✴️ رأی در خصوص عدم امکان کسر حق بیمه از کمک های رفاهی کارکنان (دادنامه شماره ۶۲۴۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)
پرونده کلاسه ۰۱۰۱۹۴۱ مبنی بر «ابطال قسمت آخر بند یک بخشنامه شماره ۵۰۰/۳۸۱۹۹/۹۵ مورخ ۷/۹/۱۳۹۵ وزارت نیرو » در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
✅ رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
#اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشند…»
#ثانیا"، مطابق ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون میباشد.» که فوقالعادههای مستمر برابر تبصره ماده (۷۶) عبارتند از: «فوقالعاده ایثارگری»، «فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف» و «فوقالعاده مشاغل تخصصی» و فوقالعاده بند ۱۰ ماده ۶۸ نیز «فوقالعاده ویژه» میباشد.
#ثالثاً، به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۰ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی براین امر تأکید شده است که فوقالعادههای خارج از موارد مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شوند جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمیشوند.
بنابه مراتب فوق قسمت آخر بند یک بخشنامه شماره ۵۰۰/۳۸۱۹۹/۹۵ مورخ ۷/۹/۱۳۹۵ وزارت نیرو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر میگردد.
این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
فتح الله نعمتی- نائب رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
@Jameisargran
✴️ هر پرداختی حتی اگر مستمر باشد، لزوماً جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه نیست (دادنامه شماره ۲۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
✅ رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ #اولا: بـر اساس بند (ح) مـاده ۵۰ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود» و با توجه به به عبارت «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است» در صدر این بند، حکم قانون گذار صرفا ناظر بر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و منصرف از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و عبارات پایانی بند مذکور نیز صرفا پرداخت فوقالعاده خاص توسط شرکت های دولتی را تجویز کرده و هیچ گونه دلالتی بر مستمر بودن فوقالعاده مذکور ندارد.
#ثانیا: بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند.» و مطابق تبصره ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. . » بنابراین بر مبنای موازین قانونی فوقالذکر، کارمندان مزبور مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و صرفا مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هستند.
#ثالثا: بر اساس تبصره مـاده ۷۶ قانون مـدیریت خـدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «سقف حقوق ثابت و فوقالعاده های مستمر نباید از ۷ برابر حـداقل حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر تجاوز کند.
@Jameisargran