#نکات‌فقهی_9 کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام عزه) 1⃣ آیه «تجارة عن تراض» تنها در مقام #شرطیت‌رضا می‌باشد و دلالت می‌کند که یکی از شروط لازم برای صحت معاملات، رضایت است و بدلی در عرض آن نیست. لذا استدلال به آن، برای اسقاط شروط دیگر و کافی بودن رضایت در تحقق صحت، درست نیست. بنابراین این آیه در معاملات، مانند عبارت «لا صلاة الا بطهور»در عبادات می‌باشد که تنها دلالت بر لزوم طهارت و بی بدل بودن آن می‌کند نه اینکه طهارت، شرط کافی برای صحت نماز است. 2⃣ حمل عمومات و مطلقات بر مصادیق متعارف، و انصراف آن از مصادیق غیر متعارف، درست نیست زیرا لازمه آن خروج همه مصادیق از تحت عام یا مطلق است چون هر مصداقی از مصادیق دارای خصوصیت یا خصوصیاتی می‌باشد که مختص به خود اوست و او را از دیگران متمایز می‌کند و به این اعتبار، جز مصادیق متعارف نخواهد بود. بنابراین حمل مطلق یا عام به مصادیق متعارف به خودی خود درست نمی‌باشد مگر اینکه جهاتی مانند ارتکازات عرفیه و تناسبات حکم و موضوع ناشی از آن، موجب انصراف و خروج برخی مصادیق غیر متعارف از تحت شمول مطلق یا عام شود. ادعای #انصراف هم، تنها با ارائه دلیل و قرائن، مصداق بحث علمی می‌باشد و الا مجرد ادعا، خارج از مباحث علمی و بدون فائده است زیرا صرف ادعا را هر شخصی می‌تواند داشته باشد. مهم ارائه دلیل و قرائن برای اثبات آن است. 🔹جلسه نهم درس خارج مضاربه، ۹۴/۱۰/۹ @alfigh_alosul