eitaa logo
بیم موج
1.6هزار دنبال‌کننده
2.5هزار عکس
1.6هزار ویدیو
114 فایل
قال مولانا امیرالمؤمنین ❤ : وَ اللَهَ اللَهَ فِی الجِهَادِ بِاَموَالِکُم وَ اَنفُسِکُم وَ اَلسِنَتِکُم فِی سَبِیلِ اللَه چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم ادمین: @bimemoj1357
مشاهده در ایتا
دانلود
فرق این دو مثل فرق تفاوت دیدگاه هاشمی و امام است در برخورد با بنی‌صدر هاشمی می‌گفت همون نیمه سال ۱۳۵۹ باید بنی‌صدر را کله پا کرد! امام می‌گفت زوده عزیزم! باید زمانش برسه! بنی‌صدر ۱۰ میلیون رأی داره و باید جرایم ش برای مردم بطور کامل آشکار بشه و ماسک نفاق ش لااقل برای بخشي از جامعه بیفته! به همین خاطر در خرداد سال ۶۰ رفت به مقابله با بنی‌صدر! 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 @bimemoj
🔰مصلحت کشور بالاتر از حدود اسلامی امام، مجمع تشخيص مصلحت را درست كرد؛ يعني آراء مردم كه مظهرش مجلس شوراي اسلامي است، و حدود اسلامي كه مظهرش شوراي نگهبان است، اگر بين آنها اختلافي پيدا شد، مجمع تشخيص تصميم مي‌گيرد. آن‌جايي كه مصلحت كشور اقتضا كند، آن را بر اين مقدم مي‌دارد. 14 خرداد 1378 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 @bimemoj
🔰 داستان ضرورت 🔻 قانون اراضي شهري در مرداد ماه 1360 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. طبق اين قانون كليه اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفت و اسناد و مدارك مالكيت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانوني است. 🔻 در مورد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن حداكثر مي‌توانند تا يك هزار متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را ندارند، مگر به دولت و با تقويم دولت و مالكان اراضي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت و شهرداري ها را با تقويم دولت به آنها بفروشند. 🔻 اين قانون كه آشكارا سلطه مالك را تهديد مي‌كرد، مورد بحث فراوان واقع شد و از وقتي كه اين طرح قانوني در مجلس مطرح گرديد، در محافل فقهي و حوزه اي نيز كم و بيش در مورد آن بحث و اظهار نظر مي شد. 🔻 بحث ضرورت و احكام ثانويه نيز در همان وقت جسته و گريخته عنوان مي شد و هر چند ابتدا در تصويب طرح مزبور، صريحا مساله ضرورت و توسل به احكام ثانويه مطرح نشد، ولي طرفداران اين طرح، در توجيه آن بيان مي‌كردند كه وضع موجود و مشكل مسكن و ضرورت توجه دولت به اين مشكل و حل آن ايجاب مي كند كه اين مقررات به تصويب برسد و حل معضل حاد و اجتماعي مسكن – كه معقتد بودند بدين وسيله حل مي شود – توجيه كننده رفع يد از حكم اولي سلطه مالك است. عده اي هم اين توجيحات را براي رفع يد از حكم اولي شرعي كافي نمي دانستند و معتقد بودند كه مشكل مسكن را از طريق ديگر بايد حل كرد. 🔻 به هر حال، شواري نگهبان در آن موقع اين طرح قانوني را كه صراحتا بر مبناي ضرورت تصويب نشده بود، مغاير با موازين شرع اعلام كرد.. 🔻 پس از اين اعلام نظر، مجلس شوراي اسلامي كه تصويب اين قانون را لازم و ضروري مي دانست، به دنبال يافتن راه حلي بود كه توجيه شرعي براي آن پيدا كند و مجوزي براي تصويب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حكم ثانوي بيابد. از اين رو، رييس مجلس در تاريخ 5/7/1360 نامه خطاب به حضرت امام(ره) نوشت و از ايشان در اين موضوع "مساعدت و ارشاد" طلبيد. 🔻 حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مرقوم فرمودند : بسم الله الرحمن الرحيم آنچه درحفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن بايد و تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي شود . روح الله الموسوي الخميني 🔻 با اين ارشاد و اجازه امام (ره)، مجلس عنوان " ضرورت " را در قانون‌گذاري وارد كرد و مقرراتي را كه به نظر با موازين اوليه شرعي وفق نمي داد، ولي ضرورت مصلحت ملزمه جامعه، اقتضاي تصويب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح مي‌نمود و پيرامون آن بحث مي شد و سرانجام اگر اكثريت ضرورت آن را تشخيص مي‌داد، مورد تصويب قرار مي‌گرفت. 🔻 اصل مطلبي كه در حكم حضرت امام (ره) آمده، شايد كمتر مورد اختلاف فقهاي ديگر قرار داشت و فقهاي شوراي نگهبان هم طبعا" آن را قبول داشتند. نكته مهمي كه درحكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخيص اكثريت وكلاي مجلس بود و لازمه اين امر اين بود كه اگر اكثريت نمايندگان ضرورت وضع مقرراتي را با معيارهايي كه در حكم امام آمده است، تشخيص دادند ديگر شوراي نگهبان از ورود در اين بحث فارغ است و بايد با توجه به اينكه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت، مفروض است از جهات ديگر، مشروع بودن يا نبودن مصوبه را اعلام نمايد. البته بعدا" امام(ره) براي دقت بيشتر در تشخيص موضوع راي دو سوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند. 🔻 بالاخره مجلس قانون اراضي شهري را در 27 اسفند 1360 با عنوان " ضرورت " تصويب نمود و شوراي نگهبان هم با توجه به تشخيص " ضرورت " از ناحيه مجلس، سرانجام آن را مغاير موازين شرع ندانست. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 @bimemoj
🔰 امتحان ارزیابی 🔹 نزدیک‌ترین تعبیر به (در سخنان )، حکمت‌ و خردگرایى است ❗️- عقلانیت یعنی: توجه به ظرفیت کارشناسی کار کارشناسى مطالعه‌ى درست ملاحظه‌ى جوانب و آثار و تبعات یک اقدام و حتّى گاهى ملاحظه‌ى تبعات یک اظهارنظر ❗️- عقلانیت‌ یعنی: به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات ❗️- عقلانیت یعنی: کار سنجیده ❗️- عقلانیت‌ به معناى تسلیم نیست؛ عقلانیت‌ به معناى هزیمت نیست؛ عقلانیت‌ براى پیش رفتن و در جهت یافتن راه‌هایى براى هرچه موفق‌تر شدن در رسیدن به این آرمان‌هاست. 🔹دوستان بزرگوار! انتخابات 1403 معرکه بزرگ آزمون و و در اردوگاه جریان انقلابی بوده است. چه بسیار افراد نامداری که در این معرکه مردود شدند! و چه بسا گمنامانی که سربلند بیرون آمدند! بدون شک هر که درک درستی از مصلحت انقلاب نکرد و بصیرت لازم در تشخیص اوضاع کشور نداشت، در نمره عقلانیت سیاسی مردود شده است. 🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 @election1402
🔰 انتخابات ریاست جمهوری نهم و تلاش برای تحقق مشارکت حداکثری و رقابتی شدن انتخابات 🔹نامه‌ي آقاي دکتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي به مقام معظم رهبري به اين شرح است: «بسمه تعالي / محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌اللَّه خامنه‌اي مدظله العالي / با سلام و تحيت / چنانکه مستحضريد شوراي محترم نگهبان اسامي شش تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوري را که صلاحيتشان به تأييد آن شورا رسيده اعلام کرده است. اگر چه شوراي نگهبان همواره سعي داشته وظيفه خطير خود را بر اساس موازين شرعي و قانوني به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمودهاي برخاسته از مصلحت‌انديشي حضرتعالي در تصميم خود تجديد نظر کرده است. اينک استدعا آن است در مورد اخير نيز چنانکه تجديد نظر در اين امر را به مصلحت و مايه تقويت مشارکت عمومي بيشتر - که مخصوصاً مورد عنايت حضرتعالي در انتخابات رياست جمهوري بوده - مي‌دانيد، شوراي محترم نگهبان را به توسيع دايره نامزدهاي واجد صلاحيت، دلالت فرمائيد. / والامراليکم / غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي« 🔹🔹حضرت آیت‌اللَّه خامنه‌ای در پی نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان مرقوم فرمودند. متن نامه به این شرح است: بسمه تعالی آیت اللَّه جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره‌ی نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ی افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد. والسلام علیکم سیدعلی خامنه‌ای 2/3/1384 💢💢متن نامه دبير شوراي نگهبان به مقام معظم رهبري به اين شرح است: «محضر مبارك مقام معظم رهبري / حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (دام الله ظله‌العالي) / با سلام و تحيت / از اظهار لطف و عنايت حضرتعالي در تأييد عملكرد اين شورا در خصوص بررسي و احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري با رعايت موازين قانوني تشكر مي‌گردد. شوراي نگهبان ضمن تقيد به ضوابط و قوانين و مقررات، معتقد و پايبند به اصل مترقي شرعي و قانوني ولايت فقيه بوده و در امر انتخابات نيز اين سيرت و سنت را مراعات كرده است. در اين دوره هم بر اساس ضوابط قانوني با بحث‌هاي مفصل و مراجعه به سوابق و اسناد و مدارك و انجام كارشناسي‌هاي لازم به همين منوال عمل و نتيجه اعلام گرديد. پس از وصول نامه جنابعالي جلسه فوق العاده شوراي نگهبان جهت تجديد نظر تشكيل گرديد و از آنجا كه حضرتعالي مطلوب را آن دانسته‌ايد كه همه افراد كشور از صاحبان سلايق گوناگون سياسي فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند، در امتثال نظر ولايي آن مقام شريف صلاحيت آقايان مصطفي معين و محسن مهرعليزاده اعلام مي‌گردد. اميد است خداوند وجود مبارك حضرتعالي را مستدام و ما رادر انجام وظايف قانوني و شرعي خويش موفق بدارد.» 🔔🔔🔔پاراگراف کلیدی: از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ی افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند،" پی نوشت: جقدر دچار غفلت شده ایم!😔 چقدر از گفتمان حکیم فاصله گرفته ایم!😔 چقدر انتخابات را دچار انحطاط کرده ایم!😔 🇮🇷🇮🇷🇮🇷 @bimemoj