#مصاحبه 💢چرا مردم نرخ تورم اعلام شده را باور نمی‌کنند؟ قسمت اول 🔶آقای باغستانی کارشناس حوزه پول و بانک در گفت و گو با خبرنگار واحد اقتصاد پیرامون موضوع مهم اقتصاد کشور یعنی تورم گفت: مدل محاسبه تورم به این صورت است که یک سبد کالایی وجود دارد و می‌آیند شاخص قیمت آن سبد مدنظر را در سال‌های مختلف حساب می‌کنند و تورم را اعلام می‌کنند. تورم مواد مصرفی‌ به دلیل اینکه مستقیم در معیشت مردم تاثیر گذار است، اهمیت بسیار زیادی دارد. 🔷درواقع اگر بخواهیم تاثیر تورم را بر زندگی روزمره مردم بررسی کنیم باید بدانیم در مورد کدام بخش از تورم صحبت می کنیم. مثلاً اگر می‌خواهیم بحث رفاه عموم جامعه را در نظر بگیریم. درباره کالاهای ماندگار خیلی نباید صحبت کنیم و باید بیشتر روی تورم مواد غذایی صحبت کنیم. یعنی اینکه بین تورم بخش‌های مختلف اقتصاد باید تفاوت قائل شد. 🔶 اما همین‌که تا به حال تورم به صورت یک بسته از مجموعه‌ای از کالاها بادوام و کالاهای مصرفی عنوان شده باعث شده که مردم هیچ موقع عدد تورم را باور نکنند. به‌خصوص زمانی که تورم مواد غذایی می‌رود بالا چون تورم کالاهای بادوام در دوره‌های مختلف مثلاً یک‌دفعه جهش‌های مقطعی دارند و مثلاً می‌بینید شش ماه ثابت می‌ماند و یک‌دفعه بالا می‌رود و آن مقداری هم که بالا می‌رود درصدش پایین است و خودش را آنقدر نشان نمی‌دهد. 🔶 آقای باغستانی درباره مقایسه بین تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه گفت: تورمی که به صورت سالیانه حساب می‌شود و می‌آید دوازده ماه منتهی به یک ماه را با دوازده ماه منتهی به همان ماه در سال قبل مقایسه می‌کند دقیق‌تر هست تا تورم نقطه به نقطه که همین ماه را با ماه مشابه در سال قبل مقایسه می‌کند. دلیلش هم این است که آن اتفاقی که در آن ماه خاص افتاده خودش را در تورم نقطه به نقطه بیشتر نشان می‌دهد و امکان دارد ذهن‌ها را منحرف کند. 🔷 در آماری که برای خردادماه اعلام شده تورم نقطه به نقطه حدود ۴۲ درصد و تورم سالیانه ۴۸ درصد عنوان شده است. ببینید تفاوت 6 درصدی نشان‌دهندة این است که این دو تحلیل با هم فرق می‌کند. درصد کاهشی هم که اعلام شده است برای تورم نقطه به نقطه باز با تورم سالیانه فرق می‌کند. #تورم ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 💥ساماندهی اسناد عادی یک مصلحت قطعی است قسمت اول 🔴واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی مشکلات اسناد عادی با آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس ترتیب داد که به شرح ذیل است: 💢 بنابه اظهار بسیاری از مسئولین و کارشناس‌ها حل بسیاری از معضلات کلاه‌برداری ملکی و تعارضات مالی مردم گرو حل مسئله قولنامه در کشور است. لطفا نظرتون را درباره این موضوع بفرمایید. 🔷اسناد عادی که مردم روی کاغذ می‌نشینند در منازلشان می‌نویسند اولین موردش تولید پرونده‌های دادگستری است. یعنی۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری ما برمی‌گردد مستقیم و غیرمستقیم به این اسناد عادی. در سال هم معادل مساحت جزیرة قشم، در کشور با این اسناد عادی زمین‌خواری می‌شود. به‌علاوه کلاه‌برداری، پول‌شویی و هزاران مورد دیگر همچنین این موضوع به‌اصطلاح منجر به بی‌اعتبارکردن قانون بسیار خوب بحث مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. 🔶علی‌ای‌حال طرح را ما شروع کردیم از هشت سال پیش، الحمدلله به این دوره مجلس رسید و بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهایتاً مقام معظم رهبری با ورود هوشمندانه خودشان و اعلام عمومی که اسناد عادی‌ سازماندهی‌شان یک مصلحت قطعی است با همین کلمه مشکل را الحمدلله حل کردند. 💢الان به نظرتان چه مشکلی در مجمع وجود دارد برای این طرح که هنوز تصویب نشده و تأییدش نکردند؟ 🔷 نه دیگر بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری کار خیلی تسریع شد. قبلش امیدی نداشتیم که این موضوع در مجمع مصوب شود. دلیلش هم این بود که بعد از صحبت‌های شورای نگهبان می‌گفتند که این خلاف شرع است. 🔷ما باید خیلی دقت کنیم این‌همه پرونده در دادگاه تشکیل می‌شود و هرروز پرونده‌ها زیادتر می‌شود، وقتی که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌بینند هیچ اعتباری به سند رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست. پس نباید امید داشته باشیم که سرمایه‌گذار برای اشتغال و تولید با خیال راحت در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند. 🔶 لذا به خاطر مشکلاتی که اسناد عادی ایجاد می کردند، حقوق عامه باید ذبح می‌شد برای حقوق شخص، تحت‌عنوان خلاف شرع. یعنی اینکه ما اسناد عادی را اگر بلااثرش بکنیم و بی‌اعتبارشان بکنیم خلاف شرع است. فلذا مجمع تشخیص مصلحت به دلیل این موضوع الان چندین ماه بود که کار را متوقف کرده بود و پنج‌بار هم شورای نگهبان رد کرد و مجلس به‌لحاظ اهمیت موضوع بر حرف خودش اصرار کرد. 💥یعنی این طرح پنج بار رفت شورای نگهبان دوباره برگشت مجلس و آخرش مجلس همه این‌ها را اصلاح کرد که رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیگه بعد از حدود یک سال که در مجمع تشخیص مصلحت نظام متأسفانه معطل ماند، با تدبیر رهبری الان در این یکی‌دو ماه بسیار کارها خوب پیش رفته است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه ⭕اسناد عادی به یک باره باطل می شوند؟ قسمت دوم 💥در ادامه نظر آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس را درباره اینکه به یک‌باره بیایند اسناد قولنامه‌ای مردم را بی‌اعتبار و باطل کنند راهکار مناسبی است یا باید با اعتباردهی تدریجی این کار را انجام بدهند جویا شدیم. 🔶آقای ابوترابی گفت: این کار به‌صورت تدریجی است. یعنی در این طرح دیده شده و تا ۵ سال تدریجی اتفاق می‌افتد و به مردم فرصت داده می‌شود. مردم حتی خیلی وقت‌ها می‌توانند روی اسناد آزادشان تا مدت ۲ سال بروند شکایت کنند و پرونده در دادگستری مطرح شود. 🔶از یک طرف ما صدور اسناد را آسانش کردیم، از یک طرف هم مردم می توانند به راحتی و با گوشی موبایلشان در خانه‌شان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل، رایگان انتقال اسنادشان را انجام دهند یعنی یک همچین تمهیداتی هم دیدیم که مردم دچار مشکل نشوند. حدود ۷۵ درصد مردم ایران الان در حال حاضر موبایل‌هایی دارند که به راحتی می‌توانند این کار را انجام دهند. 🔷 به‌علاوه ما بیش از ۸ هزار دفترخانه در کل کشور داریم که مردم می توانند برای انتقال اسناد خود به این دفترخانه‌ها نیز مراجعه کنند. 💥به نظر شما این طرح کی وارد فاز اجرایی می‌شود؟ 🔶 کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظرم می‌آید که تا اواسط ماه آینده کار را تمام کنند. ان‌شاءالله بعد از تعطیلات مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. دوسه‌ ماهی هم آنجا معطل شود. اواخر امسال ان‌شاءالله به نظرم می‌آید که دیگر تبدیل به قانون و ابلاغ شود. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔴مشوق‌های فعلی مشکلات بافت فرسوده را چند برابر می‌کنند/ درمان موقت یا ایجاد معضل برای آینده؟ 🔶آقای ابراهیمی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با واحد اقتصاد پیرامون بررسی اثرگذاری بسته‌های تشویقی بافت فرسوده برای حل مشکل این مناطق گفت: مشوق های فعلی برای حل مشکل بافت فرسوده موثر نیستند. اصل داستان این است که ما ببینیم بافت فرسوده چه مسئله‌ای دارد. برای بافت فرسوده سه پارامتر توصیفی نفوذناپذیری، فرسودگی بنا و تراکم بالای جمعیتی می‌گذارند. 🔶 مسئله‌ای که به دلیل این مشوق‌ها به وجود می‌آید این است که شما دارید تراکم تشویقی می‌دهید. درحالیکه یکی از مسائل اساسی که در بافت فرسوده وجود دارد همین بحث تراکم جمعیتی است، یعنی تراکم نفر در هکتار بافت‌های فرسوده بالا است. 🔷حالا شما وقتی می‌خواهید آنجا را بسامان کنید. می‌آیید آن قطعات کوچک را مثلاً سه‌تا قطعه پنجاه متری را با هم تجمیع می‌کنید و تبدیلش می‌کنید به یک زمین، تا الان در این سه زمین سه خانوار زندگی می‌کردند اما بعد از انجام این کار علاوه بر این سه خانوار شما باید برای اینکه برای سازنده صرفه اقتصادی داشته باشد اقلاً دو طبقه دیگر تراکم به آن بدهید و پنج طبقه بسازید. خب شما همین جوری بای‌دیفالت دارید ۵۰ درصد ۴۰ درصد ظرفیت جمعیت‌پذیری محله‌ات را افزایش می‌دهی. در کجا؟ در جایی که مسئله اصلی‌اش تراکم جمعیت است. 🔷وی درباره راه‌حل پیشنهادی مشکل بافت فرسوده گفت: ببینید شما یک مسئله‌ای در یک محله‌تان داریدالزاماً راه‌حلش در همان‌جا نیست. راه‌حلش می‌تواند خارج از محله اتفاق بیفتد. می‌توانید مشارکت انجام بدهید مثلاً سازنده بیاید همان با نسبتی که وجود دارد شصت‌چهل، پنجاه‌پنجاه، بسازد منتها تراکم درواقع مازاد بر تعداد خانوار را بیرون از محله جبران بکند. 🔶 راه‌حل دیگرش این است که شما مسکن جایگزین، یعنی از این طرح‌های کلید به کلید و این‌ها ایجاد بکنی. بیای یک جایی را توسعه بدهی بعد جابه‌جایی جمعیتی اتفاق بیفتد. #کابوس_مسکن ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔵اسناد عادی بستر کلاهبرداری‌ها و معضلات فراوان 💥آقای حاجی دلیگانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شواری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار واحد اقتصاد درباره میزان اثرگذاری طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای حل مشکلات اسناد عادی گفت: 🔶ما تصورمان این است که با تصویب این طرح درصد قابل توجهی از اختلافات و دعواهای مربوط به مباحث بر سر املاک و منازل، زمین‌ها کاهش پیدا می‌کند و درمجموع کار بسیار خوبی هست که دارد اتفاق می‌افتد چون ما شاهدیم که به هر حال افرادی با جعل یا با به انحای مختلف کاری که انجام می‌دهند درصدد کلاه‌برداری از مردم هستند. 🔶 یکی از راه‌هایش هم این است که می‌روند و با آوردن مدارک جعلی عادی دنبال می‌کنند که اسناد رسمی به‌نام‌شده افراد را ابطال بکنند و این نوع رفتاری که انجام می‌دهند یک شرایط بسیار نامطمئنی را برای افراد به وجود آورده که این شرایط برای کشور ما پسندیده نخواهد بود. 🔷 یک موضوع مهمی که مطرح شده این است که مجمع کلمه فاقد اعتبار را جایگزین کلمه ابطال کرده است. این موضوع ممکن است باعث بشود که بعداً برای قضات تفاوت سلیقه ایجاد کند و مثلاً در جاهای مختلف تفاوت رأی ایجاد شود. به نظر شما کاری که الان انجام شده طرح را به چه سمتی می‌برد ؟ 🔶به‌هرحال آن که مجلس و قبل از آن کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب کرده بود طبیعتاً آن خواسته و نظر مجلس بوده و این لفظی که آن‌ها عوض کردند و آوردند طبیعتاً یک‌سری ابهامات را ممکن است پیش بیاورد. لذا توصیه‌مان این است که مجمع یک مقداری تأمل بیشتری روی این موضوع داشته باشد. 🔷به نظرتان به این اوصاف و مجمع و روندی که دارد طی می‌شود چه زمانی طرح وارد فاز اجرایی می‌شود؟ 🔶اگر مجمع نظرش را اعلام بکند، بعد از ابلاغ رئیس‌مجلس و بعدش رئیس‌جمهور و چاپش در روزنامه رسمی بعد از ۱۵ روز قانون می‌شود و همه مکلف هستند که آن قانون را رعایت کنند و اجرایی‌اش بکنند. زمان‌بندی‌های بعدی در قانون آمده که از چه زمانی افراد برای درج اطلاعات اموال خودشان در سامانه‌هایی که پیش‌بینی شده، اقدام بکنند. 🔷یک موضوع مهمی که مطرح می‌شود بیشتر درباره سند اراضی کشاورزی هم هست مخصوصاً در خطه شمال کشور که به‌خاطر محدودیت‌هایی که قبلاً بوده حتی امکان ثبت در اسناد رسمی را هم نداشتند، برای این موضوع هم در طرح پیش‌بینی‌های لازم شده؟ 🔶در این قانون پیش بینی شده که با حفظ و ذکر و درج نوع کاربری به هر حال سند صادر ‌شود. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔵وزارت بازرگانی دردی را دوا می‌کند یا مشکلات را دوچندان می کند؟ قسمت اول 💢واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای ورمزمیاری کارشناس کشاورزی در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ترتیب داده و به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. 🔶آقای ورمزمیاری درباره دلیل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی گفت: عمده‌ترین دلیلش این هستش که می‌خوان بازرگانی کشور سر و سامان پیدا کند و این افزایش قیمتهایی که به صورت آزار دهنده درآمده است را وزارت بازرگانی بتواند کنترل کند ولی بحث این است که اول باید آسیب شناسی دقیقی از وضع موجود داشته باشیم بعد ببینیم که چه تصمیمی باید بگیریم. مثلا افزایش قیمت در گوشت مرغ و گوشت قرمز که در بین افراد در حوزه گرانی‌ها خیلی برجسته است، باید ببینیم که دلیل عمده اش چه بوده است؟ 🔷دلیل عمده‌اش این بوده است که ارز ترجیحی بدون رعایت الزاماتش حذف شده است، دامدار نتوانسته است نهاده‌اش را در زمان و قیمت مناسب تامین بکند، و پدیده عرضه دام‌های مولد برای کشتار رخ داد و خیلی معروف شد. یا مثلا تعطیلی بخشی از ظرفیت واحدهای پرورش مرغ اتفاق افتاد. 🔷وقتی نمی‌صرفد و شما نهاده را به این شدت گران می‌کنید. آیا به موازات آن محصول نهایی گران نمی‌شود؟ این نظامات وقتی به هم می‌ریزد شما نمی‌توانید انتظار ارزانی داشته باشید. زمانی که عرضه کاهش پیدا میکند و به تبع آن قیمت بالا می‌رود. این جا دیگر تشکیل وزارت بازرگانی دردی را دوا نمیکند چون گرانی به خاطر حذف ارز ترجیحی بدون رعایت الزامات آن رخ داده است. این چه ربطی به وزارت بازرگانی دارد؟ 🔴دولت چه الزاماتی را باید رعایت می‌کرده است؟ 🔶ورمزمیاری گفت: الزامات مهمش این بوده که از آن جایی که بخش مهمی از ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی تخصیص پیدا می‌کرده است به همین دلیل دولت باید برنامه ای را اتخاذ می‌کرد که مثلا ظرفیت تولید مراتع و علوفه را بالا می‌برد، بهره وری تولید را افزایش می‌داد، خوراک را متنوع می‌کرد، مبادی واردات را متنوع می‌کرد، زیرساخت برای شناسایی مرغدار و دامدار واقعی را پیشبینی می‌کرد. 🔷دولت باید از این قبیل الزامات را طراحی می‌کرد تا در اثر این جراحی تولید کنندگان کمتر ضرر ببینند یا ضرر نبینند و تولیدشان دچار اختلال نشود. لذا ما عرضمان این است که تشکیل وزارت بازرگانی دوستان را به این هدف نمی‌رساند. مگر آنکه استدلال برخی از این دوستان این باشد که ما میخواهیم به اسم تنظیم بازار واردات گسترده انجام دهیم که این بیش از پیش کمر تولید کننده را خم می‌کند، به نحوی که دیگر نمیتواند سر بلند کند. 🔶 همین الان کشور ما دچار محدودیت های ارزی است، نمیتوانیم فکر کنیم که یک ارز زیادی داریم، و هر وقت دلمان بخواهد واردات انجام بدهیم. ماباید بیش از پیش هوای تولیدکننده مان را داشته باشیم. لذا این فرض هم که میخواهیم وزارت بازرگانی ای تشکیل بدهیم که واردات انجام بدهد، اصلا به صرفه و صلاح مصرف کننده و تولید کننده نیست. 🔷 چون وقتی ذخایر ارزی تمام شده یا دچار محدودیت شدید بشود، شما همان واردات هم از دست می‌دهید. تولیدکننده را هم که ازقبل نابود کرده اید، دام مولدش را برای کشتار عرضه کرده است و کشور دچار یک مساله اساسی خواهد شد. بخاطر همین وزارت بازرگانی عملا مشکلی را حل نخواهد کرد. #وزارت_واردات ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 💥منافع چندنرخی‌بودن ارز به جیب مردم نمی‌رود/ منابع ارزی آزاد شده چطور می‌تواند باعث بهبود معیشت مردم شود؟ قسمت اول ⭕ دکتر قدسی گفت: در واقع منافع این چند نرخی‌ بودن ارز به جیب مردم نمی‌رود، می‌رود در جیب یک عدۀ خاصی که دسترسی دارند و می‌توانند آن ارز را بگیرند. تمام انتقاداتی که راجع‌به دلار ۴۲۰۰ مدت‌ها بود برای دلار ۲۸۵۰۰ هم وجود دارد. 🔴دکتر قدسی کارشناس حوزه بانکداری در گفتگو با واحد اقتصاد درباره منابع ارزی آزاد شده در چند وقت اخیر و افزایش درآمدهای ارزی کشور گفت: در حال حاضر ما شاهد این هستیم که درآمد دولت از محل فروش نفت در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده. از یک طرف هم صحبت از آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شدۀ ما در خارج از کشور هست. 🔶نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که این افزایش درآمدهای ارزی باید بیاید خودش را به‌نوعی در ارتقای سطح زندگی مردم و افزایش رفاه داخل جامعه یا به‌شکل کوتاه‌مدت یا در بلندمدت نشان بدهد. لازمه‌اش هم این هست در واقع این سیستمی که در حال حاضر به‌شکل ارز ترجیحی دارد کار می‌کند و یک بخشی از درآمد ارزی کشور به‌شکل ارز ترجیحی دارد تخصیص پیدا می‌کند متوقف بشود. 🔶وی در ادامه درباره مشکلات ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: الان باز دولت آمده همان ۲۸۵۰۰ را اجرا کرده که همان بازتولیدِ ۴۲۰۰ هست با یک نرخ جدید و اتفاقی که درنهایت می‌افتد این است که رانت و درآمدهای سرشار را می‌ریزد در جیب یک عدۀ خاصی که به این دلار دسترسی دارند. به‌خاطر اینکه همه می‌دانند که آن مابه‌التفاوتِ قیمتی به جیب عموم مردم نمی‌رود، و می‌رود در جیب آن افرادی که این ارز را دریافت می‌کنند. 🔷حتی اگر در جیب مردم هم برود، که عرض کردم نمی‌رود. این باز یک سِری آثار منفی دارد. مثل اینکه به‌خاطر ارزان‌کردن واردات تولید داخل را سرکوب می کند و در واقع ضدتولید است و با شعارهای اساسی کشور و دولت تناقض دارد. از طرف دیگر باعث توسعۀ قاچاق کالا به خارج از کشور می‌شود، یعنی از داخل به خارج به‌خاطر ارزان‌بودنِ در واقع قاچاق معکوس.. 🔷فلذا آن ارزی که دارد نصیب کشور می‌شود اگر قرار است صَرف واردات بشود، با همان قیمتِ بازار باید داده بشود به واردکننده‌ها، واردکننده‌ها هم در تامین ارز خودشان آزاد و بروند کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم مثل خودرو که الان این‌قدر مورد نیاز است و قیمتش چندبرابرِ قیمتِ دنیا هست و سال‌ها است مردم ما تحت فشارند را وارد کنند بیاورند. 🔶اگر هم قرار است تبدیل به واردات نشود تبدیل بشود به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتِ به‌صورت زیرساخت. ساخت بندر و راه‌آهن و بالادستِ نفت و آنچه که مورد نیاز کشور هست در بلندمدت. حالتی به‌جز این دو تا به نظر من اگر بخواهد اتفاق بیفتد نفعی برای کشور ندارد و رفاهش را هم مردم نخواهند دید. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰 هزینه بهبود نرم‌افزاری عملیات بسیار کمتر از هزینه زیرساخت است 🔶واحد اقتصاد مصاف با دکتر طالبیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون موضوع ترانزیت گفتگویی داشت که متن آن به شرح ذیل است؛ 🔶دکتر طالبیان ضمن اشاره به کمبود برخی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: شبکه ریلی کشور تُنُک است. نیاز است شبکه جاده‌ای به عنوان فیدر (تغذیه‌کننده) آن کار کند. زیرساخت، نرم افزار و فضای کسب‌وکار بر مبنای یکپارچگی این سیستم‌ها توسعه پیدا نکرده است. 🔶وی افزود؛ وقتی سیستم حمل‌ونقل ریلی کشور، تُنُک است اگر می‌خواهیم یک شبکه حمل‌و‌نقل خوب داشته باشیم، باید از ظرفیت بخش جاده‌ای به نحو احسن استفاده کنیم. از لحاظ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و قانونی شبکه حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای باید در هماهنگی با یکدیگر قرار داشته باشند. 🔶 طالبیان ادامه داد: ناوگان ریلی باید در مسافت‌های طولانی ایفای نقش داشته باشد و مسافت‌ها کوتاه‌تر توسط ناوگان جاده‌ای برای حمل بار طی شوند‌. اما در حال حاضر ما در حمل‌ونقل چندوجهی (Multimodal) به بلوغ نرسیده‌ایم و عملکرد مطلوبی نداریم. 🔶وی در مورد عملیات سنتی و غیربهره‌ور در شبکه ریلی گفت: نه تنها زیرساخت ما توسعه پیدا نکرده است بلکه عملیات ریلی در کشور سنتی و غیربهره‌ور است. هزینه بهبود نرم‌افزاری عملیات بسیار کمتر از هزینه زیرساخت است ولی کسی به این موضوعات توجهی ندارد. عمدتا به واسطه اینکه عمر مدیریت کوتاه است و مدیران به دنبال مگا پروژه‌ها برای فربه کردن رزومه خود و پیمودن پله‌های ترقی هستند. 🔶دکتر طالبیان در انتها افزود؛ سیستم مدیریت شبکه ریلی ما سیستم ده‌ها سال گذشته است. از لحاظ عملکرد، بخش ریلی هنوز به شیوه سنتی اداره می‌شود، در صورتی که سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه ریلی اهمیت زیادی دارند و با هزینه‌ای بسیار کمتر از سرمایه‌گذاری زیرساختی می‌توانند باعث بهبود عملکرد شبکه ریلی در حمل بار باشند. اما به واسطه ساختاری که راه‌آهن دارد این موضوع به نحو مطلوبی پیگیری نشده است. این امر خود سبب افزایش هزینه‌ها و افت عملکرد شبکه ریلی شده است. #ترانزیت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#مصاحبه 🔵عملکرد صندوق های بازنشستگی قابل دفاع نیست قسمت اول 🔶واحد اقتصاد مؤسسه مصاف در مصاحبه‌ با یک کارشناس حوزه صندوق‌های بازنشستگی به بررسی سوالات مخاطبین پرداخت و نظر ایشان را درباره موضوعات مورد نظر مخاطبین جویا شد. 🔷یکی از موضوعاتی که در بحث صندوق‌های بازنشستگی برای مردم سوال ایجاد شده این است که آیا صندوق‌‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند؟ 🔷حقیقتی که غیرقابل ‌انکار این است که در مجموع صندوق‌های بازنشستگی عملکرد خوبی نداشته‌اند. یعنی این حرف درست بوده و قابل کتمان نیست. البته باید در نظر گرفت که این صندوق‌ها نیز یک جزء از اقتصاد این کشور بوده‌اند و اوضاع نامناسب اقتصاد کلان، بالاخص در سال‌های اخیر بر عملکرد این صندوق‌ها بی‌ تأثیر نبوده است، اما همه ماجرا این نیست. 🔶در واقع این‌ها هم در همین فضای کلان اقتصادی کار کرده‌اند، در همین تورم مزمن و با وجود همین نرخ بیکاری و فضای جداگانه‌ای نداشته‌اند. ما اگر بخش‌های دیگر اقتصاد را ملاحظه کنیم؛ مثل نظام بودجه ریزی، نظام اداری و استخدامی، قوانین حاکم بر فضای کسب و کار و نظام بانکی می‌بینیم که با هم ارتباط دارند و عملکرد یکی بر دیگری تاثیر دارد و متأسفانه عملکرد هر یک از اینها نیز به تنهایی مناسب نبوده و لذا عملکرد سایر بخش ها را نیز با مسئله روبه‌رو کرده است. 💢به‌طور خاص دخالت دولت و سایر بخش‌های حاکمیت در اداره صندوق‌ها اثر منفی قابل توجهی داشته و علی رغم مقاومت آن‌ها در برابر برخی از این دخالت‌ها، عملکرد آن‌ها مختل شده است. 🔶یکی از مهمترین مواردی که افکار عمومی در انتقاد به عملکرد صندوق‌ها مطرح می‌کنند بحث عملکرد منفی صندوق‌ها در بحث سرمایه‌گذاری است که البته به‌درستی مطرح می‌شود. اما این همه ماجرا نیست. این نکته آنجایی مهم می‌شود که موقع ارائه راهکار برای حل مشکلات صندوق‌ها، صرفا نباید به بحث سرمایه‌گذاری‌ها محدود شد و در واقع ابعاد مشکل بسیار بزرگتر است. لذا در ادامه اگر نقدی به سایر بخش‌های عملکردی صندوق‌ها هم می‌شود، هیچ‌کدام به این معنا نیست که دارد از وضع موجود دفاع می‌شود. در ادامه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را بیشتر بررسی می کنیم. #صندوقهای_ورشکستگی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰قیمت‌گذاری دستوری؛ سنگی جلوی پای برخی صنایع! قسمت دوم 🔶 بخش دوم مصاحبه واحد اقتصاد مصاف با دکتر طالبیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان؛ در این مصاحبه نکاتی پیرامون چالش‌های پیش‌روی ترانزیت ریلی مطرح شد. 🔶دکتر طالبیان اظهار کرد؛ باید فکری به حال حضور پررنگ دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد شود. قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو، فولاد، سیمان، مرغ، دلار و... در نهایت به ناپایداری بین عرضه و تقاضا و پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد منجر می‌شود. نمی‌توان فقط حمل‌ونقل را جدا کرد و گفت فقط در این بخش قیمت‌گذاری دستوری صورت نگیرد شرایط بهبود می‌یابد. 🔶وی افزود؛ قوانین متعدد تجاری دست و پا گیر باعث کند شدن فرآیندها و مقرون به صرفه نبودن تجارت حمل و نقل شده است. مهم‌ترین مساله در این زمینه نیز قیمت گذاری دولتی (دستوری) است. قیمت بلیط مسافری یا قیمت حمل یک تن از یک نقطه به نقطه دیگر توسط یک ارگان وابسته به دولت تعیین می‌شود. در سوی دیگر، قیمت لاستیک، روغن موتور، لوازم یدکی و ... در بازار و عمدتا بر مبنای قیمت روز دلار تعیین می شود. 🔶طالبیان در مورد نتیجه این اقدامات اظهار کرد؛ نتیجه این اقدام این است که فرآیند حمل‌و‌نقل فرآیند مقرون به صرفه‌ای نباشد. در این صورت نیز شرکت‌های حمل‌ونقل تمایل چندانی به ادامه فعالیت ندارند. ادامه این روند باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در این بخش صورت نگیرد و کیفیت خدمات کاهش یابد. در کنار موضوع قیمت‌گذاری دستوری، ترانزیت با پایانه‌های مرزی و بنادر نیز درگیر است. این وضع را بدتر می‌کند. زیرا در پایانه‌های مرزی و بنادر نیز ضوابط پیچیده وجود دارد. این باعث می‌شود فرآیند واردات و صادرات طولانی شود. 🔶وی ادامه داد؛ جدای از قوانین زیاد، ضوابط همکاری نیز وجود دارد. به عنوان مثال مقرر می‌شود حمل بار با نسبت مشخصی بین شرکت‌های حمل‌ونقل تقسیم شود. این نوع قوانین در حمل‌ونقل جاده‌ای و کم و بیش در بخش ریلی باعث می‌شوند رقابت سالم شکل نگیرد. 🔶دکتر طالبیان در مورد راهکار بهبود شرایط گفت؛ دولت باید خود کنار رود و فقط به یک موضوع دید از بالا داشته باشد: دولت باید مطمئن شود شرایط برای رقابت میان شرکت‌های حمل‌ونقل وجود دارد. اما در حال حاضر دولت روی وضع قوانین بیشتر تاکید دارد، قوانین بیشتر باعث کند شدن کارها و پیچیده شدن سیستم می‌شود. #ترانزیت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#مصاحبه 🔴رشد درآمدهای ارزی باید در بهبود معیشت مردم اثر گذار باشد قسمت دوم 🔶آقای دکتر احمد قدسی کارشناس حوزه بانک درباره دلیل اینکه با وجود رشد در آمدهای ارزی وضعیت معیشت مردم بهتر نشده گفت: علت اینکه اثر رشد درآمدهای نفتی کشور در زندگی مردم دیده نمی‌شود این هست که مازادِ قدرتِ خریدی که ایجاد شده به جیب عموم مردم نمی‌رود و درواقع در قالب رانتهای مختلف مثل رانت ارزی به جیب یک عده خاص می‌رود. لازمه اینکه اثر این قضیه در زندگی مردم دیده بشود. این است که این درآمد به شکل عمومی در بازار ارز عرضه شود و همچنین آزادسازی واردات مثل واردات خودرو صورت بگیرد. 🔷وی در ادامه گفت : خودرو و مسکن جزو اساسی ترین کالاهای مورد نیاز خانوار هستند. به همین دلیل با آزاد کردن واردات خودرو هم مردم می توانند یک خودروی با کیفیت سوار بشوند و هم این موضوع می تواند باعث تغییر در عملکرد خودروسازها شود. 🔶البته من قائل به این هستم که خودروسازهای داخلی هم باید بتوانند با قیمت آزاد خودروهایشان را بفروشند تا امکان رقابت داشته باشند، یعنی ما نباید امکان رقابت را با قیمت گذاری دستوری از خودرو ساز بگیریم. قیمت گذاری دستوری، می‌شود همین وضعیتی که الان داریم. 🔷تولید پایین، زیان بالای خودروسازها که خودش را تحمیل میکند در سیستم بانکی و باعث فشار تورمی می‌شود و همچنین ناکارآمدی خودروساز هم ادامه پیدا می‌کند. به همین دلایل باید واردات را در حوزه خودرو آزاد کنیم و همچنین به خودروساز داخلی اجازه داده شود خودرویش را به همان قیمتی که دلش میخواهد بفروشد. 🔶 در این صورت اگر توانست رقابت کند که می‌مانَد، اگر هم نتوانست طبیعتاً حذف می‌شود. در خصوص ارز اگر هم دولت بخواهد با یارانه از مردم حمایت کند، راهکارش ارز ترجیحی نیست. راهکارش این هست که بیاید بخشی از درآمد ارزی را که حاصل از فروش نفت هست به شکل یارانۀ نقدی حسابهای مردم ایران واریز کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰خصوصی‌سازی اصولی؛ راهکار بهبود عملکرد ناوگان ریلی قسمت سوم 🔶بخش سوم مصاحبه واحد اقتصاد مصاف با دکتر طالبیان در مورد چالش‌های پیش‌روی ترانزیت ریلی به شرح ذیل است؛ 🔶احمدرضا طالبیان ضمن اشاره بر لزوم قانون‌زدایی افزود؛ این موضوع صرفا برای کشور ما نیست، کشورهای اروپایی و آمریکا نیز این کار را انجام داده‌اند. برای مثال، در سال ۱۹۷۶ دولت آمریکا تصمیم می‌گیرد تا در بخش حمل‌ونقل دخالتی نداشته باشد. قیمت‌گذاری را دیگر دولت انجام نداد، با این کار هرج‌ومرج به وجود نمی‌آید بلکه بازار قیمت را با ایجاد رقابت تعیین می‌کند. ایجاد رقابت در بازار را دولت باید به طور جدی مسئولیت خود بداند. 🔶وی اظهار کرد؛ اثر قیمت‌گذاری دستوری در حمل‌ونقل مسافری مشهود است. دو سال پیش بیش از ۱۵ هزار اتوبوس فعال داشتیم ولی در حال حاضر این تعداد به حدود شش هزار دستگاه کاهش یافته است. چرا این اتفاق رخ داده است؟ زیرا برای بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در حوزه ناوگان حمل‌ونقل همگانی مقرون به صرفه نیست. منطقی نیست که اتوبوس‌هایی با قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان خریداری شود و در معرض انواع ریسک‌ها مانند سوانح جاده‌ای، استهلاک و ... قرار گیرد اما سودآوری آن از سرمایه‌گذاری در بانک (کم ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری) کمتر باشد. 🔶طالبیان برخی عوامل مانند زیرساخت ناکافی در بخش ریلی و بنادر را نیز نام برد. وی در این مورد توضیح داد؛ عدم اتصال برخی بنادر به شبکه ریلی و کمبود تجهیزات تخلیه و بارگیری در بنادر مانعی برای افزایش سرعت توسعه ترانزیت است. 🔶وی ادامه داد؛ کماکان راه آهن جمهوری اسلامی گلوگاه یعنی ناوگان یا نیروی کشش (لوکوموتیو) را در اختیار دارد. ناکارآمدی بخش دولتی در کنار عدم وجود رقابت در این زمینه باعث شده است که این گلوگاه به یک چالش عمده تبدیل شود. خصوصی‌سازی در حوزه واگن رخ داده است اما کشنده‌ در مالکیت انحصاری شرکت راه‌آهن قرار دارند. این شرکت در تعمیر و نگهداری کشنده‌ها نمی‌تواند چابک عمل کند ولی باز هم گلوگاه را در اختیار خود نگهداشته است. 🔶طالبیان افزود؛ شایان ذکر است که اخیرا تعدادی لوکوموتیو توسط فولاد مبارکه خریداری شده است ولی عملیات (Operation) کماکان منحصر به راه‌آهن است. برای بهبود شرایط موجود باید. خصوصی‌سازی به شکل درستی اتفاق بیفتد. دولت باید مالک زیرساخت باشد. انحصار عملیات به بخش دولتی به نفع حمل‌ونقل ریلی نیست. #ترانزیت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco