✴️ شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است نه تأمین اجتماعی (رای شماره ۶۱۵۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری) 🔰 پرونده شماره ۰۲۰۰۰۰۲ مبنی بر ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۲ هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند ✅ رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی #اولاً براساس ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود لذا کارمندان دستگاههای اجرایی حسب مورد به موجب حکم یا قرارداد به کار گرفته میشوند. #ثانياً براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. بنابراین از جمله کارکنان دستگاههای اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین میباشد. #ثالثاً مطابق تبصره (۴) ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار میدارد کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند صرفا افرادی که در دستگاههای اجرایی در مشاغل کارگری که سازمان اعلام میدارد مشمول قانون کار بوده و این افراد با دارندگان قرارداد کار معین یا ساعتی مذکور در تبصره ماده ۳۲ متفاوت میباشند. #رابعاً تحت شمول قانون تأمین اجتماعی بودن از حیث مزایای بازنشستگی از کارافتادگی حوادث و غیره بدین معنا نیست که کارمند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است چنانچه این موضوع در ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی بیان شده است. #خامساً مفاد رای شماره ۵۷۱ ۶/۹/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی و دادنامه‌های شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۲، ۳۱- ۲۴/۱/۱۳۹۵، ۳۳۶ - ۲۰/۶/۱۳۹۱، ۵۹۸ الی ۶۰۱ ۲۸/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قراردادکارمعین دستگاههای اجرایی میباشد و مؤید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشمول قانون کار نیستند. بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاههای اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین میباشند جهت بازنشستگی در زمره ماده ۱۰۳ قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمیباشد این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری @Jameisargran

✴️ ابطال بخشنامه محاسبه ايام استراحت کارمند به عنوان مرخصی استحقاقی (رأی شماره ۶۰۴۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری) 🔰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً گواهی‌های مرخصی استعلاجی صادره از سوی پزشکان درخصوص نیاز کارمند به استراحت، بدون توجه به شیفت کاری اشخاص و با قید میزان ساعات استراحت تنظیم می‌گردد و مرخصی استعلاجی کارمند با شروع و پایان ساعت مندرج در گواهی پزشکی آغاز شده و پایان می‌پذیرد. #ثانیاً بر مبنای ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، کارمندان دستگاه‌های اجرایی سالی ۳۰ روز حق استفاده از مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند و همانگونه که در متن ماده مذکور نیز قید شده این حق جهت استفاده در ایام کاری بوده و نه ایام غیرکاری و تعطیل و لذا کارمند همانگونه که در ایام غیرکاری نیاز به استفاده از مرخصی استعلاجی ندارد، در ساعات استراحت خود نیز اساساً مکلّف به حضور در محل کار نبوده و نیاز به مرخصی استعلاجی نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۲/۱۶/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که محاسبه ایام استراحت کارمند را برخلاف حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرخصی استحقاقی مقرر کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🆔 @Jameisargran

✴️ تأیید بخشنامه های جواز اعطای مأموریت ورزشی به کارمندان (رأی شماره ۱۴۷۲۴‍۰۱ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/‍۰۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) 🔰پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۱ مبنی بر درخواست ابطال کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ معاون اول رئیس جمهور (وقت) در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۲ و بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ✅ رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری #اولاً مأموریت با درخواست دستگاه مقصد، پذیرش دستگاه مبداء و رضایت مستخدم محقق میگردد و دستگاه مبدأ در خصوص موافقت با مأموریت مستخدمین خود دارای اختیارات در بخشنامه‌های مورد شکایت مرجع واضع بخشنامه مقننی دانسته که وزارتخانه‌ها، و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورت درخواست کتبی سازمان تربیت بدنی (وقت) اختیار خود را در زمینه موافقت با مأموریت اعمال نمایند لذا با توجه به این که در بخشنامه‌های مورد شکایت از عبارت «مقتضی است»، استفاده شده با تدقیق در به کارگیری واژه تذکر، مشخص می‌شود و عبارت به کار رفته در بخشنامه‌های مورد شکایت، حاکی از اقتضای همکاری حداکثری دستگاه‌ها در رابطه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است که فی نفسه الزامی برای دستگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نمی کند مغایرتی با قوانین ندارد. #ثانیا مأموریت پیش بینی شده در بخشنامه های مورد شکایت (مأموریت از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاه مقصد سازمان تربیت بدنی (وقت) به عنوان یک دستگاه دولتی به سازمان تربیت بدنی (وقت) مغایرتی با قوانین نداشته است. #ثالثا با لحاظ بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اختیار مصرح در آن و فقدان محدودیت و تخصیص در مفاد آن چنین استنباط می گردد که مأموریت ورزشی نیز مشمول ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری می‌باشد. 🔸با عنایت به مراتب فوق بخشنامه‌های شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ و شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ معاون اول رئیس جمهور وقت) قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 🕊⃝⃡🇮🇷 کانال خبری جامع ایثـارگران 🆔 @Jameisargran

⚖️ رأی در خصوص مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین و پیمانی (رای شماره ۱۶۳۹۸۴۴ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) 🔻پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۳ آیین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت۳۱۶۵۷هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۲ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ✅ رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری #اولاً، حسب تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه استخدام پیمانی کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد همچنین در قانون استخدام کشوری قانونگذار منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی مشخص ننموده است. #ثانیاً، همچنانکه در رابطه با مرخصی استعلاجی در تبصره (۲) ماده (۱۴) آئین نامه استخدام پیمانی نیز مقرر شده مرخصی بدون حقوق نیز می تواند حداکثر میزان مدت قرارداد ادامه یابد. #ثالثاً، مستخدمین قرارداد کار معین همانند کارمندان دیگر می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند اما با موافقت دستگاه اجرایی، چرا که اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتی با قرارداد کار معین نیز ندارد. با وجود بهره مندی کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق با کارمندان پیمانی متناظر (به موجب بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ تاریخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین)، به موجب بند چهارم جزء (۲۶) فرم قرارداد کار معین، طرف قرارداد مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق در طول دوره قرارداد می باشد. و توجه به محدودیت اعطای مرخصی بدون حقوق متناسب با طول مدت قرارداد این دسته از کارکنان لحاظ شده است. همچنین همانند کارمندان پیمانی شرط بهره مندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و در مواردی که نیروی قراردادی استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی توسط دستگاه محل خدمت محرز شود. در صورت موافقت دستگاه حق استفاده از آن را دارد. اضافه می نماید هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ بر اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تدوین ضوابط مربوط به نیروهای قرارداد کار معین تأکید نموده است. باعنایت به مراتب فوق ماده ۱۳ آئین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی بدون حقوق قابل ابطال نمی باشد. پرونده در راستای اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 🕊⃝⃡🇮🇷 کانال خبری جامع ایثـارگران 🆔 @Jameisargran

⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۸ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۲۵-۱۱۸ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: #اولاً، باید بین تکلیف مقرر در قوانین مرتبط با امر دادرسی؛ از جمله تکلیف مندرج در ماده ۳۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ویا دیگر مواردی که انتشار آگهی‌های قانونی در روزنامه کثیرالانتشار ضروری دانسته شده است، قائل به تفکیک شد در امور مربوط به دادرسی با لحاظ مقررات حاکم بر دادرسی الکترونیکی؛ از جمله مواد ۱۷۵ و ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ابلاغ ازطریق سامانه آگهی‌های الکترونیک قوه قضاییه به عمل می‌آید، #ثانیاً در خصوص دیگر مواردکه مرتبط با امر دادرسی نیست؛ از قبیل آگهی موضوع ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ از ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده یک قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۸۸ چنین مستفاد است که چنانچه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشریه الکترونیکی دارای مجوز با لحاظ تعداد بازدید به مثابه روزنامه کثیرالانتشار تلقی شود، درج آگهی در آن به منزله درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محسوب میشود کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم «زنان سرپرست خانوار» https://eitaa.com/Jameisargran/5511 شماره نظریه : ۷/۱۴۰/۹۸۰ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۰۸-۹۸۰ ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ❓استعلام: با عنایت به این که در تبصره یک ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵ مقرر شده است زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول این قانون می‌باشند؛ اما در قانون تعریف روشنی از زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است. لذا خواهشمند است در مورد پرسش‌های زیر اعلام نظر شود: ۱- عنوان زنان سرپرست خانوار به چه زنانی اطلاق می‌شود؟ آیا حضانت و یا قیمومت فرزند برای اطلاق این عنوان ملاک است؟ ۲- زنان سرپرست خانوار دارای فرزند حداکثر تا چه زمانی می‌توانند از مزایای قانونی بهرهمند شوند؟ ۳- آیا سرپرستی و کفالت پدر یا مادر دارای کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج یا معلولیت نیز مشمول مزایای قانون مذکور می‌شود؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱، ۲ و ۳ #اولاً با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص خانوار» و «رئیس «خانوار در بندهای ۶ و ۷ ماده یک قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ و همچنین تعریف خانوار در بند «ث» ماده یک آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اینکه خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می‌کنند...» و نیز با لحاظ حکم مقرر در بند ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران که سرپرست خانوار را مشتمل بر ،زوج زوجه و یا فرد دیگری میداند که براساس ضوابط قانونی عهده‌دار مدیریت خانوار است زنانی سرپرست خانوار محسوب می‌شوند که مسؤولیت اداره خانوار و تأمین معیشت آن را عهده‌دار باشند؛ این خانوار می‌تواند متشکل از سرپرست خانوار و همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باشد و داشتن حکم حضانت یا قیمومت فرزندان برای تلقی به عنوان سرپرست خانوار منتفی است و چنین زنانی مادام که این امر را عهده‌دار هستند، مشمول عنوان زن سرپرست خانوار می‌باشند احکام مقرر در ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹ و بند «ج» ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۳ ماده یادشده و تبصره یک ماده ۹ اصلاحی (۲۲/۱/۱۳۸۰) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. #ثانیاً، در خصوص زنان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول؛ اعم از اینکه سرپرست خانوار باشند یا نباشند ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ حاکم است که در صورت نگهداری از فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان بهزیستی) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با استفاده از حقوق و مزایای کامل برخوردار میشوند. #ثالثاً، بنابه مراتب پیش گفته زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی در صورت سرپرستی خانوار مشتمل بر پدر یا مادر دارای کهولت سن یا بیماری صعب العلاج یا معلولیت نیز مشمول اطلاق و عموم شق دوم ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵ قرار می‌گیرند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🔘 ابطال ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران قبل از ۱۰ سال هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد. به گزارش کانال خبری جامع ایثـارگران به نقل از ایسنا، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است. 🔻متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در این باره به شرح زیر است: ◀️ #اولاً آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳ ماده واحده قانون درخصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است. ◀️ #ثانیاً به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ◀️ #ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیش‌بینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است. ◀️ #رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیش‌بینی شده است. ◀️ #خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری» کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره «شاکی» در جرم خیانت در امانت شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۹۱ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۹۱ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ❓استعلام: ۱- آیا شاکی خیانت در امانت فقط میتواند مالک باشد یا متصرف را نیز شامل میشود؟ ۲- چنانچه متصرف را شامل میشود آیا صرفاً متصرف قانونی را شامل میشود؟ مثل اینکه شخصی غیر از مالک، موتورسیکلت مسروقه را از سارق به امانت بگیرد و به او پس ندهد - آیا شکایت متصرف قانونی از مالک، بابت خیانت در امانت مورد پذیرش است؟ مثل اینکه فردی وسیله ای را از مالک به امانت بگیرد و در تصرف داشته باشد سپس مالک به متصرف مراجعه کند و همان مال را برای مدت کوتاهی و با این تعهد که مجدداً آن را به متصرف عودت خواهد داد، امانت بگیرد؛ اما به متصرف پس ندهد. ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱ و ۲- #اولاً، با عنایت به صراحت عبارت به ضرر مالکین یا متصرفین آنها مذکور در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی ،کیفری، در جرم خیانت در امانت هر یک از مالک یا متصرف «قانونی میتواند شاکی خصوصی باشد. #ثانیاً، مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «شاکی» شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست کند؛ لذا «سارق» به لحاظ عدم تحمل ضرر و زیان اساساً از قلمرو شمول تعریف «شاکی» به مفهوم مذکور در ماده موصوف و احکام و آثار ناظر بر آن از جمله حکم موضوع بند «الف» ماده ۶۴ این قانون شکایت شاکی به عنوان یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب) و ماده ۶۸ قانون مذکور مبنی بر اختیار شاکی در طرح شکایت خارج است ۳- علی الاصول کسی میتواند مالی را به امانت بسپارد که حسب مورد نسبت به عین یا منافع آن مال حقی قانونی داشته باشد و یا از طرف مالک آن چنین اختیاری را داشته باشد در فرض سؤال اخذ مال توسط مالک از امین و عدم استرداد آن به وی به شخصی که قبلاً مال به طور امانی در تصرف وی بود حتی اگر مالک متعهد شده باشد که آن را به امین مسترد کند، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🛑 رأی به ابطال بخشی از دفترچه آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز سال ۱۴‍۰۲ به دلیل محروم کردن بخشی از داوطلبان برای ادامه فرایند استخدام ✅ رای هیأت عمومی #اولاً محروم نمودن معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی از فرآیند استخدام آزمونی دیگر مبنای قانونی ندارد. #ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» را از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ ابطال نموده است و در شرایطی که با توجه به رای مذکور حتی مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی میتوانند در آزمون استخدام دستگاه اجرایی دیگر شرکت نمایند، حکم مندرج در بند مورد شکایت که معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی را از ادامه فرآیند استخدامی دبیری منع نموده است، با دادنامه فوق نیز مغایر است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۹ از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم «دستور مقام قضایی دادگستری» شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۴۳۹ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ❓استعلام: با توجه به تعریف «جرم» در مقام ضابط دادگستری در تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان فرمایید -۱ آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب ۱۳۶۰ این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز می‌شود؟ -۲ رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت که) خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند مرتکب می‌شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ -۳ رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی مثلاً) در جرایم قاچاق کالا و ارز انجام میدهند در صلاحیت چه مرجعی است؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه: ۱ و ۲- #اولاً اطلاق عبارت دستور مقام قضایی دادگستری» در تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاه‌ها اعم از دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه‌های کیفری اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح که به دلالت قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضاییه دادگستری محسوب میشوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب میشوند را شامل می‌شود. #ثانیاً مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون مذکور جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاه‌های کیفری عمومی و اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. اولاً مطابق مواد ۱۱ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت مراجع قضایی است. ثانیا با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۵۹۷ و تبصره‌های ۱ و ۴ این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۳۰ آیین نامه شوراهای حل اختلاف و لحاظ مواد ۴۰ ۴۶ ۵۱ و ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجرای دستورات شورای حل اختلاف که) به دلالت تبصره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده ۴۶ قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز على الاصول دارای اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مذکور (است مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 «تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/ ۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/ ۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی) از تاریخ تصویب #ابطال_شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۷۰۳ شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۴۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی طی ۹ بند در ماده (۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و صرف واگذاری سیاست‌گذاری به شورای فوق‌الذکر، متضمن ایجاد منع، مازاد بر شرایط مصرح در قانون (از جمله شرایط مندرج در ماده ۸ قانون صدرالاشاره) نیست. #ثانیاً براساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...» و براساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است و اصل بیست و دوم نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آن‌ها را جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید، مصون از تعرض اعلام کرده است. #ثالثاً هرچند به موجب آراء شماره ۱۷۷۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ ، شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ و شماره ۵۶۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره‌گذاری توسط مقام اداری درخصوص پیشگیری از موقعیت‌های تعارض منافع مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن اعمال محدودیت برای اشخاص در راستای این امر می‌بایست به قدر ضرورت و مبتنی بر دلایل متقن و موجه باشد که در رابطه با مقرره مورد اعتراض، تحقّق این شرایط محرز نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی)، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و مغایر با قوانین فوق‌الاشاره بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «بند (۵) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مأمور به تحصیل از دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی را از دریافت کمک هزینه تحصیلی مستثنی نموده است ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۸۳۷ شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۵۵ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. #ثانیاً مبالغی که تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی به دستیاران تخصصی پرداخت می‌شود به منظور مساعدت به ایشان و بنا به نقشی است که در تحقّق درآمد بیمارستان متبوع خویش ایفا نموده و بر همین اساس پرداختی مذکور به دانشجویانی که از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی مأمور به تحصیل می‌شوند، متفاوت از حقوقی است که آن‌ها از دستگاه محل اشتغال دریافت می‌کنند. بنا به مراتب فوق که در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۴۲ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند (۵) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مأمور به تحصیل از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی را از دریافت کمک هزینه تحصیلی مستثنی نموده است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم، اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران