رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 «دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی که صرفاً ۶ مورد (شامل کمک هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا ) را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌ هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است از تاریخ تصویب #ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۴۴ شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۱ ✅ رأی هیأت عمومی    #اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه‌ شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ ، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. #ثانیاً بر اساس آراء دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. #ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ  ۱۳/۴/۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی که بدون توجه به موارد یادشده، صرفاً ۶ مورد را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🔘 ابطال مقرره محدود کردن ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت (رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۶۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً با توجه به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (مصوب ۲۷/۶/۱۳۸۵ شورای انقلاب)، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور به جز کارکنان شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شهرداری‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند. #ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ حکم به ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها که حداکثر مرخصی قابل ذخیره را به پانزده روز محدود نموده بود، صادر کرده است و به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ نیز ماده۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها را به لحاظ این که آن را مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی و با حکم مقنّن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت مغایر تشخیص داده بود، ابطال نموده است. #ثالثاً حکم تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی که به مستخدم رسمی به هنگام تقاضای بازنشستگی اجازه داده که درخواست نماید ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود، مؤید دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض است. با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بند ۳ مکاتبه شماره ش د ۸۹۱/۱۴۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال نموده، خلاف قانون و مغایر با آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

رأی شماره ۱۱۳۰۵۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ✴️ «بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در آبان ماه ۱۳۹۵ #ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۸۲ شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۲ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. #ثانیاً براساس آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۲۰ـ ۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ نیز حکم به ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷ صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در آبان ماه ۱۳۹۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

دادنامه دیوان عدالت اداری: 🟢 امتیاز تأهل و فرزندآوری صرفاْ به آزمون کتبی اضافه می‌شود (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲‍۰۴۹۷۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۱۲ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – ابطال بند ج سایر امتیازات شماره ۳ در صفحه ۵ دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور ✅ رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با جهت اعلام شده از سوی شاکی برای ابطال مقرره مندرج در دفترچه راهنمای آزمون مبنی بر تبعیض ناروا در حقیقت شاکی ابطال مقرره مندرج در دفترچه را به تبع ابطال قانون درخواست کرده است و خود نیز به مطابقت متن مقرره با قانون اذعان داشته است. بنابراین با توجه به این که مقرره مندرج در دفترچه راهنمای آزمون منطبق با متن بند ب ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت است قابلیت ابطال ندارد و از جهت مدنظر شاکی قابل ابطال نیست. علاوه بر جهت مد نظر شاکی هیات تخصصی استخدامی از این حیث که مقرره مورد شکایت ناظر به افزایش امتیاز صرفاً در آزمون کتبی است و در قانون به افزایش امتیاز اشاره شده ، به موضوع رسیدگی نموده و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: #اولاً: شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در بند ۲ ماده ۲۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی در اجرای بند ب ماده پانزده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر داشته به ازای تأهل و نیز هر فرزند ۲ درصد، حداکثر تا ۱۰% به مجموع امتیاز آزمون مشترک فراگیر داوطلب اضافه می‌شود (با توجه به این که در تعریف امتحان مشترک فراگیراز عبارت «به صورت متمرکز و سراسری» استفاده شده منظور افزودن امتیاز به امتیاز آزمون کتبی است) بنابراین متن مورد شکایت در دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور لازم بوده که منطبق با مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باشد که همین‌طور هم بوده است. #ثانیاً: چنانچه افزایش امتیاز در مرحله آزمون کتبی اعمال نگردد چه بسا ممکن باشد با عدم اعمال امتیاز موضوع بند ب ماده پانزده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این مرحله اساساً فرد نتواند به مرحله بعدی راه پیدا نماید. #ثالثاً: اصل برابری فرصت‌ها و رعایت مراتب شایستگی (موضوع ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین این امر که لازم است به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی صورت پذیرد (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ایجاب می‌نماید چنانچه در قوانین بنا به مصالح و مقتضیات امتیازی در به‌کارگیری، جذب و استخدام افراد پیش بینی شود برداشت مجریان در حد متیقن و به صورتی که اصول پذیرفته شده فوق کمتر دچار خدشه شود، صورت پذیرد. با عنایت به تمامی مراتب فوق بند ج سایر امتیازات شماره ۳ در صفحه ۵ دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری- رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

✴️ رأی در خصوص نحوه بهره‌مندی از ۱۰% امتیاز تأهل و فرزندآوری در آزمون‌های استخدامی (شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲‍۰۲۶۲۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۱۲ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه درسال۱۴۰۰ درخصوص امتیاز ۲% به ازای هر فرزند ✅ رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری #اولاً متن مقرره مورد شکایت با بند ۲ ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی) مصوب شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی که در اجرای بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر داشته به ازای تأهل و هر فرزند ۲%، حداکثر تا ۱۰% به مجموع امتیاز آزمون مشترک فراگیر داوطلب اضافه میشود (با توجه به اینکه در تعریف امتحان مشترک فراگیر از عبارت«بصورت متمرکز و سراسری» استفاده شده منظور افزودن امتیاز به امتیاز آزمون کتبی است) انطباق دارد #ثانیاً: شاکی بنا به دلایل ذیل خواستار ابطال مقرر مورد شکایت شده است: الف: اختصاص ۲ نمره به جای ۲% در آزمون کتبی ب: با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین لازم بود که بحث مربوط به سهمیه برای افرادی که بعد از آزمون متأهل شده‌اند لحاظ میگردید ج: در سهمیه تأهل باید افراد متأهل را برای هر شهر و استان مشخص میکردند که هر فرد در سهمیه خود به رقابت بپردازد مانند دیگر سهمیه‌‌ها نه اینکه در شرایط و سهمیه متفاوت با هم سنجیده شوند در رابطه با اشکال بند الف: لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت متضمن چنین امری نیست و اشکال فرد نسبت به آنچه که در عمل رخ داده ایراد به مقرره مورد شکایت تلقی نمیگردد درخصوص اشکال بند ب: لازم بذکر است که خود قانون علی‌الاطلاق تأهل و دارا بودن فرزند را ذکر نموده بنابراین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت امتیاز بند ب علاوه براینکه شامل افرادی خواهد بود که مؤخر برتاریخ فوق دارای زن و فرزند میگردند، شامل همه افرادی که از قبل دارای زن و فرزند بوده‌اند؛ میگردد درخصوص اشکال بند ج: لازم بذکر است بند ب ماده پانزده قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت ناظر بر پیش‌بینی امتیاز است و نه پیش‌بینی سهمیه بنابراین ایراد شاکی که لازم بود در رقابت متاهلین با هم سنجیده شوند ومجردین با هم توجیهی ندارد و در انطباق با بند قانونی فوق ومقرره مورد شکایت نمیباشد علاوه بر مواردفوق هیات تخصصی استخدامی از این حیث که مقرره مورد شکایت ناظر به افزایش امتیاز در آزمون کتبی است و درقانون به افزایش امتیاز اشاره شد، به موضوع رسیدگی نموده و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: #اولاً: شورای توسعه ومدیریت‌سرمایه انسانی در بند ۲ ماده ۲۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی واختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) در اجرای بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت مقرر داشته به ازای تأهل و هر فرزند ۲%، حداکثر تا ۱۰% به مجموع امتیاز آزمون‌مشترک‌فراگیر داوطلب اضافه میشود (منظور از آزمون مشترک فراگیر همان آزمون کتبی است) بنابراین اطلاعیه آزمون استخدامی قوه قضاییه لازم بود که منطبق با مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باشدکه همینطور هم بوده است #ثانیاً: چنانچه افزایش امتیاز در مرحله آزمون کتبی اعمال نگردد چه بسا ممکن باشد با عدم اعمال امتیاز موضوع بند ب ماده پانزده قانون حمایت ازخانواده و جوانی‌جمعیت در این مرحله اساساً فرد نتواند به مرحله بعدی راه پیدا نماید. #ثالثاً: اصل برابری فرصتها و رعایت مراتب شایستگی (موضوع ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و این امر که لازم است به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی صورت پذیرد (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ایجاب می‌نماید چنانچه در قوانین بنا به مصالح و مقتضیات امتیازی در به‌کارگیری، جذب و استخدام افراد پیش بینی شود برداشت مجریان درحد متیقن و به صورتیکه اصول پذیرفته شده فوق کمتر دچار خدشه شود، صورت پذیرد با عنایت به تمامی مراتب فوق اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ درخصوص افزودن ۲% امتیاز به ازای تأهل و هر فرزند ۲% مجموعاً حداکثر تا ۱۰% به امتیاز کتبی هر داوطلب (بند ۳) قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور ازجانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است علی اکابری- رییس هیات تخصصی‌استخدامی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

✴️ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقلام قابل توقیف از حقوق کارمندان (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲۸۳۵۷۱ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۲‍۰ هیات عموعی دیوان عدالت اداری) ✅ رای هیات عمومی #اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. #ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» #ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌ النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌‌شود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که‌ عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ‌ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی ‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🟢 انحصار موارد قابل توقیف «حقوق و مزایا» به حقوق پایه، فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب مغایر با قانون است تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۵۷۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۳ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ این هیأت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. #ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.» #ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه: «از حـقوق و مزایای كاركنان ادارات، سازمـان ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركت های دولتی و شهرداری ها و بانكها و شركتها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی كه دارای كسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می شود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د/۳۷ـ۴۰۱۹/۴۵۴۲۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 ابطال موادی از دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون استخدامی از جمله جذب ۱۰۰ درصد نیروی بومی رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۵‍۰۷۵۷‍۰ مورخ ۱۴‍۰۳/۱‍۰/۱۸ هیات عمومی ✅ رای هیات عمومی الف. براساس  ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گذاشته شده و لذا شورای مذکور این اختیار را دارد که در دستورالعملی که تصویب می‌نماید به تعریف برخی از واژه‌ها که لازم است روشن شوند، اقدام نماید و این تعاریف مغایرتی با قوانین ندارند و برمبنای  ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری واسپاری بخشی از فعالیت دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی پیش‌بینی شده و این که دعاوی علیه بخش غیردولتی خارج از حدود صلاحیت دیوان است، دلیل موجهی برای ابطال تعاریف مذکور نیست و برهمین اساس تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی در ماده ۱ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. ب. براساس قسمتی از تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که : «… با خروج از خدمت پذیرفته‌شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر تا نه ماه پس از اعلام نظر گزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نماید» و این در حالی است که با اتمام فرآیند جذب و صدور حکم کارگزینی، پرونده جذب از طریق آزمون استخدامی بسته خواهد شد و دیگر مجوزی برای جذب اشخاص ذخیره وجود ندارد (مگر به موجب حکم قانونی مانند مشخص شدن عدم شرایط شخص پذیرفته شده از سوی دیوان عدالت اداری و ابطال حکم کارگزینی و جذب نیروی جایگزین) و در صورت استعفاء و اخراج و… میبایست در آزمونهای بعدی اعلام نیاز شود و نسبت به جذب اقدام گردد و اساساً این موضوع مربوط به بعد از آزمون است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صلاحیت وضع مقرره برای بعد از آزمون را نداشته است و در عین حال مبنا و ملاک ذکر نه ماه مشخص نبوده و فاقد توجیه قانونی است و چنانچه اصل موضوع و صلاحیت شورای مزبور پذیرفته شود و شورا در مصوبه بعدی خود مدت طولانی‌تری اعلام نماید، چه مستندی برای ابطال وجود دارد و براین اساس دیگر آزمون استخدامی برگزار نخواهد شد. زیرا اکثر نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی از طریق آزمونی جذب شده‌اند و با استعفاء یا اخراج آنها باید به نفرات ذخیره آزمون استخدامی آنها در چند سال قبل مراجعه و نسبت به جذب آنها اقدام نمود. به علاوه مصوبه به صورت مطلق است و چنانچه در فاصله نه ماهه مقرر در دستورالعمل، شخص ذخیره شرایط جذب را از دست دهد (مانند شرط سنی مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و…) وجود یا عدم وجود تکلیف به جذب مشخص نیست و با توجه به جمیع موارد فوق، قسمت مزبور از تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ج. #اولاً به موجب  تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران که به استناد بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده، صرفاً دهستان‌ها و روستاهای موضوع فهرست پیوست تصویب‌نامه مذکور به عنوان مناطق کمتر توسعه‌یافته شناخته شده‌اند و لذا عبارت «شهرستان‌های کمتر توسعه یافته» در ماده فوق دارای ابهام است. #ثانیاً در ماده مذکور امکان تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستانهای کمتر توسعه یافته تا صد درصد به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان پذیرفته شده و این در حالی است که حسب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: «شورای توسعه مدیریت مکلّف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استانها اولویت قایل شود» که در این ماده صرفاً اولویت برای نیروی بومی پیش‌بینی گردیده و این در حالی است که در ماده مذکور به جذب ۱۰۰ درصد نیروی بومی اشاره شده که این به معنی انحصار است و نه اولویت. بنابه مراتب فوق، ماده ۲۴ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

نمونه رای با موضوع: مطالبه خسارت ایام بی کاری ناشی از تصادف رانندگی پیام رای: مطالبه خسارت ایام بی کاری نوعی عدم النفع میباشد و قول مشهور فقها این است که عدم النفع ضرر نیست و قابلیت مطالبه و جبران را ندارد. قانون گذار نیز از قول مشهور فقها تبعیت نموده و در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آن را قابل مطالبه ندانسته است. به علاوه در جنایات یا تصادفات رانندگی مستوجب دیه، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری خسارت مازاد بر دیه اساسا قابلیت مطالبه ندارد. رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره دادنامه قطعی: ۱۴۰۱۴۷۹۲۰۰۰۴۱۶۴۷۹۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ✅ رای: دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ صادره از شعبه *که مشعر بر بطلان دعوی فرجام خواه به خواسته مطالبه خسارت ایام بیکاری ناشی از تصادف میباشد. در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد. زیرا که #اولا مطالبه خسارت ایام بیکاری نوعی عدم النفع میباشد، که عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است. که مقتضای آن حاصل شده و گاهی نیز ضرر محسوب میشود که در این صورت عبارت از بی نصیب شدن از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال امید به وصول نفع معقول بوده باشد. عدم النفع شامل منافع محقق الوصول و محتمل الوصول هم میشود. که با تفویت منفعت متفاوت میباشد. تفویت منفعت از بین رفتن منفعت موجود است. #ثانیا قول مشهور فقها این است، که عدم النفع ضرر نیست و قابلیت مطالبه و جبران را ندارد و قانون گذار نیز از قول مشهور فقها تبعیت نموده و در تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آن را قابل مطالبه ندانسته است. #ثالثا خوانده بابت صدمات وارده به خواهان در اثر تصادف دیه مقرر را پرداخت کرده است و خسارت مازاد بر دیه اساسا قابلیت مطالبه را ندارد. از این رو دادنامه فرجام خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بود و ضمن رد درخواست فرجام خواهی به عمل آمده مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را ابرام می‌نماید. رییس شعبه: ر. ش. عضو معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🔴 نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت‌ها بهره‌مندی اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه و یا شناسه ملی) از جمله حقوق مدنی هر شخص است... در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود کردن، توقیف و یا غیر فعال کردن شناسه ملی شرکت‌های تجاری؛ به عنوان محکوم مالی یا کیفری وجود ندارد... ⁉️استعلام: در مواردی که محکوم علیه پرونده حقوقی شرکت سهامی با مسؤولیت محدود است و مالی از آن کشف نشده است آیا توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت امکانپذیر است؟ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۳ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۱۱۶۳ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: #اولاً، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی؛ اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی مطابق مقررات حاکم؛ از جمله مواد ۵ و ۶ آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به داشتن شناسه ملی است. #ثانیاً، بهره مندی اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی کارت ملی شناسنامه و یا شناسه ملی) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان هیچ شخصی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز مسدود کردن توقیف و یا غیر فعال کردن شناسه ملی شرکتهای تجاری به عنوان محکوم مالی یا کیفری وجود ندارد. #ثالثاً صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با این دستورالعمل است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات ،مذکور محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت و یا شناسه ملی را تجویز کرد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🔘 ابطال مقرره جذب ۱۰۰ درصدی نیروی بومی شهرستانهای کمتر توسعه‌یافته در دستگاه‌های اجرایی (رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۵۷۰ مورخ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) موضوع شکایت‌وخواسته: ابطال تعاریف مؤسسه مجری وارزیابی تکمیلی ومراکز ارزیابی ازماده ۱، ابطال تبصره ۱ ماده۱۸ و ابطال ماده۲۴ از دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان‌ عمومی، تخصصی واختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی (ابلاغی بموجب بخشنامه شماره۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری واستخدامی کشور) ✅ رأی هیأت عمومی #الف. براساس ماده۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب دستورالعمل امتحانات یامسابقات استخدامی برعهده شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی گذاشته شده ولذا شورای مذکور این اختیار را دارد که در دستورالعملی که تصویب مینماید به تعریف برخی از واژه‌ها که لازم است روشن شوند، اقدام نمایدواین تعاریف مغایرتی با قوانین ندارندو برمبنای ماده۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری واسپاری بخشی ازفعالیت دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی پیش‌بینی شده واینکه دعاوی علیه بخش غیردولتی خارج ازحدود صلاحیت دیوان است، دلیل موجهی برای ابطال تعاریف مذکور نیست و برهمین اساس تعاریف مؤسسه مجری وارزیابی تکمیلی ومراکز ارزیابی درماده ۱ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان‌عمومی، تخصصی واختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نیست وابطال نشد ب. براساس قسمتی ازتبصره ۱ ماده۱۸ دستورالعمل موردشکایت مقررشده که: «… با خروج ازخدمت پذیرفته شدگان‌نهایی پس از صدورحکم کارگزینی دستگاه اجرایی میتواند حداکثر تا ۹ماه پس ازاعلام‌نظرگزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره بترتیب نمره فضلی در همان شغل محل موردتقاضا اقدام نماید» و این درحالیست که بااتمام فرآیندجذب و صدورحکم کارگزینی، پرونده جذب ازطریق آزمون استخدامی بسته خواهدشدو دیگر مجوزی برای جذب اشخاص ذخیره وجود ندارد (مگربموجب حکم قانونی مانندمشخص شدن عدم شرایط شخص پذیرفته شده از سوی دیوان عدالت اداری وابطال حکم کارگزینی وجذب نیروی جایگزین) و درصورت استعفاء و اخراج و… میبایست در آزمونهای بعدی اعلام نیازشود ونسبت به جذب اقدام گردد واساساً این موضوع مربوط به بعد از آزمون است وشورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صلاحیت وضع مقرره برای بعد از آزمون را نداشته است و درعین حال مبنا و ملاک ذکر۹ماه مشخص نبوده وفاقد توجیه قانونی است وچنانچه اصل موضوع و صلاحیت شورای مزبور پذیرفته شودوشورا در مصوبه بعدی خود مدت طولانی‌تری اعلام نماید، چه مستندی برای ابطال وجود دارد و براین اساس دیگر آزمون استخدامی برگزار نخواهد شد زیرا اکثر نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی ازطریق آزمونی جذب شده اندو بااستعفاء یااخراج آنها بایدبه نفرات ذخیره آزمون استخدامی آنها درچندسال قبل مراجعه ونسبت به‌جذب آنها اقدام نمود بعلاوه مصوبه بصورت مطلق است وچنانچه درفاصله ۹ماهه مقرر دردستورالعمل، شخص ذخیره شرایط جذب را ازدست دهد(مانند شرط سنی مقرر درماده۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و…) وجود یا عدم وجود تکلیف به جذب مشخص نیست وبا توجه به جمیع موارد فوق، قسمت مزبور ازتبصره ۱ ماده۱۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی واختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی خلاف قانون وخارج ازحدود اختیار است ومستند به بند ۱ ماده۱۲وماده۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال میشود #ج. اولاً بموجب تصویبنامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران که به استناد بند ۱ ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده، صرفاً دهستانها و روستاهای موضوع فهرست پیوست تصویبنامه مذکور بعنوان مناطق کمتر توسعه یافته شناخته شده‌اندولذا عبارت «شهرستانهای کمترتوسعه‌یافته» درماده فوق دارای ابهام است #ثانیاً درماده مذکور امکان تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستانهای کمتر توسعه یافته تا ۱۰۰% به نیروهای بومی آن مناطق باپیشنهاد دستگاه اجرایی وتأیید سازمان پذیرفته شده و این درحالیست که حسب قانون اصلاح ماده۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: «شورای توسعه مدیریت مکلّف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهرتهران و مراکز استانها اولویت قائل شود» که در این ماده صرفاً اولویت برای نیروی بومی پیش بینی گردیده و این درحالیست که درماده مذکور به جذب ۱۰۰% نیروی بومی اشاره شده که این به‌معنی انحصار است و نه اولویت. بنابه مراتب فوق، ماده۲۴ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی خلاف قانون وخارج از حدود اختیار است ومستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال میشود رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی ــــــــــــــــــــــ  کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران @Jameisargran 📱ایتا  📱بله  📱گپ

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ✳️ ابطال طرح شهید زین‌الدین در اعطای مجوز بکارگیری ۱۰ نفر در هر استان در قالب قرارداد کار معین به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار و بخشدار دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌مندی از فرصت برابر جهت جذب برای همه آحاد مردم مستفاد از اصل بیستم قانون اساسی وجود دارد و افراد برای جذب و استخدام در مشاغل اداری از حقوق یکسان برخوردارند و مقررات مورد شکایت مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. #ثانیاً، مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند و این در حالی است که فضای ضد رقابتی و انحصاری برای انتصاب افراد موضوع بند مورد شکایت در مشاغل مدیریت حرفه‌ای موجب عدم شایسته‌سالاری و عدم امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط می‌شود و در بند ۱ مجوزهای فوق صرفاً بحث استخدام مطرح نیست و بلکه به موجب بند مذکور افراد از همان ابتدا به سمت‌های مدیریتی منصوب می‌گردند که این امر مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. #ثالثاً، به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده است که شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری برسد و این دستورالعمل در قالب مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۴/۱/۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در سنوات بعد اصلاحات و الحاقاتی داشته و به مجوب مصوبه مذکور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شرایطی برای انتصاب مدیران حرفه‌ای پیش‌بینی شده که از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی، کسب حداقل ۸۵% کل امتیاز ارزیابی عملکرد در ۲ سال منتهی به انتصاب و دارا بودن سوابق تجربی لازم (حسب مورد) است که انتصاب به پست‌های مدیریتی بدون احراز شرایط لازم در انطباق با قوانین و مقررات فوق نیست. #رابعاً، بند ۱ مجوزهای فوق که مورد شکایت واقع شده مغایر با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ (ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اعطای اولویت انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان زنان و جوانان)، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ در رابطه با انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ (ابطال مجوز سازمان اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص جذب نیرو از مخازن و مراکز مشخص) و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ (ابطال بند ۱۱ مجوز استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران) است و با عنایت به مراتب فوق، بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک  عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری @jameisargran