آشنایی با دیدگاه های سعید فتحی سارانی ▶️نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس◀️ در این جزوه، ابتدا به اهداف حضور در عرصه انتخابات پرداخته شده است و توضیحات مختصری برای آشنایی با چارچوب فکری در موضوعات عدالت، فرهنگی و سیاست خارجی آورده می‌شود. در ادامه به آسیب‌شناسی برخی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور با توجه به حوزه تخصصی‌ام پرداخته شده است که شامل «لزوم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم در جهت تقویت متغیرهای واقعی اقتصاد»، «اصلاح ساختار بودجه»، «ثبات در بازار ارز»، «مبارزه با فساد»، «لزوم تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای»، «مسکن»، «رفع ناترازی انرژی» و «رفع معضل ترافیک و آلودگی هوا» می‌شود.

آشنایی با دیدگاه های سعید فتحی سارانی ▶️نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس◀️ @saeedfathisarani

♦️جور دیگر باید دید تا بتوان جور دیگر زیست♦️ بیانیه پایانی سعید فتحی سارانی «نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر ری» ✅ رشد سیاسی جامعه هدف اصلی نظام اسلامی است. رشد سیاسی بستر ساخت جامعه آرمانی را فراهم می‌کند و حضور صحیح در انتخابات فارغ از نتایج آن موضوعیت دارد. 🔹 ترویج زیست سیاسی صحیح در فضای انتخابات ضروری است. فهرست‌های انتخاباتی نمونه بارز عدم زیست صحیح سیاسی در کشور است. 🔹 فهرست‌ها باید در دستیابی به شناخت مردم کمک کنند نه اینکه به جای مردم انتخاب کنند. اگر گروهی فهرستی را ارائه می‌دهند می‌بایست برای مردم توضیح دهد هر نامزد بنا بر چه شاخص‌هایی مشخص شده‌اند نه اینکه براساس فرآیند چانه‌زنی مشخص شوند. در این انتخابات گروه‌هایی شعار مبارزه با فرهنگ پدرخواندگی دادند که با پدرخواندگی به ارائه فهرست پرداختند. ✅ سعی کردم به عنوان یک نامزد مستقل و با استفاده از تجارب حاصل از تعامل و همکاری های مشترک با کارشناسان مختلف اقتصادی در شش سال گذشته، بخشی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور را در قالب‌های جزوه، عکس‌نوشت و فیلم مورد توجه قرار دهم. این حق مردم است که شفاف با چارچوب‌ فکری نامزدها آشنا شوند. ✅در طول دوره تبلیغات سعی کردم بدون تمرکز بر نفی دیگران، به ارائه خود بپردازم. به بداخلاقی‌های مرسوم در فضای سیاسی اعتقاد ندارم و بر این باور هستم خدایی که خرمشهر را آزاد کرد در عرصه سیاسی نیز خدایی می‌کند؛ اگر حضورم در مجلس برای رشد جامعه مفید باشد بستر آن نیز فراهم می‌شود. ✅ خروجی انتخابات بر روی زندگی همه مردم اثر خواهد گذاشت؛ نمایندگان چهار سال حق تصویب بودجه کشور را دارند، با یک قانون و پیگیری آن، می‌توانند بر روی معیشت و آرامش زندگی‌مان اثر بگذارند. 🔹 لذا رفتار منفعلانه و دادن آرای تقلیدی برخلاف منطق است. کسانی نیز با صندوق قهر کردند باید توجه کنند اگر فردی بتواند وکیل خوبی برای دفاع از حقوقشان باشند ولی نتواند انتخاب شود ضرر خواهند کرد و بدون تحقیق نباید به این جمع‌بندی برسند که حضور یا عدم حضورشان اثری بر زندگیشان نخواهد گذاشت. ✅ کشور در شرایطی است که دیگر زمان لازم برای تعویق برخی تصمیم‌های بزرگ وجود ندارد. کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران به خطری بزرگ برای اقتصاد تبدیل شده است و باید از تعدیل دستمزد متناسب با تورم در زمان تصویب بودجه و تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار دفاع کرد؛ آلودگی هوا در گروی تغییر مسیر توسعه کشور و مدیریت شهری است؛ خطر ناترازی در بخش انرژی شدیدتر می‌شود و باید مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی انتخاب شود؛ جهش اقتصادی کشور در آینده به توسعه زیرساخت‌های کشور نیاز دارد و توسعه زیرساخت‌ها در گروی تعریف منابع مالی است؛ مشکلات بازار مسکن هر سال شدیدتر می‌شود و عقب‌ماندگی‌ها زمان‌بر؛ از بین نبردن بسترهای فساد موجب هدررفتن منابع کشور شده است. ✅در صورتی که گمان می‌کنید حضور اینجانب در مجلس شورای اسلامی برای کشور مفید است پیشنهاد می‌کنم که این متن و جزوه برنامه‌ها، عکس‌نوشت و قطعه تصویری انتخاباتی اینجانب را برای مخابطین خود ارسال نمائید. @saeedfathisarani

🔹جلوگیری از خطای راهبردی کاهش قدرت خرید نیروی کار🔹 ✅ یادداشت اول: مقایسه دو سال عبرت آموز 1401 و 1402 مقایسه سال‌های 1401 و 1402 برای شورای عالی کار عبرت آموز می باشد. تورم در سال 1401 و 1402 به ترتیب 46 و 43 درصد بوده است. حدود 7 درصد تورم سال 1401 مربوط به حذف ارز 4200 تومان بود. بنابراین بدون در نظر گرفتن اثر حذف ارز 4200 تومانی، تورم سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب 39 و 43 درصد بوده است. نرخ ارز در بازار غیررسمی در سال 1401 از 26 هزار تومان ابتدای سال به 49 هزار تومان در پایان سال رسید و در پایان سال 1402 نیز به 59 هزار تومان رسیده است. نرخ رشد نقدینگی در سال 1401 حدود 31 درصد بود که در سال 1402 به 25 درصد کاهش یافت. در سال 1401، حداقل دستمزد 57 درصد و سایر سطوح 40 درصد افزایش یافت. کارکنان دولت که حداقل حقوق دریافت می کردند 70 درصد و متوسط کارکنان دولت 20 درصد افزایش یافت. تفاوت تصمیم شورای عالی کار و سازمان برنامه در افزایش دستمزد سایر سطوح بود وگرنه حداقل بگیران دولتی شاهد افزایشی بیش از حداقل بگیران ذیل تصمیم شورای عالی کار بودند. برای سال 1402 با فشار دولت، رشد حقوق کارگران نیز مانند کارکنان دولت 20 درصد شد. بنابراین در سال 1402 با وجود ثبات نسبی بازار ارز، کاهش رشد نقدینگی و کاهش سرعت گردش نقدینگی شاهد تورمی نزدیک به سال 1401 بودیم. عملکرد دو سال گذشته نشان داد افزایش دستمزد موجب افزایش اندک تورم از ناحیه افزایش هزینه تولید می‌شود اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به قدری نیست که مارپیچ دستمزد-تورم روی دهد. ✅مطمئن باشیم کاهش قدرت خرید نیروی کار خطای راهبردی و نابخشودنی همچون سیاستهای کاهش رشد جمعیت در دهه هفتاد است.✅ @saeedfathisarani

🔸جلوگیری از خطای راهبردی کاهش قدرت خرید نیروی کار🔸 ✅ یادداشت دوم: دلایل مخالفت دولت برای حفظ قدرت خرید کارگران 🔹دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای نیروی کار ذیل قانون کار مهمترین مانع جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران است. در فرآیند صحیح می‌بایست دستمزد با چانه زنی گروه کارگری و گروه کارفرمایی مشخص شود و دولت صرفا  نقش هماهنگی را داشته باشد. ولی دولت در سال گذشته همچون یک کارفرما به اعمال نظر خود بر نماینده کارگران پرداخت. 🔹این اقدام دولت به دو دلیل بود. اولا دولت و سایر نهادهای بخش عمومی بزرگترین کارفرمای کشور هستند و افزایش دستمزد رابطه مستقیمی با افزایش هزینه‌های دولت دارد. ثانیا زمانی که رشد حقوق کارگران افزایش یابد مطالبه برای رشد حقوق کارکنان دولت نیز افزایش می‌یابد و دولت ناگریز به افزایش حقوق کارکنان رسمی نیز می‌شود. اما برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه باید افزایش درآمدهای دولت پیگری شود. برای نمونه برخلاف تبلیغات سنگین رسانه ها مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی، وضعیت درآمدهای مالیاتی کشور بدتر شده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با احتساب نفت به ترتیب در سال 1396 حدود 7.5 و 6.4 درصد بوده است که در سال 1402 به 5.4 و 4.5 درصد کاهش یافته است. همچنین طبق برنامه هفتم که در دولت فعلی تدوین شده است این نسبت به 10 درصد تا پایان برنامه می بایست برسد که لازمه آن رشد یک درصدی آن در هر سال برنامه هفتم است. متوسط این نسبت در جهان حدود 14 درصد، متوسط اروپا نزدیک 20 درصد و در کشورهای حوزه اسکاندیناوی بالای 30 درصد می‌باشد. 🔹انتظار است که درآمدهای مالیاتی حداقل به میزان تورم رشد یابد زیرا پایه مشمول مالیات به این میزان معمولاً رشد می‌کند. پس با این وجود چرا نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی کاهش یافته است؟ در صورتی که درآمدهای مالیاتی 150 همت افزایش یابد می‌توان بدون ایجاد کسری بودجه، هزینه‌های دولت را 12درصد بیشتر افزایش داد و در نتیجه رشد هزینه‌های دولت 30 درصد می‌شود. 🔹به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی یک مشکل نهادی دارد که بیش از آنچه برایش مکلف شده است را انجام نمی‌دهد. بودجه هر سال با توجه به انتظارات سیاست‌گذار از آن سال در سال قبل نوشته می‌شود. در سال‌هایی که با شوک ارزی و جهش نرخ تورم مواجه هستیم سیاست‌گذار انتظار پیش‌بینی این نرخ تورم را در سال قبل ندارد و بودجه دولت براساس نرخ‌های پایین‌تر تورم نوشته می‌شود. برای مثال نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی بدون نفت در سال 1397 کاهش یافت و از 7.5 درصد به 5.9 درصد رسید. همین اتفاق در سال 1391 نیز روی داد که این نسبت از 7 درصد به 5.9 درصد کاهش یافت. اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این فرضیه را تقویت می‌کند: "شیوه اخذ مالیات اصناف و مشاغل طی دهه‌های گذشته به شکل سنتی بود، به این ترتیب که هر یک از واحدهای صنفی بر مبنای میزان مالیات سال قبل و در یک فرایند چانه زنی هرچه مالیات داده‌اند، با رشد ۹ تا ۱۱ درصدی موظف به پرداخت مالیات جدید بودند که در این روش عدم شفافیت و نبود عدالت دو آسیب جدی محسوب می‌شدند." 🔹در صورتی که نسبت مالیات بر تولید ملی به میزان سال 1396 برسد حدود 350 همت درآمد جدید کسب می‌شود و در صورتی که به میزان 10 درصدی در نظر گرفته شده در برنامه هفتم رسیده شود درآمد مالیاتی 1300 همت افزایش خواهد یافت. در صورت افزایش 150 همتی درآمدهای مالیاتی می‌توان رشد هزینه‌های دولت را به 30 درصد رساند و رقم افزایش حقوق کارکنان دولت را به 30 درصد رشد داد. در صورتی که رشد حقوق کارکنان دولت 30 درصد شود با توجه به تورم بین 25 تا 30 درصدی احتمالی سال آینده، درواقع قدرت خرید کارکنان دولت نسبت به سال 1402 تقریباً ثابت مانده است و از کاهش بیشتر آن، جلوگیری می‌شود. 🔸درواقع چون دولت از سال 1397 به بعد در بخش مالیات‌گیری عملکرد ضعیف‌تری داشته است نتوانسته است از کاهش حقوق کارکنان دولت جلوگیری کند و به دلیل عدم افزایش حقوق کارکنان رسمی از افزایش حقوق کارگران نیز جلوگیری می‌نماید.🔸 ✅مطمئن باشیم کاهش قدرت خرید نیروی کار خطای راهبردی و نابخشودنی همچون سیاستهای کاهش رشد جمعیت در دهه هفتاد است.✅ @saeedfathisarani

🔸جلوگیری از خطای راهبردی کاهش قدرت خرید نیروی کار🔸 ✅ یادداشت سوم: هزینه‌های کاهش قدرت خرید نیروی کار کاهش دستمزد واقعی کارکنان دولت و بخش قابل‌توجهی از کارکنان بخش خصوصی در چند سال اخیر مهمترین تصمیم اشتباه اقتصادی دولت و مجلس بوده است که عوارض سنگینی تحمیل کرده است: 🔹 تحمیل شوک منفی تقاضا بر اقتصاد بر اثر کاهش قدرت خرید: شاخص قیمت تولیدکننده در 7 سال گذشته نزدیک 9.5 و شاخص قیمت مصرف‌کننده 7 برابر گردیده است که نشان‌دهنده رشد کمتر قیمت مصرف‌کننده نسبت به هزینه‌ تمام شده تولید است. تولیدکنندگان برای از دست ندادن بازار، حاضر شدند که بخشی از سود خود را کاهش دهند؛ اما ادامه این روند ممکن است سود را به حدی کاهش دهد که تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید کالا نداشته باشد. 🔹جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی به میزان افزایش هزینه تولید و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات عمومی و مستهلک شدن زیرساخت‌ها: افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی در 6 سال گذشته حدود 2.5 برابر شده است درحالیکه شاخص قیمت کل 7 برابر شده است. 🔹افزایش حجم سواری مجانی در کالاهای ارائه شده توسط دولت: به دلیل فشار اجتماعی و سیاسی، دولت تصمیم می‌گیرد قیمت کالاهای ارائه شده توسط خود را افزایش ندهد که در سال‌های گذشته شاهد تثبیت قیمت نان و حامل‌های انرژی و ارز کالاهای اساسی بوده‌ایم. درواقع دولت مجبور به اختصاص منابع مالی قابل توجه برای یارانه‌های غیرمستقیم شده است که سواری مجانی را بیشتر، الگوی مصرف را غیربهینه‌تر و بستر فساد را گسترده‌تر نموده است. 🔹بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش کالاهای خصوصی عمومی‌شده: به دلیل کاهش قدرت خرید، دولت از نظر اجتماعی و سیاسی زیر فشار قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود دخالت بیشتری در اقتصاد انجام دهد. 🔹 کاهش میزان ازدواج و زادولد: مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از افزایش مجردین کشور از یک طرف و عواقب منفی ناشی از سالخوردگی کشور در چند دهه بعد همچون سنگین‌تر شدن بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی، افزایش هزینه‌های رفاهی دولت و کاهش حجم اقتصاد از نتایج غفلت در این دوره است. به گفته کارشناسان، تا سال 1405 فرصت مناسبی برای رفع عقب‌ماندگی جمعیتی است. 🔹افزایش هزینه‌های خارجی: کاهش قدرت خرید جامعه موجب کاهش هزینه‌های بهداشتی و کیفیت تغذیه می‌شود و دولت در آینده باید هزینه‌های بیشتری در بخش درمان انجام دهد. 🔹 کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش احساس محرومیت نسبی 🔹 افزایش تمایل نیروی کار به ویژه نیروی کار ماهر برای مهاجرت و وارد شدن صدمات جبران‌ناپذیری بر سرمایه انسانی کشور. ✅مطمئن باشیم کاهش قدرت خرید نیروی کار خطای راهبردی و نابخشودنی همچون سیاستهای کاهش رشد جمعیت در دهه هفتاد است.✅ @saeedfathisarani

🔸جلوگیری از خطای راهبردی کاهش قدرت خرید نیروی کار🔸 ✅ یادداشت چهارم: راه ترکیه و آرژانتین یا مسیر خطرناک ونزوئلا 🔹از سال 2022 که روند تضعیف پول ملی ترکیه تشدید شد دولت ترکیه دو مرتبه در سال حداقل دستمزد را افزایش داده است. تغییرات حداقل دستمزد دو سال اخیر در ترکیه به شرح زیر است: حداقل دستمزد ژانویه 2022 برابر 3577 لیر معادل 259 دلار حداقل دستمزد جولای 2022 برابر 5004 لیر معادل 286 دلار حداقل دستمزد ژانویه 2023 برابر 6471 لیر معادل 346 دلار حداقل دستمزد جولای 2023 برابر 10008 لیر معادل 385 دلار حداقل دستمزد ژانویه 2024 برابر 13400 لیر معادل 536 دلار 🔹آرژانتین نیز دیگر کشوری است که با بحران کاهش ارزش پول ملی مواجه هست. حداقل دستمزد در دولت سوسیالیست فرناندز اینگونه بود: ژوئن 2022 برابر با 42240 پزو معادل 352 دلار و هر دلار نیز 121 پزو بود. هر ماه حداقل دستمزد به گونه ای افزایش می یافت که بالای 350 دلار ارزش داشته باشد. در اکتبر 2023 حداقل دستمزد به 133 هزار پزو معادل 377 دلار رسید. در نوامبر و دسامبر به 146 هزار و 156 هزار پزو معادل 417 و 453 دلار رسید. در دسامبر دولت لیبرال خاویر میلی جایگزین دولت سوسیالیست فرناندز شد. دولت جدید در ژانویه، حداقل دستمزد را افزایش نداد ولی در فوریه و مارس 2023 دوباره حداقل دستمزد را افزایش داد البته به معادل 200 دلار کاهش یافت. 🔹 دولت آلمان به وعده انتخاباتی خود عمل کرد و برای افزایش قدرت خرید، حداقل حقوق کارگران را 22 درصد در سال 2022 افزایش داد در شرایطی که با بالاترین تورم چند دهه اخیر مواجهه بود. بالا بردن قدرت خرید جامعه به ویژه افزایش قدرت خرید شش و نیم میلیون کارگری که در آلمان شرقی با حداقل حقوق کار می‌کنند استدلال وزیر اقتصاد آلمان برای افزایش 22 درصدی بود. 🔹ارزش دلار در برابر بولیوار ونزوئلا در ده سال گذشته بیش از 400 میلیارد برابر شده است. حداقل دستمزد در سال 2012 معادل 476 دلار بود که در سال 2023 به زیر 6 دلار رسیده است. کوچک شدن اقتصاد ونروئلا، مهاجرت مردم به کشورهای همسایه و درگیری های سیاسی داخلی نتیجه کاهش قدرت خرید مردم ونزوئلا بوده است. 🔹 تصمیم گیران انتخاب کنند که مانند ترکیه و آرژانتین عمل می کنند یا ایران را شبیه ونزوئلا می کنند؟ ✅مطمئن باشیم کاهش قدرت خرید نیروی کار خطای راهبردی و نابخشودنی همچون سیاستهای کاهش رشد جمعیت در دهه هفتاد است. در حالیکه الگوهای اقتصادی از رشد جمعیت دفاع می‌کردند در دهه هفتاد با نقاب علم به تبلیغ سیاست کاهش رشد جمعیت پرداخته می‌شد در این چند سال نیز سیاست منطقی و صحیح حفظ قدرت خرید مصرف کننده یک سیاست پوپولیستی و غیرعلمی شمرده می شد.✅ @saeedfathisarani

✅نگاه جلیلی به بورس چیست؟ 🔹رسانه‌ها و عناصری که حیات خود را به پول‌های کثیف وابسته کرده‌اند خبری دروغ منتشر کردند که جلیلی گفته است بورس اهمیت ندارد و برنامه‌ای ندارم. افرادی در حال تخریب جلیلی هستند که مبلغ فردی در انتخابات هستند که ناآگاهی و برنامه‌نداشتن را افتخار می‌داند و تلاش می‌کنند دولت سوم روحانی را شکل بدهند که مسبب وضعیت امروز بورس است. 🔹جلیلی در انتخابات 1400 مصاحبه‌ای انجام داده است که مواضعش مطابق نظر بزرگترین اقتصاددانان تاریخ علم اقتصاد است. ♦️برای مثال ساموئلسون به عنوان یکی از مطرح‌ترین اقتصاددانان تاریخ در تحلیل رکود بزرگ دهه 1930 می‌گوید: «هر ماه میلیاردها دلار از ارزش اوراق بهادار از بین رفت که نه تنها سرمایه قمار بازان(حاصل از فعالیت بورس بازی) را از بین برد بلکه سرمایه زنان بیوه ای را که به امید کسب درآمدی ثابت پول خود را در این بازار سرمایه گذاری کرده بودند را نیز تلف کرد. سهام خوبی همچون سهام فولاد ایالات متحده از حداکثر 261 دلار در سال 1929 به حداقل 21 دلاردر سال 1932 رسید. این در حالی بود که سهامی که از قدرت بالایی برخوردار نبودند از تابلو بکلی حذف شدند.» ♦️صرفاً یک گوشه از مصاحبه سعید جلیلی در انتخابات 1400 آورده می‌شود: «دولت برای تأمین مالی تولید، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند و بهترین بازار برای جهش تولید، بازار سرمایه است. اما باید توجه داشت که در بازار سرمایه، بازار اولیه اصالت دارد و نه بازار ثانویه. توسعه بازار اولیه در بازار سرمایه به رشد تولید کمک خواهد کرد و بازار ثانویه برای نقدشوندگی در بازاراولیه اهمیت دارد و اگر قرار باشد بازار ثانویه به‌جای نقش ویژه خود در ایجاد نقدشوندگی بازار اولیه، خودش اصالت پیدا کند، سوداگری وارد بازار سرمایه خواهد شد.» 🔹جلیلی معتقد است تأمین مالی تولید هدف اصلی ایجاد بازار سرمایه است و نباید سوداگری به گونه‌ای غلبه پیدا کند که تأمین مالی نتواند انجام پذیرد. اگر نوسان در بازار سرمایه شدید باشد علاوه بر به هم ریختگی بازار دارایی‌ها در کوتاه‌مدت، موجب از بین بردن اطمینان مردم و فعالین اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌شود. 🔹جلیلی معتقد است دولت به جای وعده سبز کردن بورس، باید سلامت این بازار را ارتقاء دهد. شرایط به گونه‌ای شود که سرمایه‌گذاری از طریق افراد خبره انجام شود تا مردم سر پس‌انداز خود قمار نکنند. نظارت به گونه‌ای ارتقا یابد که عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه کاهش یابد. 🔹به دلیل رشد شدید شاخص بازار در سال 1398 تا تابستان 1399، شاهد افزایش رشد حجم ورود پول به بازار بودیم که دولت می‌بایست متناسب با شتاب گرفتن ورود پول به بازار، تأمین مالی طرح‌های خود را انجام می‌داد تا ارزش سهم‌های موجود به قدری بالا نرود که دچار حباب سنگین شوند. ولی دولت در ابتدا منفعل عمل نمود و در ادامه که حباب سهم‌ها افزایش یافت نیز به دلیل ترس از نارضایتی سهامداران از افت ارزش سهم‌ها همچنان منفعل عمل نمود تا زمانی که سقوط ارزش بازار روی داد. رفتار دولت در سال 1398 و نیمه نخست 1399 نمونه رویکرد غلبه بازار ثانویه بر بازار اولیه است. 🔹نتیجه عملکرد دولت روحانی به قدری موجب نااطمینانی شده است که پس از چهار سال، ارزش بسیاری از سهم‌های قابل دفاع در حال‌حاضر نیز وضعیت مناسبی ندارند. اصالت دادن به بازار اولیه موجب می‌شود که اطمینان به بازار سرمایه در بلندمدت حفظ شود. ✅پیشنهاد می‌کنم مصاحبه سه سال پیش سعید جلیلی را از طریق لینک زیر به صورت کامل بخوانید تا متوجه شوید تفاوت جلیلی با سایر نامزدها در این است که نامزد شب امتحانی نیست. B2n.ir/n34233 @saeedfathisarani

✅ اعتراف زنگنه بر اجرایی بودن برنامه مقابله با تحریم جلیلی وزیر سابق نفت –زنگنه- بیان کرده است: «دولت روحانی در زمان تحویل دولت، حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت، میعانات و فرآورده نفتی فروخته است. نیازی به برنامه و پیشنهادات سعید جلیلی نداشته است.» فارغ از بررسی صحت این ادعا، اظهارات وزیر سابق نفت اثبات می‌کند برنامه‌های جلیلی متوهمانه نیست و باید بابت توجه نکردن به برنامه پیشنهادی جلیلی از پیشگاه مردم ایران عذرخواهی نماید. سعید جلیلی در پاییز 1397 برنامه‌ای برای مقابله با تحریم تدوین نمود و در اختیار دولت روحانی قرار داد. در این برنامه در بخش نفت پیشنهاد شده بود که با تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی با ساخت پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها می‌توان تحریم نفت را بلااثر کرد. اما زنگنه که در دوران وزارت نفت در دولت اصلاحات نیز مخالف ساخت پالایشگاه بود در برنامه تلویزیونی در سال 1397 بیان کرد: «برخی فکر می کنند فراورده در تحریم نیست نفت در تحریم است. اصلا این طور نیست. فرآورده و نفت خام با یک شدت تحریم می شوند. از نظر تحریم بین فروش نفت و فراورده فرقی ندارد و حتی الان فشار برای صادرات فرآورده ما حتی بیشتر از صادرات نفت خام ما است یعنی آمریکا برای خرید نفت از ایران معافیت داد ولی برای خرید فرآورده معافیت نداد.» زنگنه در ویدئو اخیر خود اعتراف کرد روزانه 600 هزار بشکه فرآورده نفتی در زمستان 1399 فروخته است. اگر زنگنه در طول دوره 16 ساله وزارت نفت سیاست تبدیل نفت به فرآورده را پیگیری می‌کرد فروش نفت کشور در زمان تحریم کاهش نمی‌یافت. درواقع زنگنه اعتراف کرد پیشنهاد جلیلی درست بوده است و نگاهش در موضوع سخت بودن صادرات فرآورده‌های نفتی و غیراقتصادی بودن ساخت پالایشگاه اشتباه بوده است. خسارت تصمیمات اشتباه زنگنه صرفاً این مورد نبوده است. وی در سال 1392 به امید توافق با غرب، قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را از شرکت ایرانی پتروپارس گرفت و در سال 1395 پس از برجام با شرکت توتال قرارداد بست. پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت توتال نیز از قرارداد خارج شد و پس از شش سال، به شرکت ایرانی پتروپارس بازگردانده شد. زنگنه اعتراف کرده بود هر سال تأخیر در ساخت فاز 11 پارس جنوبی 5 میلیارد دلار عدم‌النفع به کشور وارد می‌کند؛ بنابراین تنها این تصمیم اشتباه زنگنه ضرر 30 میلیارد دلاری به کشور وارد نموده است. تحریف تاریخ به گونه‌ای تشدید شده است که کسی با تصمیمات اشتباه خود بالای 100 میلیارد دلار به کشور ضربه وارد کرده است طلبکار شده است. @saeedfathisarani

✅ چرا پورمحمدی خواب‌نما شده بود؟ پورمحمدی در مناظره دوم مدعی شد که سعید جلیلی در حاشیه جلسه شورای عالی امنیت ملی در سال 1395 گفته است با موضوع FATF در صورت پذیرفتن توسط پورمحمدی موافق است ولی بقیه دولت را قبول ندارد. این ادعای پورمحمدی زمینه‌ساز تخریب سعید جلیلی توسط حامیان دولت گذشته و اعضای ستاد نامزدهای رقیب شد. برای نمونه آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات و قائم مقام ستاد انتخاباتی پزشکیان در کانال تلگرامی خود نوشت: «می دانید که آثار عدم اجرای FATF در کشور چیست؟» پاسخ جلیلی به ادعای پورمحمدی تکرار پاسخش به همتی در انتخابات 1400 است که اطلاعی از موضوع ندارید و گویا خواب‌نما شده اید. 1. اصولاً موضوع پیوستن ایران به گروه FATF مطرح نشده است؛ در سال 1395 تنها 35 کشور عضو این گروه بودند و عضویت در آن نیز بسیار سخت است. هر کسی از عضویت ایران در FATF می‌گوید مشخص است شناخت ساده از مسئله ندارد. این گروه، مناطق پرریسک از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اعلام می‌کند و ایران از سال 1389 در فهرست سیاه این گروه قرار گرفته است. 2. تعامل ایران با این گروه برای خروج از فهرست سیاه بوده است نه عضویت. ایران از دهه 1380 با این گروه تعامل داشته است هر چند فراز و فرود داشته است. دولت‌های ایران در هیچ دوره‌ای مخالف تعامل با گروه FATF نبوده‌اند. 3. در سال 1395 برنامه اقدامی توسط وزیر اقتصاد امضاء می‌شود که 41 بند دارد. 4. در سال 1397 در دولت دوم روحانی، چهار لایحه برای تصویب دو قانون داخلی و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به مجلس ارسال می‌گردد و در نهایت در مجلس تصویب می‌شوند. 5. شورای نگهبان طبق نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مخالف برخی مفاد سیاست‌های کلی نظام دانست و به مجلس برگرداند. در نهایت تصمیم‌گیری در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. مجمع نیز به دلیل عدم جمع‌بندی، تصمیم‌گیری در این رابطه را مسکوت گذاشت. بنابراین موضوع پیوستن به این دو کنوانسیون که مورد اختلاف‌نظر جدی در کشور بود در سال 1395 مطرح نبود. 6. جلیلی به همتی در 1400 و به پورمحمدی در 1403 گفت چرا آن 39 بند اجرا نشده است؟ حتی اگر مراحل تصویب این دو کنوانسیون نیز تمام شود بدون نپذیرفتن اجرای کامل 39 بند، وضعیت ایران تغییر نمی‌کند.ابتدا تکلیف آن 39 بند را مشخص کنید. بعد دراره این دو بند مطالبه‌گری کنید. 7. دو حالت خارج نیست؛ یا دولت وقت این 39 بند را اجرا کرده است و FATF نپذیرفته است که باید ابتدا از FATF مطالبه کنید این 39 بند را تأیید نماید. یا این 39 بند را اجرا نکردید و برای فرار از پاسخگویی بهانه‌جوی می‌کنید. در این شرایط نیز باید توضیح دهید چرا کشور را معطل کردید و انجام ندادید. این همان چیزی است که سعید جلیلی در این چند سال هم در جلسات مجمع و شورای عالی امنیت ملی و هم در سخنرانی‌ها و جلسات انتخاباتی گفته است. @saeedfathisarani

کم حافظ بودن دروغگو یا بیسوادی؟ دو سایت اصلاح طلب عصر ایران و اصلاحات نیوز نوشتند 6 قطعنامه شورای امنیت و 12 قطعنامه شورای حکام در زمان جلیلی بود. حداقل یک جست و جوی ساده کنید سه قطعنامه شورای امنیت در دوره لاریجانی و سه قطعنامه در دوره جلیلی بود. 7 قطعنامه شورای حکام نیز در دوره روحانی و 2 قطعنامه در دوره لاریجانی و 3 قطعنامه مربوط به دوران جلیلی بوده است.

دیوساختن از جلیلی و فرشته ساختن از پزشکیان را باور نکنیم. گذشته پزشکیان: 1. امضای طرح امربه معروف و نهی از منکر در سال 89 2. سؤال از احمدی نژاد به خاطر مخالفت احمدی نژاد با گشت ارشاد سال 96 نیز روحانی برای پوشش بی برنامگی اش، تهمت ساخت دیوار بین زن و مرد در پیاده رو را به شهید رئیسی زد. #فریب

مستأجرین تصمیم بگیرند برنامه مسکن جلیلی: مالک کردن مستاجرین و ساخت خانه ویلایی به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک که مشکل زمین وجود ندارد. برنامه مسکن پزشکیان: رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان قبلا وزیر مسکن بود. وی مخالف دادن زمین ارزان به مردم حتی محرومین هست.گران کردن تهران و کلانشهرها سیاستش بود. چون نگاه های ترسناکی در موضوع معیشت مردم دارند به جلیلی هراسی می پردازند.

پزشکیان، قالیباف و نمایندگان مجلس؛ الوعده وفا ✅ پزشکیان بارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده افزایش حقوق مطابق با تورم را داد. همچنین این وعده یکی از 5 وعده اصلی قالیباف در انتخابات بود. در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اکثر نمایندگان چنین وعده‌ای دادند. ✅ اما برخلاف وعده‌های داده شده، در بخشنامه لایحه بودجه 1404، رشد حقوق 20 درصدی پیشنهاد شده است در حالیکه تورم 34 درصد می باشد و بعید است تا پایان سال به زیر 30 درصد برسد. ✅ طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، حقوق کارکنان دولت باید حداقل به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. در صورت عمل به قانون، ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1403 نسبت به سال 1386 باید 41 برابر می شد درحالیکه کمتر از 10 برابر بوده است. حقوق کارمندان در دولتهای احمدی نژاد، روحانی و شهید رئیسی به ترتیب باید 2.5، 5.7 و 3 برابر می شد ولی 1.9، 3.1 و 1.6 برابر شده است. 🔹 فراموشی وعده ها توسط منتخبین علت اصلی قهر بخشی از مردم از صندوق رأی است، اگر رئیس جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان به دنبال افزایش مشارکت هستند باید به وعده‌های زمان انتخابات توجه کنند. مردم زمانی مشاهده می کنند نه تنها قوانین کشور، بلکه منتخبین به وعده‌های خود نیز عمل نمی‌کنند، حضورشان در انتخابات را بی اثر می پندارند. @saeedfathisarani

ادامه روند تضعیف قدرت خرید نیروی کار در بودجه ۱۴۰۴ 🔹وعده افزایش حقوق برابر با تورم از وعده‌های پزشکیان بود. وی در ایام انتخابات ریاست جمهوری معترض بود: «تورم 40 درصد است اما در بهترین شرایط افزایش حقوق‌ها تنها 20 درصد است.» یکی از پنج وعده بزرگ قالیباف که در هفته آخر مرحله نخست انتخابات بیان شد افزایش حقوق به میزان تورم بود. سایر نمایندگان مجلس نیز در زمان انتخابات مجلس موافق افزایش حقوق مطابق تورم و‌ معترض به سیاست یک دهه گذشته در کاهش قدرت خرید نیروی کار شدند. اما امروز مجلس در حالی لایحه ارسالی دولت را تصویب کرد که رشد حقوق تنها ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است. در شرایطی که تورم ۳۳ درصد می باشد و دولت اعلام کرده است تورم سال بعد نیز ۳۰ درصد خواهد بود. مهمترین دلیل قهر بخشی از مردم با صندوقهای رأی همین است که منتخبین به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و جامعه گمان می‌کند فرقی نمی‌کند چه کسی پیروز انتخابات شود. 🔹همچنین افزایش ضریب ریالی حقوق طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد که در نتیجه رشد حقوق باید حداقل 35 درصد باشد. البته یک گزاره اشتباه از سوی رییس‌جمهور، دولت و نمایندگان موافق بیان شده است که متوسط رشد حقوق ۲۸ درصد است. دولت مدعی است متوسط دریافتی با توجه به قانون جوانی جمعیت و میزان افزایش عائله‌مندی و حق اولاد 28 درصد افزایش یافته است اما این افزایش ربطی به افزایش حقوق ندارد. قانون‌گذار در قانون جوانی جمعیت قصد داشته است هزینه‌های افزایش تعداد فرزندان را پوشش دهد تا مشکلات اقتصادی مانعی برای فرزندآوری نشود. در بودجه ۱۴۰۳ نیز همینگونه بود و رشد حقوق ۲۰ درصد بود ولی متوسط دریافتی به خاطر اجرای قانون جوانی جمعیت افزایش یافت. ادعای دولت شبیه این است که قانونگذار برای کمک به یک قشر، کمک هزینه‌ای را اتخاذ کند؛ سپس دولت مدعی شود به دلیل افزایش درآمد از طریق این کمک نباید توقع افزایش حقوق داشته باشید. در لایحه 1404 صرفاً شاهد کمتر شدن میزان کاهش قدرت خرید خانوارهای با ابعاد بزرگتر هستیم درحالیکه هدف قانون‌گذار افزایش قدرت خرید خانوارهای با ابعاد بزرگتر بوده است. 🔹بار مالی هر یک درصد افزایش ضریب حقوق حدود 14 همت می‌باشد؛ بنابراین برای افزایش 35 درصد ضریب ریالی حقوق مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری به 210 همت منابع مالی نیاز است. برای حالت‌های افزایش 25 و 30 درصدی ضریب ریالی حقوق به 70 و 140 همت منابع مالی نیاز است این میزان منابع مالی نیز به راحتی برای دولت قابل استحصال می‌باشد. @saeedfathisarani