#نکات_فقهی 💠 تفاوت ضمان عهده و ضمان ذمه: 1️⃣ ضمان عهده: ضمان #عهده بدین معنا است که مسئولیت یک مال بدون این که شخص به بدل آن بدهکار باشد بر دوش شخصی باشد. 🔹 مثلا غاصب پیش از این که عین تلف شود بدهکار به پرداخت بدل نیست، بلکه بنا بر «علی الید ما أخذت حتی تؤدّي» ضامن است تا اصل مال را بازگرداند. در این شرایط ضمان ذمه وجود ندارد و تنها ضمان عهده است و پس از تلف غاصب ضامن بدل نیز می‌شود. 🔸 همچنین در برخی موارد شخصی‌ می‌گوید «شما این کالا را بخرید و اگر مشکلی پیش آمد من ضامن هستم.» در این موارد نیز ضمان ذمه وجود ندارد و شخص ضامن بدهکار نیست و تنها ضمان عهده وجود دارد. همچنین ضمانتی که امروزه نوعاً در بانک‌ها اخذ‌ می‌شود ضمان عهده است و اینگونه نیست که پس از ضمانت، ضامن بدهکار باشد و ذمه مضمون عنه بریء شود. 2️⃣ ضمان ذمه: ضمان #ذمه بدین معناست که ضامن نسبت به بدل مال ــ مثلی باشد یا قیمی ــ بدهکار‌ می‌شود. 🔹 مثلا قبل از اینکه بایع مبیع را به مشتری تحویل دهد، مشتری ضامن ثمن آن مال هست، اما به عهده او نیست که تا پیش از تسلیم مبیع، ثمن را بپردازد. در نتیجه در این جا ضمان ذمه هست، اما ضمان عهده نیست. اما پس از تسلیم مثمن، ضمان عهده نیز‌ می‌آید و بین دو ضمان جمع‌ می‌شود، مانند زمانی که عین مغصوبه توسط غاصب تلف شود. 👈 براساس این توضیحات مشخص‌ می‌شود ضمانی که در #قرض مطرح است، ضمان ذمه است که به دنبال آن مقترض مسئولیت نیز پیدا‌ می‌کند. 📚 برگرفته از فرمایشات آیت الله استاد #شهیدی (فقه بانکداری ـ تابستان 1397) 👈 نکات #فقهی بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول شهیدین قم

#نکات_فقهی 💠 حیازت منشأ تمام مالکیت‌ها 🔹 مرحوم شهید صدر (ره) معتقد است منشأ تمام مالکیت‌ها #حیازت است. ایشان در بیان صور «حیازت مال الغیر» می‌نویسد در مورد حیازت عقلاً چهار صورت متصور است: 1️⃣ اول: حیازت در هیچکدام از ملکیت و ضمان مؤثر نباشد. این قسم خود به دوگونه قابل تصویر است: 🔹 قسم اول: ید شخص دوم ید مستقلی نباشد و ذو الید دوم به منزله همان ذو الید اول اعتبار شود. مثل ید ودعی یا #وکیل که ید وکیل نیز نوعی ید ودعی است. 🔸 قسم دوم: ید شخص دوم مستقل باشد. علت عدم ملکیت در این قسم این است که ذو الید اول اذن در تملک نداده است و علت عدم ضمان هم این است که ذو الید اول به عدم ضمان ید ثانیه راضی است، مثل #عاریه که مستعیر نه مالک می‌شود و نه ضامن. 2️⃣ دوم: حیازت موجب ملکیت نباشد، لکن موجب ضمان شود، مانند #غصب. در غصب، ید غاصب به خاطر اینکه مالک اذن در تملک نداده است سبب ملکیت نیست. همچنین با توجه به عدم رضایت مالک به «عدم ضمانت» غاصب، موجب ضمان نیز می‌شود. 3️⃣ سوم: حیازت موجب ملکیت باشد، لکن موجب ضمان نشود (عکس صورت سابق)، مانند #هبه که مالک به حیازت متهب راضی است. باید توجه داشت که هبه به معنای تملیک نیست، بلکه به این معناست که مال شخص به اذن او حیازت شود و به همین دلیل در هبه «قبض» معتبر است و تا پیش از آن هبه واقع نمی‌شود. بنابراین ید متهب سبب ملکیت اوست و چون مالک به عدم ضمان متهب راضی است، ید او موجب ضمان نخواهد بود. 4️⃣ چهارم: حیازت موجب ملکیت و ضمان باشد، مانند باب #قرض. در باب قرض مقترض به مجرد انشای عقد قرض، مالک یا ضامن نمی‌شود، بلکه پس از حیازت و قبض این قرض سبب ملکیت و ضمان می‌گردد؛ زیرا مالک اول از یک سوی در تملک مقترض اذن داده است و از سوی دیگر به عدم ضمان و مجانی بودن این حیازت راضی نیست. 📚 موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر 21: 194 ــ 195. 👈 نکات #فقهی بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم