eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.1هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
🖋 💸 برباد رفته! 🔹امروز حسن ، رییس جمهور کشورمان در پاسخ به شعارهای اقتصادی مردم یزد سخنانی را برای بار چندم مطرح کرد که نشان از دو چیز دارد: ناآگاهی او و یا فرار رو به جلو! 🔹ایشان گفته است: «گفتند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته‌است، من به رییس بانک مرکزی دستور دادم تا جزئیات این مبالغ را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهد. ⚠️فسادهای میلیارد دلاری برای دولت‌های پیشین است. در ۶ ماه نخست سال ۹۷، ۷.۲ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی و ۱۲ میلیارد دلار نیز برای واردات دیگر کالاها اختصاص داده شده است. مجموع این مقدار بیش از ۱۹ میلیارد دلار می‌شود که تمام آن وصول شده و جزئیات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. حدود ۱ میلیارد دلار نیز اختلاف حساب وجود دارد که به دستگاه‌های مربوطه دستور رسیدگی داده‌شده‌است.» ❗️ آقای رییس جمهور، لطفا مغالطه و خلط مبحث نفرمایید. شما دو موضوع مجزا را به هم ربط می‌دهید و از پاسخ فرار می‌کنید. لطفا صادقانه در مورد آن چه برسر ذخایر ارزی کشور در سال ۹۶ و ۹۷ آمده است صحبت بفرمایید. 1️⃣اولا در سال ۹۶ بانک مرکزی رقمی در حدود ۱۸ الی ۱۹ میلیارد دلار ارز (https://b2n.ir/524814)مداخله‌ای برای کنترل نرخ ارز به بازار آزاد تزریق کرد. این مداخله در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری برای کنترل دستوری نرخ ارز در رقم ۳۸۰۰ تومان و با دستور کتبی رییس جمهور انجام شد. 🔹بنابراین این رقم اصلا قرار نبوده به واردات کالا اختصاص یابد که رییس جمهور آن را به واردات ربط می‌دهد و نتیجه‌ی این طرح مداخله‌ی ارزی و یا پیش فروش سکه مصداق کامل و بارز بر باد دادن ذخایر ارزی و طلای کشور است. 2️⃣دوما در سال ۹۷ نیز اختصاص ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی به اسم واردات مایحتاج مردم و تنظیم بازار کالاهای اساسی نتیجه‌ی مشابهی برجای گذاشت. 🔹با ایجاد نابسامانی در تنظیم بازار کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفت ارزی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان را به هر کس، هرمقدار و هرکجا اختصاص دهد. 🔹اما پس از گذشت یک سال و اندی از تخصیص این ارز دولتی ارقام متفاوتی از هزینه‌کرد آن گزارش می‌شود: 🔺وزارت صمت تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی (به جز دارو) در سال ۹۷ را ۱۰ میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار (https://b2n.ir/978143) گزارش داده است. 🔺محمدباقر مقدار ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ را ۱۲ میلیارد دلار (https://b2n.ir/799247) بیان کرد. 🔺و سیده فاطمه عضور کمیسیون اقتصادی مجلس، مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده را رقمی در حدود ۳۰ میلیارد دلار (https://b2n.ir/233762) بیان کرد. 🔹نتیجه‌ی این دست و دل بازی بی‌حساب ارزی از جیب مردم، نه تنها به کنترل قیمت کالاهای اساسی و کنترل بازار منجر نشد که اوضاع را برای چپاول ذخایر ارزی کشور توسط رانت‌خواران اختاپوس صفت و بدنه‌ی سوداگر و غیرمولد اقتصادی کشور فراهم کرد. 🔹بنابراین بسیار به‌جا و ضروری است که رییس محترم جمهور به‌جای خلط مبحث، نه تنها به ارایه‌ی آمار و ارقام دقیق و مجزا از مبالغ هزینه‌کرد ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در سال ۹۶ و ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت دوازدهم در سال ۹۷ اقدام نمایند بلکه با استعانت از برکت پروردگار در محضر ملت شریف ایران از مقصد دلارهای بربادرفته در زمان سکان‌داری خود بر امور اجرایی کشور نیز پرده بردارند. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⛽️ جای خالی علم اقتصاد در سیاست بنزینی دولت / حاشیه‌هایی چون بنزین روی آتش! ۲ از ۲ 👈 بخش اول یادداشت 🔹 آقای در این گفت و گو با ارایه‌ی دلایلی سعی کرد توقف افزایش قیمت بنزین در دولت خود را توجیه کند. وی گفت: «در سال ۹۵ من مصمم بودم برای تغییر کوچکی [در قیمت بنزین] رفتم در دولت مطرح کردم، دولت مخالفت کرد.» و برای سال ۹۶ هم کمیسیون تلفیق را عامل بازدارنده دانست و برای سال‌های بعد هم دلایل غیر موجه دیگری را بیان کرد. ⚠️ در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت طبق نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است هر ساله ۲۰ درصد قیمت سوخت را افزایش دهد. بنابراین آقای روحانی به عنوان مجری قوانین مصوب کشور طبق چه اختیاری تصمیم می‌گیرد تغییر کوچکی در قیمت بنزین ایجاد کند؟! حال آن‌که قانون دوره‌ی زمانی و مقدار تغییر قیمت را مشخص کرده و دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند مگر قانون جدیدی وضع شود. همچنین دولت ایشان بر اساس کدام قانون اصلاحی به این نتیجه رسیده که سال ۹۵ نباید قیمت سوخت افزایش یابد و ایشان نیز مجاب شده است؟! 🔹 همچنین در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه بر حذف نشدن کارت سوخت تاکید شده است که دولت آقای روحانی به این قانون نیز پایبند نبود و با حذف کارت سوخت و حذف سهمیه‌بندی بنزین در این سه سال هزینه‌ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را به کشور تحمیل کرد. 🔹 دولت نه تنها قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرد، بلکه سهمیه‌بندی بنزین و بخش مهمی از زیرساخت کارت سوخت در کشور را نابود کرد. حال آنکه اگر روش قبلی مدیریت سوخت در کشور را مناسب نمی‌دانست و منتقد آن بود، باید روش کارشناسی دیگری را به کار می‌بست، نه اینکه دوباره به خانه‌ی اول بازگردد و همه‌چیز را انکار کند. 🔹 روحانی در ادامه‌ی صحبت خود بر تصمیم‌گیری جمعی سران قوا و تایید نهایی رهبر انقلاب تاکید زیادی دارد و در نهایت مسئولیت اجرای این قانون را به گردن وزیر کشور و شورای امنیت کشور می‌اندازد. بدون اینکه صحبتی از کار کارشناسی و نقش کارشناسان اقتصاد و انرژی در این تصمیم به میان بیاورد. 🔹 جدای از اینکه مشخص نیست تصمیم اجرای این سیاست در کدام مجمع کارشناسی گرفته شده؛ باز هم رییس جمهور از اسم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و مهر تایید رهبر انقلاب بر مصوبات این شورا برای دور زدن مجلس و انجام آنچه دلخواه خود است استفاده کرده است. مشابه این کار قبلا در موضوع انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت نیز انجام شده بود. 🔹 باید متذکر شویم که در مورد سیاست‌های اجرایی و اقتصادی در کشور ممکن است چند نهاد یا رییس قوه، اجرای آن را تایید یا تصویب کنند اما این تایید به معنی سلب مسئولیت اجرا از رییس قوه‌ی مجریه نیست! با این استتدلال رییس جمهور، پس نتایج قوانین مصوب مجلس که توسط قوه‌ی مجریه در کشور اعمال می‌شود هم متوجه نمایندگان مجلس است نه هیات دولت! 🔹 روحانی پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید مسئولیت اجرای این سیاست را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور سپرده و از همه‌چیز اعلان بی‌خبری و به نوعی دیگران را فدای خود می‌کند. 🔹 رییس جمهور در ادامه بر اسم شورای امنیت کشور تاکید می‌کند. باید گفت اولا این شورا که یک شورای مشورتی و هماهنگی امنیتی است اصلا ابزار اجرایی در اختیار ندارد که برخلاف گفته‌ی روحانی بخواهد سیاست قیمتی بنزین را اجرا کند! دوما رییس جمهور تلویحا تایید می‌کند که کاملا انتظار داشته با اجرای این سیاست اعتراض عمومی و بعضا آشوب و ناآرامی در سطح کشور اتفاق بیفتد. موردی که در صحبت‌های وزیر کشور هم نمایان است. ⁉️ سوال اینجاست که رییس جمهوری که طبق گفته‌ی خود می‌داند اجرای سیاستی با این اهمیت ممکن است چه تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برجای بگذارد چرا مانند یک مدیر با تدبیر از اول مسئولیت تصمیم‌گیری و در ادامه مسئولیت اجرای سیاست را بر عهده نمی‌گیرد و در این وضعیت اقتصادی پشت ملت را خالی می‌کند؟! 🔹نمونه‌ی این تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با کارشناسی ضعیف و فشل را پیش از این هم در دولت آقای روحانی مشاهده کرده‌ایم. در یک جمله باید بگوییم دولت تدبیر و امید در اجرای بهترین طرح‌ها به بدترین شکل تبحر خاصی دارد. ✍️ 💠 @Masaf_Eco
‼️ دو کلمه هم از آقای دکتر! 👤 حقیقی، رییس کمیسیون بهداشت در نامه‌ای سرشار از انحصارطلبی به : ❗️ در تدوین بودجه ۹۹، نظر کمیسیون بهداشت مد نظر باشد نه مرکز پژوهش‌ها اين مركز از نظر پزشكي واجد صلاحيت لازم نيست و فتنه سال گذشته مبنی بر فرار مالیاتی جامعه پزشکی را دو نفر از همین مرکز ایجاد نمودند. 👈 متن کامل نامه (https://masaf.ir/masafeco/post/33156) ⚠️ در پاسخ برادر بزرگتر و عضو کمیته سلامت ستاد انتخاباتی باید نوشت؛ آقای دکتر لطفا شما فقط در مورد بیماری‌های کلیوی نظر دهید و مباحث اقتصادی و مالیاتی را به متخصصان امر بسپارید زیرا در این رابطه واجد صلاحیت لازم نیستید و من الله توفیق. 🔴 @Masaf_Eco