به مناسب سالروز بزرگداشت کلینی بازتاب پارادایــمِ فقه حیل در الکافی کلینی ( بخش اوّل) ✍️علی راد در روزگار کلینی کاربست حیل در فقه اسلامی نظریه‏ای شایع و فراگیر است و تقریباً در غالب ابواب فقهی حضور جدی دارد و اعتبار آن نزد جمهور فقیهان مسلّم و قطعی است. از جمله ادله طرفداران نظریه جواز حیل در مسأله زنای مریض، تبدیل مجازات حد زنا از شلاق به ترکه صدتایی از شاخه خرما با استناد به آیه (وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لَا تَحْنَثْ) است. کلینی مضمون این دلیل را با اسانید خود از امام صادق۷ گزارش کرده است. اعتبارسنجی گزارش‏های کلینی، تفاوت‏ها و تمایزهای آن با دیگر گزارش‏های موجود در جوامع حدیثی امامیه و اهل سنّت، مسأله اصلی این نگاشته است. برآیند پژوهش، مناقشه در یک گزارش کلینی است که تمایزها و تفاوت‏های آن با سایر گزارش‏های شیعی و اهل سنّت را ضمن چند فرضیه، تبیین نمودیم و در نهایت در طبقه‏بندی کلینی در زمره طرفداران پارادایم جواز حیل در استدلال به آیه فوق، در مسأله حد زنا مریض، تردید شده است. مقدمه اصطلاح پارادایم به مدل و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی غالب بر گروه یا جامعه علمی اشاره دارد که از آن به عنوان یک فرا نظریه و دیدگاه فکری کلان در تحلیل، تبیین و پاسخ‏گویی به مسائل بهره می‏گیرند. این فرانظریه از محیط به مرور بر افراد آموزش داده می‏شود و در یک فرایند تاریخی در اذهان آن‏ها به یک اصل بدیهی، مسلّم و ابطال ناپذیر تبدیل می‏شود و تا پدید آمدن پارادایم جدید به حیات خود ادامه می‏دهد. در این پژوهش اصطلاح پارادایم برای ارجاع به دو فرانظریه / نظریه کلان فقهی رایج در میان محدثان، فقیهان و مفسران مسلمان و به عنوان چارچوب مرجع یا دیدگاه فکری مشترک آنان در تبیین شریعت اسلام ایفای نقش می‏کند. پارادایم نخست، شریعت اسلام و شرایع پیشینِ ادیان ابراهیمی را آمیخته به حیل در برون رفت از انسداد در مناسبات و روابط انسانی بینافردی و رابطه انسان با خدا تفسیر می‏کند. از جمله ادله مشهور و شایع این پارادایم، انگاره سوگند أیوب۷ برای تأدیب همسرش در آیه (وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) است که از سوی خداوند این حیله به وی الهام شد که به جای صد ضربه شلاق، یک ترکه صدتایی بر همسرش بزند تا سوگندش را نقض نکرده باشد. این تفسیر از آیه بر پایه احادیث موجود در جوامع حدیثی - تفسیری اهل سنّت و شیعه شکل گرفته است و بنیان نظری تجویز و مشروعیت این حیله در فقه اسلامی است. تفسیر ارائه شده و مستندات حدیثی آن به عنوان یکی از اصول موضوعه پارادایمِ جواز حیل در فقه اسلامی است. مستندات حدیثی پارادایم مشهور به سه گونه تقسیم پذیرند: یک. مستنداتی که پسامتن و زمینه‏های داستان سوگند أیوب۷ را تقریر می‏کنند (مستندات حدیثی - تاریخی)؛ دو. مستنداتی که در آن‏ها به مفاد آیه ی سوگند أیوب۷ در استنباط فتاوای فقهی از جمله جواز حیل استدلال شده است(مستندات حدیثی - فقهی)؛ سه. مستنداتی که در معناشناسی آیات داستان أیوب۷ اثر گذارند (مستندات تفسیری). @OstadRad

به مناسب سالروز بزرگداشت کلینی بازتاب پارادایــمِ فقه حیل در الکافی کلینی ( بخش دوّم) ✍️علی راد دومین فرانظریه، حرمت و منع حیله در شریعت اسلام است که تفسیر فوق از آیه‏ (وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لَا تَحْنَثْ ...) را نادرست می‏داند؛ اعتبار مستندات سه‏گانه آن را قبول ندارد و ساحت شریعت اسلام را از هر گونه تجویز حیله برای فرار، ابطال یا تبدیل نصوص و احکام اسلامی پیراسته می‏داند. نیک می‏دانیم که الکافی کلینی(م329ق) کتابِ سترگ حدیثی امامیه و نماینده اندیشه‏های فقهی - کلامی کلینی است و احادیث آن جایگاه و کارکرد ویژه‏ای در تبیین احکام فقهی و معارف امامیه دارد. مسأله اصلی پژوهش فرارو این است که کلینی در الکافی کدام‏یک از دو پارادایم جواز و حرمت حیل در شریعت اسلام را به عنوان نظریه فقهی امامیه می‏داند و مستندات حدیثی الکافی برای اثبات آن کدام است؟ البته به دلیل گستردگی موضوع، دامنه بحث به یکی از مشهورترین ادله قرآنی - حدیثی پارادایم جواز حیل (احادیث استدلال به آیه سوگند أیوب۷) (محدود شده است. پژوهه در سه بخش اصلیِ گزارش‏های کلینی، تمایزها و فرضیه‏ها و دستاورد تنظیم شده است. یکم. گزارش‏های کلینی الف. روایت َیحْیَى بْنِ عَبَّادٍ ْمَکِّیّ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ و مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ، عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبَّادٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ: إِنِّی أَرَى لَکَ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه۷ مَنْزِلَةً، فَسَلْه عَنْ رَجُلٍ زَنَى و هُوَ مَرِیضٌ إِنْ أُقِیمَ عَلَیْه الْحَدُّ مَاتَ، مَا تَقُولُ فِیه؟ فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: هَذِه الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ، أَوْ قَالَ لَکَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَنِی عَنْهَا؟ فَقُلْتُ: سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه۷: إِنَّ رَسُولَ اللَّه۹ أُتِیَ بِرَجُلٍ احْتَبَنَ مُسْتَسْقِیَ الْبَطْنِ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْه، وقَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَرِیضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه۹ بِعِذْقٍ فِیه مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضُرِبَ بِه الرَّجُلُ ضَرْبَةً و ضُرِبَتْ بِه الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً، ثُمَّ خَلَّى سَبِیلَهُمَا ثُمَّ قَرَأَ هَذِه الآیَةَ: (وخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِه و لا تَحْنَثْ). بخش پایانی این گزارش با استناد به آیه سوگند أیوب۷ تصریح می‏کند که بر زن زناکار، همانند مرد زانی حد اجرا شد. این مضمون در آثار حدیثی - فقهی شیخ صدوق و شیخ طوسی گزارش شده است. قاضی نعمان مغربی(م363ق) نیز این حدیث را در دعائم الاسلام بدون ذکر طریق، با ساختاری متفاوت این محتوا را با اختصار و البته با افزوده دلالت فقهی در بخش پایانی متن حدیث گزارش کرده است. در آثار فتوایی فقه امامیه نیز استناد به مضمون این حدیث و گاه مفاد آیه سوگند أیوب۷ حضور جدی دارد که مهم‏ترین آن‏ها را می‏توان در آثار بزرگانی چون صدوق، مفید، طوسی و ... یافت. در المقنع شیخ صدوق - که رساله فتوایی وی به شمار می‏آید - به این مضمون در بیان کراهت به تأخیر انداختن اجرای حد زنا استناد شده است. در آثار شیخ مفید نیز اشاراتی در استناد به فحوای آیه سوگند أیوب۷ وجود دارد. همچنین، در آثار فقهی شیخ طوسی، همانند: الخلاف، المبسوط و النهایه به این مضمون استناد شده است. @OstadRad

به مناسب سالروز بزرگداشت کلینی ✍️بازتاب پارادایــمِ فقه حیل در الکافی کلینی ( بخش سوّم) علی راد ب. روایت أبوالْعبَّاسِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنْ یُونُسَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه۷ قَالَ: قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّه۹ بِرَجُلٍ دَمِیمٍ قَصِیرٍ، قَدْ سُقِیَ بَطْنُه و قَدْ دَرَّتْ عُرُوقُ بَطْنِه، قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَا عَلِمْتُ بِه إِلَّا و قَدْ دَخَلَ عَلَیَّ، فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّه۹: أزَنَیْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، و لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ. فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّه۹ بَصَرَه و خَفَضَه، ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ، فَعَدَّه مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَه بِشَمَارِیخِه. تفاوت اساسی این گزارش، فقدان افزوده استناد به آیه سوگند أیوب۷ در بخش پایانی آن و سکوت از اجرای حد بر زن زناکار است. در آثار شیخ طوسی و الوافی ملامحسن فیض کاشانی نیز همین متن به همین سان گزارش شده است. مضمون این گزارش در منابع اهل سنّت و شیعه از رسول خدا۹ با محتوایی مشترک، ولی با تفاوت در عبارات نقل شده است. با اغماض از آسیب نقل به معنا در این گزارش‏ها، قدر مشترک آن‏ها با گزارش ب الکافی کلینی، ارتکاب زنای مردی فرتوت با بیماری جسمی خاص با زنی از خدمت‏کاران خود است که رسول خدا۹ فقط اجرای حد زنا به شکل ترکه صدتایی از شاخه خرما را بر مرد زناکار تعیین می‏کند و بر زن زنا شده حدی اجرا نمی‏شود؛ این مهم در منابع متعدد حدیثی - فقهی، تفسیری اهل سنّت و شیعه پیش از الکافی کلینی نیز گزارش شده است. در گزارش‏های فوق، با وجود تنوع اسانید و مصادر، این مهم مشهود است که راویان تلاش می‏کنند حکم صادره از رسول خدا۹ را هر چند با الفاظ خود، ولی کامل و جامع گزارش نمایند؛ با این حال، در بیان نوع و میزان حکم با یکدیگر اختلاف ندارند. دوم. تمایزها و فرضیه‏ها گزارش الف کلینی با گزارش‏های پیش از آن، دو تفاوت اساسی دارد: 1. تمایز در اجرای حد زنا بر زنِ زنا کار در گزارش‏های منابع پیش از کلینی جمله «و لم یضرب المرأة» تصریح دارد که مجازات حد زنا بر زن زناشده اجرا نشد، ولی احادیث شیعی (کتب اربعه حدیثی متقدم امامیه) با جمله «فَضُرِبَ بِه الرَّجُلُ ضَرْبَةً و ضُرِبَتْ بِه الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً ثُمَّ خَلَّى سَبِیلَهُمَا» بر اجرای حد زنا برای زن مورد تجاوز نیز تصریح کرده‏اند. گزارش‏های منابع پیش از کلینی اساساً از اشاره به حضور زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، ساکت هستند. لذا فقط حد زنا بر مرد زناکار اجرا شد، ولی در الکافی کلینی و منابع بعد از آن، به حضور، اجرا حد و ترخیص مرد و زن زناکار با یکدیگر تصریح کرده‏اند که بر اراده عمل زنا از سوی زن زناکار دلالت دارد. بر پایه اصول تشریع مجازات حدود در فقه اسلامی فرد مکره به زنا از اجرای حد زنا معاف است؛ زیرا فاقد عنصر روانی جرم زنا است. از جمله نصوص عدم مسئولیت شخص مکره می‏توان به احادیث گزارش شده از رسول خدا۹ همانند: «تجوز عن هذه الأمة عن الخطأ والنسیان، وما أکرهوا علیه»، «إن الله تجاوز عن أمتی الخطأ و النسیان، و ما استکرهوا علیه» و «إن الله تجاوز لامتی عما توسوس به صدورها. ما لم تعمل به أو تتکلم به. و ما استکرهوا علیه» اشاره کرد. بر پایه استنباط فقیهان از قرآن و سنّت چنین فردی معذور است و حد بر وی جاری نمی‏شود. در گزارش‏های پیش از کلینی نشانه‏های متنی روشنی وجود دارد که آشکارا بر اکراه یا اجبار زن برای زنا از سوی مرد نام‏برده دلالت دارند. نشانه‏های متنی بیان‏گر مکره بودن زن بر عمل زنا عبارت‏اند از: - «أن رجلا أصاب فاحشة»، «قد فجر بامرأة» و «وجد على أمة من إمائهم یخبث بها یخبث بها» در استناد جنبه مجرمانه عمل زنا فقط به مرد زنا کار، سکوت از عدم رضایت زن و بی‏طرفی و انفعال زن. اگر با رضایت و موافقت زن بود لازم بود، از ساختار صرفی رایج در زبان عرب بهره می‏جست که مشارکت دو سویه این عمل را نشان دهد. - جمله «فهش لها فوقع علیها»: تهاجم جنسی مرد علیه زن برای انجام عمل زنا و غیر مترقبه بودن آن برای زن. از سوی دیگر، در این گزارش‏ها به رضایت یا تمهیدات مقدمات عمل زنا از سوی زن نیز اشاره‏ای نشده است؛ در حالی که اگر خلاف این بود، باید به این مهم اشاره می‏شد؛ ولی همگی تصریح می‏کنند که رسول خدا۹ بر زن حد زنا جاری نساخت و درباره او حکمی بیان نکرد. از مفهوم مخالف این گزارش‏ها و مؤیدات درون متنی آن‏ها این نکته، به وضوح، استنباط می‏شود که چون زن از سوی مرد به اجبار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، از شمول حد زنا خارج بود. بنابراین، این گزارش‏ها با اصل عدم مجازات شخص مکره بر زنا هماهنگ هستند، ولی گزارش الف کلینی با این اصل و مستندات قرآنی و حدیثی در تعارض است و در این تعارض، ترجیح با گزارش‏هایی است که موافق با سنّت، مقاصد شریعت و قواعد فقهی باشند. @OstadRad

وهه مناسب سالروز بزرگداشت کلینی بازتاب پارادایــمِ فقه حیل در الکافی کلینی ( بخش چهارم) ✍️علی راد دستاورد بر پایه این پژوهش روشن شد که ظاهر ذیل موجود در گزارش الف الکافی کلینی مستعد این برداشت است که از آن برای به پذیرش جواز حیل در مسأله اجرای حد زنا بر شخص مریض از سوی کلینی استدلال شود، ولی به دلیل مناقشات جدی در اعتبار ذیل این گزارش و فقدان آن در گزارش ب کلینی این استدلال نادرست است و هم‏گرایی کلینی با پارادایم مشهور جواز حیل در فقه اسلامی را در مسأله زنای مریض نمی‏توان اثبات کرد. از نگاه نویسنده شواهد فرضیه مدرج بودن ذیل گزارش الف الکافی در مقایسه با فرضیه‏های دیگر از قوت بیشتری برخوردار است؛ هر چند که فرضیه تقیه‏ای بودن صدور آن نیز شایسته درنگ است. بنابراین، از روی‏آورد به فرضیه تقیه یا فرضیه ادراج در توجیه وجود این ذیل در گزارش الف الکافی و دیگر احادیث شیعه گریزی نیست. محتمل است در متون دسته اول شیعی ذیل مذکور در کتاب من لا یحضره الفقیه از سوی شیح صدوق درج شده است و از آنجا به سایر آثار حدیثی امامیه راه یافته است و چه بسا در تصحیح نسخه الکافی کلینی نیز این بخش از سوی صاحب نسخه به تتمه حدیث الکافی افزوده شده است و همین نسخه نیز در اختیار شیخ طوسی قرار گرفته و از این طریق در تهذیب الأحکام راه یافته است؛ هر چند که پیش‏تر بیان کردیم در المقنع شیخ صدوق این ذیل وجود ندارد. به نظر می‏آید که دلیل این امر تألیف المقنع بعد از کتاب من لا یحضره الفقیه است که شیخ صدوق از ذکر ذیل مذکور خودداری کرده است. البته محتمل است که ذیل موجود در گزارش الف الکافی احیاناً در نسخه‏های این حدیث در قم یا بغداد عصر کلینی بدان الصاق شده است. لذا فرضیه وجود تحریرهای رازی و بغدادی از الکافی محتمل خواهد بود. در صورت تأیید این فرضیه می‏توان گفت که تحریر موجود از گزارش الف در الکافی با فضای فقهی و عقل‏گرایانه حاکم در بغداد عصر کلینی انطباق بیشتری دارد؛ زیرا مذاهب فقهی حنفی و شافعی روزگار کلینی تلاش می‏کردند از آیه سوگند أیوب۷ جواز حیل را استنباط نمایند و این حدیث با هر فرضیه‏ای درباره ذیل آن می‏توانست بن‏مایه مناسبی برای گفتگو با این مذاهب باشد. لینک دانلود متن کامل به همراه مستندات https://hadith.riqh.ac.ir/article_13254.html @OstadRad

به مناسب سالروز بزرگداشت کلینی بازتاب پارادایــمِ فقه حیل در الکافی کلینی ✍️علی راد بخش اوّل : https://eitaa.com/OstadRad/833 بخش دوّم : https://eitaa.com/OstadRad/834 بخش سوّم : https://eitaa.com/OstadRad/835 بخش چهارم : https://eitaa.com/OstadRad/836 لینک های دانلود متن کامل به همراه مستندات : https://hadith.riqh.ac.ir/article_13254.html @OstadRad

دعوتنامه پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا ( علیه السلام ) - 24 و 25 اردیبهشت 1403 مشهد مقدس @OstadRad

پنل های و سخنرانی های پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا ( علیه السلام ) - 24 و 25 اردیبهشت 1403 مشهد مقدس @OstadRad

📺 پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام 🌍 اندیشه‌ تمدنی امام رضا علیه‌السلام ⚖️ با شعار: «عدالت برای همه، ظلم به هیچ کس» 🗓زمان: ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ 🕌 مکان: مشهد حرم مطهر عالم آل محمد علیه‌السلام 🆔@OstadRad

به مناسبت سالروز بزرگداشت کلینی استاد محمد کاظم طباطبایی در رونمایی از کتاب ادعیه کافی به دعا و دعانگاری در فرهنگ شیعه به عنوان یک نقطه متعالی اشاره کرد و گفت: فرهنگ دعانویسی در شیعه قابل مقایسه با هیچ نحله و مذهب و دین دیگری نیست و هیچ رقیب و بدیلی نداریم. دعانگاری از دوره کهن رواج داشته است از جمله شیخ طوسی در مصباح المتهجد برخی دعاها را گردآوری کرده است و بعدها ابن طاووس این کار را دنبال کرد؛ کتاب رایج دوره معاصر هم توسط محدث قمی نوشته شد.  طباطبایی بیان کرد: البته یک اشکالی همواره میان محتواگرایان و سندگرایان وجود داشت و می‌گفتند که ادعیه معمولا سند ندارند و آنهایی هم که سند دارند، سند معتبری ندارند؛ این اشکال با کاری که شیخ طوسی انجام داد یعنی دعا را بدون سند نقل می‌کرد، قابل پاسخ بود، ولی باز اشکال اسناد ادعیه وجود داشت. استاد دانشگاه قرآن و حدیث تاکید کرد: اخیرا در دارالحدیث مجموعه ادعیه کتاب کافی به عنوان مهمترین منبع روایی جدا شد؛ ادعیه این کتاب عمدتا اسناد قابل قبول دارد و می‌تواند بهانه بهانه‌گیران را در مورد دعا بگیرد. وی تاکید کرد: نتیجه کار برای خود ما هم عجیب بود یعنی ما انتظار نداشتیم که این حجم فراوان دعا در کتاب کافی باشد و اسناد آن هم با سختگیری سندی، اسناد قابل اعتمادی است. طباطبایی افزود: نکته دیگر اینکه تنوع و گوناگونی دعا هم در فهرست تنظیم‌شده کافی قابل توجه است؛ دعاهایی که گاهی در عین کوتاهی می‌تواند جهان‌بینی و تحلیل انسان نسبت به دنیا را تغییر دهد.   @OstadRad

🔰 #جمله_تصویر #عکس_نوشته 💠 برای کسی که رنگ تکلیف مات است، همه چیز رنگش مات است ؛ حتی خدا! 🔹 علامه محمدتقی جعفری، سخنرانی عید فطر سال ۱۳۷۲ 🌱 @allameh_jafari @OstadRad