#نکات‌فقهی_6 کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام عزه) ▫ ملکیة آناًمّایی، به عنوان یک راه حل ✅ برخی از فقها (مانند شیخ انصاری) بسیاری از مسائل فقهی را با #ملکیت‌آناًما تصویر کرده‌اند که در زیر به سه مورد اشاره می‌شود؛ 1⃣ مورد اول: در باب خمس عده‌ای از فقها مانند آقای خویی از یک طرف، قائل به شراکت مالک مال و ارباب خمس در متعلق خمس (مانند کنز، غوص و غنائم جنگی) می‌باشند؛ هم‌چنانکه ظاهر آیه (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) شراکت است. از طرفی دیگر موضوع قضیه در آیه، مالکیت کل می‌باشد. بنابراین در غیر از ارباح مکاسب -که در آنها سال معتبر نیست- متعلق خمس، مالی است که خمس‌دهنده نسبت به کل آن، مالک می‌باشد؛ از سوی دیگر یک پنجم آن برای ارباب خمس است. در جمع بین این دو گفته شده که ابتدا #خمس‌دهنده آناًمّا مالک کل مال می‌شود؛ ولی این ملکیت استقرار نمی‌یابد و تنها چهار پنجم مال در ملک او باقی می‌ماند. 2⃣ مورد دوم: مالکیت فرزند نسبت به والدین اگر انسان عبد یا کنیزی را بخرد، مالک آن می‌شود؛ از طرفی دیگر فرزند نمی‌تواند مالک عمودین (پدر و مادر) شود؛ لذا در جمع بین صحت بیع و انتقال ملکیت به مشتری که در اینجا فرزند است و بین عدم مالکیت فرزند نسبت به عمودین، گفته شده که به موجب بیع، #فرزند آناًما مالک عمودین می‌شود اما این ملکیت استقرار نیافته و بلافاصله از ملک او خارج می‌شود. 3⃣ مورد سوم: تهاتر ثمن با دین اگر زید از عمرو یک میلیون طلب داشته باشد و عمرو کالایی را به این قیمت به او بفروشد، تهاتر محقق می‌شود؛ یعنی #عمرو آناًما نسبت به یک میلیون ثمن کالا که در ذمه زید است، مالک می‌شود ولی این ملکیت استقرار نیافته و از باب تهاتر بین ثمن فی ذمه زید و بین بدهی در ذمه عمرو از بین می‌رود. 🔹جلسه ششم درس‌خارج مضاربه؛ ۹۴/۱۰/۳ @alfigh_alosul