🔴 آریا عظیمی‌نژاد آهنگ‌ساز: چهار ماه است #اینستاگرام را پاک کرده‌ام فضای مجازی باعث پرش ذهنی و بی‌تمرکزی آدم می‌شود. باید آدم دوری کند از این فضا که ملغمه‌ای از اطلاعات پراکنده‌ست تا بتواند درون خودش چیزی خلق کند.

سلام🌸🌸🌸 🌱🌴نهالی برای دو بهشت🌴🌱 چند وقتی هست این طرح در ذهنم هست اما بستر فراهم نبود. 🌱نهالی برای دو بهشت 🌱 با کاشت نهال برای خودمان وامواتمان در دنیاهم دنیا ی مان بهشت می شود وهم آخرت مان ان شاء الله. صدقه جاریه. تا زمانیکه درخت هست وسایه داردومیوه دارد وچوب دارد وبرگ دارد واز او تکثیر شده نهال‌های دیگر صدقه جاریه است. با توجه به اینکه الان فصل کاشت درخت هست 🌿🌿🌿 واز جایی که ما اهل کاشت درخت مثمر هستیم 🌴🌴🌴 تصمیم به احداث نهالستان گرفتیم الحمدلله که جواب داد 🤲🤲🤲 الان نهال‌های سنجد آمادس برای کاشت حالا اگه کسی حتی مکان برای کاشت ندارد بانی میشه وهزینه رو به ما میده اما نایب میشیم از طرفشون ودرخت رو به نیت ایشون میکاریم در محل های عام المنفعه ونگه داری میشه تا ان شا الله دست گیر آخرتشون بشه هر ایرانی کاشت و داشت یک درخت مثمر🤝🤝🤝 همه با هم دست دهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد 🌳🌳🌳 هدیه ی کاشت هر درخت 200ت جهت هماهنگی خانمها 09150044239براتی اقایان09159054353 رمضانزاده

#دستیار_حقوقی ⚖ پزشکان حق ندارند برای دیدن جواب آزمایش و رادیوگرافی بیماران حق ویزیت مجدد دریافت کنند. #حق_ویزیت

🔷 شخصی با ایجاد صحنه سازی و تصادف ساختگی قصد دریافت ۱۰۰ میلیون تومان از شرکت بیمه را دارد که کارشناس مربوطه متوجه این امر شده و شخص یادشده نیز به جهت ترس از قانون از پیگیری پرونده منصرف می شود (شروع به جرم). در این صورت مجازات عمل ارتکابی چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آمده است: «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که بر طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی شروع به جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه ۶ می‌باشد، جرم انگاری نشده و به تعبیر دقیق‌تر شروع به جرم در این موارد قابل تصور نبوده و عملی مباح محسوب می شود و حال آنکه قانون بیمه اجباری نه تنها شروع به جرم در عمل ارتکابی را جرم و قابل تحقق دانسته، بلکه مجازات آن را همان مجازات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی دانسته (امری عدمی و غیر موجود که در خصوص جرایم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ وجود ندارد) و جزای نقدی درجه ۵ را نیز به آن اضافه نموده است! 🔸با توجه به آنچه گفته شد، این نتیجه منطقی برداشت می شود که احاله قانونگذار در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری به قانون مجازات اسلامی در خصوص میزان مجازات شروع به جرم در این جرائم (جرائم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶) موضوعیت نداشته و منتفی است اما به عنوان استثنایی بر جرم نبودن شروع به جرم در جرایم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ در حقوق موضوعه و با در نظر گرفتن قسمت دوم ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری و تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۵ در خصوص آن، باید پذیرفت که مجازات شروع به این جرم بر طبق ماده پیش گفته صرفاً جزای نقدی درجه ۵ بوده و از این حیث ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی را تخصیص زده است. 🔸البته این عقیده نیز وجود دارد که با توجه به اینکه بر طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم در عمل ارتکابی (جرایم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶) جرم نمی‌باشد، دیگر بار تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۵ در کنار مجازات عدمی جرم تعزیری درجه ۶ در خصوص آن در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری، معتبر نبوده و چنین امری اساساً به معنی جرم نبودن عمل ارتکابی است و قانونگذار فراموش نموده است که شروع به جرم در جرایم تعزیری مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ اساساً جرم نبوده و عملی مباح محسوب می‌شود اما چنین عقیده‌ای صحیح نیست زیرا قانونگذار در آخرین اراده خود در سال ۱۳۹۵، با تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۵ در انتهای ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، عمل ارتکابی را با در نظر گرفتن حکم کلی مقرر در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم معرفی نموده است هرچند که در معرفی مجازات آن غفلت نموده و در تعارض با ماده ۱۲۲ قانون اخیرالذکر مجازاتی را وضع نموده است که در حال حاضر قابلیت اجرایی را ندارد.

بهترین و قشنگ‌ترین دعا از زبان بهترین رهبر عالم در حق همهٔ مسلمین جهان خاصه شما عزیزان ‌ 🍃🌹🍃

در استفاده از یوگا احتیاط کنید❗️ #یوگا #عکسنوشت

⚠️علی‌اکبر ابوطالب اصفهانی ✍علی محمدی هوشیار گزارش‌ها حاکی از آن است که علی‌اکبر ابوطالب اصفهانی، با ادعای دریافت ماموریت‌های مهدوی از جانب امام مهدی (علیه‌السلام)، بخشی از یک پروژه بین‌المللی در زمینه ترویج مهدویت دروغین را آغاز کرده است. این فرد در ارتباط با مدعیان دیگری است که هنوز به صورت علنی مطرح نشده‌اند و فعالیت‌های خود را به شکل زیرزمینی دنبال می‌کنند. در این جریان؛ ادعاهایی از جنس رجعت حضرت معصومه سلام الله علیها (در قالب دختر افغانی) تا فرزندان امام زمان علیه السلام و ظهور شخص امام زمان علیه السلام(الیاس...) وجود دارد و ابوطالب اصفهانی سفیر و مبلغ بین المللی آن است. بر اساس اطلاعات موجود، این جریان در حال اجرای طرحی پیچیده و خطرناک است که بخشی از آن در روستای جمکران و بخشی دیگر در کشورهای همسایه پیاده خواهد شد. همچنین، جذب طلاب خارجی به‌ عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این جریان شناسایی شده است. این تحرکات که به نظر می‌رسد بخشی از یک فتنه گسترده باشد، نیازمند توجه جدی و بررسی دقیق از سوی نهادهای مسئول و جامعه مذهبی است. #مدعیان_دروغین #مهدویت

ابوطالب اصفهانی همون پیرمرد سرگردان فرودگاه دمشق در زمان حمله تروریست های تحریر الشام به سوریه است که در کمال تعجب زنده و سالم از دست اونها فرار کرد و به ایران برگشت!!!

لوپ‌هول (روزنه قانونی) در حقوق داوری ایران 🌼دکتر پرویز اکبری، معاون رئیس کل محاکم تهران نهاد داوری به عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در حقوق ایران، مزایای متعددی از جمله سرعت، کاهش هزینه‌ها و تخصصی بودن فرآیند رسیدگی را به همراه دارد. با این حال، برخی خلأهای قانونی یا سوءاستفاده‌های ساختاری از این نهاد باعث شده است که داوری در برخی موارد نه‌تنها به عدالت و امنیت حقوقی کمک نکند، بلکه وسیله‌ای برای دور زدن قانون و تضییع حقوق طرفین شود. یکی از این خلأها که به عنوان "لوپ‌هول" (loophole) در نظام داوری ایران مطرح می‌شود، وجود داوران از پیش‌تعیین‌شده و صوری در معاملات و قراردادها، خصوصاً در حوزه ساخت‌وساز و معاملات ملکی است. در بسیاری از قراردادهای مشارکت در ساخت، معاملات املاک، و قراردادهای پیمانکاری، برخی از فعالان این حوزه، از جمله بنگاه‌داران، سازندگان، و سرمایه‌گذاران، یک داور از پیش تعیین‌شده و هماهنگ‌شده در اختیار دارند که در هنگام بروز اختلاف، عملاً نقش یک ابزار حمایتی را برای آن‌ها ایفا می‌کند. در چنین مواردی، رأی داور نه بر مبنای عدالت و بی‌طرفی، بلکه در راستای منافع از پیش تعیین‌شده صادر می‌شود. برای مثال، در یک قرارداد مشارکت در ساخت، ممکن است مالک ملک و سازنده در متن قرارداد توافق کنند که حل اختلافات به داور خاصی ارجاع شود که از قبل با یکی از طرفین هماهنگ است. در صورت بروز اختلاف، این داور رأیی را صادر می‌کند که عملاً یک طرف را از تعهدات قانونی خود معاف می‌کند یا دیگری را بدون دلیل قانونی محکوم می‌سازد. چالش مهم اینجاست که گرچه رأی داوری قابل اعتراض و ابطال است، اما فرآیند آن بسیار دشوار و زمان‌بر است. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به رأی داور فقط در موارد خاصی نظیر خروج از حدود صلاحیت، عدم رعایت تشریفات اساسی، یا فساد در داوری امکان‌پذیر است. در عمل، چنانچه داور دارای دانش حقوقی کافی باشد و بتواند رأی خود را در چارچوب ظاهری قانون تنظیم کند، اثبات بی‌طرف نبودن او یا صوری بودن رأی، برای طرف زیان‌دیده بسیار سخت خواهد بود. بسیاری از این آرای داوری به دلیل تنظیم ماهرانه، از فرآیند ابطال در دادگاه‌ها عبور کرده و اجرا می‌شوند، حتی اگر در واقعیت عدالت در آن‌ها رعایت نشده باشد. ضرورت اصلاح قوانین داوری در ایران با توجه به این چالش‌ها، اصلاح قوانین داوری برای جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد ضروری است. مهم‌ترین اصلاحاتی که می‌تواند در این زمینه انجام شود، شامل موارد زیر است: 1. ایجاد محدودیت در تعیین داوران از پیش‌منتخب: یکی از مشکلات اساسی، حضور داورانی است که همواره در قراردادهای مشابه به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین می‌شوند. قانون باید مکانیزم‌هایی را در نظر بگیرد که از تکرار نام یک داور خاص در قراردادهای متعدد و از سوی یک گروه خاص جلوگیری کند. 2. افزایش شفافیت در فرآیند داوری: لازم است فرآیند داوری شفاف‌تر شده و طرفین از طریق نظارت‌های قانونی، اطمینان حاصل کنند که داور منتخب دارای سوگیری یا ارتباطات پنهان با یکی از طرفین نیست. ایجاد یک سامانه ثبت داوران و آرای صادره می‌تواند به کشف الگوهای سوءاستفاده کمک کند. 3. امکان بررسی ماهوی آرای داوری در موارد خاص: در حال حاضر، بررسی ماهوی رأی داوری در دادگاه‌ها بسیار محدود است. اما در مواردی که نشانه‌هایی از تبانی یا سوءاستفاده دیده می‌شود، قانون باید به دادگاه‌ها اجازه دهد که رأی را از حیث ماهیت نیز مورد بررسی قرار دهند. 4. افزایش مسئولیت قانونی داوران: در بسیاری از کشورها، در صورتی که مشخص شود داور آگاهانه رأیی ناعادلانه صادر کرده است، امکان پیگرد حقوقی یا کیفری او وجود دارد. در ایران نیز لازم است که مسئولیت داوران در قبال آرایی که صادر می‌کنند، افزایش یابد تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد. 5. تدوین معیارهای سختگیرانه‌تر برای پذیرش اعتراضات به آرای داوری: هم‌اکنون برخی اعتراضات به آرای داوری صرفاً به بهانه‌های شکلی مطرح می‌شود و برخی دیگر به دلیل ضعف قوانین، نادیده گرفته می‌شوند. قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود که اولاً داوری‌های صوری به سادگی قابل ابطال باشند و ثانیاً از اعتراضات واهی جلوگیری شود. 💐خادمیارحقوقی استان تهران