#نکات‌فقهی_7 کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام عزه) ▫ ایجاب و قبول در مضاربه 1⃣ عده ای بر اشتراط ایجاب و قبول در مضاربه، ادعای اجماع کرده اند. اما در این بحث، اجماعی که تعبدی و کاشف از نص معتبر یا اصول فتاوا (اصول متلقاة) باشد وجود ندارد. در برخی از منابع قدیمی، عنوان ایجاب و قبول وجود ندارد. مستند این اشتراط - هم چنانکه آقای حکیم فرموده - بنا و قانون عقلا است. 2⃣ در توضیح مطلب باید گفت که طبق بناء عقلا، در متعارف امور این گونه است که دو طرف قرارداد، هر کدام تنها نسبت به خود و اموال خود سلطنت و ولایت دارد، لذا قرارداد به ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر نیاز دارد. اما این قاعده، کلیت ندارد. در مواردی که شخصی از طرف هر دو، ولایت یا وکالت داشته باشد، نیازی به ایجاب و قبول جداگانه نیست. برای مثال اگر مالک و عامل، صغیر یا سفیه هستند و ولیّ آن ها واحد است در عقد مضاربه، نیازی به دو جعل و گفتن ایجاب از طرف مالک و گفتن قبلتُ از طرف عامل نیست؛ همین که بگوید عقد مضاربه بین مالک و عامل را ایجاد نمودم، مضاربه محقق می شود. 3⃣ بنابراین قانون عقلا این است که اگر دو سلطنت یا ولایت یا وکالت جداگانه وجود داشته باشد (یعنی مالک یا ولیّ او فقط نسبت به مال ولایت داشته و عامل یا ولیّ او فقط بر عمل ولایت داشته باشد) در این صورت، تحقق قرارداد منوط به دو صیغه ی ایجاب و قبول است اما اگر شخصی ولایت یا وکالت بر هر دو (مال و عمل) داشته باشد، با یک صیغه می تواند هر دو کار را انجام دهد. طبق بناء عقلا در باب مضاربه نیز حصه ای از ربح مشترک به مالک و حصه ای به عامل داده می شود که این امر به رضایت طرفین و انشاء ایجاب و قبول نیاز دارد. در اینجا نیز اگر یک شخص هم از طرف مالک و هم از طرف عامل ولایت یا وکالت داشته باشد دیگر نیاز به دو صیغه نیست و با یک صیغه هر دو محقق می شود. 🔹 جلسه هفتم درس‌خارج مضاربه ۹۴/۱۰/۶ @alfigh_alosul