#اجرای_حدود_در_عصر_غیبت 🤔#پرسش شیخ الطائفــة الطوسی در التبیان، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج، امین‌الاسلام طبرسی، قطب‌الدین راوندی، یحیی‌بن‌سعید الحلّی و ابن‌فهد حلی #اجرای_حد را وظیفۀ #امام و آنکه او را به اقامۀ حد بگمارد (یعنی منصوب #خاص) منحصر دانسته‌اند. ابن ادریس باصراحت و جزئیات بیشتری، #عدم_جواز #اقامۀ_حد در زمان غیبت را تشریح کرده است. او به سود این ادعای اجماع #جمیع مسلمانان از یک‌سو و اجماع #شیعیان ازسوی‌دیگر استناد می‌کند. ابن ادریس معتقد است این #اجماع_عام و #خاص تنها با اجماعی در مقابل آن یا با آیات قرآن یا با سنت متواتر شکسته می‌شود و #اخبار_واحد چنین توانی ندارند. به نظر وی، قول به #جواز اقامۀ حدود توسط فقها در عصر غیبت، مستندی جز #خبر_واحد ندارد. ❔ یکی از کانال های معاند نظام در جواب شما که درباره ی مجازات محاربین اغتشاشات آبان ماه پاسخ نوشته بودید ، ردیه ای نوشته و تحدی کرده است که هیچ کدام از علمای طرفدار نظام نمی‌توانند جواب این متن را بدهند حال میخواهم بدانم آیا جوابی بر ردیه ای آقا دارید ؟ در کل نظرات شما در مورد ردیه این آقا میخواستم مثل همیشه مستند و مستدل بدانم ❗️❗️❗️ 💠#پاسخ 💠 👌فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت ، به نیابت از امام علیه السلام ، می توانند به اجرای حدود و تعزیرات بپردازند و این حقی است که از جانب امامان به آنان واگذار شده است . 🔸«حفص بن غياث» می گوید ؛ ❕« سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام من يقيم الحدود؟ السّلطان؟ او القاضى؟ فقال: اقامة الحدود الى من اليه الحكم». «من از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه چه كسى مى ‏تواند اقامه حدود كند، سلطان يا قاضى؟ امام عليه السّلام فرمود: هر كس كه حکم در دست اوست». 📚الفقیه ج 4 ص 71 👌در این روایت ، کسی که حکم به دست اوست ، مامور اجرای حدود معرفی شده است ، در روایت دیگری ، چنین فردی ، فقیه جامع الشرایط معرفی شده است . ❕امام ‏صادق علیه السلام پس از آنكه در پاسخ به عمربن حنظله رجوع به حاكمان طاغوت را در موارد منازعه در قرض و ميراث حرام دانسته، در جواب اين پرسش كه شيعيان در اين موارد چه كنند، فرمود ؛ « در اختلافات و شكايات، به فردى از شما كه حديث ما را روايت مى ‏كند و در حلال وحرام ما مى‏ نگرد و احكام ما را مى‏ شناسد، مراجعه كنيد و او را به قضاوت و داورى ‏بپذيريد؛ چراكه من چنين فردى را بر شما #حاكم قرار دادم. پس اگر به حكم ما قضاوت كرد و از او نپذيرفتند، حكم الهى را كوچك شمرده و ما را رد كرده‏ اند و هركس حكم ما را مردود داند، حكم الهى را مردود دانسته و چنين كسى در حد شرك به خداست‏ » 📚الکافی ج 1 ص 67 👌در این روایت از فقیه به عنوان حاکم و آنکه حکم به دست اوست یاد شده است . ❕لذا شیخ مفید می نویسد ؛ « اقامه حدود بر عهده حاكم اسلامى است كه خداوند او را منصوب كرده و ايشان ائمه هدى از اهل بيت حضرت محمد مى‏ باشند و يا اميران و حاكمانى كه امامان براى اين كار نصب كرده‏ اند و آنان اعمال نظر در اين مسئله را به فقهاى شيعه واگذار كرده ‏اند. درصورتى‏ كه شرايط اين كار براى آنها ممكن باشد، ... تا اينكه فرمود: پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمايند و دست سارقان را قطع كند و زناكار را شلاق بزنند و قاتل را بكشند. و اين كارها همچنين براى كسى [فقيه ى‏] كه حاكم غاصب او را براى اين كار نصب نموده و يا او را براى حكومت از طرف خود بر عده ‏اى از مردم معين كرده نيز واجب و متعين است. پس بر او لازم است كه اقامه حدود كند و احكام را جارى نمايد و امر به معروف و نهى از منكر نمايد و با كفار جهاد كند و با كسانى كه‏ فاجر و مستحق جهاد هستند، جهاد كند و بر مردان مؤمن واجب است او را بر انجام اين امور يارى كنند.» 📚مقنعه 810 👌فقیه بزرگوار حمزة بن عبد العزيز ديلمى ملقب به سلّار مى‏ گويد ؛ « [امامان معصوم‏] اقامه حدود و برپايى احكام الإهى را [كه از شؤون ولايت سياسى است‏] به فقيهان شيعه واگذار كرده‏ اند و از مردم خواسته‏ اند كه براى انجام اين مهم به يارى فقيهان [جامع الشرايط] بشتابند » 📚 المراسم العلوية و الاحكام النبوية ص 261. ❕علامه حلی نیز می آورد ؛ « حق اقامه حدود از آن امام معصوم عليه السّلام و يا كسى است كه از سوى آن حضرت مأذون باشد. در زمان غيبت اين حق از آن فقهاى شيعه است و حكومت ميان مردم در صورت ايمنى از ظالمان و نيز تقسيم زكات و خمس و افتا، از آن فقهاست». 📚قواعد الاحكام، ج 1، ص 525 و 526 🔸ادامه 👇