📌 فارابی و قاعده نقض محمول ✅ #فارابی در جلد دوم #المنطقیات در مقام شرح عبارتی از ارسطو، به تناسب به «قانون برقلس»¹ اشاره می‌کند. مفاد این قانون همان « #نقض_محمول » است. سپس با دلیل و مثال به نقد آن پرداخته و #باطل_بودن آن را به‌عنوان قانونی کلی و تلازمی طرفینی اثبات می‌کند. (فارابی، 1366ش، ج2، ص145-148) ✳️با توجه به این مطلب، بهتر است در همین ابتدا اشاره شود –چنانچه در ادامه نیز روشن خواهد شد- #هیچ_کدام از قدمای از منطق‌دانان اسلامی، نه‌تنها قاعده‌ی نقض محمول را ذکر نکرده‌اند، بلکه #بطلان آن نیز به تناسب مباحث مختلف در جای‌جای کتب ایشان ذکر شده است. اساسا در دستگاه منطق اسلامی، از آنجایی که « #سالبه_محصله » اعم از « #موجبه_معدوله » است و «سالبه به انتقاء موضوع»‌ها را نیز شامل می‌شود، نمی‌توان به صورت یک قاعده‌ی کلی و عمومی از #سالبه ، #موجبه نتیجه گرفت. (همان؛ علامه حلی،1371،ص53؛ همو،1370،ص257؛ شهرزوری، 1382، ص202؛ ابن‌رشد،1981،ص88؛ ابن‌سینا،1404،عبارت،ص79-81؛ همو،1379،ص27-28؛ قطب‌الدین رازی،1390، ص366؛ همو،ص265-271؛همو،بی‌تا،ص144؛ همو، 1375ش،ص144؛ میرداماد،1381-1385،ص42؛ بهمنیار،1357، ص55؛ بغدادی،1373،ص97؛ خواجه نصیر، 1375، 130-136) ¹. «و المفسّرون يزعمون ان برقلس الافلاطونى اعطى حين ما فسّر هذا الموضع من كلام أرسطوطاليس قانونا فى المتلازمات المعدولات و البسائط. فقال: كل قضية بسيطة وافقت معدولة ما فى الكمية و خالفتها فى الكيفية، فان كل واحدة منهما تلزم الاخرى و تتبعها» 🔖 بخشی از مقاله «بررسی سیر تطوّر و جایگاه‌شناسی احکام قضایا در میان منطق‌دانان مسلمان»؛ نگارش علی ابراهیم‌پور؛ سال 1394. [ #منطق | #منطق_اسلامی | #استدلال | #استدلال_مباشر ] 🌐 @aliebrahimpour_ir #گزارش_مقاله