، «رموز کلامهم» و «لحن کلامهم» از آن یاد می شود. البته مراد از تمام این اصطلاحات، یک چیز است که متاسفانه معمولا در کتب فقهی و اصولی، تعریفی از آن ارائه نمی شود، ولی فراوانی استعمال قابل توجهی دارد که با اندکی جستجو در کتب فقهی متاخرین، به خصوص کتاب شریف «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، می توان به این فراوانی پی برد. «مذاق» از ریشه «ذال» و «واو» و «قاف» می باشد و «مذاق» و «ذواق» و «ذوق»، مصدر «ذاق یذوق» هستند و به معنای «طعم» به کار می روند، بنابراین، وقتی می گویند: «ذقت الشئ ذوقا»، یعنی طعم آن شئ را چشیدم و «مذاقه طیب»، یعنی طعم آن خوب است. البته استعمال غالبی این واژه در جایی است که قلیل باشد و در موارد تناول کثیر، معمولا از واژه «اکل» استعمال می شود، ولی استعمال آن در موارد کثیر نیز صحیح است و در قرآن کریم، به وفور در مورد «عذاب» استعمال شده است، تا دلالت بر هر دو قسم عذاب (قلیل و کثیر) نماید. در استعمال این واژه، «احساس خصوصیات شئ» نیز لحاظ گردیده است و مراد، احساس عملی و اعم از «ذائقه» و «لامسه» و «حواس باطنی» است و فرقی ندارد که این خصوصیات، مطلوب باشد یا مکروه، نعمت باشد یا نقمت. بنابراین، معنای «ذوق» اعم است از استعمال رایج آن که عبارت است از «احساس ذائقه به وسیله لسان». با توجه به بیانات فوق، معلوم می شود که معنای اصطلاحی «مذاق شریعت» نیز مناسبت ویژه ای با معنای لغوی آن دارد زیرا شامل «حواس و آگاهی های باطنی» هم می گردد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#ولایت 📺 #ببینید | «توسل و رابطه آن با توحید (۳)» 🔸️ قسمت سیزدهم از مجموعه‌ی تصویری #راه_و_ماه 🎞 مجموعه تصویری «راه و ماه»؛ مباحث اندیشه اسلامی است که آیت الله مصباح یزدی با توجه به شبهات موجود در جامعه و نیازهای روز بیان داشته‌اند. 📽 مشاهده فایل با کیفیت بالا، در کانال آپارات: https://aparat.com/v/KpUEN 🌙 @mesbahyazdi_ir

#اصول_فقه ۷۲ #مذاق_شارع ۲ #تعریف ۲ 🖋 «مذاق شریعت» در ادبیات فقها عبارت است از این که: «هر گاه فقیه، با مساله ای مواجه باشد که در آن مساله، هیچ دلیلی از ادله اربعه (اعم از عام و خاص)، وجود نداشته باشد، ولی در اثر ممارست فراوان و مستمر با نصوص دینی و پرسش و پاسخ هایی که در نصوص وجود دارد، مشرب و مسلک و سلیقه شارع را فهمیده باشد و در نتیجه بتواند حدس قطعی بزند که اگر دسترسی به حضرات معصومین (علیهم السلام) ممکن بود، ایشان چه پاسخی می دادند و به صورت قطعی حکم شارع مقدس را تشخیص دهد، در این صورت می تواند بر اساس قطع خویش، افتا نماید». طبق این تعریف، «مذاق شریعت»، سه رکن دارد: 1. فقیه، به حکم شارع مقدس، علم پیدا کرده باشد. بنابراین، حدس ظنی او حجیت ندارد، زیرا اصل در ظنون، عدم حجیت است. 2. این علم او، از راه ممارست مستمر و فراوان با نصوص دینی به دست آمده باشد نه از راه های دیگر. 3. در آن مساله، هیچ دلیل عام یا خاصی وجود نداشته باشد و گرنه، باید به همان دلیل استناد کرد نه «مذاق شریعت». برخی به این تعریف اشکال کرده اند که در مقام تعریف هر اصطلاحی و از جمله اصطلاح «مذاق شریعت»، به چیستی و مولفه های مفهومی آن باید پرداخته شود، در حالی که در این تعریف، به موارد کاربرد آن پرداخته شده است و این نوع تعریف کردن، غیر فنی و اشتباه است؛ زیرا به جای تعریف آن، به بیان ظرف تحقق و تبیین متعلق آن اکتفا شده است. به عنوان نمونه، محقق قمی (رضوان الله تعالی علیه) در تعریف استصحاب می نویسد: «هو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق». شیخ اعظم انصاری (رضوان الله تعالی علیه)، پس از نقل برخی از اقوال در تعریف استصحاب، تعریف محقق قمی را ذکر می کند و سپس در مقام بررسی این تعریف، آن را «ازیف التعاریف» می خواند و در مقام بیان وجه ازیفیت آن، می فرماید: «روشن است که این که حکم یا وصفی، یقینی الحصول در آن سابق و مشکوک البقا در آن لاحق باشد، محقق کننده مورد و محل استصحاب است، ولی خود استصحاب نیست». بنابراین تعریف استصحاب به ظرف و متعلق و مورد، غیر از بیان چیستی آن است، در حالی که در تعریف، باید اجزای تشکیل دهنده مفهوم و مولفه های آن ذکر گردد و به همین دلیل است که جناب شیخ، در ادامه و جمع بندی بحث، تعریفی را ذکر می کند که تعریف به چیستی است. در این تعریف نیز همین اشکال وجود دارد؛ بنابراین باید تعریفی ارائه داد که مقوم ها و ماهیت مذاق را تبیین کند. پاسخ این اشکال آن است که تعریف به محل و مورد بر دو قسم است: 1. مواردی از کاربرد در تعریف ذکر شود که این موارد، انسان را به عناصر دخیل در مفهوم منتقل نکند. 2. مواردی از کاربرد در تعریف ذکر شود که در مفهوم آن واژه، اخذ شده باشند و در نتیجه به عناصر دخیل در آن، رهنمون باشند. تعریف مذکور از «مذاق شریعت» نیز از قسم دوم است، و اگر به کاربرد های آن تعریف شده است، بدین معنا نیست که میان مولفه های مفهومی و کاربردهای آن، خلط شده است، بلکه مراد آن است که در مفهوم آن، سه قید کلیدی اخذ شده است که عبارت است از کاربرد در آن سه مورد؛ و این نوع تعریف، در روش شناسی تعریف مفاهیم، امری رایج است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#ولایت 🎧 #بشنوید | صوت کامل قسمت چهاردهم مجموعه #راه_و_ماه (توسل و ارتباط آن با توحید (۴)) 🌙 @mesbahyazdi_ir

#اصول_فقه ۷۳ #مذاق_شارع ۳ #مثال 🖋 در راستای روشن تر شدن بحث، مواردی را از کتب برخی فقها ذکر می نماییم: ـ مر حوم سید یزدی (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب مساقات، ذیل مساله 26 می فرماید: «اگر بعد از اجرای عقد، ترک عمل کند، مالک مخیر است بین فسخ عقد و رجوع به حاکم شرعی جهت اجبار عامل و اگر رجوع به حاکم ممکن نباشد یا عسر و حرج داشته باشد، عدول از مومنین این امر را به عهده می گیرند». مرحوم حکیم (رضوان الله تعالی علیه) با این نظر مخالفت نموده و می فرماید: «قدر متیقن از ولایت عدول از مومنین، مواردی است که از «مذاق شارع» علم داشته باشیم که تصدی از هر شخصی رجحان دارد؛ در حالی که این علم در این مقام، وجود ندارد؛ به خصوص با توجه به این که در این مساله، ضرر را می توان با اعمال خیار، جبران نمود». سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه در کتاب لقطه، ذیل عنوان «فیما لو ازدحم الملتقطان» می نویسد: «در این مساله روایتی وجود ندارد ولی «عقل» و «اعتبار» و «مذاق شریعت» اقتضا می کند که هر کدام از دو ملتقط که نسبت به نسب طفل و حریت او احفظ است و شدید تر او را صیانت می نماید و انس بیشتری به طفل دارد، اولویت با اوست». صاحب مفتاح الکرامه در این مساله، درکنار استناد به عقل، به مذاق شریعت نیز استناد نموده است، ولی همان طوری که در تعریف مذاق گذشت، یکی از مولفه های مفهومی مذاق شریعت، آن است که به آن، به صورت مستقل استناد شود و هیچ دلیل دیگری در مساله وجود نداشته باشد. البته طی تحقیق و تتبعی که نویسنده در کتب فقهی در موارد استعمال مذاق به انجام رسانده است، در بسیاری از موارد استناد فقها به مذاق، این اشکال وجود دارد؛ در حالی که بدیهی است که با وجود یکی از ادله اربعه در یک مساله، استناد به مذاق، علاوه بر غیر فنی بودن، لغو و بیهوده نیز می باشد. ـ محقق خویی در بحث اشتراط عقل و ایمان و عدالت در تصدی مرجعیت، می نویسد: «مستفاد از «مذاق شرع» آن است که شارع مقدس، حتی رضایت به این که کسی که این خصوصیات را ندارد، متصدی امامت جماعت گردد نیز ندارد، چه برسد به مرجعیت، که اعظم مناصب بعد از ولایت است». صاحب جواهر نیز برای مذاق شریعت، علاوه بر کارکرد سندی، کارکرد تقییدی و نیز کارکرد تفسیری قائل است، زیرا علاوه بر این که در موارد متعددی با تعابیر مختلف، به مذاق شارع استناد نموده است، در برخی موارد، آن را مقید اطلاق روایات و در مواردی نیز، آن را موجب تنزیل روایات بر معنایی غیر ظاهر می داند. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945