🖋 #یادداشت 📝 ده فرمان: چه باید کرد؟ 🔹 واقعیت این است که وضعیت بودجه ما نسبت به پیش از تحریم تغییر چندانی نداشته است. در گذشته به بهانه درآمد نفت از محل پایه پولی، کسری بودجه عملیاتی تامین می شد، در شرایط فعلی تنها آن بهانه درآمد نفتی حذف شده است ولی بانک مرکزی به راحتی می تواند باز هم کسری بودجه را تامین کند با این تفاوت که در طرف دارایی ها، به عوض دارایی خارجی، بدهی دولت را قرار دهد. پولی سازی کسری بودجه بزرگترین گناه اقتصادی است که در کشور ما قبح آن ریخته است. 🔹 و اما شرایط فعلی بهترین زمان را فراهم آورده که یک بار برای همیشه (۱) رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و (۲) رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود. چگونه؟ ✅ (الف) بودجه ریالی از ارزی تفکیک شود. بودجه ارزی به پروژه های عمرانی که مخارج کامل ارزی دارند اختصاص یابد. در این صورت ارز حاصل از فروش ثروت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز نشده و روند ۵۰ ساله بیماری هلندی و صنعت زدایی برای اولین بار متوقف می شود. ✅ (ب) تامین کسری بودجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل پایه پولی متوقف شود. دست درازی دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی اگر ادامه یابد تورم های بالا دائمی خواهد شد. بنابراین دولت چاره ای ندارد مگر اینکه برای تامین تمامی کسری بودجه عملیاتی از انتشار اوراق بدهی بهره ببرد. ✅ (ج) با تثبیت سپرده ها، برای سیاست انبساطی مالی فرصت کسب شود. در طول این زمان انتشار اوراق با قدرت آغاز شود و افزایش نرخ بهره تا زمانی که با نرخ تورم انتظاری برابر شود تحمل شود. ✅ (د) به محض آغاز روند کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز با بهره گیری از عملیات مترقی بازار باز کاهش یابد. پیش بینی می شود بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مجموعه اوراق منتشره از سوی بانک مرکزی خریداری شده و بدین طریق نرخ بهره اسمی و تورم در طی یک سال به سطح ۲۰ درصد کاهش یابد. در این صورت پایه پولی به میزان ۵۰ ه م ت و نقدینگی به میزان ۳۵۰ ه م ت افزایش خواهد داشت که حتی کمتر از هدفگیری تورمی سال اول است. ✅ (ه) با تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی (حداقل ۱۰۰ ه م ت) می توان نرخ رشد اقتصادی را ۷ تا ۱۰ درصد بالا برد. ✅ (و) هدفگذاری تورمی برای سال دوم ۱۳ درصد، سال سوم ۸ درصد، سال چهارم ۵ درصد و سال پنجم ۲ درصد خواهد بود. امید است پس از پنج سال از آغاز حکمفرمایی منطق و عقلانیت بر سیاست گذاری اقتصادی بتوانیم در زمینه تورم به کشورهای عزیز همسایه یعنی عراق و افغانستان برسیم. ✅ (ز) سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور در این ۵ سال ثابت خواهد بود: افزایش ماهیانه ۲ درصد برای نرخ ارز ۳ درصد برای بنزین و ۴ درصد برای سایر حامل های انرژی. این سیاست به مدت ۴ سال ادامه یافته و شناورسازی نرخ ارز و آزادسازی بازار انرژی در سال پنجم محقق شود. در این صورت پیش بینی می شود که با حذف بزرگترین رقبای اشتغال در کشور یعنی کالای خارجی (تثبیت نرخ ارز) و سرمایه گذاری در صنایع انرژی بر به جای کاربر (تثبیت قیمت حامل ها) در طول دوره پنجساله بتوانیم هر ساله ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم. ✅ (ح) عواید حاصل در صندوقی ذخیره شده و مطابق قانون مترقی هدفمندی، ۵۰ درصد نقدی میان تمامی مردم تقسیم شده، ۳۰ درصد خرج سرمایه گذاری در پروژه های کلان زیرساختی (ریل و بندر) و ۲۰ درصد برای جبران کسری بودجه ناشی از گران شدن ارز و انرژی به دولت اختصاص یابد. هیات امنای صندوق از میان کارشناسان خوشنام غیردولتی انتخاب شده و کلیه امور به طور شفاف به اطلاع عموم برسد. ✅ (ط) همزمان با افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه موثر کالاها ماهیانه ۱ درصد کاهش یابد تا اولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز کنترل شود و ثانیا تولیدات رانت خوار داخلی مانند خودروسازان به تدریج به ارتقای کیفیت وادار شوند. ✅ (ی) با رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات نرخ رشد اقتصادی کشور علی رغم تحریم ها ممکن است حتی دو رقمی شود چرا که مساعدترین کشور دنیا از لحاظ ساختار جمعیت برای رشد اقتصادی ایران است. کافی است موانع ورود در بازارهای وکالت، سردفتری، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروخانه ها، نانوایی ها، سلمانی ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بازار سرمایه و بازارهای پولی و بانکی برداشته شود تا حداقل دو ملیون شغل در سال ایجاد شود. 🔹 در پایان باید یادآور شوم که ممکن است ایرانیان نظرات بالا را خواب و خیال و نشدنی بدانند. اما بیایید در عرصه تورم آرزوی افغانستان شدن را از ایران و ایرانی نگیریم. الگوهای ما که تنها نباید ونزوئلا و زیمباوه و آرژانتین و یونان باشند. 🔹 و يَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لاَ يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ اَلْقَلِيلَ وَ لاَ يَسْتَكْثِرُونَ اَلْكَثِيرَ. ✍🏻 دکتر #علی_سعدوندی #بودجه #کسری_بودجه #تورم #بهره 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🏦 اوراق بهادار روسیه؛ جلیقه‌ای ضد گلوله 🔹 شاید برای بسیار از مردم و دوست‌داران علم اقتصاد پاسخ به این سوال مهم باشد که چگونه‌ می‌توان از شر حجم نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد و گلوله‌ی برفی تورم ناشی از آن، نرخ بهره‌ی روزافزون و سودهای موهومی بانکی خلاص شد. 🔹 بسیاری از کشورها به این سوال پاسخ درستی داده‌اند و توانسته‌اند طبق قواعد اقتصاد متعارف به کنترل نظام بانکی و به‌تبع آن متغیرهای اقتصادی خود اقدام کنند. در این میان برخی از کشورهای نزدیک به ما مانند #عراق و #افغانستان نیز در سال‌های اخیر ثبات اقتصادی مناسبی را تجربه کرده‌اند. 🔹 یکی از این کشورها #روسیه است که حدود یک دهه پیش، تقریبا همزمان با کشور ما دچار موجی از تحریم‌های اقتصادی خارجی شد اما برای گذران این چالش و ایمن‌سازی اقتصاد خود در برابر اروپا و ایالات متحده در جنگ اقتصادی دست به تحول و جراحی بنیادینی زد. 🔹 یکی از این تحولات و برنامه‌های اصلاح اقتصادی نظام بانکی که توسط خانم الویرا نابیولینا (Elvira Nabiullina)، رییس تازه نفس بانک مرکزی‌ روسیه به اجرا درآمد توزیع اوراق قرضه‌ی دولتی به همراه عملیات بازار باز برای کنترل نرخ تورم، بهره و برخی از شاخص‌های اقتصادی بود. 🔹 در این رابطه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از فوربس می‌نویسد: 🔺 اوراق قرضه روسی تبدیل به اوراق بهاداری شده است که شما باید داشته باشید و نه تنها در اروپا، جایی که بازده نزدیک به صفر است، بلکه شرکت‌های آمریکایی نیز که می‌خواهند بابت اوراق بهادار موجود پول دریافت کنند، باید آن‌ها را داشته باشند. 🔺 با توجه به اینکه میزان اوراق قرضه با بازده منفی در جهان در حدود ۱۵ تریلیون دلار است، OFZ های ۱۰ ساله روسیه برای همه بسیار جذاب به نظر می رسند، زیرا بازده آن‌ها به روبل حدود ۶.۴ درصد است. بازده اوراق قرضه دلار روسیه با سررسید در سال ۲۰۲۷ بالغ بر ۴.۲۵ درصد است. اوراق قرضه دولت آلمان عموماً دارای بازده منفی ۰.۳۵- درصد است. و بازده اوراق خزانه داری ۱۰ ساله ایالات متحده فقط ۱.۸ درصد است. علاوه بر این، این کشورها بدهی خارجی دارند که می‌تواند سرمایه‌گذاران بلندمدت را بترساند. روسیه عملاً هیچ بدهی ندارد. جیمز بارینو (James Barrineau)، مدیر گروه اوراق بهادار اقتصاد کشورهای در حال پیشرفت در شرکت سرمایه‌گذاری شرودرز (Schroders Investment) نیویورک گفت: آن‌ها تبدیل به یک موجود ضد گلوله شده‌اند و می‌توانند بدهی‌های خارجی خود را از محل ذخیره بانک مرکزی پرداخت کنند. علاوه بر این، آن‌ها نرخ بهره را پایین می‌آورند. ارز شان بسیار پایدار است و آن‌ها توانایی مالی دارند و می‌توانند برای اقتصاد خود پول خرج کنند. 🔺 ذخایر ارزی روسیه بیش از ۴۳۳ میلیون دلار و ذخایر طلای پولی آن معادل ۱۰۷.۹ میلیون دلار است. این‌ها بزرگترین ذخایر ارزی در بین بازارهای عمده پیشرفه به جز ذخیره بیش از سه تریلیون دلاری چین است. 🔺 با توجه به نرخ بهره فوق العاده پایین اوراق قرضه دولتی اروپا و سود سهام بالاتر که توسط شرکت‌های روسی پرداخت می‌شود، سرمایه‌گذاران بیشتر به اوراق بهادار روسی علاقه‌مند هستند. 🔺 از سال ۲۰۰۷ تعداد افراد ثبت شده به عنوان مشتری در بورس مسکو ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. 🔺 قانون حمایت از سرمایه‌گذاران بهبود یافته است. یک سیستم بیمه سپرده‌ها ایجاد شده است. به دلیل رقابت با بانک‌های خارجی اروپا و ایالات متحده، بانک‌های پس‌انداز تأسیس و به سطح حرفه‌ای ارتقاء داده شدند. بانک‌های روسی طبق قوانین سختگیرتری، دقیقاً مشابه آنچه در بانک‌های غربی قابل اجرا است، تکمیل شدند. سیستم بانکی روسیه آهسته آهسته تنظیم و روبراه می‌شود. 🔺 انتظار می رود، تولید ناخالص ملی روسیه در سال آینده تقریبا دو درصد افزایش یابد. #بانک #تورم #بهره #اوراق_قرضه 💠 @Masaf_Eco