🔰 آغاز ثبت‌نام آزمون سردفتری اسناد رسمی/ برگزاری آزمون در اردیبهشت ۱۴۰۳ / وکلا و قضات می‌توانند ثبت نام نمایند 💢 ثبت‌نام آزمون سردفتری سال ۱۴۰۲ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد. ✍️مطابق ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشند. 📆 مهلت ثبت نام تا ۲۸ اسفند ادامه دارد و آزمون روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. 💳 هزینه ثبت نام ۳۲۰ هزار تومان تعیین شده است. 🔸🔸متقاضیان نباید در زمان صدور ابلاغ سردفتری به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشند. 🔖مواد امتحانی : ادبیات فارسی (با ضریب (۲) عربی با ضریب (۱) حقوق ثبت (با ضریب (۳) حقوق مدنی (با ضریب (۳) حقوق جزا با ضریب (۲) حقوق تجارت با ضریب (۲) احکام شرعی با ضریب (۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه مربوط با ضریب (۳) اطلاعات عمومی و هوش (با ضریب (۱) 🌏https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/11196/Staging ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ---------------- 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers

❌ افزایش کرایه به بهانه حذف «عجله دارم» ممنوع رئیس سازمان تعزیرات: 💢 شرکت‌های تاکسیرانی برای مردم ایجاد مشکل نکنند یعنی به بهانه حذف گزینه «عجله دارم» قیمت‌ها را بالا نبرند یا سرویس‌‍‌های خود را کم نکنند؛ چون همین دو تا مصداق تخلفات تعزیراتی است و ما برخورد می‌کنیم؛ اصطلاحا مردم را گروگان نکنند. 🔸🔸گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است. 🔺مردم با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/985 🔸شماره پرونده : 1402-117-985 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه خواسته‌ای به مطالبه وجه «سفته» مطرح شود؛ اما سند ابرازی فاقد شرایط سفته بوده و صرفاً سندی عادی باشد، آیا دادگاه می‌تواند حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا به سبب سفته تلقی نشدن سند، باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟ ✅پاسخ: چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت مصوب 1311، فاقد شرایط شکلی قانون مذکور؛ از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/461 🔸شماره پرونده : 1402-168-461 ک ✍️⚖️استعلام نظر به اینکه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است،‌ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی متوجه شود شاکی و متهم با یکدیگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت (علی‌الخصوص در جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت) شده‌اند، آیا در این حالت می‌تواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رأیی بر خلاف رأی کیفری صادر کند؟ به طور مثال صادرکننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای ماده 14 قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفری مسدود است. 2- آیا مبانی رأی کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محکمه حقوقی لازم‌الاتباع است یا صرفاً از منطوق رأی باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا می‌توان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟ 3- آیا در آرای کیفری که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، می‌توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟ 4- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا می‌توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رأی صادر کنند و از رأی کیفری تبعیت ننمایند؟ ✅پاسخ: 1و 4- با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه حقوقی نمی‌تواند به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به ‌مراتب تا زمانی که رأی کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند. 2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رأی کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی است. 3- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رأی برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت مؤثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده 18 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/275 🔸شماره پرونده : 1402-168-275 ک ✍️⚖️استعلام در مواردی که در راستای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید، تاریخ قطعیت رأی چه زمانی می‌باشد؛ زمان صدور رأی تخفیف مجازات یا زمان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات از طرف محکوم‌علیه؟ به عبارت دیگر، به محض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات از طرف محکوم‌علیه، زمان قطعیت رأی است یا تاریخ قطعیت رأی زمانی است که دادگاه دادنامه تخفیف مجازات محکوم‌علیه را صادر می‌نماید؟ ✅پاسخ: صرف اسقاط حق تجدید نظر یا فرجام و تقاضای تخفیف مجازات، موجب قطعیت حکم دادگاه نخستین نیست و در فرض سؤال که مجازات مورد حکم، با لحاظ اصل قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 و با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخیر ماده 442 یادشده حکمی که پس از اعمال این ماده صادر می‌شود قطعی است و تاریخ صدور این حکم ملاک اعمال مواد 510 و 511 یادشده است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/452 🔸شماره پرونده : 1402-168-452 ک ✍️⚖️استعلام محکوم‌علیه به علت امتناع از اجرای حکم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شده است و با اعطای مرخصی از ناحیه دادیار ناظر زندان به مرخصی رفته و غیبت از مرخصی داشته است. پس از آن با گزارش ناظر زندان دستور ضبط وثیقه صادر شده که نهایتاً محکوم‌علیه از بابت ارتکاب بزه جدید دستگیر و به زندان معرفی شده است. پس از دستگیری، ضامن اقدام به پرداخت محکوم‌به در واحد اجرای احکام مدنی می‌نماید. 1- با توجه به اینکه حسب ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری، رد مال و محکوم‌به بایستی از محل وثیقه پرداخت شود، آیا با پرداخت آن از ناحیه ضامن، می‌توان آن را از مبلغ وثیقه کسر نمود یا باید پس از اجرای مزایده و فروش ملک، مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به وی مسترد کرد؟ 2- با توجه به اینکه رد مال توسط ضامن صورت گرفته است، آیا امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟ ✅پاسخ: 1- نظر به این‌که وثیقه مذکور در فرض سؤال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سؤال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین با عنایت به پرداخت محکوم‌به از جانب وثیقه‌گذار، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود. 2- با توجه به پاسخ مندرج در بند 1 و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی