رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 «تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/ ۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/ ۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی) از تاریخ تصویب #ابطال_شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۷۰۳ شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۴۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی طی ۹ بند در ماده (۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و صرف واگذاری سیاست‌گذاری به شورای فوق‌الذکر، متضمن ایجاد منع، مازاد بر شرایط مصرح در قانون (از جمله شرایط مندرج در ماده ۸ قانون صدرالاشاره) نیست. #ثانیاً براساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...» و براساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است و اصل بیست و دوم نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آن‌ها را جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید، مصون از تعرض اعلام کرده است. #ثالثاً هرچند به موجب آراء شماره ۱۷۷۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ ، شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ و شماره ۵۶۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره‌گذاری توسط مقام اداری درخصوص پیشگیری از موقعیت‌های تعارض منافع مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن اعمال محدودیت برای اشخاص در راستای این امر می‌بایست به قدر ضرورت و مبتنی بر دلایل متقن و موجه باشد که در رابطه با مقرره مورد اعتراض، تحقّق این شرایط محرز نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی)، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و مغایر با قوانین فوق‌الاشاره بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران