من تازه فهمیدم این بیلبیلک زیر دکمه‌ی بعضی از این شلوار مردونه‌ها چه کاربردی داره. واقعا چیز مفیدیه کاش همه تولیدی‌ها از اینا برای شلواراشون بذارن ..... ....

✅ این تصویر بازوبند دروازبان پارس جنوبی جم در دیدار با استقلال است. به نظرم در وزارت ورزش را گل بگیریم سنگین تر است! یک مدیر انقلابی باعقل و هوش درست و حسابی در این وزارتخانه نیست که این بساط را جمع کند!؟ پول این ملت محروم را در حلقوم چه بی شرف هایی می ریزیم که اینگونه چنگ به صورت ملت می کشند..! .... ....

بازسازی نقشه ۱۱ سال قبل؛ ترور شخصیت دولت و مجلس 🔹ادعای یک نماینده نزدیک به حلقه انحرافی درباره واگذاری خودروی شاسی بلند به ۷۵ نماینده برای منتفی شدن استیضاح وزیر صمت، در هئیت رئیسه مجلس بررسی و رسما کذب تشخیص داده شد. ♦️نماینده مذکور ضمن عقیب نشینی، به هئیت رئیسه اعلام کرده که من نگفتم تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است. او همچنین مستندی برای اثبات ادعای خود به هیئت رئیسه مجلس ارائه نکرد. 🔹اکنون با دروغ از آب در آمدن ادعای مذکور، باید پرسید چه کسانی و با چه انگیزه ای کوشیدند ضمن انتشار دروغ مذکور، با یک تیر چند نشان را بزنند؛ هم مجلس و دولت انقلابی را یکجا ترور شخصیت کنند و هم آنان را به اختلاف و تقابل بکشانند؟! ♦️غیر از سایت وابسته به حلقه انحرافی، کدام شبکه سیاسی- رسانه ای به ادعای دروغ نماینده مذکور ظرف چند روز گذشته ضریب دادند؟ نشریات زنجیره ای وابسته به اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات! 🔹این همان جریان فاسدی است که اقتصاد کشور را در کام بحران فرو برد، رانت های بزرگ را پدید آورد و برخی زعمای آن، خاطره تلخ حقوق های نجومی، رانت های هنگفت، لفت و لیس ها و واگذاری های ویرانگر شرکت ها و کارخانه ها را به یادگار گذاشتند. ♦️نقش آفرینی مشترک برخی عناصر همسو با حلقه انحرافی و جریان اشرافی مدعی اصلاحات و اعتدال، ماجرای تلخ استیضاح وزیر رفاه و کار دولت دهم در مجلس هشتم (بهمن سال ۱۳۹۱) را در اذهان تداعی می کند. 🔹آن روز با تحریکات برخی عناصر مشکوک، دولت و مجلس (به ریاست احمدی نژاد و لاریجانی) چنان همدیگر را لجن مال و بی حیثیت کردند که ثمره آن را پنج ماه بعد، ائتلاف خاتمی و روحانی و شرکای حزبی همسو در انتخابات سال۱۳۹۲ چیدند؛ و آن هشت سال پر خسارت را بر کشور تحمیل کردند. ♦️عجیب و درس آموز این که علی مطهری از آتش بیاران معرکه استیضاح بود؛ کسی که بعدها معلوم شد به خدمت مدعیان اعتدال و اصلاحات درآمده، و حال آن که به اصرار احمدی نژاد، در فهرست انتخاباتی جریان انقلابی قرار گرفته و به مجلس راه یافته بود! 🔹سوال و استیضاح، اگر بر مبنای حق و انصاف و مآل اندیشی باشد، حق مجلس است. در عین حال باید مراقب بود نفوذ طلبی اغیار، موجب آسیب به همدلی و هم افزایی میان دولت و مجلس نشود و تقابل را جای تعاون و هم افزایی مبتنی بر عقلانیت انقلابی و حل مشکلات مردم ننشاند. ✍ #محمد_ایمانی .... ....

در سفر وزیر امور خارجه به لبنان یک اتفاقی افتاد که در رسانه‌های داخلی زیاد دیده نشد و آن هم تماس تلفنی امیرعبداللهیان با یحیی السنوار بود. هر چند گفته شده که در این تماس وزیر خارجه عید فطر!! را به رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه تبریک گفته اما بدون شک با توجه به نقش و جایگاه سنوار در مقابله با صهیونیست‌ها و تهدیدات مکرر این رژیم مبنی بر ترور این رهبر مقاومت فلسطین باید این تماس تلفنی را بخشی از دیپلماسی فشار ایران بر رژیم صیهونیستی دانست. حضور هم‌زمان در جنوب لبنان، دیدار با سیدحسن نصرالله و گفت‌وگو با برخی رهبران مقاومت فلسطینی در بیروت و در نهایت نیز تماس با السنوار صهیونیست‌ها را دچار سرگیجه کرده است. کانال اخبار سوریه

موسی غنی‌نژاد چند شب پیش در مناظره‌ای با مسعود درخشان در شبکه افق در حوزه اقتصاد کشور، حرف‌های بسیاری زد، حرف‌هایی که در این 44 ساله با آن این کشور را اداره کردند و حالا هم به اینجا رساندند. می‌خواستم در مورد این مناظره و برخی اظهارات غنی‌نژاد به عنوان پدر نئولیبرال‌ها در کشور چیزی بنویسم یا بگویم که برخی از دوستان گفتند. اما او اینجا موضعی می‌گیرد، حرفی می‌زند و نکته‌ای را می‌گوید که نشان از نافهمی‌اش از سیاست در اقتصاد دارد. کدام رهبر جهان اقتصاددان بوده‌اند که مرحوم امام (ره) و رهبر انقلاب دومی و سومی‌اش باشند؟ با این حال، برای اینکه غنی‌نژاد بداند که درک رهبری از اقتصاد ایران و وضعیت آن بسیار بیشتر از او است، توصیه می‌کنم صحبت‌های امروز ایشان با کارگران را با دقت چند بار گوش کنند... نسخه پیچی اقتصاد لیبرالی مدنظر غنی‌نژاد مانند سمی مهلک است که در این 44 سال ایران را ویران کرده، اما او برای ردگم‌کنی می‌گوید اصول اقتصادی ایران را چپ‌ها نوشته‌اند... در حالی که مجریان دولت‌های ایران در این 5 دهه همه تحصیل‌کرده دانشگاه‌های غربی بودند... کریم جعفری

نقد روش‌شناسانۀ تحلیل آیت‌الله علیدوست(۱): قواعد مصلحت‌اندیشی در بازسازی اجتماعی 🖊 مهدی جمشیدی ۱. آیت‌الله علیدوست در مصاحبه با تارنمای جماران، مطالبی را دربارۀ مداخلۀ حاکمیّت در ماجرای کشف حجاب مطرح کرده‌اند که به نظر این قلم، دربردارندۀ این مضامین هست: الف. لازمۀ «حجاب قانونی»، «اجبار به حجاب» است. ب. نتیجۀ اجبار به حجاب نیز در شرایط کنونی، ایجاد «لجاجت» بلکه «بی‌اعتقادی» در جامعه است. ج. این وضع، نقض غرض شارع است. د. چون عمل حاکمیّت در این ‌باره، مصداق نهی‌ازمنکرِ مفسده‌انگیز است، این تکلیف از حاکمیّت ساقط می‌‌شود. هـ . پس در موقعیّت کنونی، اقتضای «مصلحت فقهی» این است که تحقّق حجاب در جامعه به‌صورت «اجباری» نباشد، بلکه از «سازوکارهای فرهنگی» استفاده شود. ۲. از ایشان که نظریه‌پرداز و مؤلّف «فقه مصلحت» هستند، انتظار می‌رفت که بسیار فراتر از معادله‌های گفته‌شده و تکراری، استدلال کنند و متغیّرها و عنصرهای بیشتر و دیگری را وارد سنجش فقیهانۀ خویش سازند تا محاسبۀ مصلحت‌اندیشانه‌شان، «بخشی» و «بُرشی» نباشد. مصلحت‌بینی ایشان تنها بر «یک متغیّر» تکیه دارد و آن «تولید لجاجت در مکشفه‌ها» است، حال‌آن‌که مصلحت از سنجش مبتنی بر «برآیند همۀ متغیّرها» به دست می‌آید. تنها آن‌هنگام می‌توان سخن ایشان را پذیرفت که تمام یا بیشتر متغیّرهای حاضر در این عرصۀ اجتماعی و حاکمیّتی، گرد آورده شوند و «منافع» و «مضار» مترتّب بر آنها، در کنار یکدیگر دیده شوند. حتّی در فقه فردی، «معادله‌سازی‌های تک‌متغیّره»، موجب «ساده‌سازی نابجا» می‌شوند و ازاین‌رو، رهزن طریق صواب در فهم و تدبیر هستند؛ چه رسد به فقه اجتماعی که در هر لایه از آن، ده‌ها متغیّر حاضر هستند و هر یک به گونه‌ای در صورت‌بندی مسأله، مدخلیّت دارند. این وضع آنچنان غلیظ و برجسته است که باید گفت مسأله‌های اجتماعی، نقطۀ اوج «پیچیدگی» در جهان انسانی هستند و پیچیدگی‌شان نیز برخاسته از «تراکمِ» متغیّرها و همچنین «مناسبات تودرتو»ی آنها نسبت به یکدیگر است. این جهان را جز با منطق «تحلیل شبکه‌ای» نمی‌توان فهم کرد و سیاست اجتماعی نیز مدّت‌هاست از عهد آغازین ربط‌های علّیِ خطّی و تک‌بُعدی عبور کرده است. یکی از دلایل پدید آمدن اختلاف‌ها و پراکندگی‌های فراوان در مسأله‌های اجتماعی نیز همین امر است که احصای همۀ متغیّرها و یافتن مناسبات و تعاملات آنها، دشوار است و داوری‌ها و آراء، برآمده از «فهم‌های موردی» و «بینش‌های تکّه‌ای» هستند. ۳. از این گذشته، همۀ متغیّرها نیز «وزن» و «اعتبار» یکسان ندارند و چه‌بسا یک متغیّر آنچنان مهم و تعیین‌کننده باشد که متغیّرهای دیگر را به حاشیه براند. این امر نیز در تحلیل ایشان به چشم نمی‌خورد؛ گویا فقط پای یک متغیّر در میان است و باید بر اساس همان نظر داد و حکمرانی کرد. در محاسبه‌های مصلحت‌اندیشانۀ اجتماعی، هم متغیّرهای متعدّدی حضور دارند و هم این متغیّرها، وزانت و منزلت یکسانی ندارند. چه‌بسا اگر پای متغیّرهای دیگری به این تحلیل باز شود و «ضریب واقعی» به آنها داده شود، ایجاد لجاجت در مکشفه‌ها آنچنان اهمّیّت نیابد و صدرنشین نباشد. «روند فزایندۀ کشف حجاب به کشف نقاط دیگر بدن»، «احتمال گذار زنان از مرحلۀ ضعف حجاب به مرحلۀ کشف حجاب»، «پیدایی چرخۀ ساخت‌شکنی در عرصه‌های دیگر»، «سست‌شدن انگیزۀ بدنۀ انقلابیِ مردم»، «وقوع نزاع‌ در لایۀ مردمی»، «رقیق‌شدن اقتدار نظام در روایت‌ها» و ... از جملۀ متغیّرهای بنیادین و سرنوشت‌ساز در معادله‌سازی‌های معطوف به کشف مصلحت اجتماعی هستند. ۴. از سوی دیگر، ایشان میان الزام قانونی به حجاب و ایجاد لجاجت در فرد، «ربط علّیِ قطعی» برقرار کرده است؛ حال‌آن‌که این سخن، اثبات‌نشده و در حد یک «فرضیه» است. هیچ‌گونه پیمایشی، این نظر را تأیید نمی‌کند و این گفته، بیش از یک گمان قیاسی و حدس پیشینی، اعتبار ندارد. ایشان امر «محتمل» را «مفروض» انگاشته‌اند و بر اساس آن، قضاوت کرده‌اند، درحالی‌که این احتمال، فقط «یکی از مسیرهای ممکن» است. فارغ از این نقص روشی، هرگز نمی‌توان حکم کرد که میان الزام قانونی به حجاب و لجوج‌شدن فرد، «تلازم ذاتی» برقرار است و خواه‌ناخواه، همه یا بیشتر از افراد چنین خواهند شد، بلکه شاید تنها «برخی» مبتلا به کینه و لجاجت شوند و «بقیه» یا موضع خنثی داشته باشند و یا حتّی به‌تدریج، متنبّه شوند و پس از مدّتی در اثر غلبۀ فضای اجتماعی، همراه گردند. تمام این فرضیه‌ها در متن این واقعیّت، ممکن و محتمل هستند و هیچ‌گونه مسیر منحصربه‌فردی و مطلقی وجود ندارد. جهان اجتماعی، جهان «تنوّع‌ها» و «تکثّرها» است، نه جهان «یکنواختی‌ها» و «همگونی‌ها». ازاین‌رو، باید برای فهم و تدبیر آن، «منطق پیوستاری» را به کار گرفت و طیف‌ها و طبقه‌ها را دید و مراتب و درجات را ملاک قرار داد. ..... .....

✳️ روایت انقلابی از حکمرانی اجتماعی ✍ #مهدی_جمشیدی ۱. دوگانۀ «جامعۀ اکثری/ جامعۀ اقلّی». دولت اسلامی با وجود همۀ عظمت و اهمّیّتی که دارد نباید جامعه در خود هضم کند و نگاه انقباضی به آن داشته باشد، بلکه باید خود را همچون زمینه‌ای ساختاری و رسمی برای گشودگی جامعه قلمداد کند. به بیان دیگر، دولت باید بسترساز ظهور و تحقّق امکان‌های نهفتۀ جامعه باشد، نه این‌که جایگزین جامعه شود و آن را کوچک و ناچیز کند. جامعه باید اکثری باشد و دولت نیز اقلّی. ۲. دوگانۀ «حلقۀ میانی/ توده». مقصود از جامعۀ در این الگو، فقط تودۀ بی‌شکل مردم نیست، بلکه جامعۀ اسلامی دارای نیروهای اجتماعیِ «فعّال» و «ساختاریافته» نیز هستند که در فضای میان مردم و دولت قرار دارند و نقس میانجی و واسطه را ایفا می‌کنند. این نیروها، هم در پی راهبری عمومی و بسیج اجتماعی هستند و هم نسبت به دولت، نقش عقل منفصل را بر عهده دارند. ۳. دوگانۀ «هدایت/ رهاشدگی». دولت اسلامی برخلاف دولت سکولار، وظایف خویش را نسبت به جامعه، در استقرار امنیت و آزادی و رفاه خلاصه نمی‌کند، بلکه فراتر از اینها، به دنبال فراهم‌سازی زمینه برای «تکامل معنوی جامعه» است و می‌خواهد مادّیّات را به خدمت معنویّات بگمارد. ۴. دوگانۀ «تکثّر/ انحصار». روشن است که در جامعه، طبقه‌های مختلفی از مردم حضور دارند ولی جامعۀ اسلامی، این تفاوت را به جامعه‌های دیگر دارد که در آن اکثریّت افراد جامعه، معتقد به ارزش‌های اسلامی هستند. در این حال، کسانی که به هر دلیلی به این ارزش‌ها باور یا التزام ندارند، باید در عرصۀ عمومی، رفتارهایی که این نقص را نمایان می‌کند نداشته باشند و همچنین نمی‌توانند توقع داشته باشند که حاکمیّت، ارزش‌های هویّتی آنها را نیز پوشش دهد و به رسمیّت بشناسد. ۵. دوگانۀ «اخلاق/ قانون». در مقام هدایت جامعه، به‌کارگیری روش‌های نرم و فرهنگی که بر اخلاق و تربیت مبتنی هستند، تقدّم دارند و حاکمیّت باید بکوشد از طریق سازوکار درونی‌سازی، ارزش‌ها را در جامعه بسط بدهد. ازاین‌رو، اخلاق بر قانون ترجیح دارد و قانونی در جایی ظهور دارد که وجدان اخلاقی و دینی فرد، قدرت مهار او را ندارد. ۶. دوگانۀ «عقلانیّت/ احساس». جامعۀ دینی، هر چند بر شور و حرارت دینی تأکید دارد و عواطف دینی در آن، حماسه‌ساز هستند، امّا بیش از هر چیز باید «جامعۀ عقلانی» باشد. ارزش‌های دینی، دلالت‌های احساسی نیز دارند، امّا مهم این است که از نظر منطقی و عقلانی، اثبات‌پذیر هستند. چنانچه جامعه بر مدار عقلانیّت حرکت کند، دیگر دچار تلاطم‌ها و نوسان‌های برخاسته از احساس و شور نمی‌شود و حرکتش فراز و فرود نخواهد داشت. ۷. دوگانۀ «عرصۀ عمومی/ عرصۀ خصوصی». دولت اسلامی حقّ ندارد به حریم خصوصی وارد شود، امّا باید جامعه را به گونه‌ای صورت‌بندی کند که فساد در آن، «اقلّی» و «زیرزمینی» باشد؛ یعنی از یک سو، «جریان غالب» در جامعه، خیر و صلاح باشد نه شر و فساد، و از سوی دیگر، کسی جرأت «تجاهر» به فسق و فجور نداشته باشد. پس تمام الزام‌ها و ایجاب‌های حاکمیّتی، منحصر به عرصۀ عمومی هستند و انتخاب‌های عرصۀ خصوصی به خود فرد واگذار شده است. ۸. دوگانۀ «تفرّد/ ترابط». جامعۀ اسلامی از انسجام درونیِ بسیار بالایی برخودار است و چسبندگی آن نیز بر مدار دین است. در این جامعه، افراد در قالب نسبت‌های مختلف، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و «پیوندهای متعدّد» و «تعامل‌های مستحکم» دارند و حالت انفراد پدید نمی‌آید. خود دین، سازوکارهای مختلفی را برای این پیوستگی‌ها و ارتباط‌ها طراحی کرده است و حاکمیّت نیز می‌کوشد این اتّصال‌ها را هرچه بیشتر تقویّت نماید. ۹. دوگانۀ خویش‌تنظمی/ رعیّت‌مآبی. پیش از نقش‌های سیاستی و نظارتی حاکمیّت، این خود جامعۀ اسلامی است که بر اساس منطق هویّتی‌اش، خودش را بازآفرینی و بازسازی می‌کند و اجازه نمی‌دهد هویّت و ارزش‌هایش از دست برود. جامعۀ اسلامی، معطّل و در انتظار مداخلۀ حاکمیّتی نیست، بلکه خودش نیز «احساس مسئولیّت» دارد و می‌کوشد نسبت به وضع درونی‌اش، «کنشگری مستقل» و «فاعلیّت مستقیم» داشته باشد. ۱۰. دوگانۀ «استقلال/ استعمار». بر اساس قاعده‌های قرآنی «نفی سبیل» و «نفی ولایت جامعۀ غیراسلامی بر جامعۀ اسلامی»، جامعۀ اسلامی نباید به گونه‌ای به جوامع دیگر ارتباط داشته باشد که حاصلش، برچیده‌شدن یا حتّی رقیق‌شدن «استقلال جامعۀ اسلامی» باشد. پس سخن دربارۀ «خویش‌بسندگی» و «جزیره‌ای‌شدن» جامعۀ اسلامی نیست، بلکه باید در عین برقراری ارتباط برای استفاده ار فرصت‌ها و ظرفیّت‌های جوامع دیگر، «تمایز» و «تشخّص جامعۀ اسلامی» نیز از دست نرود. 🖇متن کامل در: http://fna.ir/3cbhws

سراب دلارپرستی ... #نه_به_نئولیبرالیسم @syjebraily

امروز فیلمی دیدم از پلیس آلمان که از شدت ناراحت‌کننده بودن، نمی‌توانم آن را به اشتراک بگذارم! کودکی ۹، ۱۰ ساله توسط پلیس آلمان از خانواده‌اش گرفته می‌شود و کودک در خانه در حال ضجه زدن است، اما پلیس بی‌توجه کار خودش را انجام می‌دهد، کودک را روی زمین می‌کِشَد و می‌برد ... حالا جرم‌شان چیست؟!! مدرسه به پلیس آلمان گزارش کرده که والدینِ مسلمان یکی از دانش‌آموزان به فرزندشان آموزش داده‌اند که #دگرباشی_جنسی خلاف قوانین اسلام است. پلیس هم به خانه‌شان رفته و فرزند را از پدر و مادر می‌گیرد!! پی‌نوشت ۱. #غرب_وحشی پی‌نوشت ۲. تجمع ایرانیانِ ضدانقلاب خارج‌نشین با شعار آزادی ایران، در برلین برگزار شده بود! ‌ #حمید_کثیری

روزمان را با قرآن آغاز کنیم 🔰بزرگترین مبارزه با آمریکا، کار، کار ، کار الواقعة إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ، ﻣﺮﻓّﻬﺎﻧﻲ ﺑﻲ‌ﺩﺭﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ (٤٥) بیانات در دیدار کارگران ۱۴۰۲/۲/۹ من میخواهم این فرهنگ در جامعه رشد کند: فرهنگِ ارتباطِ درآمد با کار. خیلی از این تبعیض‌ها، خیلی از این کارهای تجمّلاتی، خیلی از این ثروتهای مضر ــ که آثار فسادش را انسان در جامعه میبیند و کسانی مصداق «مُترَفین» در جامعه هستند که در قرآن ذکر شده‌اند ــ خیلی از اینها ناشی از همین است که ارتباط درآمد و سود و بهره با کار قطع شده؛ کار نیست، [امّا] درآمد هست؛ این نمیشود؛ درآمد باید ناشی از کار باشد. اگر با فساد مبارزه کردیم، در این فرهنگ پیشروی خواهیم کرد ✍#بازیاد_رجبعلی .... ....

اگرم حیات بخشی وگرم هلاک خواهی سر بندگی به حکمت بنهم که پادشاهی #سعدی

‌ ✅واقعیت ماجرای شاسی‌بلندها و ارتباطشان با استیضاح وزیر صمت 🔹منابع فارس تایید کردند در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ یعنی تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و در زمانی‌که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمن‌موتور مطرح کرد تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی به‌صورت خرید لیزینگی به نمایندگان و کارمندان مجلس فروخته شود. 🔹این تفاهم‌نامه در تابستان ۱۴۰۰ درحال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودروها با بازار حدود ۳۰۰ میلیون بوده است. 🔹در ادامه با اطلاع برخی نمایندگان از چنین ماجرایی، اعتراضات به این اقدام شروع شد و با ورود رئیس مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی روند این تفاهم متوقف شد. 🔹طبق اطلاع خبرنگار فارس پس از توقف این ماجرا از سوی مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامۀ این ماجرا شکل‌ گرفته و از اینجا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشرشده از سوی علیرضابیگی نیز این مسئله قابل تشخیص است. 🔹برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگانی بالاخره این خودروها را دریافت کردند یا نه، به فارس گفتند: تا جایی که ما می‌دانیم کسی از نماینده‌ها این خودروها را نگرفته اما کاش اسامی در لیست ادعایی منتشر می‌شد. 🔹هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داده اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکل‌گیری چنین امتیازات خاصی حتما باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود. 🔸اما آیا ادعای رشوه برای رای منفی به استیضاح صحت دارد؟ 🔹تاریخ پیگیری تفاهم دریافت خودرو از شرکت خودروساز نشان می‌دهد این ماجرا پیش از آغاز وزارت فاطمی امین بوده و اتفاقا توقف اجرای این اقدام نیز همزمان با آغاز دورۀ او انجام شده است. #جهادتبیین .... ....