حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی مدیر گروه فقه هنر، ارتباطات و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، در ابتدای درس خارج فقه خود با اشاره به موضوع #رفع_فیلترینگ گفت: #موضوع_شناسی دقیق از فضای سایبری و فهم مساله اجازه دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به #پلتفرم_های_خارجی را یکی از ضروری ترین مسائل قبل از هر گونه سیاستگذاری، تدوین و تصویب تقنینی دانست. وی افزود: معتقدم نگاه به فضای سایبر و اتصال به پلتفرم های خارجی به عنوان ابزار تعامل و بستر ارتباطاتی، یک نگاه بسیار سطحی، بسیط و ناقص است، بلکه امکان دسترسی آزاد به تکنولوژی های ارتباطی فراگیر و پلتفرم های خارجی به شکل کنونی اساسا خود حکمرانی فکری، فرهنگی و حکومت کردن بر زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر معاصر است. استاد نهاوندی در خصوص طرح دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی با توجه به ضوابط فقهی و حقوق به نکات زیر اشاره کرد. این نظرات ناظر به مصوبه نود و ششم جلسه #شورای_عالی_فضای_مجازی است که از زوایای مختلف فقهی حقوقی این مصوبه بررسی و تبیین شد. دکتر نهاوندی محل بحث را بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی دانست و گفت: وجود برخی ابهامات در متن مصوبه مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است. عباراتی مانند خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل، شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی، از جمله این عبارات هستند که زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند. ایشان افزود:استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی در تضاد با برخی اصول #قانون_اساسی از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  است و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری تسلط و سلطه دانست. وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری #شبکه_های_اجتماعی خارجی، حداقل تسلط که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست. به همین جهت دستگاه‌های ذی ربط و مسئول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند. حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، ملاحظات دیگری از استفاده آزاد فضای سایبر بر اساس سند منتشر شده در چند محور ارائه نمود: الف) نکات ناظر به قالب کلی سند مصوبه:  ۱- عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی ۲- سندمحتوایی است که از چهارچوب نظری تا ارائه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد. اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری و زمینه‌ای ارتباطی ندارد. ب) نکات ناظر به محتوای سند مصوبه: ۱- عدم مسئله‌شناسی درست: به نظر می‌رسد در این مصوبه مسئله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است. #دلایل_ضعف مسئله‌شناسی به شرح ذیل است: * ارتباط ضعیف مسائل ذکر شده با مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب و کار و تجارت و… * توجه نداشتن به فرآیندها به خصوص فرآیند محدود سازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی ۲- شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مساله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی:  پوشش یک مسئله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسئله حاکمیتی است، باید نسبت حاکمیت و مسئله فرهنگی مشخص باشد و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و در عین حال برنامه‌های راهبردی در برابر #مافیای_فضای_مجازی ارائه شود. ۳- عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارائه شده: متاسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد. کم توجهی به ابعاد گوناگون مسئله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این #مصوبه می‌باشد. ۴- لزوم توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم توجهی به نیاز و ذائقه مخاطبین:  لازم است چالش‌ها و مسائل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارائه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی کردن ایده‌ها باشد. ۵- عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با #رگولاتوری مشخص. کانال استاد علی نهاوندی @nahavandi_ir