✴️ شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است نه تأمین اجتماعی (رای شماره ۶۱۵۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)
🔰 پرونده شماره ۰۲۰۰۰۰۲ مبنی بر ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۲ هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند
✅ رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
#اولاً براساس ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود لذا کارمندان دستگاههای اجرایی حسب مورد به موجب حکم یا قرارداد به کار گرفته میشوند.
#ثانياً براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. بنابراین از جمله کارکنان دستگاههای اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین میباشد.
#ثالثاً مطابق تبصره (۴) ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار میدارد کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند صرفا افرادی که در دستگاههای اجرایی در مشاغل کارگری که سازمان اعلام میدارد مشمول قانون کار بوده و این افراد با دارندگان قرارداد کار معین یا ساعتی مذکور در تبصره ماده ۳۲ متفاوت میباشند.
#رابعاً تحت شمول قانون تأمین اجتماعی بودن از حیث مزایای بازنشستگی از کارافتادگی حوادث و غیره بدین معنا نیست که کارمند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است چنانچه این موضوع در ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی بیان شده است.
#خامساً مفاد رای شماره ۵۷۱ ۶/۹/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی و دادنامه‌های شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۲، ۳۱- ۲۴/۱/۱۳۹۵، ۳۳۶ - ۲۰/۶/۱۳۹۱، ۵۹۸ الی ۶۰۱ ۲۸/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قراردادکارمعین دستگاههای اجرایی میباشد و مؤید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشمول قانون کار نیستند.
بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاههای اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین میباشند جهت بازنشستگی در زمره ماده ۱۰۳ قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمیباشد این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
@Jameisargran
🔘 ابطال ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران قبل از ۱۰ سال
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد.
به گزارش کانال خبری جامع ایثـارگران به نقل از ایسنا، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است.
🔻متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در این باره به شرح زیر است:
◀️ #اولاً آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳ ماده واحده قانون درخصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است.
◀️ #ثانیاً به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است.
◀️ #ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیش‌بینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است.
◀️ #رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیش‌بینی شده است.
◀️ #خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است.
با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری»
کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛
✳️ ابطال طرح شهید زین‌الدین در اعطای مجوز بکارگیری ۱۰ نفر در هر استان در قالب قرارداد کار معین به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار و بخشدار
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸
مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه
✅ رأی هیأت عمومی
#اولاً بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌مندی از فرصت برابر جهت جذب برای همه آحاد مردم مستفاد از اصل بیستم قانون اساسی وجود دارد و افراد برای جذب و استخدام در مشاغل اداری از حقوق یکسان برخوردارند و مقررات مورد شکایت مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
#ثانیاً، مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند و این در حالی است که فضای ضد رقابتی و انحصاری برای انتصاب افراد موضوع بند مورد شکایت در مشاغل مدیریت حرفه‌ای موجب عدم شایسته‌سالاری و عدم امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط میشود و در بند ۱ مجوزهای فوق صرفاً بحث استخدام مطرح نیست و بلکه به موجب بند مذکور افراد از همان ابتدا به سمت‌های مدیریتی منصوب می‌گردند که این امر مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
#ثالثاً، به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده است که شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری برسد و این دستورالعمل در قالب مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۴/۱/۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در سنوات بعد اصلاحات و الحاقاتی داشته و به مجوب مصوبه مذکور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شرایطی برای انتصاب مدیران حرفه‌ای پیش‌بینی شده که از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی، کسب حداقل ۸۵% کل امتیاز ارزیابی عملکرد در ۲ سال منتهی به انتصاب و دارا بودن سوابق تجربی لازم (حسب مورد) است که انتصاب به پستهای مدیریتی بدون احراز شرایط لازم در انطباق با قوانین و مقررات فوق نیست.
#رابعاً، بند ۱ مجوزهای فوق که مورد شکایت واقع شده مغایر با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ (ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اعطای اولویت انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان زنان و جوانان)، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ در رابطه با انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ (ابطال مجوز سازمان اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص جذب نیرو از مخازن و مراکز مشخص) و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ (ابطال بند ۱۱ مجوز استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران) است و با عنایت به مراتب فوق، بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
@jameisargran