🔺سرپرست وزارت کشاورزی: تا زمانی که تولید گندم را در داخل کشور داشته باشیم برای حمایت از تولیدکنندگان در همه حوزه‌ها، واردات نخواهیم داشت؛ حتی اگر قیمت داخلی گندم بیشتر از قیمت جهانی باشد!
➕ دو صد گفته چون نیم کردار نیست؛ اولین گام در حمایت از گندمکاران اصلاح قیمت خرید تضمینی امسال بنظر میرسد!!
#امنیت_غذایی
....
....
▪️وحشت و ترس باکونشین‌ها از تغییر مسیر ترانزیت به سمت دریای کاسپین و ارمنستان را می‌توان در توهین‌ها، حملات و فحاشی‌های مکرر آنها به ساحت ملت، دولت و رهبری ایران دید. با این حال، تا به امروز در تهران این سیاست وجود نداشته که کسی بخواهد رژیم باکو را دور بزند یا از مسیر ترانزیتی خارج کند، بلکه رفتارها و اقدامات زشت و زننده رژیم علیف در مرزها و باج‌گیری از رانندگان ایرانی و تعیین تعرفه‌های گمرکی آنچنانی باعث شده تا هر کشوری به فکر منافع خودش باشد. روی آوردن به مسیر ارمنستان - گرجستان - دریای سیاه و کشورهای این حوزه، یک راه مطمئن برای هندی‌ها به شمار می‌رود.
▪️درشت‌گویی و حرف‌های زشت و زننده برخی از مقامات باکویی در مورد هندی‌ها نیز مزید علت شده تا مقامات دهلی‌نو نگاهی ویژه‌تر به ارمنستان داشته باشند. فروش صدها میلیون دلار سلاح ارزان‌قیمت هندی به ارمنستان بخشی از روابط رو به گسترش دهلی‌نو – ایروان به شمار می‌رود که در واقع پاسخی است به نزدیکی بیش از پیش باکو به اسلام‌آباد. این نوع تعاملات در سطح جهان همواره وجود داشته و نوعی واکنش طبیعی کشورها به مسائل دو و چند جانبه است. حقیقت ماجرا این است که هندی‌ها از گردنه‌بگیری دولت الهام علیف به شدت واهمه دارند و دنبال مسیری امن و به دور از تنش و دردسر می‌گردند تا کالای خود را با خیال راحت صادر کنند.
▪️این راه برای هندی‌ها امروز بسیار بیشتر از یک سال پیش اهمیت دارد. هند بیش از یک سوم نفت خود را به بهای مفت از روسیه وارد می‌کند و بنزین و گازوئیل را به قیمت جهانی به اروپا صادر می‌کند، یعنی یک سوداگری تمام‌عیار از یک دولت سوداگر مانند هند که باعث شده بازی دو سر برد برای این کشور باشد. هندی‌ها در حالی نفت را بشکه‌ای 15 تا 20 دلار ارزان‌تر از روسیه وارد می‌کنند که سوخت را به قیمت جهانی به اروپایی‌ها می‌فروشند. اما سود هندی‌ها فقط بابت درآمد ارزی هنگفت از این بعد نیست، بلکه آنها یک سود سنگین دیگر هم از این ماجرا دارند.
▪️در واقع، هندی‌ها پول بخشی از نفت روسیه را به روبل و سایر ارزها پرداخت می‌کنند و مابقی را با صادرات کالا، به ویژه مواد غدایی جبران می‌کنند. از آنجایی که مواد غذایی نمی‌تواند مسیر 70روزه بنادر شرقی و 60 روزه بنادر غربی هند به سمت دریای سیاه را طی کند، بهترین مسیر ایران است که در صورت وجود زیرساخت‌ها در کمتر از دو هفته می‌توان هر کالایی را در بنادر روسیه تحویل داد. هر چند هندی‌ها به واسطه نگاه وابسته حکومت مودی در بندر چابهار سرمایه‌گذاری آنچنانی نکردند، ولی مشخص است این کشور به شدت برای دسترسی به بازار روسیه که یک بازار «تازه‌خور» و به قول معروف «نوبرانه» است در حال تلاش است.
▪️همانگونه که گفته شد، اگر رژیم باکو عاقل بود و جفتک نمی‌انداخت شاید هیچ وقت تجار ارمنی و سرمایه‌گذاران ایرانی و هندی دنبال مسیر ارمنستان نمی‌رفتند، مسیری که هنوز تا تکمیل شدن فاصله دارد اما به محض اینکه تحمیل شود، به هزار و یک دلیل خود به خود مسیر عبوری از خاک باکو را حذف خواهد کرد. در کنار این رویداد، با ساخت کشتی‌های رو- رو سفارشی در توسط متجمع‌های کشتی‌سازی ایرانی و روسی، یک ناوگان حمل و نقل جدید در دریای کاسپین شکل خواهد گرفت که ظرفیت بسیار بزرگی برای جابحایی کالا خواهد داشت. این هم موضوعی است که نیاز به دقت نظر و توجه جدی دارد.
▪️متاسفانه دست‌هایی در کشور وجود دارد که در طول این سال‌ها اجازه تکمیل کریدورهای پیرامونی کشور را نداد، این دست‌ها هنوز هم در کار هستند تا مسیر ارمنستان به سمت گرجستان فعال نشود اما خودشان هم می‌دانند که دارند آب در هاون می‌کوبند. ایران علاوه بر مسیر مدتیرانه برای ارتباط با جنوب اروپا وشمال افریقا، برای ارتباط گیری با اروپای شرقی وحتی مرکزی باید از مسیر ارمنستان – گرجستان اقدام کند. این امر باعث خواهد شد ترکیه که در طول این چند دهه با وضع تعرفه‌های گمرکی کمرشکن تجارت ما با اروپا را سخت و زیان‌ده کرده دیگر نتواند خرابکاری کند.
▪️به نظر من، حتی از نان شب واجب‌تر، تکمیل این مسیرهای بین‌المللی است. ایران نباید به امید هند برای تکمیل چابهار بنشیند. مگر بندر شهید رجایی بندرعباس را خودمان توسعه ندادیم، چابهار که عددی نیست. باید به سرمایه‌گذاران داخلی واگذار شود تا این هم سودش به جیب شرکت‌های ایرانی برود و هم این شرکت‌ها آرام آرام وارد فاز بندرداری و توسعه دریایی افتاده و بتوانند در سایر نقاط جهان نیز چنین طرح‌هایی را اجرا کنند. هر روز تاخیر در تکمیل این کریدورها می‌تواند فرصت را برای رقبای منطقه‌ای، به ویژه ترکیه جهت پر کردن جای کشورمان فراهم کند. نباید بیش از این تاخیر کرد.
کانال اخبار سوریه
هند: ایران، روسیه و چین درحال تشکیل ائتلاف هستند
🔹رئیس ستاد ارتش هند: ائتلاف روسیه و چین درحال جذب ایران است و این دو کشور با پیوستن ایران به تشکیل ائتلاف خود نزدیکتر می‌شوند.
🔹هند و ایران هم مشارکت جامع مبتنی بر اعتماد متقابل دارند و کار برای گسترش همکاری نظامی دوجانبه در آینده انجام میشود. معتقدم که دوستی ما در سال‌های آینده تقویت هم خواهد شد.
....
....
رهبر انقلاب: حتی حضور یک آمریکایی هم در عراق زیاد است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس‌جمهور عراق: وضعیت موجودِ حکومت و دولت عراق نتیجه اتحاد مردم و گروه‌های عراقی است و باید زمینه‌های این اتحاد حفظ شود. آمریکایی‌ها دوست عراق نیستند، آنها با هیچکس دوستی ندارند و حتی به دوستان اروپایی خود هم وفادار نیستند. حتی حضور یک آمریکایی هم در عراق زیاد است.
....
....
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
من تازه فهمیدم این بیلبیلک زیر دکمه‌ی بعضی از این شلوار مردونه‌ها چه کاربردی داره. واقعا چیز مفیدیه
کاش همه تولیدی‌ها از اینا برای شلواراشون بذارن
.....
....
✅ این تصویر بازوبند دروازبان پارس جنوبی جم در دیدار با استقلال است. به نظرم در وزارت ورزش را گل بگیریم سنگین تر است! یک مدیر انقلابی باعقل و هوش درست و حسابی در این وزارتخانه نیست که این بساط را جمع کند!؟ پول این ملت محروم را در حلقوم چه بی شرف هایی می ریزیم که اینگونه چنگ به صورت ملت می کشند..!
....
....
بازسازی نقشه ۱۱ سال قبل؛
ترور شخصیت دولت و مجلس
🔹ادعای یک نماینده نزدیک به حلقه انحرافی درباره واگذاری خودروی شاسی بلند به ۷۵ نماینده برای منتفی شدن استیضاح وزیر صمت، در هئیت رئیسه مجلس بررسی و رسما کذب تشخیص داده شد.
♦️نماینده مذکور ضمن عقیب نشینی، به هئیت رئیسه اعلام کرده که من نگفتم تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است. او همچنین مستندی برای اثبات ادعای خود به هیئت رئیسه مجلس ارائه نکرد.
🔹اکنون با دروغ از آب در آمدن ادعای مذکور، باید پرسید چه کسانی و با چه انگیزه ای کوشیدند ضمن انتشار دروغ مذکور، با یک تیر چند نشان را بزنند؛ هم مجلس و دولت انقلابی را یکجا ترور شخصیت کنند و هم آنان را به اختلاف و تقابل بکشانند؟!
♦️غیر از سایت وابسته به حلقه انحرافی، کدام شبکه سیاسی- رسانه ای به ادعای دروغ نماینده مذکور ظرف چند روز گذشته ضریب دادند؟ نشریات زنجیره ای وابسته به اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات!
🔹این همان جریان فاسدی است که اقتصاد کشور را در کام بحران فرو برد، رانت های بزرگ را پدید آورد و برخی زعمای آن، خاطره تلخ حقوق های نجومی، رانت های هنگفت، لفت و لیس ها و واگذاری های ویرانگر شرکت ها و کارخانه ها را به یادگار گذاشتند.
♦️نقش آفرینی مشترک برخی عناصر همسو با حلقه انحرافی و جریان اشرافی مدعی اصلاحات و اعتدال، ماجرای تلخ استیضاح وزیر رفاه و کار دولت دهم در مجلس هشتم (بهمن سال ۱۳۹۱) را در اذهان تداعی می کند.
🔹آن روز با تحریکات برخی عناصر مشکوک، دولت و مجلس (به ریاست احمدی نژاد و لاریجانی) چنان همدیگر را لجن مال و بی حیثیت کردند که ثمره آن را پنج ماه بعد، ائتلاف خاتمی و روحانی و شرکای حزبی همسو در انتخابات سال۱۳۹۲ چیدند؛ و آن هشت سال پر خسارت را بر کشور تحمیل کردند.
♦️عجیب و درس آموز این که علی مطهری از آتش بیاران معرکه استیضاح بود؛ کسی که بعدها معلوم شد به خدمت مدعیان اعتدال و اصلاحات درآمده، و حال آن که به اصرار احمدی نژاد، در فهرست انتخاباتی جریان انقلابی قرار گرفته و به مجلس راه یافته بود!
🔹سوال و استیضاح، اگر بر مبنای حق و انصاف و مآل اندیشی باشد، حق مجلس است. در عین حال باید مراقب بود نفوذ طلبی اغیار، موجب آسیب به همدلی و هم افزایی میان دولت و مجلس نشود و تقابل را جای تعاون و هم افزایی مبتنی بر عقلانیت انقلابی و حل مشکلات مردم ننشاند.
✍ #محمد_ایمانی
....
....
در سفر وزیر امور خارجه به لبنان یک اتفاقی افتاد که در رسانه‌های داخلی زیاد دیده نشد و آن هم تماس تلفنی امیرعبداللهیان با یحیی السنوار بود. هر چند گفته شده که در این تماس وزیر خارجه عید فطر!! را به رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه تبریک گفته اما بدون شک با توجه به نقش و جایگاه سنوار در مقابله با صهیونیست‌ها و تهدیدات مکرر این رژیم مبنی بر ترور این رهبر مقاومت فلسطین باید این تماس تلفنی را بخشی از دیپلماسی فشار ایران بر رژیم صیهونیستی دانست. حضور هم‌زمان در جنوب لبنان، دیدار با سیدحسن نصرالله و گفت‌وگو با برخی رهبران مقاومت فلسطینی در بیروت و در نهایت نیز تماس با السنوار صهیونیست‌ها را دچار سرگیجه کرده است.
کانال اخبار سوریه
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
موسی غنی‌نژاد چند شب پیش در مناظره‌ای با مسعود درخشان در شبکه افق در حوزه اقتصاد کشور، حرف‌های بسیاری زد، حرف‌هایی که در این 44 ساله با آن این کشور را اداره کردند و حالا هم به اینجا رساندند. می‌خواستم در مورد این مناظره و برخی اظهارات غنی‌نژاد به عنوان پدر نئولیبرال‌ها در کشور چیزی بنویسم یا بگویم که برخی از دوستان گفتند.
اما او اینجا موضعی می‌گیرد، حرفی می‌زند و نکته‌ای را می‌گوید که نشان از نافهمی‌اش از سیاست در اقتصاد دارد. کدام رهبر جهان اقتصاددان بوده‌اند که مرحوم امام (ره) و رهبر انقلاب دومی و سومی‌اش باشند؟ با این حال، برای اینکه غنی‌نژاد بداند که درک رهبری از اقتصاد ایران و وضعیت آن بسیار بیشتر از او است، توصیه می‌کنم صحبت‌های امروز ایشان با کارگران را با دقت چند بار گوش کنند... نسخه پیچی اقتصاد لیبرالی مدنظر غنی‌نژاد مانند سمی مهلک است که در این 44 سال ایران را ویران کرده، اما او برای ردگم‌کنی می‌گوید اصول اقتصادی ایران را چپ‌ها نوشته‌اند... در حالی که مجریان دولت‌های ایران در این 5 دهه همه تحصیل‌کرده دانشگاه‌های غربی بودند...
کریم جعفری
نقد روش‌شناسانۀ تحلیل آیت‌الله علیدوست(۱):
قواعد مصلحت‌اندیشی در بازسازی اجتماعی
🖊 مهدی جمشیدی
۱. آیت‌الله علیدوست در مصاحبه با تارنمای جماران، مطالبی را دربارۀ مداخلۀ حاکمیّت در ماجرای کشف حجاب مطرح کرده‌اند که به نظر این قلم، دربردارندۀ این مضامین هست:
الف. لازمۀ «حجاب قانونی»، «اجبار به حجاب» است.
ب. نتیجۀ اجبار به حجاب نیز در شرایط کنونی، ایجاد «لجاجت» بلکه «بی‌اعتقادی» در جامعه است.
ج. این وضع، نقض غرض شارع است.
د. چون عمل حاکمیّت در این باره، مصداق نهی‌ازمنکرِ مفسده‌انگیز است، این تکلیف از حاکمیّت ساقط میشود.
هـ . پس در موقعیّت کنونی، اقتضای «مصلحت فقهی» این است که تحقّق حجاب در جامعه به‌صورت «اجباری» نباشد، بلکه از «سازوکارهای فرهنگی» استفاده شود.
۲. از ایشان که نظریه‌پرداز و مؤلّف «فقه مصلحت» هستند، انتظار می‌رفت که بسیار فراتر از معادله‌های گفته‌شده و تکراری، استدلال کنند و متغیّرها و عنصرهای بیشتر و دیگری را وارد سنجش فقیهانۀ خویش سازند تا محاسبۀ مصلحت‌اندیشانه‌شان، «بخشی» و «بُرشی» نباشد. مصلحت‌بینی ایشان تنها بر «یک متغیّر» تکیه دارد و آن «تولید لجاجت در مکشفه‌ها» است، حال‌آن‌که مصلحت از سنجش مبتنی بر «برآیند همۀ متغیّرها» به دست می‌آید. تنها آن‌هنگام می‌توان سخن ایشان را پذیرفت که تمام یا بیشتر متغیّرهای حاضر در این عرصۀ اجتماعی و حاکمیّتی، گرد آورده شوند و «منافع» و «مضار» مترتّب بر آنها، در کنار یکدیگر دیده شوند. حتّی در فقه فردی، «معادله‌سازی‌های تک‌متغیّره»، موجب «ساده‌سازی نابجا» می‌شوند و ازاین‌رو، رهزن طریق صواب در فهم و تدبیر هستند؛ چه رسد به فقه اجتماعی که در هر لایه از آن، ده‌ها متغیّر حاضر هستند و هر یک به گونه‌ای در صورت‌بندی مسأله، مدخلیّت دارند. این وضع آنچنان غلیظ و برجسته است که باید گفت مسأله‌های اجتماعی، نقطۀ اوج «پیچیدگی» در جهان انسانی هستند و پیچیدگی‌شان نیز برخاسته از «تراکمِ» متغیّرها و همچنین «مناسبات تودرتو»ی آنها نسبت به یکدیگر است. این جهان را جز با منطق «تحلیل شبکه‌ای» نمی‌توان فهم کرد و سیاست اجتماعی نیز مدّت‌هاست از عهد آغازین ربط‌های علّیِ خطّی و تک‌بُعدی عبور کرده است. یکی از دلایل پدید آمدن اختلاف‌ها و پراکندگی‌های فراوان در مسأله‌های اجتماعی نیز همین امر است که احصای همۀ متغیّرها و یافتن مناسبات و تعاملات آنها، دشوار است و داوری‌ها و آراء، برآمده از «فهم‌های موردی» و «بینش‌های تکّه‌ای» هستند.
۳. از این گذشته، همۀ متغیّرها نیز «وزن» و «اعتبار» یکسان ندارند و چه‌بسا یک متغیّر آنچنان مهم و تعیین‌کننده باشد که متغیّرهای دیگر را به حاشیه براند. این امر نیز در تحلیل ایشان به چشم نمی‌خورد؛ گویا فقط پای یک متغیّر در میان است و باید بر اساس همان نظر داد و حکمرانی کرد. در محاسبه‌های مصلحت‌اندیشانۀ اجتماعی، هم متغیّرهای متعدّدی حضور دارند و هم این متغیّرها، وزانت و منزلت یکسانی ندارند. چه‌بسا اگر پای متغیّرهای دیگری به این تحلیل باز شود و «ضریب واقعی» به آنها داده شود، ایجاد لجاجت در مکشفه‌ها آنچنان اهمّیّت نیابد و صدرنشین نباشد. «روند فزایندۀ کشف حجاب به کشف نقاط دیگر بدن»، «احتمال گذار زنان از مرحلۀ ضعف حجاب به مرحلۀ کشف حجاب»، «پیدایی چرخۀ ساخت‌شکنی در عرصه‌های دیگر»، «سست‌شدن انگیزۀ بدنۀ انقلابیِ مردم»، «وقوع نزاع در لایۀ مردمی»، «رقیق‌شدن اقتدار نظام در روایت‌ها» و ... از جملۀ متغیّرهای بنیادین و سرنوشت‌ساز در معادله‌سازی‌های معطوف به کشف مصلحت اجتماعی هستند.
۴. از سوی دیگر، ایشان میان الزام قانونی به حجاب و ایجاد لجاجت در فرد، «ربط علّیِ قطعی» برقرار کرده است؛ حال‌آن‌که این سخن، اثبات‌نشده و در حد یک «فرضیه» است. هیچ‌گونه پیمایشی، این نظر را تأیید نمی‌کند و این گفته، بیش از یک گمان قیاسی و حدس پیشینی، اعتبار ندارد. ایشان امر «محتمل» را «مفروض» انگاشته‌اند و بر اساس آن، قضاوت کرده‌اند، درحالی‌که این احتمال، فقط «یکی از مسیرهای ممکن» است. فارغ از این نقص روشی، هرگز نمی‌توان حکم کرد که میان الزام قانونی به حجاب و لجوج‌شدن فرد، «تلازم ذاتی» برقرار است و خواه‌ناخواه، همه یا بیشتر از افراد چنین خواهند شد، بلکه شاید تنها «برخی» مبتلا به کینه و لجاجت شوند و «بقیه» یا موضع خنثی داشته باشند و یا حتّی به‌تدریج، متنبّه شوند و پس از مدّتی در اثر غلبۀ فضای اجتماعی، همراه گردند. تمام این فرضیه‌ها در متن این واقعیّت، ممکن و محتمل هستند و هیچ‌گونه مسیر منحصربه‌فردی و مطلقی وجود ندارد. جهان اجتماعی، جهان «تنوّع‌ها» و «تکثّرها» است، نه جهان «یکنواختی‌ها» و «همگونی‌ها». ازاین‌رو، باید برای فهم و تدبیر آن، «منطق پیوستاری» را به کار گرفت و طیف‌ها و طبقه‌ها را دید و مراتب و درجات را ملاک قرار داد.
.....
.....
✳️ روایت انقلابی از حکمرانی اجتماعی
✍ #مهدی_جمشیدی
۱. دوگانۀ «جامعۀ اکثری/ جامعۀ اقلّی». دولت اسلامی با وجود همۀ عظمت و اهمّیّتی که دارد نباید جامعه در خود هضم کند و نگاه انقباضی به آن داشته باشد، بلکه باید خود را همچون زمینه‌ای ساختاری و رسمی برای گشودگی جامعه قلمداد کند. به بیان دیگر، دولت باید بسترساز ظهور و تحقّق امکان‌های نهفتۀ جامعه باشد، نه اینکه جایگزین جامعه شود و آن را کوچک و ناچیز کند. جامعه باید اکثری باشد و دولت نیز اقلّی.
۲. دوگانۀ «حلقۀ میانی/ توده». مقصود از جامعۀ در این الگو، فقط تودۀ بی‌شکل مردم نیست، بلکه جامعۀ اسلامی دارای نیروهای اجتماعیِ «فعّال» و «ساختاریافته» نیز هستند که در فضای میان مردم و دولت قرار دارند و نقس میانجی و واسطه را ایفا می‌کنند. این نیروها، هم در پی راهبری عمومی و بسیج اجتماعی هستند و هم نسبت به دولت، نقش عقل منفصل را بر عهده دارند.
۳. دوگانۀ «هدایت/ رهاشدگی». دولت اسلامی برخلاف دولت سکولار، وظایف خویش را نسبت به جامعه، در استقرار امنیت و آزادی و رفاه خلاصه نمی‌کند، بلکه فراتر از اینها، به دنبال فراهم‌سازی زمینه برای «تکامل معنوی جامعه» است و می‌خواهد مادّیّات را به خدمت معنویّات بگمارد.
۴. دوگانۀ «تکثّر/ انحصار». روشن است که در جامعه، طبقه‌های مختلفی از مردم حضور دارند ولی جامعۀ اسلامی، این تفاوت را به جامعه‌های دیگر دارد که در آن اکثریّت افراد جامعه، معتقد به ارزش‌های اسلامی هستند. در این حال، کسانی که به هر دلیلی به این ارزش‌ها باور یا التزام ندارند، باید در عرصۀ عمومی، رفتارهایی که این نقص را نمایان می‌کند نداشته باشند و همچنین نمی‌توانند توقع داشته باشند که حاکمیّت، ارزش‌های هویّتی آنها را نیز پوشش دهد و به رسمیّت بشناسد.
۵. دوگانۀ «اخلاق/ قانون». در مقام هدایت جامعه، به‌کارگیری روش‌های نرم و فرهنگی که بر اخلاق و تربیت مبتنی هستند، تقدّم دارند و حاکمیّت باید بکوشد از طریق سازوکار درونی‌سازی، ارزش‌ها را در جامعه بسط بدهد. ازاین‌رو، اخلاق بر قانون ترجیح دارد و قانونی در جایی ظهور دارد که وجدان اخلاقی و دینی فرد، قدرت مهار او را ندارد.
۶. دوگانۀ «عقلانیّت/ احساس». جامعۀ دینی، هر چند بر شور و حرارت دینی تأکید دارد و عواطف دینی در آن، حماسه‌ساز هستند، امّا بیش از هر چیز باید «جامعۀ عقلانی» باشد. ارزش‌های دینی، دلالت‌های احساسی نیز دارند، امّا مهم این است که از نظر منطقی و عقلانی، اثبات‌پذیر هستند. چنانچه جامعه بر مدار عقلانیّت حرکت کند، دیگر دچار تلاطم‌ها و نوسان‌های برخاسته از احساس و شور نمی‌شود و حرکتش فراز و فرود نخواهد داشت.
۷. دوگانۀ «عرصۀ عمومی/ عرصۀ خصوصی». دولت اسلامی حقّ ندارد به حریم خصوصی وارد شود، امّا باید جامعه را به گونه‌ای صورت‌بندی کند که فساد در آن، «اقلّی» و «زیرزمینی» باشد؛ یعنی از یک سو، «جریان غالب» در جامعه، خیر و صلاح باشد نه شر و فساد، و از سوی دیگر، کسی جرأت «تجاهر» به فسق و فجور نداشته باشد. پس تمام الزام‌ها و ایجاب‌های حاکمیّتی، منحصر به عرصۀ عمومی هستند و انتخاب‌های عرصۀ خصوصی به خود فرد واگذار شده است.
۸. دوگانۀ «تفرّد/ ترابط». جامعۀ اسلامی از انسجام درونیِ بسیار بالایی برخودار است و چسبندگی آن نیز بر مدار دین است. در این جامعه، افراد در قالب نسبت‌های مختلف، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و «پیوندهای متعدّد» و «تعامل‌های مستحکم» دارند و حالت انفراد پدید نمی‌آید. خود دین، سازوکارهای مختلفی را برای این پیوستگی‌ها و ارتباط‌ها طراحی کرده است و حاکمیّت نیز می‌کوشد این اتّصال‌ها را هرچه بیشتر تقویّت نماید.
۹. دوگانۀ خویش‌تنظمی/ رعیّت‌مآبی. پیش از نقش‌های سیاستی و نظارتی حاکمیّت، این خود جامعۀ اسلامی است که بر اساس منطق هویّتی‌اش، خودش را بازآفرینی و بازسازی می‌کند و اجازه نمی‌دهد هویّت و ارزش‌هایش از دست برود. جامعۀ اسلامی، معطّل و در انتظار مداخلۀ حاکمیّتی نیست، بلکه خودش نیز «احساس مسئولیّت» دارد و می‌کوشد نسبت به وضع درونی‌اش، «کنشگری مستقل» و «فاعلیّت مستقیم» داشته باشد.
۱۰. دوگانۀ «استقلال/ استعمار». بر اساس قاعده‌های قرآنی «نفی سبیل» و «نفی ولایت جامعۀ غیراسلامی بر جامعۀ اسلامی»، جامعۀ اسلامی نباید به گونه‌ای به جوامع دیگر ارتباط داشته باشد که حاصلش، برچیده‌شدن یا حتّی رقیق‌شدن «استقلال جامعۀ اسلامی» باشد. پس سخن دربارۀ «خویش‌بسندگی» و «جزیره‌ای‌شدن» جامعۀ اسلامی نیست، بلکه باید در عین برقراری ارتباط برای استفاده ار فرصت‌ها و ظرفیّت‌های جوامع دیگر، «تمایز» و «تشخّص جامعۀ اسلامی» نیز از دست نرود.
🖇متن کامل در:
http://fna.ir/3cbhws