#اصول_فقه ۵۱ #تنقیح_مناط ۶ #مفاهیم_همسو #الغاء_خصوصیت 🖋 یکی از مهم ترین مراحل هر پژوهش، گسست مفاهیم همسو از یکدیگر است تا از آمیخت کاربرد آن ها با یک دیگر، پیشگیری به عمل آید. یکی از مفاهیم همسو با تنقیح مناط، الغاء خصوصیت است و البته با دقت و تفکر در تعریفی که نسبت به تنقیح مناط، ذکر شد، تفاوت این دو نیز مشخص خواهد شد. ✅ تفاوت اول: طبق تعریف مذکور، ابتدا مناط را در اصل به دست می آوریم و سپس حکم را به فرع، سرایت می دهیم، بدون آن که موضوع در اصل یا فرع، تغییری داشته باشد. به عنوان نمونه، از روایات ناهی از شرب خمر، تنقیح مناط می کنیم و ثابت می کنیم که اسکار، علت حکم است؛ در نتیجه، هر آن چه که موجب اسکار شود، حرام است. مثال دیگر آن که از روایات حرمت نظر به نا محرم، به دست آوریم که مناط حکم حرمت، تحریک نشدن شهوت مرد ها است؛ در نتیجه، حرمت «تبرج» و «آشکار کردن زینت» و ... از چیز هایی که موجب تحریک شهوت مرد می شود، اثبات می گردد. لکن در الغاء خصوصیت، گاهی موضوع در آن، تغییر می یابد و کشف می شود که موضوع در واقع، اعم از آن چیزی است که در لسان دلیل واقع شده است؛ و این حالت، در مواقعی است که یک جامع عرفی بین موضوعی که در لسان دلیل واقع شده است، و بین غیر آن، وجود داشته باشد. گاهی نیز این چنین نیست که موضوع تغییر کند، بلکه ثابت می شود که موضوع حکم، منحصر در آن چیزی که در موضوع دلیل ذکر شده است، نمی باشد، بلکه غیر آن نیز، موضوع است؛ و این، در مواقعی است که هیچ گونه جامع عرفی، بین آن دو وجود ندارد. ✅ تفاوت دوم: تفاوت دیگری که می توان ذکر کرد آن است که در تنقیح مناط، بعد از یافتن مناط، به وجود آن در فرع استدلال می شود تا تعدی صورت گیرد، ولی در الغاء خصوصیت، به هیچ وجه، مناط را ملاحظه نمی کنند، و اگر هم گاهی مناط را ملاحظه کنند، برای تعدی، به آن استدلال نمی کنند. 📌 تنظیر: برای تقریب به ذهن و روشن شدن تفاوت دوم، می توان به یک نظیر برای آن، اشاره کرد، که عبارت است از تفاوتی که در علم منطق، میان فکر و حدس گفته شده است. حاجی سبزواری در تعریف فکر می گوید: الفکر حرکت الی المبادی و من المبادی الی المراد فکر عبارت است از حرکت به سمت مبادی و مقدماتی که در ذهن از پیش معلوم است، و سپس تردد بین آن ها و بررسی و تجزیه و تحلیل آن ها و سپس حرکت به سمت مجهولات. بر خلاف حدس که بدون طی این مراحل، با سرعت تمام، از معلومات، به مجهولات، دسترسی حاصل می شود، بدون تردد و تجزیه و تحلیل معلومات و ترکیب آن ها با یکدیگر و بدون تنظیم صغری و کبری و نتیجه و رعایت شروط انتاج و ایجاب صغری و کلیت کبری و اتحاد حد وسط و ... . ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۲ #تنقیح_مناط ۷ #مفاهیم_همسو #استصلاح 🔵 بخش نخست: 🖋 یکی از مهم ترین مراحل هر پژوهش، گسست مفاهیم همسو از یکدیگر است تا از آمیخت کاربرد آن ها با یک دیگر، پیشگیری به عمل آید. یکی از مفاهیم همسو با تنقیح مناط، استصلاح است. تنقیح مناط که به صورت کامل، از مباحث قبلی روشن شد. بنابراین، با تعریف و توضیح استصلاح، تفاوت این دو نیز روشن خواهد شد. از استصلاح، گاهی به مصالح مرسله نیز تعبیر می کنند و عبارت است از: این که در جایی که هیچ نص خاصی وجود ندارد و هیچ اجماعی که آن را نفی یا اثبات کند نیز موجود نمی باشد، فقیه بر اساس آن چه که موجب جلب منفعت و دفع مفسده خواهد شد، فتوا دهد. مصالح مرسله، از دو کلمه تشکیل شده است که هر دو با دقت انتخاب شده است؛ زیرا مصالح، اشاره به جلب منفعت و دفع ضرر دارد و مرسله، اشاره به رها بودن از اعتبارات شارع دارد؛ زیرا چنان چه در تعریف گذشت، در جایی به کار می رود که در آن، هیچ جعل و اعتباری از سوی شارع مقدس، وجود نداشته باشد. لغویون «مصلحت» را مترادف «صلاح» می دانند و «صلاح» را نیز به وسیله ضد آن (فساد) ترجمه کرده اند و در مقام بیان مثال برای آن، فرموده اند: «این که عرب می گوید: « فِى الْأَمْرِ مَصْلَحَةٌ » بدین معناست که درآن کار، «خیر» وجود دارد». علامه مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، معتقد است که اصل واحدی که واژه «مصلحت» به آن باز می گردد، عبارت است از «هر چیزی که سلامت از فساد داشته باشد» و کاربرد آن اعم از «ذات» و «رای» و «عمل» است؛ اگر چه استعمال غالبی آن در «عمل» است، چنان چه استعمال غالبی واژه «صحت»، در «اجسام» است. نتیجه آن که در کلام عرب، هرگاه بخواهند جسمی را متصف به «سلامت از فساد» نمایند، از واژه «صحت» استفاده می نمایند و هرگاه بخواهند فعلی را متصف به «سلامت از فساد» نمایند، آن فعل را به «مصلحت دار» بودن، توصیف می نمایند؛ لذا در قرآن کریم، تعبیر «عمل صالح»، به وفور یافت می شود و معنای اصطلاحی «مصلحت» که رایج در علم فقه و اصول است نیز دقیقا منطبق بر همین معنای لغوی آن است، زیرا در اصطلاح بدین معناست که فقیه حق دارد در موارد فقدان نص، به مصلحت سنجی بپردازد و بر اساس تشخیص خویش، به افتا بپردازد. غزالی در تعریف مصلحت می نویسد: «المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة- و قال-: ولسنا نعني به ذلك، فانّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينَهم، ونفسَهم، وعقلَهم، ونسلهم، ومالهم؛ فكلّ ما يتضمن هذه الأُصول الخمسة فهو مصلحة، وكلّ ما يفوِّت هذه الأُصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة». [مصلحت از حیث ریشه و لغت، عبارت است از «جلب منفعت یا دفع مضرت». ولی مراد از این اصطلاح در علم فقه، معنای لغوی آن نیست، زیرا جلب منفعت و دفع مضرت، مقاصد خلق است و صلاح خلق در تحصیل مقاصدشان، بدین گونه است، ولی مقصود شارع از خلق، پنج چیز است که عبارت است از: «حفظ دین»، «حفظ نفس»، «حفظ عقل»، «حفظ نسل» و «حفظ مال»؛ پس هر چیزی که متضمن حفظ این اصول پنج گانه باشد، مصلحت است و هر چیزی که این اصول را نابود کند، مفسده است و دفع آن، مصلحت است.] ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۳ #تنقیح_مناط ۸ #مفاهیم_همسو #استصلاح 🔵 بخش دوم: حضور «مصلحت» در فقه عامه سابقه و جدیت بیشتری نسبت به فقه امامیه داشته و دارد و دلایل متعددی هم دارد که اهم آن ادله، عبارت است از: 1. بعد از شهادت پیامبر عظیم الشان اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، نقل حدیث توسط خلفای اهل سنت ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت تا حدود صد سال ادامه یافت. علت این ممنوعیت آن بود که کلمات نورانی نبی اکرم (صلی الله علیه و آله)، مملو از فضائل و مناقب امیرالمومنین علی (علیه السلام) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) بود و نقل این روایات، پایه های خلافت ایشان را متزلزل و به تدریج متلاشی می کرد. نتیجه این شد که بسیاری از روایات نبوی، به دست نسل های بعدی نرسید و فقهای اهل سنت در بسیاری از موضوعات، با فقدان نص، مواجه شدند و باید برای جبران این امر، روش های اجتهادی جدیدی تاسیس می کردند و فقه مصالح محور فقط یکی از این تاسیسات بود. 2. اهل سنت، امامت و عصمت ائمه اطهار (علیهم السلام) را نپذیرفتند و در نتیجه از به کار گیری انبوه روایات ایشان، محروم شدند؛ در حالی که غیبت کبری در سال 321 هجری قمری آغاز گردید و شیعیان در تمام این مدت، از روایات ایشان بهره می بردند و نیازی به تاسیس روش های اجتهادی دیگر نداشتند. 3. معمولا در طول تاریخ اسلام و به خصوص در صدر اسلام، خلافت و حاکمیت به عهده اهل تسنن بوده است و به همین دلیل ایشان برای موفقیت در این امر، به استفاده از روش های اجتهادی متعدد دست می زدند؛ به ویژه آن که قدرت و مهارت کافی نداشتند که پاسخ معضلات حکومتی نو پیدا را از قرآن کریم و روایات محدود در دسترس خویش، استنباط کنند. 4. اصول فقه عامه در بخش «اصول عملیه» معمولا با ضعف جدی کیفی و کمی مواجه بوده است و در نتیجه در موارد فقدان نص، اصول عملیه خویش را کفایت کننده حل مسائل نمی دیدند. در نقطه مقابل اصول عملیه ی اصولیون امامیه بسیار پر رنگ تر و کیفی تر بوده است و تنظیم آن نیز به گونه ای است که تمام حالات فقدان نص را پوشش می دهد. 5. ائمه اطهار (علیهم السلام) از قیاس و استصلاح و ... و به طور کلی از اجتهاد در مقابل نص نهی کرده بودند و این امر باعث شد که شیعیان، به روش های اجتهادی مشابه این امور، دیر تر اعتماد کنند. فقهای عامه، علاوه بر «کتاب» و «سنت» و «اجماع» و «عقل»، قائل به منابع متعدد دیگری نیز جهت استکشاف احکام می باشند که یکی از آن ها «مصلحت سنجی» است و با توجه به فقر شدید نصوصشان و توسعه قلمروی حکومتشان، چاره ای جز این گونه سند سازی ها برای خود نمی دیدند، تا جایی که استدلال به «مصالح مرسله» از ارکان و ستون های فقهی ایشان بوده است و حتی برخی سران مذاهب عامه مانند مالک، در حالی که جایگاه ویژه ای برای «عرف» و «عادت» قائل اند، ولی آن را نیز به «مصلحت» باز می گرداند و می نویسد: «ان العرف له سلطان علی النفوس فمراعاته من باب التسهیل علیهم و رفع الحرج عنهم ما دام العرف صالحا لا فاسدا». [عرف، سلطنت ویژه ای بر نفوس دارد و مراعات آن لازم است و این وجوب مراعات، از باب مصلحت تسهیل و رفع عسر و حرج از نفوس است، بنابراین اعتبار آن در مواردی است که «مصلحت» داشته باشد و خالی از مفسده باشد] ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۴ #تنقیح_مناط ۹ #مفاهیم_همسو #استصلاح 🔵 بخش سوم (پایانی): 🖋 اهل سنت «مصلحت» را به سه قسم تقسیم کرده اند: 1. مصالح معتبر: به مصالح منصوصی گویند که شارع مقدس، اعتبار آن را بیان نموده است؛ مانند تصریح به وجوب حد سرقت جهت حفظ مال و بازدارندگی از سرقت. نا گفته پیدا است که این قسم، زیر مجموعه کتاب یا سنت است و به همین دلیل، شکی در حجیت آن نیست. 2. مصالح غیر معتبر: به مصالح متوهمی گویند که شارع مقدس، به عدم اعتبار آن ها تصریح نموده است؛ مانند توهم باطل جاهلیت نسبت به مصالح رباخواری که با نص صریح قرآن کریم، عدم اعتبار و حرمت آن اعلام گردید. این قسم نیز از مصادیق کتاب و سنت است و لذا در این قسم نیز، بحثی وجود ندارد و تمام نزاع، در قسم بعدی است. 3. مصالح مرسله: به مصالحی که جزو هیچکدام از دو قسم قبلی نباشد، مصالح مرسله می گویند؛ یعنی مصالحی که هیچ نصی نسبت به آن وجود ندارد، نه در جهت نفی و نه در جهت اثبات. فقهای اهل تسنن، مصالح مرسله را از حیث درجه اهمیت، به سه قسم تقسیم نموده اند: 1. ضروریات: مصالحی که اگر فقیه در افتاء، آن را لحاظ نکند، نتیجه اش اختلال نظام و هرج و مرج است. 2. حاجیات: مصالحی که اگر فقیه در افتاء، آن را لحاظ نکند، منجر به اختلال نظام و هرج و مرج نمی شود، ولی عسر و حرج و بی نظمی به وجود می آید. 3. تحسینیات: مصالحی که اگر فقیه در افتاء، آن را لحاظ نکند، نه منجر به اختلال نظام و هرج و مرج می شود و نه عسر و حرج و بی نظمی به وجود می آید، بلکه صرفا در راستای حفظ مکارم اخلاقی و آداب پسندیده، بهتر است رعایت شود. نکته جالب توجه آن است که عامه، مصلحت سنجی های فقیه را در تمام اقسام سه گانه مصالح مرسله، حجت می داند، در حالی که قائل شدن به حجیت مصلحت در تحسینیات، از مصادیق مثل معروف «مما یضحک به الثکلی» است؛ چرا که طبق این نظر، فتوا و اجتهاد، مقوله ای ذوقی و کاملا سلیقه ای خواهد شد و خروجی آن، احکام شرعی سلیقه ای و متغیر و بی ضابطه خواهد بود. بدیهی است که در فقه امامیه، حجیت مصلحت در حاجیات و حتی در ضروریات نیز پذیرفته نشده است؛ زیرا در میان انبوه نصوص صادره از اهل بیت (علیهم السلام)، برای پیشگیری از اختلال نظام و عسر و حرج، نصوص و قواعد عام معتبر و راهگشایی وجود دارد که فقیه را از این گونه دست و پا زدن ها بی نیاز می کند؛ افسوس که عامه، خود از این نصوص محروم کرده اند. البته منظور ما این نیست که حضور «مصلحت» در فقه شیعه، کاملا منتفی است، بلکه مراد آن است که «مصلحت» به هیچ وجه به عنوان یک سند مستقل، در کنار «ادله اربعه» در فقه شیعه مطرح نبوده است و این نکته منافات ندارد با این که گاهی فقها در کنار سندی قطعی از ادله اربعه، به عنوان «موید» و «قرینه» و «شاهد» و «مقرب»، مصلحت را نیز ذکر نمایند؛ چنان چه فقهای شیعه، در پذیرش اجماع و عقل نیز اختلافاتی دارند و برخی صرفا با تفسیر و توضیح خاصی، آن دو را پذیرفته اند، چرا که رکن رکین استنادات ایشان در فقه، کتاب و سنت است و اجماع را در صورت کاشفیت از قول معصوم (علیه السلام) و عقل را نیز به صورت بسیار محدود و صرفا بر اساس «قانون ملازمه» پذیرفته اند. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۵ #تنقیح_مناط ۱۰ #مفاهیم_همسو #استحسان 🖋 یکی از مهم ترین مراحل هر پژوهش، گسست مفاهیم همسو از یکدیگر است تا از آمیخت کاربرد آن ها با یک دیگر، پیشگیری به عمل آید. یکی از مفاهیم همسو با تنقیح مناط، استحسان است. تنقیح مناط که به صورت کامل، از مباحث قبلی روشن شد. بنابراین، با تعریف و توضیح استحسان، تفاوت این دو نیز روشن خواهد شد. ✅ تعریف لغوی: استحسان در لغت، عبارت است از «عد الشیء حسنا»؛ یعنی چیزی را نیکو دانستن. ✅ تعریف اصطلاحی: انه دلیل ینقدح فی نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. (دلیلی که در اندیشه مجتهد خطور می‌کند و تعبیر از آن ممکن نیست) ✅ تعریف دیگر: العدول من حکم الدلیل الی العاده لمصلحه الناس. (عدول کردن از حکم دلیل به خاطر رعایت مصلحت مردم) بنابراین، مراد از استحسان، آن است که فقیه به صرف آن که حکمی به نظرش نیکو برسد، طبق آن فتوا دهد (و به همین دلیل است که اکثر مذاهب، به غیر از حنفیه و حنابله، منکر حجیت آن هستند)، بر خلاف تنقیح مناط که پس از استکشاف مناط و احراز وجود آن در فرع، فتوا صادر می گردد. البته استحسان اصطلاحی در فقه اهل سنت است که تعریف آن در کلمات اصولیان اهل سنّت مختلف است و براى استحسان تعريف‌هاي متعددی شده است و در بعضى قيد «مجتهد» موضوعيّت دارد؛ مانند تعريف استحسان به: ۱. عدول از حکم قیاس به قیاسی قوی تر  یا تخصیص قیاس به دلیلی قوی‌تر از آن؛ كه انگيزه عدول را وجود وجهى قوى‌تر، مانند وجود نص (کتاب و سنت )، آسانى، مصلحت، ضرورت، اجماع، عرف، عادت و قیاس قوى‌تر يا مخفى دانسته‌اند. ۲. عمل به یکی از دو دلیل که قوی‌تر است. ۳.عدول در یک مساله از حکم کردن به مانند نظایر آن (قیاس) به سبب دلیل خاصی که در کتاب یا سنت موجود است. و در بعضى ديگر، قيد مجتهد، موضوعيّت ندارد؛ مانند تعريف: ۱. دلیلی که مجتهد به عقل خود، آن را نیکو و درست می‌شمرد. ۲. دلیلی که در اندیشه مجتهد خطور می‌کند و تعبیر از آن ممکن نیست. سرخسى مى‌گويد: استحسان، عمل به رأى غالب است در جايى كه شرع، موضوع حكمش را مشخص نكرده و تشخيص آن را به عرف واگذاشته است؛ مانند مقدار غذا و پوشش در آيه شریفه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره، كه بر عهده شوهر است.  ادامه دارد.. 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۸ #قیاس_اولویت ۲ #مفاهیم_همسو #تنقیح_مناط 🖋 تنقیح مناط و قیاس اولویت، شباهت بسیار زیادی با یک دیگر دارند و تنها تفاوت آن ها در این است که اگر بین اصل و فرع، تساوی وجود داشت، تنقیح مناط است؛ ولی اگر علت حکم (جامع) در فرع، اقوی بود، در این صورت، قیاس اولویت است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۹ #قیاس_اولویت ۳ #مفاهیم_همسو #مفهوم_موافقت 🖋 مفهوم موافقت عبارت است از: مطالبی که از منطوق و لفظ دلیل، بر اساس قواعد عرفی، به صورت لازم بیّن بمعنی الاخص، استفاده می شود، اعم از آن که اولویتی وجود داشته باشد یا خیر. با دقت در این تعریف و مقایسه آن با تعریف قیاس اولویت (که در گذشته ذکر شد)، معلوم می شود که نسبت میان آن دو، عموم و خصوص من وجه است و ماده اجتماع عبارت است از: مطالبی که از الفاظ دلیل، به نحو لازم بین بمعنی الاخص و از طریق اولویت، فهمیده شود. ماده افتراق از جانب مفهوم موافقت، عبارت است از مطالبی که از الفاظ دلیل، به صورت مساوات (بدون اولویت) استفاده می شود. ماده افتراق از جانب قیاس اولویت، عبارت است از مطالبی که مستفاد از دلیل لبی باشد و یا از دلیل لفظی به غیر صورت لازم بین بمعنی الاخص، استفاده شود. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۶۹ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۹ #مفاهیم_همسو 🖋 مناسبت حکم و موضوع با تنقیح مناط و قیاس اولویت، در دو امر متفاوت است: 1. در مناسبت حکم و موضوع، هیچ دلیلی بر سرایت حکم وجود ندارد، مگر ملائمت و سازگاری میان حکم و موضوع، بدون آن که هیچ گونه توجهی به علت حکم شود، برخلاف تنقیح مناط و قیاس اولویت؛ زیرا در آن ها، علت حکم را ملاحظه می کنند و کاری با ملائمت و سازگاری ندارند. 2. در تنقیح مناط و قیاس اولویت، موضوع در فرع، هیچ تغییری نمی کند، بر خلاف مناسبت حکم و موضوع؛ زیرا در آن، گاهی آن چه که در بدو امر، موضوع به نظر می رسد، تغییر می کند و ثابت می شود که در حقیقت، موضوع اعم یا اخص است، البته اگر جامعی وجود داشته باشد. اما اگر جامعی موجود نباشد، ثابت می شود که موضوع، منحصر در آن چه در لسان دلیل ذکر شده است، نمی باشد. 💠 تفاوت مناسبت حکم و موضوع با الغاء خصوصیت: در الغاء خصوصیت، سبب سرایت حکم، نفی دخالت خصوصیات خاصه در اصل و عدم مانعیت این خصوصیات، در فرع است، بدون آن که به ملائمت و تناسب بین حکم و موضوع هر گونه توجهی گردد؛ در حالی که در مناسبت حکم و موضوع، هیچ سببی برای سرایت حکم، غیر از ملائمت و مناسبت مذکور وجود ندارد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۸۱ #مذاق_شارع ۱۰ #مفاهیم_همسو 🖋 اگر چه تعداد مفاهیم همسو با مذاق شریعت بسیار است، ولی تفاوت آن ها با توجه به تعاریف مذکور برای هر کدام، روشن است. البته دو مفهوم وجود دارد که به دلیل وجود مقارنه شدید، لازم است توضیح داده شود، که عبارت است از: ✅ ۱. تفاوت مذاق شریعت با الغاء خصوصیت: در مذاق شریعت حکم با ملاحظه مذاق شارع، به فرع سرایت داده می شود، بدون اینکه نه در اصل و نه در فرع، موضوع تغییر یابد. ولی در الغاء خصوصیت، موضوع حکم تغییر می یابد، و ثابت می شود که در واقع و نفس الامر، موضوع، یا از آن چه که در لسان دلیل آمده است، اعم است و یا منحصر در آن نیست، بلکه غیر آن نیز موضوع حکم می باشد. ✅ ۲. تفاوت مذاق شریعت با مقاصد شریعت: این بحث در ضمن مباحث آتی، به صورت تفصیلی خواهد آمد. ادامه دارد... ‌ 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945