eitaa logo
کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
8هزار دنبال‌کننده
1.9هزار عکس
1.9هزار ویدیو
753 فایل
💬 با آخرین و به‌روزترین اخبار تخصصی، قوانین و مقررات جامع ایثارگری و... همراه ما باشید. ۹۹/۰۹/۱۷ ➖ شبکه خبری _ استخدامی _ دانشجویی @Student_recruitment_exams کانال منابع آزمون استخدامی: @manabe_azmoone_estekhdami مدیر @MODIRGOROH_TAK
مشاهده در ایتا
دانلود
 شماره نظریه: ۱۰۴۶-۱۶۸-۱۴۰۱ ک مورخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ شماره پرونده: ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۶ استعلام: در مواردی که مطابق تبصره ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم‌علیه رأساً جلب می‌شود، جهت احضار محکوم‌علیه از طریق ضامن آیا نیازمند رعایت ترتیبات طولی مطابق با صدر ماده اخیرالذکر نیز می‌باشد؟ (یعنی ابتدا ابلاغ به محکوم‌علیه و در صورت عدم حضور احضار از طریق ضامن.) پاسخ: با توجه به اصول کلی مقرر در ماده ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه جلب ابتدایی محکوم‌علیه در تبصره ذیل ماده ۵۰۰ قانون یادشده که جلوگیری از فرار یا مخفی شدن نامبرده است و در صورت صدور دستور جلب ابتدایی محکوم مطابق تبصره ماده ۵۰۰ این قانون و عدم دسترسی به وی، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی محکوم اقدام می‌کند؛ در این فرض،دستور جلب، جایگزین احضار محکوم محسوب می‌شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
در صورت فوت مستخدم بازنشسته و فقدان افراد تحت کفالت، حقوق بازنشستگی به ورثه وی پرداخت می‌شود؟ شماره پرونده: ۱۶۸۳-۵۸-۱۴۰۰ ع تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پاسخ: اولاً، به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب میشود جزء ماترک او بوده و لذا مطابق قانون مدنی باید به ورثه اش پرداخت شود؛ مانند کارانه، اضافه کار، تفاوت حكم تطبیق حقوقی و مانده مرخصی. ثانیاً، پس از فوت مستخدم بازنشسته حقوق بازنشستگی وی قطع میشود و برای بازماندگان واجد شرایط، حقوق مستمری و وظیفه برقرار می شود؛ آنچه به مناسبت فوت مستخدم بازنشسته و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق میگیرد؛ هر چند منشأ آن پرداختیهای زمان حیات این فرد باشد نظیر پرداخت مستمریها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند مزبور برقرار میشود باید با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت شود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون مدنی خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
استعلام امکان محکومیت مستمری بگیران کمیته امداد به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
⁉️ نظریه مشورتی؛ در خصوص امکان بکارگیری مجدد پس از انفصال از خدمت نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ شماره: ۷/۹۸/۵۱۰ شماره پرونده: ۵۱۰-۱۸۶/۱-۹۸ ك : آیا فردي که به طور موقت از خدمات عمومی و دولتی منفصل گردیده، رابطه استخدامی وي با سازمان و اداره متبوعش به کلی قطع می‌شود و براي بازگشت به خدمت باید بر اساس شرایط مقرر مجدد به استخدام آن سازمان درآید؛ یا اینکه شخص منفصل پس از سپري شدن مدت زمان انفصال، بدون تشریفات به خدمت خود در سازمان متبوع باز می گردد؟ ✅ : مستفاد از بند ( ذ ) ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۷ قانون استخدام کشوري مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي، انفصال موقت از خدمات عمومی یا دولتی اعم از آنکه به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی باشد، اخراج محسوب نمی شود و کارمند را صرفاً در مدت تعلیق شده در حکم دادگاه از ادامه اشتغال در دستگاههاي دولتی یا عمومی محروم می کند؛ بنابراین کارمند منفصل از خدمت، پس از سپري شدن مدت انفصال، بدون نیاز به طی مراحل و تشریفات استخدام، به خدمت در سازمان متبوع اعاده می گردد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
⁉️نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۰۰-۹۳۸ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ❓: آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمیگیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است. ✅ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به حکم ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین میشود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۰/۸/۱۴۰۲ ریاست محترم قوه قضاییه میتواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
⁉️ نظریه_مشورتی درباره محدودیت قضات محاکم تجدیدنظر که پروانه وکالت دریافت می‌کنند از وکالت در حوزه قضایی استان تابعه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این که آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۲۳ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۸-۳۲۳ع تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ❓استعلام: با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که بیان می‌دارد «کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت…» آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز شامل این تبصره می‌شوند و از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ ✅ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ، با توجه به سیاق عبارت تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و با لحاظ قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است، منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدرالذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است؛ بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج می‌باشند؛ زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ و ۹/۱۱/۱۳۸۱ حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمی‌شود؛ همچنین در اعمال این ممنوعیت، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل. ،‌ مقصود از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که در ماده ۵۰ آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی (۹/۱۱/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستان‌های تابعه استان است. به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید‌ نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یاد‌شده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر می‌باشند، نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی می‌شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 🔰صرف اعطای وکالت به زوجه برای مراجعه به محاکم قضایی به منظور مطلقه کردن خود در قبال بذل مهریه و دیگر حقوق مالی، به منزله ابراء یا بذل مهریه از سوی زوجه نیست. شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۷ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹/۲-۷۷ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ❓ استعلام: چنانچه زوج به زوجه وکالت بدهد با بذل تمام مهریه و دیگر حقوق مالی خود و مراجعه به محاکم صالح خود را مطلقه کند؛ اما زوجه بدون استفاده از ،وکالت مهریه را مطالبه کرده باشد، آیا دعوای مطالبه مهریه قابل استماع است؟ ✅ نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف اعطای وکالت به زوجه برای مراجعه به محاکم قضایی به منظور مطلقه کردن خود در قبال بذل مهریه و دیگر حقوق مالی به منزله ابراء یا بذل مهریه از سوی زوجه نمیباشد و تا زمانی که زوجه نسبت به بذل مهریه و یا ابراء ذمه زوج در این خصوص اقدام نکرده باشد و موضوع وکالت را انجام نداده باشد با مانع قانونی برای مطالبه مهریه خود مواجه نیست. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f
⁉️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۴۸ شماره پرونده: ۳۴۸-۲/۱-۱۴۰۳ح ❓: در پرونده‌های ملکی دعاوی مالی غیرمنقول هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبه شماره ۵۴۸/۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ شورای برنامه ریزی دادگستری استان به میزان چهارده درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه و وصول میشود؛ از آنجا که در سالهای گذشته برخی افراد هزینه دادرسی را مازاد بر مصوبه مذکور به حساب درآمدی قوه قضاییه واریز کرده و استرداد مازاد پرداختی را درخواست میکنند؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. ✅ : با توجه به سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود و با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده ۶۴ اصلاحی ۱۳۹۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی اموال غیرمنقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود؛ بنابراین هرچند در حال حاضر مصوبه شماره ۱۰۹۷۷۹ تا ۶۱۳۴۱ه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ هیأت وزیران، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یاد شده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است؛ اما برای محاسبه ارزش معاملاتی املاک در سنوات قبلی باید به مصوبات هیأت وزیران مربوط به همان سال مراجعه شود و استرداد وجه موضوع استعلام صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که با لحاظ مقررات حاکم در زمان پرداخت احراز شود وجهی مازاد و بر خلاف مقررات اخذ شده است. دکتر احمد محمدی باردئی - مدیر کل حقوقی قوه قضاییه کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f
⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۷۳ شماره پرونده: ۲۷۳-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک ❓ استعلام: آیا دعاوی ثلاث کیفری موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص مالکیت منافع هم مصداق دارد؟ به عنوان مثال، آیا مستأجر ملک می‌تواند شکایت تصرف عدوانی مطرح کند؟ ✅ پاسخ: عبارت ... متعلق به ... در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) منحصر به مالکيت عين نیست؛ بلکه مالکیت منفعت را نیز شامل میشود و طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی در عقد اجاره مستأجر «مالک منافع» است، بنابراین مستأجر و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از «مالکیت» داشته باشد، می‌تواند به استناد ماده صدرالذکر اعلام شکایت کند . دکتر احمد محمدی باردئی - مدیر کل حقوقی قوه قضاییه کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f
⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۶۷ شماره پرونده: ۲۶۷-۱۱۵-۱۴۰۳ ح ❓ با توجه به نظریه مشورتی شماره ۸۶۱/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۳ آن مرجع آیا سهامداران شرکت در دعوای انحلال شرکت ذینفع محسوب می‌شوند؟ ✅ : در ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به هر ذی نفعی در موارد مصرح این ماده اجازه داده شده است که انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند؛ بنابراین سهامدار یا سهامداران به عنوان ذی نفع میتوانند در حدود این ماده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نمایند. دکتر احمد محمدی باردئی - مدیر کل حقوقی قوه قضاییه کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f
✳️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد جهیزیه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۱۱ شماره پرونده: ۶۱۱-۹/۱۶-۱۴۰۳ح ❓: ۱- چنانچه زوجه مدعی شود وسایل و اقلام جهیزیه را به منزل مشترک برده و زوج نیز این امر را تأیید کند؛ اما مدعی شود زوجه بعدها وسایل را از منزل مشترک خارج کرده است آیا وجود وسایل در منزل مشترک استصحاب می شود و زوج باید ثابت کند زوجه وسایل را از منزل خارج کرده است و یا آنکه زوجه باید ثابت کند وسایل همچنان در منزل مشترک موجود است؟ ۲- چنانچه زوج مدعی شود نیمی از هزینه خرید برخی اقلام در فرض سؤال یک دستگاه یخچال را پرداخت کرده است و زوجه نیز آن را تأیید کند، آیا دادگاه میتواند در دادنامه راجع به استرداد جهیزیه قید کند که این قلم از جهیزیه باید در اجرای احکام به فروش برسد و هر یک از زوجین نیمی از بهای آن را دریافت کنند و یا آنکه در این قسمت باید قرار رد دعوا صادر شود و زوجه دادخواست جداگانه ای مبنی بر تقسیم و فروش حصه وی از مال یادشده را تقدیم کند؟ ✅ : ۱- در فرض سؤال که زوج ورود اقلام جهیزیه را به منزل مشترک پذیرفته و در خصوص آن نیز اختلافی نیست؛ اما مدعی است که زوجه پس از آن برخی اقلام را از منزل مشترک خارج کرده است، بار اثبات این ادعا بر عهده زوج است. ۲- در فرض سؤال که یکی از اقلام جهیزیه توسط زوجین خریداری شده است موضوع تابع عمومات حاکم بر تقسیم مال مشاع است که حسب مورد با تعدیل و یا تقسیم به رد انجام میپذیرد و در صورت عدم امکان تقسیم مال مشاع به فروش میرسد و ثمن آن تقسیم میشود؛ بنابراین در فرض سؤال وسیله خریداری شده توسط زوجین یک دستگاه یخچال در قالب دعوای زوجه مبنی بر استرداد جهیزیه قابل استرداد نیست. ـــــــــــــــــــــــــ کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران @jameisargran