eitaa logo
احمد نبویان
1.1هزار دنبال‌کننده
1.9هزار عکس
1.1هزار ویدیو
13 فایل
هرگونه نشر و استفاده از مطالب کانال آزاد است و نیازی به ذکر منبع ندارد
مشاهده در ایتا
دانلود
شرکت‌های پتروشیمی: ۱. خوراک گاز را از دولت ارزان می‌خرند() ۲. محصول خود را در بازار بی‌رقیب بورس‌کالا، گاها بیش از قیمت جهانی می‌فروشند () ۳. از پرداخت مالیات هم معاف هستند () بعد رسانه‌های مرتبط با اینها، از لزوم و بودن اقتصاد دم می‌زنند! پی‌نوشت: آزادی مدنظر این‌ها در اقتصاد، یعنی آزادی گرگ در دریدن گوسفندان و عدم دخالت چوپانِ(دولتِ) مزاحم!!! 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
طبقه الیگارشی مالی راه دسترسی بیشتر به ثروت را در ایران یاد گرفته است: ❇️ به بهانه ، دولت را به کاهش ارزش پول ملی و بالا بردن نرخ ارز فرامی خواند تا اینگونه صاحب پول بادآورده بیشتری شود؛ ❇️به بهانه ، استقلال بانک مرکزی را طلب می کند تا اختیار آن به دستش بیافتد و آزادانه از تسهیلات بانکی با هر حجمی برخوردار شود! ❇️به بهانه عقب ماندگی کشور در رشد اقتصادی، را طلب می کند تا صاحب بزرگترین شرکت های دولتی و سود بی حساب و کتاب آن ها شود! ❇️ به بهانه کسری بودجه دولت، توصیه به (بخوانید فروش اموال عمومی) می کند تا مرغوب ترین زمین های دولتی و بیت المال را صاحب شود! آهای مردم؛ مراقب طبقه الیگارشی مالی در کشور باشید! 💢 از لینک زیر به [هنر حکمرانی و توسعه|محمد حق شناس] بپیوندید👇 @hokmraniirani
ذوالنوری، نماینده قم: یکی از بانک‌های خصوصی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به سرای ایرانی وام داده است! نطفه‌ این فروشگاه‌های بزرگ با و برداشتن از جیب ملت بسته می‌شود، کارکردشان هم عملاً ایجاد انحصار، نابودی کسبه‌ خرد، مکیدن خون تولید و نهایتاً سیطره کامل بر چرخه تولید و مصرف! راستی، از نگاه دولت محترم و اقتصاددان‌های آن، خلق‌ پول‌هایی که صرف این‌گونه حاتم‌بخشی‌ها می‌شود احیاناً عامل نیست؟ یا اینکه فقط افزایش حقوق کارگر و کارمند است که تورم ایجاد می‌کند؟ 💠 احمد نبویان👈 عضو شوید 🔗@ahmad_nabavian🇮🇷
21.64M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♦️ در شهر نگردید.... ⚠️این فیلم را به هیچ عنوان از دست ندهید. ❎ چگونه فروشگاه های بزرگ‌ باعث تکاثر و ورشکستگی خرده فروش ها می شوند. وجود این بنگاه‌های غارتگر انحصارآفرین، نقض صریح قانون اساسی و مصداق معاملات حرام شرعی است. بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.» علامه جوادی آملی در مشروح مذاکرات قانون اساسی: « بر اساس دین مبین اسلام، وجود انحصار در معامله، باعث حرمت شرعی آن معامله می‌گردد» ⚠️سرای ایرانی هم گران‌تر میفروشد هم تنوع محصول پایین‌تری نسبت به مجموع فروشگاه‌های سطح شهر دارد هم قدرت چانه‌زنی و تخفیف برای مردم ندارد هم تولیدکننده را استثمار نموده و هم تمام این تبلیغات و خدمات را از محل وام‌های چندصد و چندهزار میلیاردی شبکه بانکی پشتیبانی میکند و هم مردم را فریب میدهد و هم باعث تعطیلی سایر صنوف گردیده و هم انحصار ایجاد و نیز قانون را صراحتا زیر پا گذاشته است. سرای ایرانی مصداق کامل یک پروژه مافیایی خطرناک اقتصادی است که برای آینده ایران و معیشت مردم تور پهن کرده است. ✍سیدامیرحسین حسینی ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco
کاهش قیمت‌ها یا جهش تورمی؟! توپ در زمین دولت است ▪️با اجرای سیاست‌های چندماه اخیر بانک مرکزی که منجر به ثبات نسبی نرخ ارز شده است، بازار دچار رکود گشته و احتکارکنندگان مسکن، خودرو، ارز، طلا، مواد اولیه تولید، لوازم خانگی و ... که با ضررهای قابل توجه مواجه شده‌اند فعلاً در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و حاضر به فروش زیر قیمت نیستند. در این شرایط تأکید و اصرار دولت بر ثبات نرخ ارز به مرور موجب در هم‌شکستن دومینووار مقاومت محتکران و کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار خواهد بود! ▪️در نقطه مقابل، محتکران کلان و صاحبان دلار که اتفاقاً عمده رسانه‌های اقتصادی کشور را تحت کنترل دارند، با تبلیغات وسیع، چندباره و ظاهراً علمی مبنی بر وقوع ابرتورم در آینده نزدیک، سعی در حفظ امید به افزایش قیمت‌ها در بین محتکران خرد و ممانعت از کاهش قیمت‌ها دارند. این جریان ذی‌نفوذ و پرقدرت البته به تبلیغات رسانه‌ای بسنده نکرده و با کمک عوامل نفوذی خود در دستگاه‌های تصمیم‌ساز تلاش دارد به هر صورت ممکن دولت و مجلس را وادار کند تا با اتخاذ تصمیماتی مانند حذف ارز ۲۸۵۰۰ یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ایجاد جهش‌های تورمی دامن زده و با نابودی بیش از پیش معیشت مردم، منافع نامشروع خویش را تأمین نماید. از این‌روست که کلیدواژه‌هایی چون مبارزه با و رفع را به عنوان اسم رمز گران‌سازی در ایام اخیر معرفی می‌کنیم! 👈 تصمیم اینک با مجموعه حاکمیت است، ادامه ثبات در بازار ارز و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها به نفع عموم مردم جامعه، یا تسلیم در برابر نسخه‌های بظاهر علمی و خیرخواهانه پیروان مکتب ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
10.52M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: ▪️چرا فولاد تولید داخل (که هیچ وابستگی ارزی ندارد، تکنولوژی پیچیده ندارد، با مواد اولیه داخلی و انرژی ارزان قیمت تولید می‌شود) به شرکت‌های ایرانی با قیمتی بالاتر از FOB خلیج‌فارس فروخته می‌شود؟ ▪️چرا شرکت فولاد بیش از ۲۰۰٪ سود می‌کند؟ ۱۸۰٪ از این سود، از جیب مردم برداشته می‌شود! ▪️چرا شرکت مس باید ۳۰۰٪ سود کند؟ 👈 یعنی چون ما عرضه تنظیم بازار فولاد را نداریم، جیب مردم را می‌زنیم که قاچاق نشود!!! 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
هدایت شده از حکمران
🔷 راه چاره رانت ارزی رانت، از فاصله بین قیمت رسمی و غیر رسمی ایجاد می‌شود! ریشه‌کنی رانت، دو راه دارد: ۱. حذف قیمت رسمی! ۲. حذف قیمت غیررسمی! درباره ارز، دولت‌ها از زمان جنگ، به دنبال حذف قیمت رسمی بودند و نتیجه نگرفتند و بعد از این هم نتیجه نخواهند گرفت! در این کاریکاتور، وزیر اقتصاد مخالف و امثال آقای جبرائیلی حامی رانت ناشی از تفاوت قیمت رسمی و غیررسمی نرخ ارز معرفی شده‌اند! اما واقعیت چیز دیگری است: صرف‌نظر از اینکه رانت ارزی چقدر مساله اقتصاد ما باشد، حذف قیمت رسمی، راه‌ برطرف کردن رانت ارزی نیست! چرا؟ چون قیمت غیررسمی ارز در یک بازار تقریبا انحصاری شکل می‌گیرد؛ یعنی دارندگان عمده ارز، دولت و شرکت‌های معدنی و پتروشیمی هستند و تقاضای ارز نیز تحت تاثیر خواست قاچاقچیان و فضاسازی روانی و سیاسی داخلی و خارجی شکل می‌گیرد! بنابراین با یک بازار سالم و طبیعی سروکار نداریم! آزادسازی قیمت دلار، تولید ملّی و معیشت عمومی را دچار چالش جدی می‌کند! از سویی در جنگ اقتصادی هستیم و نباید به ژنرال کهنه‌کار نفوذی دشمن (دلار) فرصت جولان در داخل بدهیم! از سویی، صحبت از ارز است که اگر کالا محسوب شود یک کالای راهبردی و حاکمیتی است که نباید اختیارش به دست غیرحاکمیت بیفتد! از سویی ۸۰٪ واردات ما کالای سرمایه‌ای است؛ یعنی تولید و محصول داخلی ما به آن وابسته است و نباید تولید داخل را تحت تاثیر تکانه‌های مخرب ارزی قرار دهیم! از سویی مواد معدنی داخلی را با نرخ دلار به داخل می‌فروشیم و ثبات شرایط تولید داخل اقتضا می‌کند که قیمت دلار ثبات داشته باشد و جهش نداشته باشد! بنابراین در شرایط اقتصاد ما، راه برطرف کردن معضل رانت، حذف بازار غیررسمی است نه حذف بازار رسمی! مکمل سیاست حذف بازار غیررسمی، عرضه منضبط و مقتدرانه ارز در نیازهای اساسی کشور + شفافیت + ثبات + برخورد قاطع با هر نوع بازار غیررسمی ارز (قاچاق ارز) است! این سیاست، یکبار موفقیت‌آمیز تجربه شد و توانست در سال ۱۳۷۳ تورم ۵۰٪ را ظرف یک‌سال به نصف کاهش دهد! در نقطه نقابل، سیاست حذف بازار رسمی بارها تجربه شده و هر بار نیز شکست خورده و دولت مجبور شده برای جبران مشکلات دوباره یک نرخ رسمی بالاتر را بپذیرد و چرخه سبقت نرخ غیررسمی از نرخ رسمی مدام تکرار شده است! نکته‌ای که نباید مغفول بماند اینکه اگر یک سیاست رانت ایجاد کند و رفاه عمومی را ارتقا دهد رجحان دارد بر سیاستی که رانت را از بین ببرد اما رفاه و معیشت عمومی مردم را نابود کند! دولت‌ها باید توجه کنند که رضایت عمومی را به منافع مرفهان سیری‌ناپذیر ترجیح ندهند! و البته چه بهتر اگر دولت بتواند سیاستی اجرا کند که رضایت دائمی عموم را بدون رانت تامین کند! محمدجواد قاسمی اصل به نقل از فارس حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline
حالا که طی ۳ ماه ارز رسمی را حدود ۲۰ هزار تومان گران کردید و بالتبع آن ارز آزاد هم در همین حدود، گران شد، آیا از بین رفت؟ آیا دیگر انگیره وجود ندارد؟ آیا دیگر صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ همه این سوالات، منفی است تنها نتیجه عملی این گرانی، سود بالاتر دلارداران و دلاری‌فروشان و افزایش سرمایه سرمایه‌داران بود و البته تضعیف بیشتر معیشت طبقه متوسط و پایین 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian