باسمه تعالی ثبت‌نام طرح آستان جانان تمدید شد ویژه دانشجویان (برادران و خواهران) ▫️تحت اشراف استاد معظم آیت‌الله سید یدالله یزدان‌پناه ▫️ثبت‌نام گام اول(نسیم صبا) از دوره تمهیدی مدرسه معرفتی-معنوی 🏷 به صورت حضوری در تهران ⏱مهلت ثبت نام: تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 📖 دفترچه راهنما : جهت مشاهده کلیک کنید 👈 ثبت نام : جهت ثبت‌نام کلیک کنید 🔎 جهت کسب اطلاع بیشتر برادران به آیدی زیر در پیام رسان بله و ایتا پیام دهید: @aligh03 خواهران به آیدی زیر در پیام رسان ایتا پیام دهید: @Hekmat_Okhtorreza 🕌 مدرسه معرفتی - معنوی استاد یزدان پناه @madresemarefatisolooki

📍مقاومت در برابر بخش خصوصی؛ چرا؟ یادداشت مهدی فضائلی تحلیلگر مسائل سیاسی در روزنامه جام جم 🔹دو نگاه یا رویکرد به اقتصاد در دهه ۶۰، آن‌قدر اهمیت و تأثیرگذار بود که دو جریان عمده سیاسی کشور تحت‌تأثیر آن، به جریان چپ و راست شناخته و معرفی شدند. جریان چپ، متأثر از تفکرات سوسیالیستی طرفدار تمرکز اقتصاد در دولت بود و جریان راست، طرفدار بخش خصوصی و بازار. البته تأثیرگذاری رویکرد چپ، محدود به حوزه اقتصاد نبود و عوارض این رویکرد در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و فرهنگ نیز بروز و ظهور داشت.اگرچه امروز جریان چپ، تقریبا مصداق خارجی ندارد و اکثر دلبستگان به آن با ۱۸۰درجه چرخش به دامن لیبرالیسم افتاده‌اند اما برخی پیامدهای زیانبار آن تفکر، ازجمله مقاومت در برابر بخش خصوصی همچنان جدی و پررنگ درحال عرض‌اندام است.این یادداشت به‌دلایل یا حداقل به بخشی از دلایل این مقاومت و میدان ندادن به بخش خصوصی و عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌پردازد. پیش از ورود به بحث، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که باور به بخش خصوصی ضابطه‌مند، به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور و توانمند در تحقق رشد بالای اقتصادی (فعلا ۸ درصد)، در اندیشه و منظومه فکری حضرت آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای را می‌توان همان‌قدر عمیق و استوار دانست که اندیشه مقاومت را. یکی از دلایل چنین باورمندی را علاوه بر مبانی دینی و عقلی، باید در باور ایشان به جایگاه و نقش مردم و توانمندی آنها در حل مشکلات کشور جست‌وجو کرد. اوج این باور را در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به این اصل در سال ۸۴ و تاکیدات مکرر معظم‌له بر حل مشکلات بخش خصوصی از جمله بیانات چند روز اخیر می‌توان مشاهده کرد. اما دلایل مقاومت در برابر بخش خصوصی: یکم، عدم شناخت نسبت به توانمندی‌های این بخش: واقعیت این است که عده‌ای در کشور یا به نقش و جایگاه بخش خصوصی در کشور بی‌توجه و ناآگاه هستند یا به توان و تأثیرگذاری این بخش، همان‌طور که در حوزه سیاست به نقش مردم! دوم، دلیل بی‌اعتنایی به بخش خصوصی را باید در منفعت‌طلبی برخی دولتمردان جست‌وجو کرد. بسیاری از مدیران دولتی با ترجیح منافع محدود دستگاه زیرمجموعه خود بر منافع عمومی و گاهی منافع فردی و جناحی، حاضر به واگذاری کارها به بخش خصوصی یا حمایت از این بخش نیستند.این گروه از دولتمردان به جای حمایت از بخش خصوصی، با آن رقابت می‌کنند و معلوم است که رقابت دولت (‌به‌معنای اعم آن) با بخش خصوصی موجب زیان همه ذی‌نفعان خواهد بود! سوم، قوانین و مقررات زائد یا سرعت‌گیر یا مانع‌زا در برابر بخش خصوصی است. این قوانین و مقررات که غالبا تحت تأثیر دیگر عوامل بیان شده در این یادداشت تنظیم و تصویب شده‌اند بهترین مستمسک دولتمردانی است که نمی‌خواهند بخش خصوصی در کشور قدرتمند و نقش‌آفرین باشد. چهارمین دلیل را باید در ضعف و ناتوانی بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها دانست. طبیعی است که بخش‌خصوصی ممکن است در برخی حوزه‌ها به‌دلایلی نتواند خواسته‌های بخش‌های دولتی را برآورده یا با بنگاه‌های خارجی رقابت کند، در این موارد در صورت احراز صلاحیت‌های فنی و تخصصی بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات، دولتمردان باید در جهت تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از این بخش اهتمام نشان دهند، نه این‌که این ضعف را بهانه‌ای برای عبور از بخش خصوصی کنند. بنابراین یکی از وظایف حاکمیت، سیاست‌گذاری لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی اعم از خرد و کلان است. 💢 قسمت دوم این یادداشت در شماره بعدی روزنامه جام جم منتشر خواهد شد. #مهدی_فضائلی|عضو شوید👇 https://eitaa.com/Fazaeli_M

📍مقاومت در‌ برابر بخش خصوصی‌‌؛ چرا؟ (بخش دوم) یادداشت مهدی فضائلی تحلیلگر مسائل سیاسی در روزنامه جام جم 🔹پنجمین دلیل انحصار‌طلبی دولتی و راه‌ندادن به بخش خصوصی، تجارب تلخ، سوءتدبیرها و بعضا روند فسادآلود برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دهه ۷۰ و ۸۰ است. این موارد، نگرانی‌هایی را در مسئولان عالی نظام و مردم ایجاد کرد که رهایی از آنها بسیار دشوار گردید؛ بنابر این همپای اعتنای جدی به بخش خصوصی و تلاش برای برداشتن موانع از سر راه آن، باید سازوکارهای اجرایی و نظارتی این حوزه را دقیق و سالم‌سازی کرد تا آن تجارب تلخ دوباره تکرار نشود. البته این را هم فراموش نکنیم که ابطال برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی، این بخش را نسبت به ورود به سرمایه‌گذاری‌های کلان بدبین کرده و به اعتماد این بخش آسیب وارد کرده است. چگونه است که برای جذب سرمایه‌ بیگانگان که هرلحظه ممکن است کشور را ترک کنند، تلاش می‌کنیم ولی حاضر به جلب اعتماد سرمایه‌گذار داخلی نیستیم؟ ششمین دلیل، عدم جسارت لازم در برخی مدیران دولتی ومحافظه‌کاری و ریسک‌ناپذیری آنان است. تصمیم‌گیری، مهم‌ترین یا حداقل یکی از مهم‌ترین وظایف مدیر است و تصمیمات سخت و مهم، مدیرانی جسور و شجاع می‌خواهد که متاسفانه تعدادی از مدیران آمادگی لازم برای چنین تصمیماتی را ندارند.هفتمین عامل،وجود برخی بقایای اندیشه چپ درعرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است‌‌؛ تداوم مقادیری از اندیشه دهه شصت دربرخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور غیرقابل انکار است‌‌؛ اندیشه‌ای که ممکن است با لعاب عدالت‌خواهی تزئین‌شده و موجه جلوه کند!این تفکر، بخش خصوصی رابدون تفکیک سره از ناسره،زالوصفت و فعالان این عرصه را دزد قلمداد می‌کند.هشتمین دلیل و آخرین موردی که دراین یادداشت به آن اشاره می‌کنم، تنگ‌نظری است. عده‌ای به‌دلایل گوناگون چشم دیدن تمکن و ثروت را برای دیگران ندارند ولی حاضرند نظاره‌گر فقر و نداری گسترده باشند. ثروت و تولید ثروت در اسلام نه‌تنها مذموم نیست که ممدوح بوده و مورد تشویق هم قرار گرفته؛ البته مشروط به رعایت ضوابط کسب حلال. پایان‌بخش این یادداشت، بازخوانی قسمتی از بیانات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی ۱۴۰۲ در حرم رضوی است. «اگر ما درکشورمان چهار پنج نقطه‌ضعف مهم داشته باشیم، درراس همه این‌ها مساله اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور انصافا یکی از نقاط ضعف ماست. [البته] بسیاری از سیاست‌های اقتصادی میراث گذشتگان است‌‌؛ «گذشتگان» یعنی گذشتگان قبل از انقلاب، بعضی هم بعد از انقلاب پدید آمده‌‌... شاید بشود گفت مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدی‌گری دولتی است. بیشترین توجه ما در دهه ۶۰ به این مساله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم‌‌؛ این به اقتصاد ما ضربه زد‌‌؛ این مربوط به خود ما است، ما خودمان کردیم. شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما تصدی‌گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار می‌مانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمی‌گیرد؛ همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده می‌کنیم. مهم‌ترین مشکل ما «دولتی‌بودن اقتصاد» است. در ارائه و اعلام سیاست‌های اقتصادی اصل ۴۴ با کمک کارشناسان متعدّد با دقّت روی این کار کردیم -یعنی کارشناس‌ها کار کردند- و سیاست‌ها ابلاغ شد. بنای این سیاست‌ها بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم‌‌؛ البته بعضی از بخش‌ها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتما باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد‌‌؛ آنها به‌کنار، اما بخشهای مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی- که با تعبیر زشت «خصولتی» از آنها یاد می‌کنند که تعبیر خوبی نیست‌‌؛ [بلکه] شبه‌دولتی است- باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام دهند. ما آن‌روزی که همه سررشته‌ کارها را دست دولت دادیم، به این نیت این‌کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار شود‌‌؛ و عدالت اقتصادی برقرار نشد... دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند‌‌؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند‌‌؛ مراقبت کنند... امروز هم یکی از کارهای اساسی‌ای که دولت محترم باید انجام بدهد، این است که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم، مدیریت‌های اقتصادی را به خود مردم بسپارد.» #مهدی_فضائلی|عضو شوید👇 https://eitaa.com/Fazaeli_M

در #اسلام_خمینی پس از ۴۶ سال، بالاترین سطح گازرسانی خانوار جهان با رساندن گاز به درب منزل ۱۸میلیون و ۲۲۴هزار و ۶۸۶ خانواده در سراسر کشور، بیشترین رفاه گرمایشی، بهداشتی و خوراکی دنیا را رقم زده است. همزمان در نظام سرمایه‌داری کثیف غربی پس از ۳۰۰سال، در سال گذشته بیش از ۴۰۷هزار بر اثر سرما و گرما در اروپا جان خود را از دست دادند. #اسلام_خمینی ✍️سیدامیرحسین حسینی🇮🇷 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco