رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «بند (۱) تصمیم‌نامه مشترک مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط ابطال نشد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۳۰۰۸ شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۵۳ـ ۰۲۰۲۹۵۲ـ ۰۲۰۲۹۵۱ـ ۰۲۰۰۵۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۱۷۱۵/۱۰۲ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم براساس نظر مراجع ذی‌ربط عمل می‌شود.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تفاهم‌نامه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خلاف شرع نیست. #ثانیاً براساس ماده ۷ قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶: «وزارت راه و شهرسازی موظّف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلّف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال‌های بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد» و لذا براساس این ماده متراژ معینی از زمین جهت واگذاری به خانواده شهدا و ایثارگران تعیین نگردیده و تعیین این امر برمبنای منابع موجود با دستگاه‌های مجری قانون یعنی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است و از طرفی منظور از تخصیص زمین در این ماده تأمین مسکن خانواده شهدا و جانبازان بوده که این امر با تجمیع سهم هر یک از مشمولین و احداث ساختمان‌های چند طبقه نیز حاصل می‌گردد و ماده ۷ قانون مذکور هیچ حکمی مبنی بر لزوم اعطای متراژ معینی از زمین که مناسب جهت اخذ پروانه ساختمانی و احداث ساختمان به صورت انفرادی باشد، ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۱ تصمیم‌نامه مشترک مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکیان نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد.» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷ شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۶۴ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً براساس جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دائر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است. #ثانیاً برمبنای ماده (۱۷) ناظر بر ماده (۱۵) آیین‌نامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع کارشناسی، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ‌التحصیلی دانشجو شود. بنابراین محاسبه نمره درس مردودی در میانگین کل نمرات، تحمیل محرومیت و نوعی مجازات بوده و مغایر با اصول سی ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ درخصوص حق تحصیل اشخاص است و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🔘 ابطال بخشنامه کسر مالیات از رفاهیات و پرداخت‌های انگیزشی (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) 🔰 پیام رأی: پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است. ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد وجود ندارد. #ثانیاً، بر اساس آراء دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ – ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیأت حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود. #ثالثاً، قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آراء صادره توسط آنها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است. مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم و احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است. و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یاد شده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آنها را به موارد محدود یعنی کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (…) عملاً مفاد قوانین و آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ #نظریه_مشورتی درباره محدودیت قضات محاکم تجدیدنظر که پروانه وکالت دریافت می‌کنند از وکالت در حوزه قضایی استان تابعه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این #سوال که آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۲۳ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۸-۳۲۳ع تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ❓#استعلام: با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که بیان می‌دارد «کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت…» آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز شامل این تبصره می‌شوند و از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ ✅ #پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: #اولاً، با توجه به سیاق عبارت تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و با لحاظ قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است، منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدرالذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است؛ بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج می‌باشند؛ زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ و ۹/۱۱/۱۳۸۱ حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمی‌شود؛ همچنین در اعمال این ممنوعیت، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل. #ثانیاً،‌ مقصود از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که در ماده ۵۰ آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی (۹/۱۱/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستان‌های تابعه استان است. به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید‌ نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یاد‌شده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر می‌باشند، نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی می‌شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ✴️ چنانچه پس از مزایده اموال محکوم‌علیه، در نتیجه واخواهی حکم بر بی‌حقی محکوم‌له دادنامه غیابی صادر شود، تکلیف اجرای احکام چیست؟ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۹۱ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۲۹۱ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ❓استعلام: چنانچه پس از اجرای دادنامه غیابی و مزایده اموال محکوم علیه در نتیجه واخواهی حکم بر بی حقی محکوم له دادنامه غیابی صادر شود تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا صرف استرداد وجهی که محکوم له از فروش مال مزایده اموال تحصیل کرده است کافی است؟ آیا اجرای احکام مدنی مجاز به ابطال مزایده اموال متعلق به محکوم علیه رأی غیابی است؟ آیا ابطال مزایده اموال مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزایده توسط ذی نفع است؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی اموال محکوم از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است زایل میشود و به حالت پیش از اجرا باز میگردد؛ بدین معنی که #اولاً چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکومله به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی آن مال به مالک باز میگردد؛ #ثانیاً چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده وجه حاصل از فروش که به محکوم له پرداخت شده است به ترتیبی که در قانون برای وصول محکوم به نقدی مقرر شده است از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل میشود و چنانچه وصول وجه از محکوم له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته اقدام می‌شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 «دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی که صرفاً ۶ مورد (شامل کمک هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا ) را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌ هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است از تاریخ تصویب #ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۴۴ شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۱ ✅ رأی هیأت عمومی    #اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه‌ شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ ، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. #ثانیاً بر اساس آراء دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. #ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ  ۱۳/۴/۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی که بدون توجه به موارد یادشده، صرفاً ۶ مورد را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🔘 ابطال مقرره محدود کردن ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت (رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۶۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً با توجه به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (مصوب ۲۷/۶/۱۳۸۵ شورای انقلاب)، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور به جز کارکنان شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شهرداری‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند. #ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ حکم به ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها که حداکثر مرخصی قابل ذخیره را به پانزده روز محدود نموده بود، صادر کرده است و به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ نیز ماده۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها را به لحاظ این که آن را مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی و با حکم مقنّن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت مغایر تشخیص داده بود، ابطال نموده است. #ثالثاً حکم تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی که به مستخدم رسمی به هنگام تقاضای بازنشستگی اجازه داده که درخواست نماید ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود، مؤید دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض است. با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بند ۳ مکاتبه شماره ش د ۸۹۱/۱۴۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال نموده، خلاف قانون و مغایر با آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

رأی شماره ۱۱۳۰۵۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ✴️ «بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در آبان ماه ۱۳۹۵ #ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۸۲ شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۲ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. #ثانیاً براساس آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۲۰ـ ۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ نیز حکم به ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷ صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در آبان ماه ۱۳۹۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🔘 ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی درخصوص عدم امکان اعطای طبقه تشویقی (رای شماره ۱۱۹۰۶۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ✓ #پیام_رای: نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع طبقه تشویقی ابطال شد. تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۲۳ شماره پرونده: ۰۲۰۲۷۹۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً با عنایت به این که در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشویق برخی از اشخاص به شرح بندهای سه‌گانه فوق پیش‌بینی شده و در بند (د) ماده مذکور اجازه داده شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت وزیران برسد و از طرفی در بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی فوق (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۱۴۶/ت ۵۰۰۸۰ هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ هیأت وزیران) یکی از تشویق‌ های موضوع آیین‌نامه اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن است و بنابراین فارغ از انطباق یا عدم انطباق بند مذکور با قوانین، اظهارنظر سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص عدم امکان اجرای مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود اختیار وی بوده و لذا نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور به لحاظ خروج از حدود اختیار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

دادنامه دیوان عدالت اداری: 🟢 امتیاز تأهل و فرزندآوری صرفاْ به آزمون کتبی اضافه می‌شود (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲‍۰۴۹۷۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۱۲ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – ابطال بند ج سایر امتیازات شماره ۳ در صفحه ۵ دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور ✅ رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با جهت اعلام شده از سوی شاکی برای ابطال مقرره مندرج در دفترچه راهنمای آزمون مبنی بر تبعیض ناروا در حقیقت شاکی ابطال مقرره مندرج در دفترچه را به تبع ابطال قانون درخواست کرده است و خود نیز به مطابقت متن مقرره با قانون اذعان داشته است. بنابراین با توجه به این که مقرره مندرج در دفترچه راهنمای آزمون منطبق با متن بند ب ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت است قابلیت ابطال ندارد و از جهت مدنظر شاکی قابل ابطال نیست. علاوه بر جهت مد نظر شاکی هیات تخصصی استخدامی از این حیث که مقرره مورد شکایت ناظر به افزایش امتیاز صرفاً در آزمون کتبی است و در قانون به افزایش امتیاز اشاره شده ، به موضوع رسیدگی نموده و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: #اولاً: شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در بند ۲ ماده ۲۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی در اجرای بند ب ماده پانزده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر داشته به ازای تأهل و نیز هر فرزند ۲ درصد، حداکثر تا ۱۰% به مجموع امتیاز آزمون مشترک فراگیر داوطلب اضافه می‌شود (با توجه به این که در تعریف امتحان مشترک فراگیراز عبارت «به صورت متمرکز و سراسری» استفاده شده منظور افزودن امتیاز به امتیاز آزمون کتبی است) بنابراین متن مورد شکایت در دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور لازم بوده که منطبق با مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باشد که همین‌طور هم بوده است. #ثانیاً: چنانچه افزایش امتیاز در مرحله آزمون کتبی اعمال نگردد چه بسا ممکن باشد با عدم اعمال امتیاز موضوع بند ب ماده پانزده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این مرحله اساساً فرد نتواند به مرحله بعدی راه پیدا نماید. #ثالثاً: اصل برابری فرصت‌ها و رعایت مراتب شایستگی (موضوع ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین این امر که لازم است به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی صورت پذیرد (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ایجاب می‌نماید چنانچه در قوانین بنا به مصالح و مقتضیات امتیازی در به‌کارگیری، جذب و استخدام افراد پیش بینی شود برداشت مجریان در حد متیقن و به صورتی که اصول پذیرفته شده فوق کمتر دچار خدشه شود، صورت پذیرد. با عنایت به تمامی مراتب فوق بند ج سایر امتیازات شماره ۳ در صفحه ۵ دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری- رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

✴️ رأی در خصوص نحوه بهره‌مندی از ۱۰% امتیاز تأهل و فرزندآوری در آزمون‌های استخدامی (شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲‍۰۲۶۲۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۱۲ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه درسال۱۴۰۰ درخصوص امتیاز ۲% به ازای هر فرزند ✅ رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری #اولاً متن مقرره مورد شکایت با بند ۲ ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی) مصوب شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی که در اجرای بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر داشته به ازای تأهل و هر فرزند ۲%، حداکثر تا ۱۰% به مجموع امتیاز آزمون مشترک فراگیر داوطلب اضافه میشود (با توجه به اینکه در تعریف امتحان مشترک فراگیر از عبارت«بصورت متمرکز و سراسری» استفاده شده منظور افزودن امتیاز به امتیاز آزمون کتبی است) انطباق دارد #ثانیاً: شاکی بنا به دلایل ذیل خواستار ابطال مقرر مورد شکایت شده است: الف: اختصاص ۲ نمره به جای ۲% در آزمون کتبی ب: با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین لازم بود که بحث مربوط به سهمیه برای افرادی که بعد از آزمون متأهل شده‌اند لحاظ میگردید ج: در سهمیه تأهل باید افراد متأهل را برای هر شهر و استان مشخص میکردند که هر فرد در سهمیه خود به رقابت بپردازد مانند دیگر سهمیه‌‌ها نه اینکه در شرایط و سهمیه متفاوت با هم سنجیده شوند در رابطه با اشکال بند الف: لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت متضمن چنین امری نیست و اشکال فرد نسبت به آنچه که در عمل رخ داده ایراد به مقرره مورد شکایت تلقی نمیگردد درخصوص اشکال بند ب: لازم بذکر است که خود قانون علی‌الاطلاق تأهل و دارا بودن فرزند را ذکر نموده بنابراین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت امتیاز بند ب علاوه براینکه شامل افرادی خواهد بود که مؤخر برتاریخ فوق دارای زن و فرزند میگردند، شامل همه افرادی که از قبل دارای زن و فرزند بوده‌اند؛ میگردد درخصوص اشکال بند ج: لازم بذکر است بند ب ماده پانزده قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت ناظر بر پیش‌بینی امتیاز است و نه پیش‌بینی سهمیه بنابراین ایراد شاکی که لازم بود در رقابت متاهلین با هم سنجیده شوند ومجردین با هم توجیهی ندارد و در انطباق با بند قانونی فوق ومقرره مورد شکایت نمیباشد علاوه بر مواردفوق هیات تخصصی استخدامی از این حیث که مقرره مورد شکایت ناظر به افزایش امتیاز در آزمون کتبی است و درقانون به افزایش امتیاز اشاره شد، به موضوع رسیدگی نموده و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: #اولاً: شورای توسعه ومدیریت‌سرمایه انسانی در بند ۲ ماده ۲۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی واختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) در اجرای بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت مقرر داشته به ازای تأهل و هر فرزند ۲%، حداکثر تا ۱۰% به مجموع امتیاز آزمون‌مشترک‌فراگیر داوطلب اضافه میشود (منظور از آزمون مشترک فراگیر همان آزمون کتبی است) بنابراین اطلاعیه آزمون استخدامی قوه قضاییه لازم بود که منطبق با مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باشدکه همینطور هم بوده است #ثانیاً: چنانچه افزایش امتیاز در مرحله آزمون کتبی اعمال نگردد چه بسا ممکن باشد با عدم اعمال امتیاز موضوع بند ب ماده پانزده قانون حمایت ازخانواده و جوانی‌جمعیت در این مرحله اساساً فرد نتواند به مرحله بعدی راه پیدا نماید. #ثالثاً: اصل برابری فرصتها و رعایت مراتب شایستگی (موضوع ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و این امر که لازم است به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی صورت پذیرد (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ایجاب می‌نماید چنانچه در قوانین بنا به مصالح و مقتضیات امتیازی در به‌کارگیری، جذب و استخدام افراد پیش بینی شود برداشت مجریان درحد متیقن و به صورتیکه اصول پذیرفته شده فوق کمتر دچار خدشه شود، صورت پذیرد با عنایت به تمامی مراتب فوق اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ درخصوص افزودن ۲% امتیاز به ازای تأهل و هر فرزند ۲% مجموعاً حداکثر تا ۱۰% به امتیاز کتبی هر داوطلب (بند ۳) قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور ازجانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است علی اکابری- رییس هیات تخصصی‌استخدامی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

✴️ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقلام قابل توقیف از حقوق کارمندان (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲۸۳۵۷۱ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۲‍۰ هیات عموعی دیوان عدالت اداری) ✅ رای هیات عمومی #اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. #ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» #ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌ النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌‌شود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که‌ عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ‌ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی ‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f