✴️ شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است نه تأمین اجتماعی (رای شماره ۶۱۵۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری) 🔰 پرونده شماره ۰۲۰۰۰۰۲ مبنی بر ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۲ هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند ✅ رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی #اولاً براساس ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود لذا کارمندان دستگاههای اجرایی حسب مورد به موجب حکم یا قرارداد به کار گرفته میشوند. #ثانياً براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. بنابراین از جمله کارکنان دستگاههای اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین میباشد. #ثالثاً مطابق تبصره (۴) ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار میدارد کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند صرفا افرادی که در دستگاههای اجرایی در مشاغل کارگری که سازمان اعلام میدارد مشمول قانون کار بوده و این افراد با دارندگان قرارداد کار معین یا ساعتی مذکور در تبصره ماده ۳۲ متفاوت میباشند. #رابعاً تحت شمول قانون تأمین اجتماعی بودن از حیث مزایای بازنشستگی از کارافتادگی حوادث و غیره بدین معنا نیست که کارمند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است چنانچه این موضوع در ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی بیان شده است. #خامساً مفاد رای شماره ۵۷۱ ۶/۹/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی و دادنامه‌های شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۲، ۳۱- ۲۴/۱/۱۳۹۵، ۳۳۶ - ۲۰/۶/۱۳۹۱، ۵۹۸ الی ۶۰۱ ۲۸/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قراردادکارمعین دستگاههای اجرایی میباشد و مؤید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشمول قانون کار نیستند. بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاههای اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین میباشند جهت بازنشستگی در زمره ماده ۱۰۳ قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمیباشد این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری @Jameisargran

✴️ تأیید بخشنامه های جواز اعطای مأموریت ورزشی به کارمندان (رأی شماره ۱۴۷۲۴‍۰۱ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/‍۰۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) 🔰پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۱ مبنی بر درخواست ابطال کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ معاون اول رئیس جمهور (وقت) در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۲ و بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ✅ رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری #اولاً مأموریت با درخواست دستگاه مقصد، پذیرش دستگاه مبداء و رضایت مستخدم محقق میگردد و دستگاه مبدأ در خصوص موافقت با مأموریت مستخدمین خود دارای اختیارات در بخشنامه‌های مورد شکایت مرجع واضع بخشنامه مقننی دانسته که وزارتخانه‌ها، و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورت درخواست کتبی سازمان تربیت بدنی (وقت) اختیار خود را در زمینه موافقت با مأموریت اعمال نمایند لذا با توجه به این که در بخشنامه‌های مورد شکایت از عبارت «مقتضی است»، استفاده شده با تدقیق در به کارگیری واژه تذکر، مشخص می‌شود و عبارت به کار رفته در بخشنامه‌های مورد شکایت، حاکی از اقتضای همکاری حداکثری دستگاه‌ها در رابطه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است که فی نفسه الزامی برای دستگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نمی کند مغایرتی با قوانین ندارد. #ثانیا مأموریت پیش بینی شده در بخشنامه های مورد شکایت (مأموریت از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاه مقصد سازمان تربیت بدنی (وقت) به عنوان یک دستگاه دولتی به سازمان تربیت بدنی (وقت) مغایرتی با قوانین نداشته است. #ثالثا با لحاظ بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اختیار مصرح در آن و فقدان محدودیت و تخصیص در مفاد آن چنین استنباط می گردد که مأموریت ورزشی نیز مشمول ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری می‌باشد. 🔸با عنایت به مراتب فوق بخشنامه‌های شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ و شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ معاون اول رئیس جمهور وقت) قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 🕊⃝⃡🇮🇷 کانال خبری جامع ایثـارگران 🆔 @Jameisargran

⚖️ رأی در خصوص مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین و پیمانی (رای شماره ۱۶۳۹۸۴۴ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) 🔻پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۳ آیین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت۳۱۶۵۷هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۲ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ✅ رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری #اولاً، حسب تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه استخدام پیمانی کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد همچنین در قانون استخدام کشوری قانونگذار منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی مشخص ننموده است. #ثانیاً، همچنانکه در رابطه با مرخصی استعلاجی در تبصره (۲) ماده (۱۴) آئین نامه استخدام پیمانی نیز مقرر شده مرخصی بدون حقوق نیز می تواند حداکثر میزان مدت قرارداد ادامه یابد. #ثالثاً، مستخدمین قرارداد کار معین همانند کارمندان دیگر می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند اما با موافقت دستگاه اجرایی، چرا که اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتی با قرارداد کار معین نیز ندارد. با وجود بهره مندی کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق با کارمندان پیمانی متناظر (به موجب بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ تاریخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین)، به موجب بند چهارم جزء (۲۶) فرم قرارداد کار معین، طرف قرارداد مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق در طول دوره قرارداد می باشد. و توجه به محدودیت اعطای مرخصی بدون حقوق متناسب با طول مدت قرارداد این دسته از کارکنان لحاظ شده است. همچنین همانند کارمندان پیمانی شرط بهره مندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و در مواردی که نیروی قراردادی استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی توسط دستگاه محل خدمت محرز شود. در صورت موافقت دستگاه حق استفاده از آن را دارد. اضافه می نماید هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ بر اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تدوین ضوابط مربوط به نیروهای قرارداد کار معین تأکید نموده است. باعنایت به مراتب فوق ماده ۱۳ آئین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی بدون حقوق قابل ابطال نمی باشد. پرونده در راستای اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 🕊⃝⃡🇮🇷 کانال خبری جامع ایثـارگران 🆔 @Jameisargran

⁉️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم «زنان سرپرست خانوار» https://eitaa.com/Jameisargran/5511 شماره نظریه : ۷/۱۴۰/۹۸۰ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۰۸-۹۸۰ ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ❓استعلام: با عنایت به این که در تبصره یک ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵ مقرر شده است زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول این قانون می‌باشند؛ اما در قانون تعریف روشنی از زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است. لذا خواهشمند است در مورد پرسش‌های زیر اعلام نظر شود: ۱- عنوان زنان سرپرست خانوار به چه زنانی اطلاق می‌شود؟ آیا حضانت و یا قیمومت فرزند برای اطلاق این عنوان ملاک است؟ ۲- زنان سرپرست خانوار دارای فرزند حداکثر تا چه زمانی می‌توانند از مزایای قانونی بهرهمند شوند؟ ۳- آیا سرپرستی و کفالت پدر یا مادر دارای کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج یا معلولیت نیز مشمول مزایای قانون مذکور می‌شود؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱، ۲ و ۳ #اولاً با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص خانوار» و «رئیس «خانوار در بندهای ۶ و ۷ ماده یک قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ و همچنین تعریف خانوار در بند «ث» ماده یک آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اینکه خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می‌کنند...» و نیز با لحاظ حکم مقرر در بند ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران که سرپرست خانوار را مشتمل بر ،زوج زوجه و یا فرد دیگری میداند که براساس ضوابط قانونی عهده‌دار مدیریت خانوار است زنانی سرپرست خانوار محسوب می‌شوند که مسؤولیت اداره خانوار و تأمین معیشت آن را عهده‌دار باشند؛ این خانوار می‌تواند متشکل از سرپرست خانوار و همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باشد و داشتن حکم حضانت یا قیمومت فرزندان برای تلقی به عنوان سرپرست خانوار منتفی است و چنین زنانی مادام که این امر را عهده‌دار هستند، مشمول عنوان زن سرپرست خانوار می‌باشند احکام مقرر در ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹ و بند «ج» ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۳ ماده یادشده و تبصره یک ماده ۹ اصلاحی (۲۲/۱/۱۳۸۰) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. #ثانیاً، در خصوص زنان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول؛ اعم از اینکه سرپرست خانوار باشند یا نباشند ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ حاکم است که در صورت نگهداری از فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان بهزیستی) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با استفاده از حقوق و مزایای کامل برخوردار میشوند. #ثالثاً، بنابه مراتب پیش گفته زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی در صورت سرپرستی خانوار مشتمل بر پدر یا مادر دارای کهولت سن یا بیماری صعب العلاج یا معلولیت نیز مشمول اطلاق و عموم شق دوم ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵ قرار می‌گیرند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🔘 ابطال ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران قبل از ۱۰ سال هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد. به گزارش کانال خبری جامع ایثـارگران به نقل از ایسنا، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است. 🔻متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در این باره به شرح زیر است: ◀️ #اولاً آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳ ماده واحده قانون درخصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است. ◀️ #ثانیاً به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ◀️ #ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیش‌بینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است. ◀️ #رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیش‌بینی شده است. ◀️ #خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری» کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 «تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/ ۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/ ۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی) از تاریخ تصویب #ابطال_شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۷۰۳ شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۴۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی طی ۹ بند در ماده (۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و صرف واگذاری سیاست‌گذاری به شورای فوق‌الذکر، متضمن ایجاد منع، مازاد بر شرایط مصرح در قانون (از جمله شرایط مندرج در ماده ۸ قانون صدرالاشاره) نیست. #ثانیاً براساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...» و براساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است و اصل بیست و دوم نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آن‌ها را جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید، مصون از تعرض اعلام کرده است. #ثالثاً هرچند به موجب آراء شماره ۱۷۷۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ ، شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ و شماره ۵۶۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره‌گذاری توسط مقام اداری درخصوص پیشگیری از موقعیت‌های تعارض منافع مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن اعمال محدودیت برای اشخاص در راستای این امر می‌بایست به قدر ضرورت و مبتنی بر دلایل متقن و موجه باشد که در رابطه با مقرره مورد اعتراض، تحقّق این شرایط محرز نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی)، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و مغایر با قوانین فوق‌الاشاره بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🔘 ابطال بخشنامه کسر مالیات از رفاهیات و پرداخت‌های انگیزشی (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) 🔰 پیام رأی: پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است. ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد وجود ندارد. #ثانیاً، بر اساس آراء دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ – ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیأت حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود. #ثالثاً، قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آراء صادره توسط آنها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است. مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم و احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است. و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یاد شده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آنها را به موارد محدود یعنی کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (…) عملاً مفاد قوانین و آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 «دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی که صرفاً ۶ مورد (شامل کمک هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا ) را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌ هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است از تاریخ تصویب #ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۴۴ شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۱ ✅ رأی هیأت عمومی    #اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه‌ شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ ، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. #ثانیاً بر اساس آراء دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. #ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ  ۱۳/۴/۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی که بدون توجه به موارد یادشده، صرفاً ۶ مورد را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🔘 ابطال مقرره محدود کردن ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت (رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۶۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً با توجه به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (مصوب ۲۷/۶/۱۳۸۵ شورای انقلاب)، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور به جز کارکنان شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شهرداری‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند. #ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ حکم به ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها که حداکثر مرخصی قابل ذخیره را به پانزده روز محدود نموده بود، صادر کرده است و به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ نیز ماده۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها را به لحاظ این که آن را مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی و با حکم مقنّن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت مغایر تشخیص داده بود، ابطال نموده است. #ثالثاً حکم تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی که به مستخدم رسمی به هنگام تقاضای بازنشستگی اجازه داده که درخواست نماید ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود، مؤید دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض است. با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بند ۳ مکاتبه شماره ش د ۸۹۱/۱۴۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال نموده، خلاف قانون و مغایر با آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

دادنامه دیوان عدالت اداری: 🟢 امتیاز تأهل و فرزندآوری صرفاْ به آزمون کتبی اضافه می‌شود (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲‍۰۴۹۷۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۱۲ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – ابطال بند ج سایر امتیازات شماره ۳ در صفحه ۵ دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور ✅ رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با جهت اعلام شده از سوی شاکی برای ابطال مقرره مندرج در دفترچه راهنمای آزمون مبنی بر تبعیض ناروا در حقیقت شاکی ابطال مقرره مندرج در دفترچه را به تبع ابطال قانون درخواست کرده است و خود نیز به مطابقت متن مقرره با قانون اذعان داشته است. بنابراین با توجه به این که مقرره مندرج در دفترچه راهنمای آزمون منطبق با متن بند ب ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت است قابلیت ابطال ندارد و از جهت مدنظر شاکی قابل ابطال نیست. علاوه بر جهت مد نظر شاکی هیات تخصصی استخدامی از این حیث که مقرره مورد شکایت ناظر به افزایش امتیاز صرفاً در آزمون کتبی است و در قانون به افزایش امتیاز اشاره شده ، به موضوع رسیدگی نموده و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: #اولاً: شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در بند ۲ ماده ۲۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی در اجرای بند ب ماده پانزده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر داشته به ازای تأهل و نیز هر فرزند ۲ درصد، حداکثر تا ۱۰% به مجموع امتیاز آزمون مشترک فراگیر داوطلب اضافه می‌شود (با توجه به این که در تعریف امتحان مشترک فراگیراز عبارت «به صورت متمرکز و سراسری» استفاده شده منظور افزودن امتیاز به امتیاز آزمون کتبی است) بنابراین متن مورد شکایت در دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور لازم بوده که منطبق با مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باشد که همین‌طور هم بوده است. #ثانیاً: چنانچه افزایش امتیاز در مرحله آزمون کتبی اعمال نگردد چه بسا ممکن باشد با عدم اعمال امتیاز موضوع بند ب ماده پانزده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این مرحله اساساً فرد نتواند به مرحله بعدی راه پیدا نماید. #ثالثاً: اصل برابری فرصت‌ها و رعایت مراتب شایستگی (موضوع ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین این امر که لازم است به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی صورت پذیرد (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ایجاب می‌نماید چنانچه در قوانین بنا به مصالح و مقتضیات امتیازی در به‌کارگیری، جذب و استخدام افراد پیش بینی شود برداشت مجریان در حد متیقن و به صورتی که اصول پذیرفته شده فوق کمتر دچار خدشه شود، صورت پذیرد. با عنایت به تمامی مراتب فوق بند ج سایر امتیازات شماره ۳ در صفحه ۵ دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری- رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

✴️ رأی در خصوص نحوه بهره‌مندی از ۱۰% امتیاز تأهل و فرزندآوری در آزمون‌های استخدامی (شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲‍۰۲۶۲۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۱۲ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه درسال۱۴۰۰ درخصوص امتیاز ۲% به ازای هر فرزند ✅ رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری #اولاً متن مقرره مورد شکایت با بند ۲ ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی) مصوب شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی که در اجرای بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر داشته به ازای تأهل و هر فرزند ۲%، حداکثر تا ۱۰% به مجموع امتیاز آزمون مشترک فراگیر داوطلب اضافه میشود (با توجه به اینکه در تعریف امتحان مشترک فراگیر از عبارت«بصورت متمرکز و سراسری» استفاده شده منظور افزودن امتیاز به امتیاز آزمون کتبی است) انطباق دارد #ثانیاً: شاکی بنا به دلایل ذیل خواستار ابطال مقرر مورد شکایت شده است: الف: اختصاص ۲ نمره به جای ۲% در آزمون کتبی ب: با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین لازم بود که بحث مربوط به سهمیه برای افرادی که بعد از آزمون متأهل شده‌اند لحاظ میگردید ج: در سهمیه تأهل باید افراد متأهل را برای هر شهر و استان مشخص میکردند که هر فرد در سهمیه خود به رقابت بپردازد مانند دیگر سهمیه‌‌ها نه اینکه در شرایط و سهمیه متفاوت با هم سنجیده شوند در رابطه با اشکال بند الف: لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت متضمن چنین امری نیست و اشکال فرد نسبت به آنچه که در عمل رخ داده ایراد به مقرره مورد شکایت تلقی نمیگردد درخصوص اشکال بند ب: لازم بذکر است که خود قانون علی‌الاطلاق تأهل و دارا بودن فرزند را ذکر نموده بنابراین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت امتیاز بند ب علاوه براینکه شامل افرادی خواهد بود که مؤخر برتاریخ فوق دارای زن و فرزند میگردند، شامل همه افرادی که از قبل دارای زن و فرزند بوده‌اند؛ میگردد درخصوص اشکال بند ج: لازم بذکر است بند ب ماده پانزده قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت ناظر بر پیش‌بینی امتیاز است و نه پیش‌بینی سهمیه بنابراین ایراد شاکی که لازم بود در رقابت متاهلین با هم سنجیده شوند ومجردین با هم توجیهی ندارد و در انطباق با بند قانونی فوق ومقرره مورد شکایت نمیباشد علاوه بر مواردفوق هیات تخصصی استخدامی از این حیث که مقرره مورد شکایت ناظر به افزایش امتیاز در آزمون کتبی است و درقانون به افزایش امتیاز اشاره شد، به موضوع رسیدگی نموده و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: #اولاً: شورای توسعه ومدیریت‌سرمایه انسانی در بند ۲ ماده ۲۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی واختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) در اجرای بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت مقرر داشته به ازای تأهل و هر فرزند ۲%، حداکثر تا ۱۰% به مجموع امتیاز آزمون‌مشترک‌فراگیر داوطلب اضافه میشود (منظور از آزمون مشترک فراگیر همان آزمون کتبی است) بنابراین اطلاعیه آزمون استخدامی قوه قضاییه لازم بود که منطبق با مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باشدکه همینطور هم بوده است #ثانیاً: چنانچه افزایش امتیاز در مرحله آزمون کتبی اعمال نگردد چه بسا ممکن باشد با عدم اعمال امتیاز موضوع بند ب ماده پانزده قانون حمایت ازخانواده و جوانی‌جمعیت در این مرحله اساساً فرد نتواند به مرحله بعدی راه پیدا نماید. #ثالثاً: اصل برابری فرصتها و رعایت مراتب شایستگی (موضوع ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و این امر که لازم است به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی صورت پذیرد (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ایجاب می‌نماید چنانچه در قوانین بنا به مصالح و مقتضیات امتیازی در به‌کارگیری، جذب و استخدام افراد پیش بینی شود برداشت مجریان درحد متیقن و به صورتیکه اصول پذیرفته شده فوق کمتر دچار خدشه شود، صورت پذیرد با عنایت به تمامی مراتب فوق اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ درخصوص افزودن ۲% امتیاز به ازای تأهل و هر فرزند ۲% مجموعاً حداکثر تا ۱۰% به امتیاز کتبی هر داوطلب (بند ۳) قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور ازجانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است علی اکابری- رییس هیات تخصصی‌استخدامی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

✴️ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقلام قابل توقیف از حقوق کارمندان (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲۸۳۵۷۱ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۲‍۰ هیات عموعی دیوان عدالت اداری) ✅ رای هیات عمومی #اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. #ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» #ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌ النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌‌شود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که‌ عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ‌ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی ‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f